|
سعید مدنی عضو گروه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با
استناد به پژوهشی در سال83 در مورد خشونت خانگی در ایران می
گوید: بندر عباس با 75 در صد خشونت فیزیکی بیشترین میزان خشونت
علیه زنان را دارد ورشت با 4.5 درصد کمترین میزان را.
خشونت خانگی، پدیده ای نو نیست، اما در سالهای اخیر رسانه ای
شده است. رسانه ای شده زیرا هر پژوهش و تحقیقی که انجام می
شود، به فقر و فشارهای فرهنگی، در کنار قوانین جاری در جمهوری
اسلامی ختم می شود و این یعنی ریشه این درخت تلخ میوه.
حقوقدانان نیز در کنار پژوهشگران بر این یقین اند که قوانین
جاری نه تنها از خشونت در خانواده وحتی جامعه جلوگیری نمی
کند، بلکه در مواردی قانون از خشونت خانگی حمایت می کند و حتی
آن را گسترش نیز می دهد. مشکلی که ما امروز درگیر آن شده ایم،
از اینجا آغاز می شود. یعنی نه تنها قوانین ما علیه خشونتی که
در حق زنان روا می شود- و ریشه های قوی نیز در بطن جامعه دارد-
نیست، بلکه حمایت تلویحی نیز از آن می کند. و این تازه غیر از
آن فرهنگ سازی است که اغلب به آن اشاره می کنند و وسائل ارتباط
جمعی ما از تصویری تا صوتی و کتبی به آن بی توجه اند. روی دیگر
فرهنگ سازی که هرگز کم اهمیت تر از آن نیست، تغییرات در ساختار
و بافت معیشتی جامعه است. به زبان ساده، یعنی نه تنها پذیرش حق
کار و حق استقلال اقتصادی زن، بلکه تشویق و بستر سازی زیر
بنائی برای آن. در همینجاست که وقتی رئیس جمهور کشور از لایحه
به خانه فرستادن مادران صاحب فرزند شده در ادارات می کند و نه
لایحه گسترش محل نگهداری بچه ها و کودکستان ها و مهدکودک ها،
زیربنای فکری حاکمان و دولتمردان در مسیری خلاف مسیر حل مشکل
خشونت علیه زنان در جامعه آشکارتر می شود. در اینجا دیگر صحبت
از حق رئیس جمهوری شدن و یا حق وزیر شدن زنان نیست، بلکه حق
ابتدائی حضور زن در جامعه و تاکید بر استقلال اقتصادی آن است.(
مراجعه کنید به سخنان دو روز پیش احمدی نژاد درباره به خانه
فرستادن کارمندان زن صاحب فرزند به بهانه شیر دادن به آنها)
وقتی از ضرورت قانون علیه خشونت سخن می گوئیم، این قانون و
قوانین باید عام باشد. یعنی علیه خشونت بطور عام و خشونت علیه
زنان. مثلا قانون اختیارات پدر در مورد تنبیه فرزند باید
برعکس شود. یعنی قانون حمایت از فرزند در برابر تنبیه فرزندان.
بارها در خبر ها خوانده ایم که پدری فرزندش را به قتل رساند
ولی چون خود از اولیای دم بود بر اساس قانون مجازات اسلامی
تبرئه شد! این هرم قانونی واژگونه است و باید آن را برعکس کرد
و سرپای خود ایستاند. بخشی از این حمایت قانونی، بر خلاف نظر
رئیس جمهور، تقویت حضور اقتصادی زن در جامعه و استقلال مالی آن
است. انگیزه این نوشته آماری بود که درابتدای نقل کردم. یعنی
مقایسه خشونت در دو نقطه ایران. در بندر عباس که مردان
ماهیگیرند و این یگانه راه معیشت است و در گیلان که برنج و
شالیزار عرصه کار زنان است و خشونت مردان علیه زنان در حداقل.
همین مقایسه کوچک، حجت بزرگ در ضرورت استقلال اقتصادی زنان، در
کنار ضرورت حمایت قانونی و بستر سازی فرهنگی در رسانه ها که به
آن اشاره کردم، درکنار هم و همه با هم زمینه کاهش خشونت علیه
آنان فراهم نمی کند؟ استدلال از این ساده تر و درعین متقن تر؟
در ادامه آن گزارش آماری همچنین خواندم که در استان گیلان 80
درصد کارهای کشاورزی که شامل برنج کاری وبسته بندی تولیدات
خشکبار است توسط کارگران زن انجام می شود.
همین مقایسه را می توان به نسبت و در ابعادی دیگر، در نقاط
دیگر ایران هم شاهد بود. مثلا سعید مدنی سردبیر نشریه رفاه
اجتماعی می گوید، که در کرمان که قالی های زیبای آن شهرت جهانی
دارد و عمدتا با دستان توانای دختران وزنان کرمانی بافته میشود
میزان خشونت خانگی 9 در صد است.
چرا بحث را از همینجا شروع نکنیم و جلو نرویم؟ البته اگر قصد
مقابله ریشه ای با رشد خشونت علیه زنان در جامعه ایران را
داریم.
(این مقاله را می توانید در وبلاگ نویسنده، از
لينك زير نیز خوانید!)
http://www.shirin-famili.de/?tsk=read&id=213 |
