|
"نهضت آزادی ایران"
اخیرا نقدی بر تصمیمات اقتصادی دولت احمدی نژاد- بویژه جنجال
اخیر پیرامون طرح تحول اقتصادی و نقدی کردن یارانه- منتشر کرده
است. رئوس نظراتی که دراین نقد گنجانده شده چنین است:
از اوایل سال جاری،
رئیس دولت نهم در چند نوبت، از طرحی بزرگ که اقتصاد ایران را
متحول خواهد کرد، سخن گفته و از آن به عنوان جراحی اقتصاد
بیمار ایران نام برده است. آنچه از میان گفته های دولتمردان
قابل فهم است، این است که اگرچه طرح مورد نظر، هفت بخش از نظام
اقتصادی کشور یعنی نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، باز توزیع
کالا، ارتقاء سطح بهره وری، ارزشگذاری پول ملی و پرداخت نقدی
یارانه ها را هدف گرفته است، اما به رغم تاکید ایشان بر ضرورت
تحول هماهنگ و همزمان در همه بخشهای یاد شده، چنین به نظر
میرسد و تحلیل ها نیز نشان از آن دارد که تنها موضوعات مورد
بحث در این تحول اقتصادی، ارزشگذاری پول ملی و نقدی کردن
پرداخت یارانه هاست.
از یک سو صنایع و
خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار میشوند و از سوی دیگر، دولت
اقدام به سرمایه گذاریهای مجدد و گسترده تر میکند. گزارشهای
منتشر شده حکایت از آن دارند که در بسیاری موارد، سهام شرکت
هایی که اقدام به خرید واحدهای
صنعتی واگذار شده میکنند، متعلق به بانکها و شرکتهای شبه دولتی
هستند و تاسف بارتر آن که در بسیاری موارد دیده شده است که این
گونه خریداران، راه حل افزایش بهره وری را در
برچیدن کارگاه
صنعتی، فروش دارایی کارخانه و واریز درآمدها به معاملات کلان
ملکی یافته اند.
هزینه کردن بیش از
190 میلیارد دلار
درآمد نفتی در سه سال گذشته، افزایش 2/5 برابری نقدینگی در
جامعه، افزایش نرخ تورم از 12% در سال 1381 به بیش از 21% در
سال 1386 ( مستند به آمار بانک مرکزی )، افزایش میزان بیکاری
به بیش از 3% نسبت به دولت پیشین و نیز سه برابر شدن قیمت مسکن
در همین مدت، تفسیر نادرست اصل 44 قانون اساسی که بدون توجه به
سایر اصول و از جمله اصل 43 همان قانون، به واگذاری مالکیت بخش
دولتی به بخش خصوصی تنزل معنایی یافت و اجرای نادرست تر آن در
ارتباط با واگذاری مالکیت صرفا شرکت های دولتی و نه بنگاههای
اقتصادی بخش عمومی و مصون سازی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان
و بنیاد پانزده خرداد که عملا به تاراج بیت المال و حراج به
ثمن بخس و تعطیل بسیاری از صنایع و رشد مبادلات تجاری و
معاملات ملکی انجامید و به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، به
ایجاد تصنعی و تحمیلی یک بخش ویژه ی اقتصادی ِ برخوردار از
منابع ِکلان رانتی منجر شد، ارایه ی عوامفریبانه و غیر مفید
سهام عدالت که بیشتر جنبه ی تبلیغی داشت و نه تنها گرهی از
مشکلات معیشتی تهیدستان باز نکرد که در عمل، اسباب به زیر خط
فقر رفتن آحاد بیشتری از ملت ایران را فراهم آورد. اجرای
طرحهایی همچون طرح بنگاههای زودبازده که با بودجه ای
معادل18.000 میلیارد تومان انجام شد و سرانجام نیز جز به هدر
دادن سرمایه ی ملت و روانه کردن هرچه بیشتر نقدینگی به سوی
بازار خدمات، مسکن و بازرگانی، ثمر دیگری نداشت و به اقرار
رئیس کل بانک مرکزی، " 46 از این طرحها اصلا وجود خارجی نداشته
است و 68% طرحها نیز فقط 20% پیشرفت داشته اند1 "،
طرحهای دیگری مانند کاهش نرخ بهره ی تسهیلات بانکها که موجب شد
تا سرمایه های مردم به جای به جریان افتادن در طرحهای ملی، راه
بازار را در پیش گیرند، افزایش میزان وام های بانکی که خود از
عوامل افزایش تورم و قیمت مسکن گردید، افزایش ها و کاهش های
مکرر و ناموجه میزان تعرفه های گمرکی کالاهای مصرفی در مقاطع
مختلف زمانی که بی ثباتی بازار و افزایش باورنکردنی واردات این
گونه کالاها را در پی داشت و تنها در یک مورد گوشی تلفن همراه،
منجر به واریز مبلغی در حدود دویست و شصت و پنج میلیارد تومان
به حساب یکی از
شرکت های وابسته
شد و طرحهای دیگری که بدون بررسی کارشناسی و بیشتر از جنبه
تبلیغی و تاثیرگذاری سیاسی به انجام رسید و به همین خاطر نیز
ثمری جز بی ثباتی هرچه بیشتر اقتصادی و از میان بردن بنیه ی
اقتصاد کشور به همراه نداشت. انحلال سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور با قدمت بیش از شصت سال، به هم ریختن نظام بودجه
بندی و تغییر در ساختار قوانین سنواتی بودجه و ادغام 600 ردیف
بودجه در 69 ردیف، از میان بردن عملی نظارت پذیری بودجه کشور
از سوی نهادهای نظارتی و دهها تصمیم دیگر دولت نهم از این دست،
از جمله دلایلی هستند که برای ایجاد نگرانی جدی از اجرای طرحی
با این ابعاد و به وسیله ی دولتی با این کارنامه، کفایت میکند.
مهمترین انتقاد
اقتصاددانان نسبت به طرح یاد شده، این است که با پرداخت مستقیم
یارانه ها به مردم و رساندن قیمت کالاها به حدود واقعی آنها،
خطر رشد فراگیر و افسار گسیخته ی تورم، جامعه را تهدید خواهد
کرد. نخست آنکه میزان نقدینگی در جامعه که در اثر سیاست های
پولی و تکرار تجربه های ناموجه پیشین در این سه سال، از حدود
۶۵
هزار میلیارد تومان به بالغ بر
۱6۰
هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نتیجه ی آشکار و غیر قابل
انکار آن، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و
محروم جامعه و تورم افسار گسیخته در بخش های مختلف بوده است،
در یک فاز دیگر به سطح 250.000 میلیارد تومان افزایش خواهد
یافت. تزریق این حجم از نقدینگی به درون جامعه، در صورتی که از
پیش برای جذب آن راهی اندیشیده نشده باشد، به طور طبیعی باعث
تشدید سرسام آور تورم و کاهش شدید توان اقتصادی مردم خواهد شد.
بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی میکنند که با این کار، دهک اول
جامعه یعنی فقیرترین قشرهای کشور،
40%
توان اقتصادیشان را بیشتر از دست میدهند و به بیان دیگر 40%
فقیرتر میشوند و در مجموع ِ هفت دهک نخست، میانگین تزاید فقر،
آماری در حدود 25% پیش بینی میشود و با اجرای این طرح نه تنها
اقشار فقیر آسیب می بینند که بخش عمدهای از طبقه ی متوسط نیز
به طور جدی با خطر قرار گرفتن در زیر خط فقر روبرو میشوند. این
شوک به یک اغمای اقتصادی دراز مدت و در نهایت به تخریب زیرساخت
های موجود منجر خواهد شد. نکته ی قابل توجه این است که افزایش
تورم، با عنایت به تاثیری که بر توزیع مجدد درآمدها دارد، منجر
به افزایش سوددهی بخش های غیر مولد مانند دلالان، زمینخواران و
واردکنندگان کالا میشود و به ثروتمندتر شدن ثروتمندان
میانجامد. در واقع این طبقات یا دهک های فوقانی درآمد اقتصادی
نه تنها از اجرای این طرح آسیب نمی بینند که به نوبه ی خود
بهره مند نیز خواهند شد.
تورم چهل درصدی ناشی
از قطع کمکهای نقدی مربوط به حاملهای انرژی و پرداخت نقدی
یارانه ها از یک سو موجب خروج پول از نظام بانکی کشور شده،
بانکها را با مشکل اساسی نقدینگی روبرو خواهد ساخت و از سوی
دیگر، به افزایش قیمت تمام شده ی کالاها در صنایع مادر و مولد
منجر خواهد شد و مثلا پیش بینی میشود که در صنایع سیمان به طور
متوسط 70% و در صنایع فلزی به طور متوسط 30% به قیمت تمام شده
ی کالا افزوده شود و با توجه به آن که هم اکنون نیز، کالاهای
داخلی امکان رقابت با بازار بین المللی را ندارند، اجرای این
طرح به اختلال و زیاندهی بیشتر صنایع ایران خواهد انجامید.
بدیهی است که تفاوت قیمت های داخلی و خارجی از یک سو منجر به
افزایش حجم کالاهای قاچاق و فربه تر شدن اقتصاد زیرزمینی شده و
از سوی دیگر موجب رشد سرسام آور واردات خواهد شد.
تحقیقات نشان میدهد
که تورم شدید ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها، هزینه های دولت
را به عنوان بزرگترین کارفرما به شدت افزایش خواهد داد و به
هزینه های یکصد و شصت هزار میلیارد تومانی دولت که در حال حاضر
نیز با کسری بودجه روبروست، مبلغی در حدود چهل هزار میلیارد
تومان افزوده خواهد شد. از سوی دیگر در صورت اجرای بخش دیگر
این طرح یعنی کاهش احتمالی نرخ دلار، درآمدهای دولت که نفت را
به دلار میفروشد و دلار را باید به ریال تبدیل کند نیز به
میزان فاحشی سقوط خواهد کرد.
پرداخت نقدی یارانه
ها در کشوری مانند ایران که بحران مدیریت و فساد اداری از
شاخصه های اصلی وضعیت کنونی آن است، نگرانی نسبت به گسترش
ابعاد فساد در جامعه را دامن میزند. زیرا با اجرای
غیرکارشناسانه ی این طرح، کارگزاران اجرایی آن، به نحوی گسترده
از امکان دخل و تصرف در تشخیص و تعیین مشمولان دهک های پایین
اجتماع و پرداخت یارانه ها بر اساس سلیقه ها و منافع فردی و
گروهی برخوردار خواهند شد.
پرداخت نقدی یارانه
ها به مردم، افزون بر آن که وابستگی مردم را به دولت بیشتر و
دست های مردم را به سوی دولت درازتر میکند، به تضعیف بیشتر
فرهنگ کار و تولید در جامعه منجر میشود، از سوی دیگر، اجرای
این طرح، متکی به درآمدهای کلان نفتی در چند سال اخیر بوده و
بدیهی است که در ثبات این درآمد تضمینی وجود ندارد.
پرداخت نقدی یارانه
ها از سوی دولت، منجر به رشد اندیشه ی محافظه کارانه به مثابهی
دکترین غالب جریان مخالف اصلاحات شده و به ابزاری در دست
تمامیت خواهان و معاندان حاکمیت ملت تبدیل میشود که از آن
میتوانند در راستای مهار بیشتر جنبش های مدنی و سیاسی دمکراسی
خواه و مدافع حقوق بشر بهره گیرند.
تا ثبات سیاسی در کشور
ایجاد نشود، حتی واگذاری صنایع به بخش خصوصی نیز گرهی از این
معضل باز نکرده و بخش خصوصی نیز انگیزه ای برای کارآمد کردن
تولید نخواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد، حل بحرانهای کنونی
کشور و از جمله مشکلات اقتصادی در گرو عزمی ملی در به رسمیت
شناختن حقوق اساسی مردم است. درمان بیماری اقتصادی ایران
تنها توسط یک دولت ملی با باورها و گرایشهای دمکراتیک امکانپذیر
خواهد بود و تا زمانی که امکان نظارت نهادهای جامعه ی مدنی
بر عملکرد صاحبان قدرت فراهم نیاید، امکان پنهان سازی مشکلات
اصلی اقتصاد ایران برای دولت ها و طرح شعارهای تبلیغاتی صرف
وجود خواهد داشت. این اقتصاد آسیب پذیر تا روزی که از وابستگی
به درآمد نفتی رهایی نیابد و بر تولید و صنعت ملی بنیان نگیرد
و تا آن زمان که ارزش افزوده ی غیر قابل تصور فعالیتهای تجاری،
هرگونه انگیزه و توجیه اقتصادی را برای بخشهای صنعت و کشاورزی
منتفی میسازد و تا هنگامی که درآمد اقتصادی از درآمد ثروت کمتر
است، تولید توجیه اقتصادی نداشته و تا فکری اساسی درباره ی این
موضوع نشود، هر اصلاحی عملا به ضد خود تبدیل خواهد شد و اقتصاد
ایران با هیچ طرحی امکان بهبود نخواهد داشت. از سوی دیگر،
تشدید بحران مشروعیت حاکمان و عدم تمایل تمامیت خواهان به پذیرش
مبانی و اصول دمکراسی و حل بحران سیاسی جاری، موجب نوعی شتابزدگی
در حل اختلافات با دولت ایالات متحده ی آمریکا شده است که این
امر به نوبه ی خود میتواند زیانهایی را به همراه داشته باشد.
ظاهرا تصور دولت نهم این است که بهبود روابط با آمریکا در هر
شرایطی، تثبیت سیاسی حاکمیت و حل بحران اقتصادی را فراهم
میآورد. |
