دور جدیدی از فشار اتمی به ایران آغاز شده است. این فشار که بار دیگر توام است با تهدید به حمله نظامی به ایران، همزمان شده با سفر و مذاکرات نمایندگان آژانس اتمی با مقامات ایرانی درتهران. شب گذشته خبرگزاری "نووستی" در یک خبر کوتاه اعلام کرد: مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران در تهران پایان یافت. هیئت آژانس به ریاست "اولی هینونن" معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای این مذاکرات به تهران سفر کرده بود و در همان روز اول ورود به ایران، مذاکرات در سازمان انرژی اتمی ایران پشت درهای بسته انجام شد. این مذاکرات 3 ساعت طول کشید. طرفین هنوز هیچ توضیحی درباره نتایج مذاکرات نداده اند. گرچه طرف ایرانی مذاکرات را "مثبت" ارزیابی کرده است.

تولید سلاح اتمی

دیگر خبرگزاری ها، احتیاط خبرگزاری نووستی را مراعات نکرده و در خبرهای خود نوشتند:

معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به همراه شماری دیگر از کارشناسان آژانس برای گفتگو پیرامون پروژه‌های تحقیقات اتمی ایران که احتمالا با هدف تولید سلاح اتمی  پیش برده میشود وارد ایران شدند.

در این مذاکرات، هیاتی که از جانب آژانس به ایران سفر کرده می خواهد بداند میان پروژه‌های فرآوری اورانیوم و آزمایشات انفجاری و تکنولوژی موشکی ایران چه ارتباطی وجود وارد.

ساخت موشکی که می تواند کلاهک اتمی حمل کند و همچنین آزمایش انفجار در عمق ۴۰۰ متری زمین از جمله علائم تائید کننده نگرانی آژانس است.

به همین دلیل، آژانس انرژی اتمی رسما اعلام کرده که مذاکرات جدید با ایران مستقیما بر سر نگرانی از تولید سلاح اتمی در ایران است.

سخنان وزیر دفاع امریکا

در یک خبر دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به وقت امریکا در دانشکده نظامی "وست پوینت" نیویورک سخنرانی کرد و گفت:

ایران با شتاب هر چه تمامتر در پی دستیابی به بمب اتمی است. به همین دلیل و با توجه به سیاست های ایران علیه ثبات منطقه و همچنین خطری که می تواند یک ایران اتمی داشته باشد، گزینه نظامی علیه این کشور همچنان بر روی میز است.

توقف محموله

در یک خبر دیگر، محوله های سوخت اتمی بوشهر که از روسیه برای ایران ارسال شده در آستارا و از سوی دولت آذربایجان فعلا توقیف شده و این دولت اجازه عبور آن از مرز و ارسال به ایران را نمی دهد. این درحالی است که در ماه های گذشته برای گسترش مناسبات سیاسی با دولت آذربایجان، جمهوری اسلامی مناسبات اقتصادی با این جمهوری را با پرداخت وام و قبول خواست های امنیتی آن پذیرفته است. از جمله محدود کردن کمک و ارتباط با برخی سازمان های اسلامی و تغییر بی سروصدای برخی از اعضای کادر سفارت که از نظر دولت آذربایجان نامطلوب و دارای فعالیت های اتمی و خبر جمع کنی برای تهران بوده اند.