صف و صف بندی
خط و خط کشی در مجلس

ایرج جمشیدی، مقاله ای مستند در تحلیل و ارزیابی آرایش نیروها در مجلس هشتم نوشته که در روزنامه اعتماد منتشر شده است. او پس از مقدمه ای نسبتا طولانی، آهسته و با احتیاطی ناشی از شرایط حاکم، اما برخاسته از تیزبینی روزنامه نگاری وارد اصل موضوع شده و صفحه شطرنجی را که در مجلس هشتم باز است و کمتر به آن توجه می شود در برابر دیدگان غیر مجلسیان و غیر حکومتیان گشوده است. نکات خبری بسیار مهمی در مقاله او طرح شده است. از جمله پشت صحنه های رای اعتماد شکننده ای که وزیر کشور جدید کابینه احمدی نژاد از مجلس گرفت و ریشه های افشاگری ها، جنجال بر سر مدرک دکترای او و همچنین گرایش های سیاسی وی. تعلل های محمد خاتمی برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری نیز در متن این مقاله نهفته است. همچنان که رقابت و تخریبی که دولتیان با شهردار تهران دارند! اقلیت 60 نفره حامی احمدی نژاد به پرچمداری روح الله حسینیان و چند تن دیگر، اقلیت 50 نفره که حداد عادل رهبری آنها را برعهده دارد، اکثریت 110 نفره ای که لاریجانی و باهنر روی آن دست گذاشته اند، اقلیت 45 نفره اصلاح طلبان و لشکر پراکنده مستقل ها که شاید به 25 نماینده برسد و... در این مقاله با دقت طرح و بررسی شده است. ما از این مقاله، بخش مقدمه و ورودی آن را که تاثیر در نتیجه گیری از آرایش سیاسی موجود در مجلس ندارد حذف کرده و بخش دوم را منتشر می کنیم.

عبور از احمدی نژاد به معنای سپردن مقام او به یک رئیس جمهور غیراصولگرا نیست بلکه به معنای جایگزین شدن یک اصولگرای دیگر است. تضمین این جابه جایی هم مکانیسم های کنترل کننده یی است که اصولگرایان در ساختارهای رسمی تعبیه کرده اند. شاید هم از این روست که برخی کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی که بهتر از هر کسی از وجود این مکانیسم ها و تقویت فوق العاده آن آگاه هستند از ورود مجدد به عرصه انتخاباتی ابا دارند.

صف بندی هایی که این روزها در مجلس هشتم دیده می شود بازتابی از اختلاف بر سر مصادیق اصولگرایی یا نارضایتی برخی طیف های اصولگرا از میزان منافعی است که به آنان رسیده است.  از این زاویه رای اعتماد به علی کردان هم بیان کننده ائتلاف ها و اختلاف هایی بود که میان طیف های اصولگرایان بروز کرد و تمایل باطنی هر طیف و قدرت های در اختیار آنان عیان شد.

برای روشن شدن موضوع به ترسیم فضای سیاسی داخل مجلس هشتم می پردازیم.در یک تقسیم بندی کلی مجلس هشتم متشکل از دو فراکسیون اکثریت اصولگرایان و اقلیت اصلاح طلب است. در بزرگ ترین جلسه فراکسیون اصولگرایان که اوایل کار مجلس هشتم و برای رای گیری درونی درباره انتخاب هیات رئیسه برگزار شد 220 نماینده شرکت کردند. بنابراین وزنه کلی فراکسیون اصولگرایان 220 نفر یعنی اکثریت مطلق آرا است. با این تعداد کرسی می توان هر طرح یا لایحه یی حتی دو یا سه فوریتی را که تصویب آن برای اصولگرایان ضروری بنماید، تصویب کرد. در سوی دیگر 70 نماینده قرار دارند که به هر دلیلی حاضر به عضویت در فراکسیون اصولگرایان نشده اند. عده یی این تعداد نماینده را اعضای اقلیت می دانند. اما با این وجود نمی توان فراکسیون اقلیت را 70 نفری دانست چرا که تعدادی از این افراد نمایندگان اقلیت های دینی کشور هستند که معمولاً در دسته بندی های سیاسی جای نمی‌گیرند و از سوی دیگر حدود 20 نماینده هم ترجیح داده اند عضو هیچ فراکسیونی نشوند و به اصطلاح مستقل باقی بمانند. شاید بتوان 45 نماینده باقی مانده را اعضای واقعی فراکسیون اقلیت دانست که مقابل فراکسیون 220 نفره اصولگرا قرار دارند. البته یک نکته قابل ذکر است که نمایندگان مستقل بیشتر به سمت اصلاح طلبان تمایل نشان داده اند و در بیشتر موارد رای آنان با رای اقلیت یکی بوده است. دست کم در موارد حیاتی مثل رای اعتماد به علی کردان نمایندگان مستقل و اقلیت رای واحدی - یعنی موافق - را به گلدان های رای ریختند و همین امر هم منجر به رای آوری وزیر پیشنهادی کشور شد.

اما اگر وارد دایره اصولگرایان مجلس هشتم شویم، می توان سه طیف را مشاهده کرد. اصولگرایان سنتی که بیشتر به عنوان محافظه کاران سنتی شناخته می شوند طیف اصلی و قدرتمند فراکسیون اصولگرایان را تشکیل می دهند. برآوردها نشان می دهد حدود 110 نماینده اصولگرا به این طیف تعلق خاطر دارند. علی لاریجانی و محمدرضا باهنر رهبری مطلق این طیف را بر عهده دارند. طیف رایحه خوش خدمت که به حامیان دولت مشهور هستند قدرت دوم فراکسیون اصولگرایان به شمار می آیند. برآوردها نشان می دهد حدود 60 نماینده خود را در جرگه رایحه خوش خدمت می دانند. آقابزرگ تهرانی، علی مطهری، اسماعیل کوثری و روح الله حسینیان از اعضای شاخص این طیف به شمار می آیند. اصولگرایان تحول خواه هم با حدود50 عضو سومین طیف فراکسیون اصولگرایان هستند که رهبری آنان با غلامعلی حدادعادل، احمد توکلی و الیاس نادران است. در واقع تا پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دو طیف رایحه خوش خدمت و اصولگرایان تحول خواه متحد بودند و خاستگاه سیاسی آنان یکی بود و برابر جناح محافظه کار عمل می کردند اما با انتخاب محمود احمدی نژاد این دو گروه بر سر چینش کابینه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و حتی در پاره یی موارد درگیری های علنی شدید و بی سابقه میان آنان رخ داد. چرا که محمود احمدی نژاد درصدد حذف طیف اصولگرایان تحول خواه برآمد و سعی داشت به نوعی اعضای وابسته به این طیف را در درون و خارج مجلس از دستیابی به مناصب رسمی محروم کند و این سیاست را تاکنون ادامه داده است. مناقشاتی که در خارج از مجلس بین احمدی نژاد و قالیباف در حال جریان است و سپس درگیری های لفظی یی که بین حدادعادل و احمدی نژاد در اواخر کار مجلس هفتم رخ داد نمونه یی از اختلافات مربوط به این دو طیف محسوب می شود. البته باید مخالفت های نمایندگانی چون احمد توکلی، عماد افروغ و محمد خوش چهره در مجلس هفتم را هم اضافه کرد که ظاهراً این دعواها هنوز هم ادامه دارد. البته بین رایحه خوش خدمت و محافظه کاران سنتی هم موارد متعددی از اختلاف دیده می شود اما از آنجا که محافظه کاران سنتی وزنه بسیار سنگینی در نظام جمهوری اسلامی به شمار می آیند تلاش های محمود احمدی نژاد برای حذف یا کاهش نفوذ آنان کمتر نتیجه داده است . حتی در پاره یی موارد احمدی نژاد ناچار گزینه های پیشنهادی خود را برای مناصب مهم وزارتی با مشاوره های خاص سران پرنفوذ جناح محافظه کار سنتی انتخاب کرده است. معرفی علی کردان برای تصدی وزارت کشور یکی از این نمونه ها است که چالش بسیاری را به دنبال داشت. البته همان طور که پیشتر گفته شد این اختلافات از سنخ همان اختلافات درون گروهی است که تقریباً به گروه های غیراصولگرا کمترین اجازه برای تاثیرگذاری داده شد و زمان رای گیری از آنجا که هیچ راهی برای بی تاثیر کردن نقش فراکسیون اقلیت وجود نداشت لذا رای اقلیت تاثیرگذار شد و علی کردان تنها با حمایت اقلیت توانست راهی وزارت کشور شود.

همان طور که در مجلس هفتم هم اتفاق مشابهی رخ داد و مصطفی پورمحمدی تنها با رای اقلیت بود که توانست با اکثریت شکننده یی برای سه سال وزارت کشور دولت احمدی نژاد را عهده دار شود. اما نه حامیان دولت و نه اصولگرایان تحول خواه هرگز از وزارت مصطفی پورمحمدی راضی نبودند و درصدد جایگزینی مهره بهتری بودند چرا که آنان انتظار داشتند انتخاباتی که پورمحمدی برگزار می کند نتیجه بهتری برای طیف رایحه خوش خدمت و اصولگرایان تحول خواه داشته باشد. اما هرگز چنین نشد، چرا که پورمحمدی به عنوان یکی از مهره های شاخص محافظه کاران سنتی طی چند انتخاباتی که برگزار کرد همیشه نتیجه اش را به نفع مجموعه اصولگرایان تمام کرد و این یعنی مکانیسم به کار گرفته شده از سوی پورمحمدی برای ممانعت از ورود غیراصولگرایان به خوبی کار کرده بود. اما با این وجود در درون دایره اختلافات در حد فزون بود چرا که حامیان دولت و اصولگرایان تحول خواه از سهم خود ناراضی بودند و معتقد بودند می بایستی کرسی های بیشتری در انتخابات شوراها، خبرگان و مجلس هشتم به آنان می رسید. در واقع همین عامل باعث شد تا محمود احمدی نژاد پیش از آنکه پورمحمدی انتخابات ریاست جمهوری را هم برگزار کند که براساس تجارب گذشته می شد حدس زد نتیجه آن به نفع مجموعه اصولگرایان اما اصولگرایی غیر از احمدی نژاد و به احتمال قوی از میان محافظه کاران سنتی خواهد بود، ردای وزارت از تن پورمحمدی درآورده شود و بر تن شخص دیگری از مجموعه اصولگرایان و برای اطمینان بیشتر از حامیان دولت پوشانده شود. محمود احمدی نژاد به سیدمهدی هاشمی که بعد از عزل پورمحمدی سرپرستی وزارت کشور را به عهده داشت، تمایل باطنی داشت. اما پیام مجلس به خصوص از ناحیه محافظه کاران سنتی منفی بود و اقلیت هم تمایل به رای مثبت به سیدمهدی هاشمی نداشت. معنای این پیام رای عدم اعتماد حتمی مجلس به سیدمهدی هاشمی بود. به ناچار احمدی نژاد همان گونه که خود نیز در جلسه رای اعتماد اعتراف کرد به گزینه دیگری رو آورد.

این گزینه که پس از مدت ها بحث و بررسی و چانه زنی های آشکار و پنهان مهر تایید بر پیشانی اش خورد، علی کردان بود. کردان قبلاً معاون اداری-  مالی لاریجانی در صدا و سیما بود و هنگام معرفی به مجلس هم قائم مقامی وزارت نفت را برعهده داشت. اما این گزینه به همان میزان که استقبال محافظه کاران سنتی را موجب شد و فراکسیون اقلیت هم بعد از برگزاری یک جلسه مشترک و در اقدامی هوشمندانه موافقت با وزارت کردان را اعلام کرد اما به همان میزان نارضایتی حامیان دولت و خشم اصولگرایان تحول خواه را به دنبال داشت . آنان با تمام قوا به علی کردان تاختند و او را گزینه یی به مراتب ناامیدانه تر از پورمحمدی توصیف کردند. به عنوان مثال روح الله حسینیان گفت؛ از گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور ناامید شدم. استدلال حامیان دولت این بود که احمدی نژاد در تعیین مصداق یاران و دوستان واقعی خود به خطا رفته است و استدلال اصولگرایان تحول خواه هم این بود که علی کردان در جرگه محافظه کاران سنتی قرار دارد و از آن بدتر به کارگزاران هم تمایل باطنی دارد. از دیدگاه این طیف از اصولگرایان هر کس در طیف کارگزاران باشد اجازه ورود به دولت اصولگرا را ندارد. حامیان دولت هم با تحلیل اصولگرایان تحول خواه هم رای شدند، در نتیجه توان خود را برای عدم رای اعتماد به کردان به کار بستند. آنان کار را به جایی رساندند که حتی درباره مدرک دکترا و فوق لیسانس کردان شک و شبهه آفریدند و برای بیان برخی مسائل دیگر درباره او خواستار غیرعلنی شدن جلسه رای اعتماد شدند. البته عدم اشاره به تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما شاید تنها نکته یی بود که اصولگرایان ترجیح دادند از خیر آن بگذرند تا این گونه قلمداد نشود حال که اصولگرایان درباره تعیین یک مصداق دچار اختلاف شدید شده اند حاضرند از کارهای صورت گرفته توسط رقیب بهره ببرند. چرا که مجلس ششم گزارشی را از هیات تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما منتشر کرده که در آن برخی تخلفات مالی به مسوولان وقت صدا و سیما نسبت داده شده است. در آن زمان علی لاریجانی ریاست و علی کردان معاونت مالی صدا و سیما را عهده دار بودند و در واقع از سوی مجلس اصلاح طلب ششم متهم محسوب می شدند. اشاره به نتیجه این تحقیق و تفحص می توانست سندی دیگر در دست مخالفان کردان باشد. ولی بنا به آن دلایل و در صورت استناد به نتیجه این تحقیق و تفحص پای علی لاریجانی هم به میان می آمد، لذا مخالفان ترجیح دادند از خیر آن بگذرند چرا که هزینه های استفاده از این گزینه را بیش از فایده آن می دانستند. در واقع با وقایعی که ذکر آن به تفصیل گذشت، می توان رفتار اصولگرایان را در خصوص رای اعتماد به علی کردان نمونه یی جالب و عینی از تئوری نانوشته آنان یعنی عدم اجازه به غیر برای ورود به دایره بازی و جلوگیری از بهره برداری رقیب از اختلاف پیش آمده، تلاش برای رسیدن به توافق بر سر چگونگی تقسیم منافع، احتمال حاد شدن اختلافات، خروج اختلاف از کنترل و نهایتاً فعال شدن رشته نامرئی رفع کننده اختلاف دانست. شاید به جرات بتوان گفت اتفاقاتی که قبل، حین و بعد از جریان رای اعتماد مجلس هشتم به علی کردان رخ داد تجربه یی کم نظیر یا بی نظیر برای علنی شدن چگونگی عملکرد و بازی سیاسی پیدا و پنهان جریانی دانست که اینک تمام زمام امور کشور را در دست گرفته است اما تاکنون از علنی کردن شیوه بازی، چانه زنی های درونی و نوع رفتار سیاسی خود ابا داشته تا مبادا حریف از آن بهره برداری کند. شاید هزینه یی که اصولگرایان در آینده بر سر این ماجرا پرداخت کنند بسیار بیشتر از تصور آنان باشد، چرا که برگه های پنهان رو شده و حریف دست آنان را خوانده است. شاید هم از این رو بود که تلاش های فوری به عمل آمد تا این ماجرا به سرعت فروکش کند و برخی از بزرگان و عقلای قوم اصولگرا از تریبون های مختلف در اختیارشان از جمله همان تریبون مجلس ندای ندامت و ابراز تاسف سر دادند از اینکه شد آنچه که نباید می شد و همه فهمیدند آنچه را که نباید می فهمیدند.