در پی اعلام محکومیت زندان برای 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از سوی دادگاه تجدید نظر، آنها نامه ای که دادنامه اش می توان دانست، برای رئیس قوه قضائیه – آیت الله شاهرودی- نوشته و دادخواهی کرده‌اند.

در بخش هائی از این نامه آمده است:

اِین نامه را در شراِیطی می نویسیم که قرِیب به ِیکسال از زمان بازداشت اِینجانبان، توسط وزارت اطلاعات می گذرد. بازداشتهاِیی که به دنبال انتشار چهار نشرِیه جعلی و موهن در ده اردِیبهشت سال گذشته در دانشگاه امِیرکبِیر اتفاق افتاد. قطعاً می دانِید از همان لحظه ای که آن نشرِیات منتشر گردِید، شفاهاً و کتباً و به کرات در سخنرانی ها، بِیانِیه ها و نامه هاِیمان، داشتن هر گونه نقشی در تهِیه و انتشار آن نشرِیات را تکذِیب کرده و مطالب مندرج در آن را توهِین آمِیز دانسته و محکوم نمودِیم. اما برخی که قصد شنِیدن صدای تکذِیب ما را نداشتند، از همان ابتدا و پِیش از هر گونه محاکمه ای ما را مجرم خواندند، جماعتی که آن روزها درون دانشگاه جوسازی می کردند و ما و دوستانمان را کتک می زدند، در رسانه ها دروغ پردازی و شاِیعه پراکنی می کردند، پشت مِیزهای دولتی با مصاحبه هاشان به ما اتهام زنی می کردند و درون زندان نِیز گناه ناکرده را با روش های مخصوصشان به ما “اثبات” می کردند که بخشی از رواِیت آن را خانواده های مان طی نامه ای به جنابعالی بِیان نمودند.

در تنها جلسه بازپرسی در دادسرای وِیژه امنِیت هر گونه دخالت در انتشار نشرِیات را تکذِیب کردِیم و آنجا گفتِیم که اقارِیر اخذ شده در بازداشتگاه از روی اکراه و با اجبار و به خاطر فشارهای وارده بر ما بوده است. اما بازپرس پرونده به جای بررسی موضوع و در حالی که آخرِین دفاع را از ما اخذ نموده بود، به منظور تنبِیه دستور انتقال ما به سلول انفرادی را صادر کرد. پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، در مرحله نخست قاضی باباِیی رئِیس شعبه ۶ اِین دادگاه با استناد به نشرِیاتی که انتساب آن به اِینجانبان هرگز اثبات نشده، حکم درخواستی بازجوها را بدون هِیچگونه استناد محکمه پسندی امضاء نمود و ادامه بررسی پرونده به دادگاه عمومی سپرده شد. در دادگاه عمومی طی حکمی کاملاً مفصل که خلاصه آن ۱۸ صفحه شده بود، کلِیه مستندات وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و با پس گرفته شدن برخی مدارک اصلی ذکر شده در کِیفرخواست توسط نماِینده دادستان و اعلام اِینکه چنِین مدارکی (که به واسطه آن حکم بازداشت ما صادر شده بود) اساساً وجود خارجی ندارد، قاضی جوادی رئِیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی- جزائی حکم برائت اِینجانبان را صادر نمود.

...

سکوت و تسلِیم و نهاِیتاً همراهی قوه قضائِیه با وزارت اطلاعات از زمانی آغاز شد که رِیاست کل دادگستری استان تهران آقای آواِیی که مسئول پِیگری موضوع شکنجه ها بود با اعلام اِینکه مدرکی دال بر وجود شکنجه نِیافته است، عملاً اِین مسئله را مختومه اعلام کرد. حال آنکه بررسی اِیشان پنج ماه پس از بازداشت ما آغاز شده بود و هِیچگونه نظارتی بر عملکرد بند ۲۰۹ توسط قوه قضائِیه وجود نداشته و ندارد و حتی درخواستهای مکرر ما برای بررسی موضوع توسط کارشناسان پزشکی قانونی عملاً نادِیده گرفته شد و اساساً به شکاِیت ما رسِیدگی نشد.

آنچه که حاصل اتفاقات چند ساله گذشته در قوه قضائِیه بود مِیتوانست موِید تلاشهای نِیک جنابعالی و همکارانتان باشد ولی بی توجهی دستگاه قضائی به قانون گراِیی و عدالت گستری در خلال چنِین پرونده هاِیی، امِیدهای فراوان به تغِیِیرات چند ساله اخِیر را بر باد داد. عدم استقلال قضات، عدم استناد به مدارک و دلاِیل در صدور رای، پِیروی بی چون و چرا از خواستهای اطلاعاتی و امنِیتی، عدم نظارت بر روند بازجوِیی ها، عدم پاسخگوِیی به دادخواهی های صورت گرفته، اموری بودند که با استناد به اتفاقات مختلف مورد ادعا بود ولی اِینک صدور چنِین حکم هاِیی قضات مورد اطمِینان شما تردِیدهای بِیشتری را مطرح مِیسازد.

آنچه ارائه نمودِیم شرح مختصری بود از وضعِیتی که بر ما رفته است و اِینک ما سه دانشجوی دانشگاه امِیرکبِیر پس از طی نمودن ِیک سال زندان، حکم صادر شده را عِین ظلم می دانِیم و در انتها موارد زِیر را خدمت حضرت عالی به استحضار می رسانِیم:

1-    ِیک بار دِیگر اعلام می دارِیم که اِینجانبان نه از انتشار نشرِیات مجعول دانشگاه امِیرکبِیر اطلاعی داشته اِیم و نه در تهِیه و انتشار آنها نقشی داشته اِیم و همان طور که بارها اعلام کرده اِیم مطالب مندرج در آنها را محکوم کرده و می کنِیم.

۲) چنانچه مسئولان آن قوه حکم صادر شده توسط دادگاه تجدِید نظر را عادلانه و صحِیح می دانند و استنادات پرونده را تا اِین حد محکم می دانند که تا بحال به خاطر اِین مستندات ِیکسال ما را در زندان نگه داشته و تا ۱۸ ماه دِیگر قصد ادامه اِین بازداشت را دارند، پِیشنهاد می کنِیم کلِیه مندرجات پرونده را منتشر نموده و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند تا مشخص شود تا حکم صادر شده تا چه حد عادلانه و منطبق بر قانون بوده است و به جز اعترافاتی که از طرِیق فشار از ما اخذ شده و جمع زِیادی از مراجع عظام بر بی اعتبار بودن چنِین اعترافاتی نظر داده اند، چه مستند دِیگری بر حضور و دخالت ما در انتشار اِین نشرِیات وجود دارد.

۳) از آنجا که طبق شواهد بسِیار زِیادی و از جمله گفته های شفاهی خود مسئولان قوه قضاِیِیه حکم صادر شده توسط دادگاه تجدِید نظر ناشی از فشارهای شدِید بر قوه قضاِیِیه و عدم توان قاضی و مدِیران آن در تحمل اِین فشارها عنوان شده است، از شما به عنوان رِیِیس قوه قضاِیِیه و عالی ترِین مرجع قضاِیی، درخواست دارِیم که از نقض استقلال اِین قوه ممانعت به عمل آورده و در دادگاهی که بدون تاثِیر از فشارهای موجود روی اِین پرونده باشد، در حکم صادر شده برای ما تجدِید نظر فرماِیِید. مطمئناً عموم دانشجوِیان، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و دلسوزان قانون گراِیی و عدالت محوری منتظر پاسخگوِیی حضرتعالی در خصوص دلائل صدور اِین حکم ناعادلانه، بازگو شدن محتوِیات پرونده و مستندات صدور حکم و بِیان سِیر غِیرقانونی و غِیرانسانی پرونده در مراحل بازجوِیی، بازپرسی و دادرسی ، بوِیژه شکنجه های صورت گرفته در بند امنِیتی ۲۰۹ اوِین مِیباشند.