|
ولی الله شجاع پوریان نماینده بهبهان و عضو هیات رئیسه
فراکسیون اقلیت مجلس هفتم، به نمایندگی از اعضای اصلاح طلب
مجلس، در آخرین روز مجلس، طی نطقی گفت:
ارزیابی کارنامه دولت نهم در حالی که به پایان سومین سال آن
نزدیک می شویم یک اقدام ضروری است.
الف- سیاست خارجی
واکاوی مجموعه سیاست ها و تصمیم هایی که دولت نهم در عرصه
دیپلماسی و سیاست خارجی داشته نشان می دهد که برنامه مدون و
استراتژی روشنی بر نظام دیپلماتیک کشور حاکم نبوده است. به
علاوه درک درست و روشنی از فرصت ها و تهدیدهای جهانی و شیوه
مدیریت آنها وجود نداشته و تصور از مواضع اصولی و ارزشی در
تحقیر دیگران بوده است. همچنین به وجوه نمایشی رفتارها اهمیت و
از همداستانی کشورهای موثر جهان علیه کشور باکی نداشته و به
همراهی و همدردی کشورهای کوچک و گرفتار جهان دل خوش کرده ایم.
صدور سه قطعنامه شورای امنیت، صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان
ملل علیه رئیس جمهور ایران، کاهش منزلت ایرانیان در سطح جهان
که از جمله در تشدید مقررات صدور روادید، مشکل شدن اقامت
ایرانیان در کشورها، شیوه کنترل موهن آنان و محدود شدن دسترسی
دانشگاهیان به مجامع علمی نمود یافته است.
ضروری نبودن برخی سفرها و عدم رعایت شئون ملی و تشریفات جهانی
از جمله شرکت در اجلاس سران شورای همکاری کشورهای عرب منطقه
بدون دعوت رسمی که در آن رسماً علیه تمامیت ارضی ایران قطعنامه
صادر شد. انجام سفرهای تکراری و ادواری به کشورهای کوچک و
آفریقایی و امضای موافقتنامه هایی که تعهدات مالی برای ایران
ایجاد کرده است. بی توجهی نسبت به حقوق سرزمینی ایران در خزر و
امضای اولین سند آن بدون اشاره به مستندات تاریخی، نامه نگاری
های خارج از عرف دیپلماتیک به سران کشورهای بزرگ دنیا و دعوت
آنان به توحید و ارزش های الهی و نهایتاً عدم استفاده از ظرفیت
و فرصت های بدست آمده در این دوران به نفع منافع ملی، از جمله
گفت وگو با امریکا در عراق، همه و همه حکایت از ضعف بنیادین
دولت نهم در سیاست خارجی دارد.
ب- اقتصادی
گرچه اقتصاد کشور همیشه از مشکلات ریشه یی رنج می برد، اما در
سال های اخیر برای اصلاح ساختار آن گام های بلندی برداشته شد
که تدوین برنامه های چهارگانه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست
ساله نمونه آن است. متاسفانه دولت نهم با بی اعتنایی به تجربه
گذشته و اسناد موصوف، به دنبال آغاز راهی نو برآمد، ولی به
دلیل فقدان دیدگاه مشخص اقتصادی در عمل دچار سردرگمی تئوریک،
تصمیم های خلق الساعه، تغییرات ناگهانی در قوانین و فرآیندهای
اقتصادی و در کوتاه سخن به وارونگی در اهداف مبتلا شد. هنوز
معلوم نیست این دولت از کدام مدل و برنامه اقتصادی پیروی می
کند یا مختصات برنامه و مکتب اقتصادی آن چیست؟ دولت نهم در
آستانه سه سالگی، همچنان در اتخاذ سیاست های متناقض اقتصادی
سردرگم است و از همین رو منتقدان اقتصادی دولت به یک گرایش
فکری محدود نمی شوند. شاید بتوان گفت اگر دولتمردان نهم می
دانستند در عرصه اقتصادی چه می خواهند، امروز افسوس افزایش
افسانه یی درآمدهای نفتی و عدم بهره گیری بهینه از این فرصت
تاریخی برای ایجاد جهش در عرصه اقتصادی کشور را نمی خوردیم.
نگاهی به آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می
دهد در سه سال گذشته هرج و مرجی
کامل در نظام اقتصادی، به ویژه در حساس ترین بخش آن، یعنی نظام
پولی حکمفرما بوده است. هدف بسته بانکی سیاست های اصلاحی بانک
مرکزی که اینک از درون دولت مورد هجمه قرار گرفته، در واقع
چیزی نیست جز تلاش برای بازگرداندن نظم و انضباط مالی به شبکه
بانکی و برگرداندن اوضاع کنونی به شرایط آغاز به کار دولت نهم؛
نه به نقطه کمال یا به پیشرفت. هزینه کردن حدود 200 میلیارد
دلار و افزایش نقدینگی به بیش از 160 هزار میلیارد تومان،
همانند آن است که زمین زراعی دچار کم آبی، یکباره با سیل
ویرانگر روبه رو شود. در همین مدت، تحت فشارهای سیاسی، میزان
بدهی معوقه شبکه بانکی که تا پایان سال 83 به حدود 3500
میلیارد تومان می رسید، به بیش از سه برابر افزایش یافت. اینک
نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی در شروع دولت نهم به یکصد و
شصت هزار میلیارد تومان رسیده که علت عمده تورم است. نرخ رسمی
تورم نیز به دو برابر سال 85 بالغ شده، یعنی ظرف مدت دو سال،
نرخ تورم از 12 درصد در سال 85 به بیش از 20 درصد در پایان سال
86 افزایش یافته است. با این وضعیت، فشار تورمی نیز تشدید شده
و عملاً خط فقر در کلانشهرها به 740 هزار تومان و در شهرها و
روستاها به 400 هزار تومان رسیده و طبعاً بر دامنه اقشار
فرودست جامعه افزوده شده است. با واردات بیش از
50 میلیارد دلار، تولید و
اشتغال داخلی تهدید و هزاران شغل مولد یا از میان رفته یا به
کلی از بهره وری افتاده است. افزایش چشمگیر تزریق درآمدهای
نفتی به اقتصاد کشور علاوه بر اتلاف بی سابقه منابع، فرار
سرمایه ها و افزایش ریخت و پاش ها، منجر به رشد فزاینده
نقدینگی و افزایش کشنده تورم و گرانی شده است. پرواضح است که
وجود تورم و گرانی شاخص ترین علامت فقدان عدالت در جامعه است
که شعار اصلی دولت نهم تحقق آن بوده است. در موضوع اشتغال تلاش
عمده دولت نهم راه اندازی و واگذاری تسهیلات بانکی به بنگاه
های زودبازده بوده و آمار و ارقام اعلامی اشتغال زایی از سوی
وزیر محترم کار مبتنی بر همین بنگاه ها است. این در حالی است
که براساس اعلان رئیس کل بانک مرکزی 46 درصد این طرح ها اصلاً
وجود خارجی نداشته و نقدینگی ناشی از آن به بخش مسکن و واسطه
گری سرازیر شده و اثرات مخرب آن در رشد قیمت مسکن کاملاً مشهود
است. برای اینکه بدانیم در سه سال گذشته چه بر سر اقتصاد کشور
رفت کافی است به اعترافات صادقانه و شجاعانه آقای دانش جعفری
در روز تودیعش رجوع شود. دولت سعی کرده ناکامی های خود در عرصه
اقتصاد را با تغییر مکرر مدیران اقتصادی یا با منسوب کردن به
تبلیغات رسانه ها، جوسازی مخالفان و مافیای ناشناخته و نایافته
توجیه کند. همچنین تغییرات بنیان برافکن در حوزه اقتصاد مانند
حذف نهاد تاثیرگذار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انحلال و
ادغام برخی از شوراهای اقتصادی، انحلال هیات امنای ارزی حساب
ذخیره ارزی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و تغییرات ماهوی در
نظام بودجه نویسی از جمله مواردی است که بر پیکره نحیف اقتصاد
ایران آسیب های جدی رسانده است.به هر حال، وضعیت آشفته
اقتصادی، افزایش بی رویه تورم و گرانی های افسارگسیخته که
روزانه بلکه ساعتی شده، برآیند فعالیت دولتی است که با زیر
سوال بردن کارکرد اقتصادی دولت های پیشین و طرح شعارهای
رنگارنگ مبنی بر حل مشکلات اقتصادی مردم و آوردن پول نفت بر سر
سفره آنان رای مردم را گرفت و امروز بهترین داور، همان مردمند
که فریاد آنها از گرانی ها و وضعیت بغرنج اقتصادی به آسمان
رسیده است، گرچه متاسفانه هنوز رئیس جمهور بر این باور است که
وضع مردم بهتر شده و گویا صدای استغاثه مردم را نمی شنود.
ج- حوزه فرهنگی - اجتماعی و سیاسی داخلی
یکی از شاخص های ارزیابی دولت ها، نحوه مواجهه آنها با رسانه
ها است. در دوران تصدی دولت نهم علاوه بر آنکه اعطای مجوز
نشریات به ویژه روزنامه بسیار دشوار شده، هیات نظارت بر
مطبوعات که وزیر ارشاد ریاست آن را بر عهده دارد راساً اقدام
به تعطیلی نشریات کرده است. تقسیم
رسانه ها به خودی و غیرخودی، و مصونیت روزنامه ها و
سایت های حامی دولت در تخریب مخالفان و آزادی هتک حرمت به
بزرگان از جمله برخی مراجع تقلید و در عین حال سختگیری و
فیلترینگ سایت های مخالف دولت به استناد لزوم منضبط کردن سایت
های اطلاع رسانی، از منطق دوگانه دولت در عرصه فرهنگ حکایت
دارد. سیاست های تنگ نظرانه انقباضی و ضدخلاقیت در عرصه هنر،
نشر کتاب و تولید آثار سینمایی و نمایشی، جز به اندکی آثار
فرمایشی و سفارشی مجال عرض اندام نمی دهد. همچنین دولت نهم در
عرصه آموزش و پرورش فاقد راهبرد اصلی است و تندبادهای ناشی از
تغییر مکرر مدیران و سیاست ها، کانون حساس تربیت و تعلیم رسمی
کشور را دستخوش مناقشات جدی کرده است. فعالان
کانون صنفی معلمان که تنها
داعیه دفاع از مطالبات فرهنگیان و لزوم اجرای نظام هماهنگ
پرداخت ها را داشته اند با انواع تضییقات و فشارها از جمله
زندان، انفصال و احکام توبیخی سنگین روبه رو شده اند. در
دانشگاه ها نیز با متهم کردن دانشگاهیان به بی دینی و بی
مبالاتی، برخوردهای قهرآمیز با اعتراضات صنفی و سیاسی
دانشجویان، اخراج و محروم کردن دانشجویان زبده از ادامه تحصیل
با عنوان جعلی ستاره دار و بازنشستگی اجباری استادان مبرز روبه
رو بوده ایم. متاسفانه برای نخستین بار در تاریخ
72 ساله دانشگاه در ایران،
وزارت علوم دولت نهم سهمیه بندی
جنسیتی را در دستور کار قرار داد و نگاه مرد سالارانه
خود را آشکار کرد. در عرصه مدیریت اجرایی کشور علاوه بر حذف
هزاران نفر از مدیران مجرب و کارشناسان نخبه کشور از دیگر
ویژگی های مختص دولت نهم تغییر علی الدوام مسوولان و مدیران
خود گماشته بوده است. نزدیک به نیمی از کابینه نهم، رئیس بانک
مرکزی، برخی مدیران عامل بانک ها، استاندارها و مدیران میانی و
منطقه یی در میانه راه کنار گذاشته شده اند. کسی نمی داند
براساس چه ملاکی فردی وزیر و مدیر شده و طبق چه ملاکی کنار
گذاشته شده است. به نظر می رسد شاخصه اصلی سنجش مدیران،
وفاداری و تمکین بی چون و چرای آنان به شخص رئیس جمهور و حلقه
مشاوران نزدیک او باشد. حذف بی مبنای مدیران کشور علاوه بر
زیان های فراوان بی ثباتی مدیریتی، از نظر انسانی نیز به معنای
نادیده انگاشتن کرامت انسانی آنان است که هزینه های روحی و
روانی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. رواج
خرافات و تحجرگرایی و
برداشت های انحرافی از دین و تشدید
اختلافات مذهبی نیز در این
دوره قوت گرفته و پروژه قدسی سازی اقدامات دولتمردان بویژه
رئیس جمهور و پیوند زدن آنها با اعتقادات مذهبی مردم باب شده
است. میزان مشارکت مردم در
انتخابات مجلس هشتم به ویژه در کلانشهرها بسیار نگران
کننده و درس آموز است و حکایت از نارضایتی و ناامیدی مردم نسبت
به روند مدیریت اجرایی کشور و برآورده نشدن مطالبات آنان و
اعتراض به رفتارهای سلیقه یی در انتخابات دارد. از ویژگی های
هیجانی این دوره درگیری دولت با حوزه های فرادولتی، از جمله
دانشگاه آزاد اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و مجلس و
پرداختن به امور دست چندم کشور، مانند تغییر ساعت بانک ها،
ثابت نگه داشتن ساعت رسمی کشور و... بوده که بیشتر به لجبازی
شباهت دارد و وقت و انرژی زیادی از کشور مصروف آنها شده است.
در این دوره به نحو بی سابقه یی
بی انضباطی و انحراف و تخطی از قوانین موضوعه کشور از
سوی دولت و عمدتاً با تصمیم مستقیم
رئیس جمهور که طبق سوگندی که در آغاز مسوولیت خورده، باید پاسدار و
حافظ قانون باشد، به کرات رخ داده است، مانند برداشت دو
میلیارد دلار برای واردات بنزین بدون اجازه مجلس، یا عدم اجرای
کامل مصوبات مجلس یا ادغام و انحلال برخی شوراها که با تصویب
مجلس تاسیس شده اند و... که انتظار می رود نمایندگان و هیات
رئیسه مجلس هشتم برخلاف اسلاف خود در مجلس هفتم، اجازه ندهند
برخی بدعت های خلاف منافع نظام که در دولت نهم برای دور زدن
قانون و بی اعتنایی به مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذار
کشور، باب شده است، تداوم یابد. از این رو شاید نخستین مسوولیت
خطیر مجلس هشتم بازیابی شأن و منزلت مجلس به ویژه در بعد نظارت
بر دولت باشد که اکنون به شدت متزلزل و کمرنگ شده است. |
