آژانس بین المللی اتمی، سرانجام پس از چند روز تاخیر، گزارش جدید خود در باره فعاليت‌های اتمی ایران را منتشر کرد. مطابق معمول، خبرگزاری های داخلی چند جمله ای از این گزارش را مبنای تبلیغاتی دولت قرار دادند و بر مبنای آنها گزارش جدید را مثبت و به سود ایران به مردم معرفی کردند.

از جمله پاراگراف دوم این گزارش را اینگونه ترجمه و منتشر ساختند: " همه موارد هسته ای در تاسیسات نطنز و آبشارهای نصب شده تحت نظارت آژانس قرار دارد و دوربین های آژانس انحرافی در فعالیت های اتمی ایران ضبط و ثبت نکرده اند. ضمنا اطلاعاتی در باره طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته ای یک سلاح هسته ای و دیگر اجزای آن مانند چاشنی ها ندارد."

این خوش بینی های تبلیغاتی که با سانسور بخش های مهمی از گزارش جدید آژانس در داخل کشور تبلیغ شده با واقعیت گزارش در تضاد و تناقض است، زیرا در گزارش جدید آژانس تاکید شده که آژانس نمی تواند به سئوالات مربوط به بخش هایی از برنامه هسته ای ایران که احتمالا کار بُرد نظامی نیز دارد پاسخ بدهد. این کشور بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت، کماکان به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و با بازرسان آژانس همکاری  لازم را نداشته است. به بازرسان آژانس بار دیگر امکان داده نشد تا صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران را مورد ارزیابی قرار دهند.

این عین جمله مهمی است که در گزارش جدید آژانس درج شده و مطبوعات و خبرگزاری های ایران آن را سانسور کرده اند: « متاسفانه آژانس قادر نشده تا در زمينه مطالعات ادعایی و ساير مسائل باقى مانده در پرونده اتمى ايران كه نگرانى های جدى ای را برانگيخته، به پيشرفت واقعى دست يابد.»

گزارش جدید آژانس هفته آینده در نشست هیات حکام آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که 35 عضو دارد.

بلافاصله پس از انتشار گزارش جدید آژانس سخنگوی وزارت خارجه امریکا، بر مبنای مفاد این گزارش تحریم های شدیدتری علیه ایران را وعده داد و وزیر خارجه آلمان "فرانك والتر اشتاين‌ماير" نیز گفت که با ادامه عدم همكاری ایران با جامعه بين‌المللی تشديد تحريم‌هاي شورای امنيت در دستور قرار می گیرد.

خبرگزاری رويتر از قول وزیر خارجه آلمان نوشت: پيشنهاد ما به ایران روی ميز قرار دارد. همانند گذشته اميدواريم پاسخ مفيد و سودمندی دریافت کنیم.

بدین ترتیب، دور جدیدی از کشاکش ها بر سر قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در پیش است.