|
در روزهای اخیر خیزهائی احمدی نژاد برداشته که جز با اتکا به
یکی از ستون های قدرت در جمهوری اسلامی ناممکن بود. از جمله
جدیدترین برکناری وزرای کابینه اش و تهدید رئیس مجلس "حداد
عادل". این که گروهی از فرماندهان سپاه پشت او هستند تردید
نیست، ریختن پول بی حساب دولت و درآمد نفت به حساب هائی که
وزارت دفاع، فرماندهان سپاه و رئیس ستاد نیروهای مسلح
دراختیارش گذاشته اند، البته در این زمینه مهم است، اما هنوز
برای جسارتی که در روزهای اخیر از خود نشان می دهد کافی نیست.
او می خواهد به تصمیمات و توصیه هائی که اتاق تازه تاسیس "فکر"
می‌کند دهن کجی کرده و نشان دهد که بی اعتناء به همه توصیه ها
و تدبیرها کار خودش را خواهد کرد.
به همین دلیل و با علم و آشنائی به میزان دانش و شخصیت نیمه
تهی احمدی نژاد، اکنون بیش از پیش آشکار شده که دولت او را
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اداره می کند و به همین دلیل است
که او حتی برخی توصیه ها و پیام های علی خامنه‌ای را هم نشنیده
می گیرد. کسانی که خطبه های نماز جمعه احمد جنتی را در این سه
سال پیگیرانه گوش کرده باشند به آسانی به همین نتیجه میرسند که
اکنون بسیاری از محافل پیگیری امور حکومتی در ایران به آن
رسیده اند. حزب پادگانی را احمدجنتی با بودجه نجومی شورای
نگهبان تشکیل داده، حزب الله زیر نظر عالیه او فعال است و
احمدی نژاد نیز زیر دست او عمل می کند.
روزی که خاتمی فریاد زد: می خواهند رئیس دفترها را رئیس جمهور
کنند" همین را می خواست بگوید اما کسی چندان به آن توجه نکرد.
درکابینه احمدی نژاد ثمره هاشمی چشم وگوش مصباح یزدی است و
علینقی جهرمی چشم و گوش احمدجنتی و اینان دو بال احمدی نژاد اند.
علینقی جهرمی که سرانجام نام خود را تبدیل کرد به محمد و شد
"سیدمحمدجهرمی" سالها پیشکار اقتصادی آیت الله احمدجنتی در
فارس بود. (پیرامون این دوران و این نقش و همچنین تغییر نام
وی، بارها در پیک نت گزارش هائی منتشر شده که از جمله آنها
میتوانید به شماره 30 آباد 1385 آن مراجعه کنید)
اکنون بتدریج مطبوعات داخل کشور نیز می نویسند که تصمیم گیرنده
اصلی در دولت احمدی نژاد- حداقل در عرصه اقتصادی- علنیقی و یا
سید محمد جهرمی وزیر کار کابینه اوست. وزیر که اغلب چهره منتقد
در درون کابینه را دارد و تاکنون چند بار برای به کرسی نشاندن
نظر خود تهدید به استعفا کرده که معنای آن بلند شدن چماق
احمد جنتی است!
روزنامه اعتماد اخیر گزارشی را منتشر کرده که حاوی مخلوطی از
دیدگاه های قدیم و جدید اقتصادی جهرمی است. شاید در سخنان او
حقایقی نیز نهفته باشد، اما آنچه قابل توجه تر است، شیوه
مدیریت کابینه احمدی نژاد و تصمیماتی است که در محافلی خارج از
کابینه گرفته شده و به دولت ابلاغ می شود. چنان که دولت می
تواند از روی سر مجلس نیز عمل کند، چرا که مجلس تبدیل شده به
حوزه ای از حوزه های زیر نفوذ شورای نگهبان و احمد جنتی.
روزنامه اعتماد می نویسد:
وزیر کار و امور اجتماعی که مرد پشت پرده بسیاری از سیاست های
اقتصادی دولت است روز گذشته و در حاشیه دومین همایش فرصت های
کارآفرینی در صنعت نفت از بسته اخیر سیاستی - حمایتی بانک
مرکزی انتقاد کرد. گفتنی است این بسته در 47 بند منتشر شده و
موارد مهمی مانند تنظیم نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ تورم و
محدودیت جوایز قرض الحسنه بانک ها را شامل می شود. این در حالی
است که محمد جهرمی معتقد است این بسته در صورت عدم تجدیدنظر نه
تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نمی کند بلکه تیر خلاصی به
بخش تولید خواهد زد.
وزیر کار و امور اجتماعی در حالی به دلیل ضربه زدن به بخش
تولید از بسته جدید بانک مرکزی انتقاد می کند که سیاست بنگاه
های زودبازده و تخصیص بخش اعظمی از تسهیلات بانکی که وزارت کار
متصدی آن بوده است نه تنها منجر به افزایش تولید اشتغال نشده
بلکه بخش زیادی از منابع بانکی را نیز تلف کرده است و آمارهای
موجود در مورد طرح تسهیلات بنگاه های کوچک و زودبازده نشان می
دهد که درصد بسیار کمی از این طرح ها به اشتغال و تولید منجر
شده است. جهرمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از
کاهش نرخ سود بانکی، طرح تنظیم نرخ سود براساس نرخ تورم را
منجر به دو برابر شدن تورم در اقتصاد کشور می داند، اما این در
حالی است که در دو سال گذشته و در نتیجه سیاست دستوری دولت
برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی و انحراف نقدینگی از سیستم
بانکی به سمت بازارهای غیرمولد ضمن افزایش شدید نقدینگی، تورم
بسیار بالایی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنان خود می افزاید، اگر
سهم بخش های اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود،
با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، 100درصد
از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار می گیرد. این در حالی
است که براساس بسته سیاستی- حمایتی بانک مرکزی سهم هر یک از
بخش ها برای تخصیص تسهیلات مشخص شده است، به طوری که بخش
کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 16
درصد، بازرگانی و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد است.
همچنین وی تصریح کرد؛ در جهان امروز بانک ها برای افزایش
انگیزه به کارآفرینان و تولیدکنندگان، تسهیلات ارزان قیمت می
دهند؛ این درحالی است که در بسته سیاستی بانک مرکزی نه تنها
تولیدکننده مورد لحاظ قرار نگرفته، بلکه تولید مولد و اشتغال
زا مورد ضربه جدی قرار گرفته است.
جهرمی گفت؛ بسته سیاستی بانک مرکزی باید پخته تر شود، به این
معنا که سیاست ها باید از لحاظ قانونی حتماً در مجموعه شورای
عالی پول و یا کمیسیون اقتصادی مطرح شود.
وی افزایش بدون نظارت در بخش تسهیلات قرض الحسنه را حلقه
مفقوده دیگر بسته بانک مرکزی ذکر و تصریح کرد؛ ارتقای منابع
قرض الحسنه از یک میلیون به 20 میلیون خوشحال کننده است، اما
اینکه این اعتبارات در چه جهت و با چه هدفی صرف شود، مهم خواهد
بود. جهرمی تاکید کرد؛ از ابتدا قرار بر این بود که هرگونه
افزایش تسهیلات از سوی بانک مرکزی در جهت اشتغال و مسکن
روستاییان و همچنین بنگاه های کوچک اشتغال زا باشد، در صورت
عدم جهت دهی این موضوع، با مشکل مواجه خواهیم شد. وی یکی دیگر
از حلقه های مفقوده این بسته را عدم وجود کارشناسان کافی در
بخش بانکی و نظارت بر قراردادها دانست و خاطرنشان کرد؛ در این
صورت با افزایش سود تسهیلات بانکی، تورم نیز دو برابر می شود.
اعتبارات بنگاه های زودبازده برای سال جدید هنوز مشخص نشده،
اما قرار است به میزان سال گذشته باشد. منتقدان عملکرد بنگاه
های زودبازده بهتر است آمارها و اطلاعات را دریافت کرده و
نمونه هایی را به صورت علمی و میدانی بررسی و ارائه کنند تا
تفاوت تسهیلات بنگاه های زودبازده با مجموعه تسهیلات ارائه شده
در بانک ها مشخص شود. جهرمی گفت؛ وزارت کار از 10 درصد منابع
بانکی در بخش بنگاه های زودبازده استفاده کرده و معتقد است
استفاده از این روش، شیوه یی مناسب در جهت تولید و توسعه
اشتغال است که البته با اشکالاتی نیز مواجه است. |
