مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک تصمیم مهم اقتصادی، ترمز دستی احمدی نژاد برای برداشت از ذخیره ارزی کشور را کشید. دولت در نظر داشت از محل ذخیره ارزی بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند که مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت کرد. با این اقدام جلوی افزایش سرمایه دولت در بانکها گرفته شد. پیشتر اعلام شده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظارت بر کارهای دولت را شروع خواهد کرد و بویژه دست دولت از صندوق ذخیره ارزی را قطع خواهد کرد.

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که این تصمیم گرفته شد علاوه بر اکثریت اعضا ، وزیر تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس کل اتاق بازرگانی، رئیس سازمان خصوصی سازی و فرمانده کل سپاه پاسداران نیز حضور داشتند.

وسعت جلسه مجمع تشخیص نظام بتدریج نقش مجلس سنا را به این مجمع می دهد.