|
احمد عظیمی‌بلوریان،
اقتصاددان و مترجم جزوه بانک جهانی در مقاله‌ای که در روزنامه
اعتماد ملی با عنوان "طرح تحول اقتصادی و کپی برداری از جزوه
بانک جهانی" منتشر شده است یادآور می شود که طرح تحول اقتصادی
که احمدی نژاد با جنجال فراوان و به عنوان آخرین کشف خود معرفی
کرده است، همانند طرح سهام عدالت نسخه تحمیلی بانک جهانی است
که دولت احمدی نژاد مامور اجرای آن شده است.
وی در بخش‌هایی از
مقاله خود می نویسد: دولت نهم در چندین ماه گذشته طرحی را در
زمینه تحول اقتصادی مطرح کرده است.
این طرح
شباهت بسیار زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد
که در تاریخ30
آوریل
سال
2003
به صورت سندی
در اختیار دولت جمهوری اسلا‌می ایران قرار گرفت و بلا‌فاصله به
سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط این نگارنده به فارسی
برگردانده شد و چند ماه بعد توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار
تهران به صورت کتابی در
280
صفحه با عنوان
"اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت
نفت به توسعه" منتشر گردید و میان مقامات مسوول و اندیشمندان
اقتصادی توزیع شد و در معرض فروش قرار گرفت.
رئوس طرح تحول اقتصادی
دولت نهم دربرگیرنده موضوعاتی مانند اصلا‌ح ساختار قیمت‌ها به
طور کلی و قیمت انرژی به طور اخص، اصلا‌ح بهای ارز، اصلا‌ح
نظام بانکی، بیمه، گمرکات، نظام توزیع کالا و تنظیم بازار،
مالیات و بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی و بورس، ایجاد انضباط
پولی و مالی در چرخه اقتصادی کشور و نهایتا ملا‌حظات فنی و
اجرایی موجود بر سر راه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است.
طرح تحول اقتصادی که
توسط بانک جهانی تنظیم شده است و در بالا به آن اشاره شد همه
این موارد را با جزئیات بیشتر و محاسبات مشروح و تحلیل دقیق در
برمی‌گیرد.
مسلما تجربیات جهانی
متنوع هستند و در بستر‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت حاصل شده‌اند
و کاربرد جهانشمول ندارند.
به همین
دلیل شاید در همه زمینه‌ها مورد پذیرش مسوولا‌ن جمهوری اسلا‌می
ایران قرار نگیرند.
حتی بدگمانی
نسبت به اندیشه‌های ترویج شده توسط نهادهای مالی و پولی بین‌المللی
(از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)
به دلیل اینکه
این نهاد‌ها بر محور لیبرالیسم اقتصادی عمل می‌کنند می‌تواند
برای مسوولا‌ن دولتی که ادعای زنده کردن شعارهای اولیه
انقلاب را دارد توجیه‌پذیر باشد اما آنچه توجیه‌پذیر نیست
طرد کردن یک نظریه و سپس پذیرش همان نظریه است.
در حرکت اقتصاد به سوی
جهانی شدن، قیمت‌ها بتدریج بین‌المللی می‌شوند.
اما بین‌المللی
شدن قیمت‌ها الزاما بین‌المللی شدن دستمزدها و درآمد سرانه را
برای همه اقشار به دنبال ندارد.
آثار تورمی
ناشی از بین‌المللی شدن قیمت‌ها نیز بر قدرت خرید اقشار ضعیف
اثر تخریب‌کننده دارد و تبعیض طبقاتی به وجود می‌آورد که نافی
اصل عدالت اجتماعی است.
|
