|
مصطفی تاج زاده معاون سیاسی وزارت کشور در کابینه محمد خاتمی،
در گفتگوئی کوتاه و مختصر که در رابطه با مدرک جعلی دکترای
وزیر کشور با او کرده بودند، چند پرونده دیگر را گشود. او گفت:
آقای كردان به همراه آقای لاریجانی باید پاسخگوی 525 میلیارد
تومانی باشند كه در طرح تحقیق و تفحص مجلس ششم به صراحت
پیرامون آن سخن گفته شده و نحوه هزینه آن در صدا و سیما مشخص
نیست. امروز می‌خواهم نكته دیگری را هم مطرح كنم و آن این‌كه
به رغم روشن شدن ابعاد ماجرای دکترای ایشان که اگر در یك نظام
غربی چنین جعلی صورت گرفته بود بلافاصله مسئول مربوطه عزل
می‌شد و یا داوطلبانه استعفا می‌داد و پرونده او به دستگاه
قضایی ارجاع می‌شد، در حكومت یكدست اقتدارگرا آقای كردان نه
تنها هنوز استعفا نداده است، بلكه رئیس دولت، آقای احمدینژاد
كه خود را فردی ضد فساد می‌خواند و همه منتقدین خود را به
داشتن فساد متهم می‌كند از او حمایت می‌كند و سران اصولگرا نیز
هیچ اعتراض جدی نمی‌كنند. علاوه بر آقای كردان آقای «رحیمی»
معاون پارلمانی آقای احمدینژاد هم متهم است كه پروژه مشتركی
با آقای كردان طی كرده است. بنابراین ایشان هم باید هر چه
سریع‌تر در مورد مدرك تحصیلی خود توضیح دهد. آقای «جهرمی» وزیر
كار نیز لازم است دو نكته را توضیح دهد:
1- ایشان مدارك لیسانس، فوق لیسانس و دكترای خود را در چه
سال‌هایی و چگونه اخذ كرده است. 2- چرا حكم استانداری وی در
فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شد اما امروز او به نام
«دكترسیدمحمد جهرمی» سمت وزارت كار را اشغال كرده است. باید
توضیح دهد در چه سالی و چگونه «سید» شده است؟
مردم حرکات و رفتار كفن‌پوشانی كه امروز به مجلس هشتم راه
یافته‌اند را رصد می‌كنند و می‌دانند كفن‌پوشانی كه امروز در
مجلس وام یكصدمیلیون تومانی دریافت می‌كنند كه هفتاد میلیون آن
بلاعوض است، اگر فكری برای كردان و همكارانش نكنند آنها نیز
متهم خواهند شد كه در این جرم شریك هستند. دولت نهم در حالی به
بازنشسته كردن اساتید ممتاز دانشگاهی اقدام می‌كند كه امثال
آقای كردان به عنوان استاد دانشگاه جای آنها را پر كرده‌اند.
|
