|
علی ربیعی
معاونت وزارت اطلاعات (72- 65)، مشاور نهاد ریاست‌جمهوری و
مشاور رئیس‌جمهور در دولت خاتمی است. مدتی نیز دبیری شورای
امنیت ملی را در یکی از بحرانی‌تری دوران یعنی سال‌های
اصلاحات برعهده داشت. یک دوره خیز برداشتند که به بهانه مطالب
روزنامه کاروکارگر محاکمه و خانه نشینش کنند، که خیز ناموفقی
بود. شاید صاحب اطلاع ترین فرد از ماجرای قتل های زنجیره ای
باشد به این دلیل که درکنار خاتمی قرار داشت و بسیار میدانست و
شنیده و خوانده بود. اکنون در دانشگاه نور تدریس و کارهای
تحقیقاتی اش را بصورت کتاب منتشر می کند. به بهانه چاپ کتاب
جدیدش با وی مصاحبه ای شده که فشرده و خلاصه آن را منتشر می
کنیم. این کتاب و تحقیق درباره توسعه و رابطه آن با امنیت است.
ربیعی دراین باره می گوید:
هیچ دولت و هیچ ساختار سیاسی‌ای بدون توجه به توسعه امکان بقا
ندارد . در درون جامعه هم به رغم وعده‌های فراوان شاهد
شکل‌گیری شکاف شگرف طبقاتی هستیم. بنابراین دو فاصله سریعا
در حال گسترش است، اول فاصله ما از کشورهای مشابه و دیگر
فاصله‌های طبقاتی در داخل. این دو عقب‌ماندگی برای ثبات
اجتماعی ما بسیار خطرناک است. در این وضعیت حتی اگر از تعهد
اسلامی هم صحبت نکنیم تعهد انسانی ایجاب می‌کند که فکری درباره
این مشکل بکنیم.
دغدغه من این بود و هست که چگونه فرآیند توسعه را طی کنیم
که امنیت و ثبات جامعه بهم نخورد.
با گذر کشتی کشور در رودخانه پرتلاطم توسعه، ناگزیر تعدادی از
مسافران از دست خواهند رفت. ما همیشه نگران این تلفات بودیم.
بیشتر بحث درباره اقشاری است که قربانی توسعه می‌شوند و
واکنش‌هایی که به واسطه این قربانی شدن از خود نشان می‌دهند.
این واکنش ها مسلما وجه امنیتی دارد. برخی می‌گفتند و
میگویند با سفارش توسعه باید باتوم هم سفارش داد. اما
نباید این فرآیند تبعات امنیتی داشته باشد.
معتقدم برای توسعه دیگر صدها الگو وجود ندارد. گذشت آن دورانی
که بانک‌‌جهانی یک الگو مطرح کند، سازمان‌ملل یک الگو،
نظریه‌پردازان مکاتب توسعه یک الگو. امروز این اعتقاد را دارم
که کشورهایی که توانسته‌اند راه توسعه را طی کنند کمابیش یک
الگو را اجرا کرده‌اند و ما باید بفهمیم آنها چگونه این کار را
کردند؟ چگونه مثلا با مسئله ثبات روبرو شدند. البته در کنار
شباهت‌ها، تفاوت‌هایی هم دیده می‌شود.
من با مطالعه تجربه کشورها به یک فرض عمده رسیدم و آن اینکه
مقدمه توسعه، اجماع نخبگان است. در همه این کشورها توسعه
به انگاره و ایده مشترک یا بهتر بگویم تصویر (Image) مشترک بدل شد. یعنی توسعه به هدف سیاسی و امنیتی بدل شد. نکته
دوم آن بود که در هیچ‌کدام از این کشورها، دولت با ساختار سنتی
نتوانسته است وظیفه پیشبرد توسعه را برعهده بگیرد.
دولت با شرایط توسعه منطبق شده
است. توسعه یک فرآیند است و در این فرآیند اتفاقات فراوانی
می‌افتد. سنت مطالعاتی مدرنیزاسیون به خوبی این تحولات را
شرح داده است. اقتصاد صنعتی می‌شود، الزام صنعتی شدن شهری
شدن است، مردم با سواد می‌شوند و در نتیجه اولا نهادهای جدیدی
چون اتحادیه‌ها و سندیکاها پدید می‌آیند و ثانیا سطح فرهنگ
بسیار ارتقا پیدا می کند. نتیجه آنکه مردمانی با چنین خصایصی
دیگر نمی‌توانند با سازوکارهای سنتی قدرت زندگی کنند. به علاوه
که مطالبات جدید هم پیدا می‌کنند. وقتی این مطالبات - که سیاسی
و از جنس مشارکت‌خواهانه است – پاسخ داده نمی‌شود، بحران پدید
خواهد آمد. اینجا دیگر بحث از این می‌شود که چه نوع حکومتی
می‌تواند پاسخ این مطالبات را بدهد و بیشترین ثبات و امنیت را
به همراه آورد.
نکته آخر اینکه در زمانه‌ای که زندگی می‌کنیم نظام جهانی روز
به روز نقش بیشتری در معادلات بازی می‌کند. کشورهایی که من
مورد مطالعه قرار دادم توانسته بودند به خوبی از شرایط نظام
جهانی استفاده کنند. مثلا چین از فضای جنگ سرد به خوبی استفاده
کرد. هند یا کشورهای آمریکای جنوبی هم از شرایط بین‌المللی
بهره فراوان بردند. متاسفانه وقتی از نظام بین‌المللی صحبت
می‌کنیم این گمان می‌رود که ما نظام جهانی را دربست
پذیرفته‌ایم اما به گمان من باید نظام بین‌الملل را به عنوان
یک واقعیت – هر چند تلخ – پذیرفت و اگر بخواهیم مسیر توسعه را
بپیماییم باید این واقعیت را بپذیریم و با آن رابطه متناسب
برقرار کنیم. پذیرش مطلق و انکار مطلق چاره ساز نیست. علاوه بر
این، نظام بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل و فراتر از این دو
جامعه جهانی جدید قرار دارد که روز به روز نقش جدی‌تر و
تاثیرگذارتری بازی می‌کنند. در هزاره سوم ما اگر بخواهیم راه
توسعه را بپیماییم انتخاب‌های محدودی داریم. برنامه‌ها چندان
متنوع و متفاوت نیستند. ممکن است در حوزه‌هایی مانند سیاست
خارجی و تدوین برنامه‌ای برای تعامل با نظام جهانی تفاوت‌هایی
باشد.
اگر دولت برنامه دقیقی برای توسعه نداشته باشد و نتواند بخش
خصوصی فعال ایجاد کند که مازاد نیروی دولت- در صورت گام
برداشتن در جهت کوچک کردن دولت- را در خود جذب کند باعث افزایش
بیکاری خواهد شد. همین مسئله یک معضل امنیتی است. اما در هر
حال تمام کشورهای مورد مطالعه من این کار را انجام داده‌اند.
یادم هست که اواخر دوره اول آقای هاشمی، خانه کارگر تحقیقی
انجام داده بود که نشان می‌داد میزان استعفا، بازخرید و خروج
از دولت و کار در بخش خصوصی بسیار رشد کرده بود. متاسفانه این
روند هم مانند بسیاری از روندها و تلاش‌ها در ایران ابتر ماند.
طبقه متوسط صنعتی و نه طبقه پولدار بر سیاست کشورهای
توسعه‌یافته اثر می‌گذارد. ثروت صنعتگران یا بتون شده است و در
زمین فرو رفته یا بدل به تجهیزات فنی شده است و به زمین پرچ
شده است. صنعتگران هر چقدر هم ثروت داشته باشند این ثروت در
خدمت منافع ملی است و روابط ناسالم تولید نمی‌کند. صنعتگران
قدیمی خودمان را با پولدارهای پفکی امروزین مقایسه کنید. کدام
یک بیشتر خدمت کرده‌اند؟ متاسفانه ما نمی‌توانیم از طبقه صنعتی
در ایران صحبت کنیم. ما دیگر کارآفرین بزرگ نداریم. اتفاقا
مدتی پیش که درباره مصادره‌ها تحقیق می‌کردم دیدم بزرگترین
اشتباه‌ها در حوزه صنعت بوده است. بسیاری از صنعتگران که
مصادره اموال شدند واقعا چهره‌های ملی بودند.
در کشورهای در حال گذار قطعا دولت نقشی بی‌بدیل دارد. اگر
دولت‌ها در این کشورها متولی توسعه نشوند، توسعه رخ نمی‌دهد.
حتی در مواردی مثل ژاپن، نظامی‌ها محمل‌دار توسعه شدند. این به
خاطر خصلت منظم ساختار نظامی است.
اما نقش نظامیان در رهبری توسعه الزامی نیست.
در کشورهایی مانند پاکستان یا ترکیه حکومت نظامیان اصلا جواب
نمی‌دهد. منظورم این است که دولت به هر کیفیتی که شده است باید
رهبری توسعه را در دست بگیرد. برتری نظامیان در مواردی هم که
اشاره کردم به واسطه ساخت منظم ارتش بود. چون رهبری توسعه
احتیاج به ساختی منظم و قاطع دارد. در تحقیق جدیدم متوجه آن
شدم که قبلا فکر می‌کردم برای طی کردن راه توسعه ما به دولتی
احتیاج داریم که در بستر طبیعی دولت- ملت، شکل گرفته و برآمده
از ملت باشد. به تعبیر روشن‌تر دولت توسعه‌گرا الزاما باید
دموکراتیک باشد. اما در نمونه‌هایی که مطالعه کردم الزاما این
اتفاق نیفتاده بود. امیدوارم سوءبرداشت نشود. اما بسیاری
از این دولت‌ها در مقاطع اولیه روند توسعه مشروعیت‌شان را از
طریق کارآمدی و مقبولیت حاصل از آن به دست می‌آورند. در این
نمونه‌ها مردم پذیرفته بودند که این حکومت‌ها حق حکومت کردن
دارند...
در این میان تنها هند یک استثنا است. وضعیت استثنایی آن هم بر
می‌گردد به سوابق فرهنگی و ساختار اجتماعی آن. اما الباقی
وضعیت مشابهی داشته‌اند. اما این نکته را هم باید اضافه کنم که
از جایی به بعد، دولت‌های اقتدارگرا امکان تداوم مسیر توسعه را
ندارند و خود به معضل امنیتی بدل می‌شوند. شاید در مواردی
دولت‌های دموکراتیک نتوانند راهبر توسعه باشند اما اگر کشوری
در مسیر توسعه حرکت کرد از جایی به بعد اجازه تداوم به ساختار
قدرت اقتدارگرا نخواهد داد. مثلا کره‌جنوبی تا جمهوری ششم
ساخت اقتدارگرا داشت اما بعد از آن کم‌کم فرآیند
دموکراتیزاسیون را طی کرد.
علت این اتفاق هم مشخص است. با گسترش توسعه و بالا رفتن
سطح رفاه و فرهنگ مردم دیگر سازوکارهای اقتدارگرایانه جواب
نخواهد داد و خود به معضل بدل خواهند شد. زمان مشخصی را
نمی‌توان برای این تغییر مشخص کرد. اما در نهایت دموکراسی
ناگزیر است. اگر چنین اتفاقی نیفتد، دولت و جامعه به قهقرا
خواهد رفت و راه رفته را دوباره باز خواهد گشت.
تغییر از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک با خود آشوب‌های
سیاسی و معضلات امنیتی را به همراه دارد، اما به هر حال این
آشوب‌ها و خشونت‌ها تا حدی ناگزیر هستند، درعین حال که بسیار
مهم است اینست که فرآیند توسعه اگر به درستی طی شده باشد این
تنش‌ها نظام سیاسی را از بنیان دگرگون نمی‌کند. در کشوری مانند
کره یا هند تصوری از رخ‌داد انقلاب وجود ندارد. علیه چه کسی
باید انقلاب کرد؟ این انقلاب مدت‌ها پیش در کشورهای
توسعه‌یافته اتفاق افتاده است. در فرانسه اعتصاب بسیار رخ
می‌دهد. اما هیچ‌کس تصور نمی‌کند این اعتصابات به انقلاب منجر
شود. منتها دیرهنگامی تغییر سیاسی
از اقتدارگرایی به دموکراسی بسیار به جامعه آسیب می‌زند. الان
فکر می‌کنم مهم‌ترین چالش آینده خاورمیانه، نه بحث اسرائیل و
فلسطین که بحث بحران مشروعیت و چالش دموکراسی باشد. این یک
تهدید جدی است.
-
محور دیگر کتاب شما تعاملات کشورهای در حال گذار به توسعه و
نظام جهانی است. این تعامل را از چه منظری بررسی کرده‌اید؟
-
اگر
توسعه بدون برنامه باشد، شکاف طبقات شکل می‌گیرد، طبقات متوسط
فرهنگی و صنعتی شکل می‌گیرند و اگر به خواسته‌های‌شان جواب
داده نشود، بحران مشروعیت سیاسی پیش می‌آید. مسئله دیگر،
حاشیه‌نشینی و جریانات قومی است. امروزه اقتدار از سطح خانواده
تا سطح دولت در حال کاهش است. تصمیم‌گیری‌ها در این فضای جدید
محدود به مرزهای ملی نیست. نمونه‌اش رابطه ما با فیفا است.
اشتباهی که اغلب به آن دچار می‌شوند این است که تصور می کنند
تعامل مطلق با نظام جهانی منجر به توسعه می‌شود. تجربه رژیم
شاه و عربستان (ستون‌های استراتژی دو ستونه آمریکا در
خاورمیانه) نشان می‌دهد که تعامل مطلق با غرب به توسعه منجر
نمی‌شود. متاسفانه برخی از جوانان به واسطه برخی سرخوردگرها
آرمان‌هایی را در خارج از مرزها جست‌وجو می‌کنند. اما باید گفت
که هیچ نجات‌بخش توسعه‌دهنده‌ای در بیرون از کشور وجود ندارد.
اما از سوی دیگر با نظام جهانی نباید معارضه کنیم. باید در
سلسله مراتب نظام جهانی جای خود را پیدا کنیم و در این سلسله
مراتب جایگاه خود را بالا ببریم. چین در این حوزه مورد قابل
مطالعه است. در طیف گسترده‌ای از پذیرش و ائتلاف تا تخاصم باید
استراتژی مناسبی اتخاذ کرد
درباره «مفهوم امنیت ملی» در کتاب جدیدم توضیح داده‌ام که در
فهم امنیت باید مرجع امنیت را تشخیص داد. امنیت برای کی؟
دولت؟ رژیم؟ شخص حاکم؟ یا جامعه و نهادهای مدنی؟ من در فهم
مفهوم امنیت با دیدگاه واقع‌گرایانه همراه هستم و معتقدم مرجع
امنیت باید مجموعه‌ای از دولت و گروه‌ها و نهادهای اجتماعی
باشد. یعنی امنیت باید شامل تمام سطوح ملی و فروملی باشد.
|
