سرمایه: سرانجام اکبر هاشمی رفسنجانی همراه با نهاد تشخیص مصلحت نظام وارد کارزار نظارت بر دولت شد. از سخنرانی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در شهر قم به بعد، گویی تحولات سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران به گونه ای شتاب گرفته که دخالت و نظارت بیش تر نهادهای کنترلی کشور بر عملکرد دولت را گریزناپذیر کرده است. هاشمی رفسنجانی، پیش تر در سال گذشته هشدار داده بود که در صورت تداوم و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت جدی تری را بر عملکرد اقتصادی دولت و سیاست گذاری های آن اعمال خواهد کرد. با توجه به موقعیت ویژه هاشمی رفسنجانی و نیز موقعیت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دستگاه مشاوره‌ی رهبری در اداره امور کشور، این تصمیم مجمع معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند. اظهارات دیروز هاشمی رفسنجانی مبنی بر نظارت بیش تر بر سیاست های اقتصادی دولت، پس از آن صورت می گیرد که با وجود شتاب گرفتن نرخ تورم و افزایش اعتراضات به دولت حتی از سوی روحانیون بلندپایه، هفته پیش باز هم احمدی نژاد با لحن کنایه آمیز «فرمول های شرقی- غربی» را ناچیز شمرد و تاکید کرد که آن ها را زیرپا خواهد گذاشت و به سیاست کاهش نرخ بهره به عنوان عامل اصلی کنترل تورم در شرایط کنونی ادامه خواهد داد. در این میان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت کار کارشناسی برای اداره کشور از اراده این مجمع برای نظارت جدی بر میزان پایبندی دستگاه های دولتی به سند چشم انداز در سال جاری خبر داد و گفت: «زمان سعی و خطا به پایان رسیده است. اقدامات جزیره ای برای حل مسایل باعث می شود تا آن مشکل از سمتی به سمت دیگر حرکت کند و خود را در جایی دیگر بروز دهد هاشمی  گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش خواهد کرد تا ارزیابی دقیقی از میزان پایبندی دستگاه های دولتی به سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی در طول سال صورت گیرد و این به معنای دخالت در کار دستگاه های اجرایی نخواهد بود.»