|
جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه
خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محاکمات قضایی در
کردستان را تشریح کردند. در این نامه آمده است:
- وضعیت عمومی محاکم قضایی دادگستری‌های تابعه کردستان خصوصا
دادگاه و دادسرای انقلاب سنندج، به‌حدی ناامید کننده و مبتنی
بر نگاه‌های سلیقه‌ای و امنیتی است که شاید برای جناب‌عالی
تصورناپذیر باشد. مشاهده و تعمق در این وضعیت گاها آدم را به
تردید می‌افکند که واقعا دادگاه و دادسرا زیرمجموعه نهادهای
امنیتی و اطلاعاتی هستند یا بخشی از قوه قضاییه؟ حتی در بسیاری
موارد خود قضات و مقامات دادگستری به صراحت یا بطور ضمنی
وابستگی خود را به مراکز قدرت خارج از قوه تایید و به آن
افتخار هم می‌کنند!
- اعمال بازداشت‌های طولانی و درازمدت که برابر این اصل 32 قانون
اساسی توجیه قانونی ندارد. در برخی موارد متهم سیاسی به‌مدت
چندین‌ماه و حتی چندسال در وضعیت معلق بازداشت رها می شود.
- نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه‌های
امنیتی و اعمال فشارهای جسمی و روحی.
- تکثر و تعدد مقامات و نهادهای تصمیم‌گیرنده برای زندانیان
سیاسی و به‌عبارتی محدود شدن اختیارات مقام قضایی از سوی
نهادهای امنیتی در امور مربوط به زندانی. اعمال نفوذ مراکز
خارج از قوه قضائیه به اندازه‌ای است که در بیشتر پرونده‌های
سیاسی کردستان تکلیف حکم از قبل معلوم شده و با جزییات کامل به
قاضی مربوطه شفاها یا کتبا دیکته می‌شود، به‌نحوی که در گردش
کار بازپرسان امنیتی حتی مکان و نحوه نگهداری متهم نیز معین
می‌گردد.
- به کارگیری قضات کم تجربه وکم دانش در دادگاه‌های انقلاب و
عمومی و سپردن پرونده‌های حساس به آنان . گاها انتقام‌گیری در
آرای صادره اینگونه قضات دیده می شود.
- صدور حکم محکومیت زندانیان سیاسی به تحمل حداکثر و اشد مجازات
مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن که موجبی وجود داشته
باشد. در این حوزه وضعیت به‌گونه‌ای است که دادستان، معاون
دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاکم قضایی کردستان طی یکی
دوسال اخیر در اقداماتی بی‌نظیر و عجیب اقدام به صدور
کیفرخواست‌های «محارب» و «مفسدفی‌الارض» بی شمار نموده‌اند که
اصولا و به‌لحاظ مستندات قانونی غیرقابل اثبات می‌باشند. چنین
می‌نماید که بر سر «محارب تراشی» و صدور احکام نامتعارفی چون
اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت همراه با تبعید، مسابقه‌ای در بین
آنان درگرفته و هرکس سعی در پیروزی خود در این مسابقه دارد!
- عدم اعطای آزادی مشروط و عفو موردی برای کسانی که سابقه
ندارند. هرچند در مواردی انگشت‌شمار این تسهیلات اعمال شده است
اما غالبا هرگونه تخفیف در مجازات حتی در موارد بسیار رایج
قانونی هم چون موارد فوق، برای زندانیان سیاسی از اساس ممنوع
می‌باشد.
ـ عدم اعطای مرخصی برابر مواد 213 تا 229 آیین‌نامه سازمان
زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور. دادستانی و شخص
دادستان سنندج که حتی به پیشنهادات شورای زندان مرکزی سنندج
وقعی نمی‌نهد.
ـ احتراز از صدور مجوزهای ضروری جهت مداوای زندانیان سیاسی جهت
اعزام به مراکز پزشکی‌درمانی خارج از زندان حتی در موارد
ضروری.
- عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهای محل سکونت خانواده که
به تبع آن مشکلات مادی و معنوی فراوانی برای خانواده زندانیان
سیاسی بوجود می‌آید.
- ممنوعیت تعیین و حضور وکیل مدافع قانونی در مراحل اولیه
بازجویی و تحقیق در دادسرا برخلاف قوانین مربوطه.
این تنها بخشی از مشکلات عدیده و پایان‌ناپذیری است که زندانیان
سیاسی کردستان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
ما امضاکنندگان این نامه، بعنوان بخشی از زندانیان سیاسی زندان
مرکزی سنندج، نه تنها از سوی خود بلکه به نمایندگی از دیگر
زندانیان سیاسی کردستان ـ که ناگفته پیداست بسیاری از آنان به
سبب هراس از عواقب قابل پیش‌بینی امضای چنین دادخواستی و با در
نظرگرفتن شرایط ویژه خود و علی‌رغم میل باطنی قادر به امضای
این نامه نیستندـ تقاضامندیم با پیگیری مجدانه، واقع‌بینانه و
مناسب از تضییع بیشتر حقوق قانونی و پایمال شدن عدالت جلوگیری
نمائید.
زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج:
سهراب جلالی، عدنان حسن‌پور، یاسرگلی، حبیب لطیفی، ساسان
بابایی، طه احمدی، فردین مرادی، جهاندار محمدی، امین
خاتم‌پناه، امیر سورسوری، سعید سنگر، کاوه طهماسبی،
محمدیاراحمدی
رونوشت:
ـ دفتر رهبری
ـ نهاد ریاست جمهوری
ـ وزارت اطلاعات
ـ مجلس‌شورای اسلامی
ـ انجمن دفاع از حقوق زندانیان |
