معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کار، در حاشیه چهاردهمین اجلاس مدیران تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی آشکارا اعلام کرد:

دولت قاطعانه از تغییر قانون کار دفاع می کند و نمایندگان مجلس نیز آمادگی خود را برای بررسی تغییرات اعلام کرده اند.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون کار مورد نظر ریاست جمهوری است و انجام این مهم بستگی به آن دارد که مجلس هشتم به صورت فوریت یا عادی نظر دولت را بررسی کند.

وی اصلاح قانون کار را که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون یک از کانون های کشاکش بین کارگران و سرمایه داران صنعتی و تجاری بوده، از جمله نوآوری های دولت در سالی دانست که رهبر آن را سال نوآوری اعلام کرده است!

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت کار درباره تکلیف قرارداد موقت کار در اصلاح مورد نظر دولت در قانون کار گفت:

اصلاح قانون کار تغییری در قرارداد موقت کار نمی دهد و این مسئله را میتوان مستقل از اصلاح قانون کار بررسی کرد!