بازگشت به دوران برده داری
هر مردی پول دارد
می تواند زنان بخرد!

جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای، لایحه موسوم به حمایت از خانواده را لایحه ای در برابر تحکیم خانواده ارزیابی کرده و آن را نشانه نابرابری و ستم بر علیه زنان و بر خلاف نص صریح قانون اساسی دانست. در بیانیه جبهه مشارکت اشاره شده که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی موارد حقوق زنان در زندگی خانوادگی حذف شده و مواردی به نفع مردان و حتی به ضرر خانواده افزوده گنجانده است. بعنوان نمونه مردی صرفاً به جهت داشتن قدرت مالی می تواند همسر دوم یا چندم اختیار نماید در حالی که بر اساس قوانین اولاً مرد می بایست دلیل قابل قبول برای ازدواج مجدد داشته باشد، در ثانی زن اول می باید اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می باشد.

در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ثبت ازدواج موقت به شرط بوجود آمدن کودک، الزامی است تا حداقل برای گرفتن شناسنامه و تعیین نسبت برای کودک، مادر مشکلی به وجود نیاورد. ظاهراً آقایان با وجود تبلیغ ازدواج موقت حتی نیازی به ثبت هم نمی بینند. این لایحه چنان مرد محور است که حتی مجازات های سنگین تر در مورد عدم ثبت ازدواج دائم هم حذف  شده است.

در لایحه پیشنهادی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ مالیات از مهریه های بالا و غیرمتعارف (هر دو مبهم و غیر روشن) نموده است که خود از نوادر روزگار است. در حالی که هنوز مهریه توسط زن دریافت نشده است چگونه مالیات اخذ می شود. مگر نه آن که مالیات بر دارایی و درآمد وضع می شود کدام دارایی و کدام درآمدی واقع شده است؟ این دخالت در امور خصوصی مردم پایین آوردن میزان مهریه نیست؟
لایحه دولت نه تنها به تحکیم خانواده و ایفاد حقوق اعضای آن نمی پردازد که به واقع مصداق ظلم و تبعیض بر علیه زنان و حتی فروپاشی خانواده است؟