دولت نهم بعد از تعطیلات نوروزی راهش را گم کرد و اشتباها از خیابان بهارستان و ساختمان مجلس سر درآورد و با خود فکر کرد حالا که تا اینجا آمده ایم یک دستی هم توی قانون ببریم. اینطور شد که برای اولین بار در جهان در یک حکومت جمهوری، دولت قانونگذار شد!

ماجرا از این قرار است که در قانون کار فصلی مختص مهم ترین نهاد سه جانبه (دولت، کارفرما، کارگر) یعنی شورای عالی کار وجود دارد. این شورا طبق ماده 167 قانون کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده هم از جانب دولت است. دلیل تاکید قانون بر مساوی بودن حق رای شرکای اجتماعی، توازن در تصمیمات مهمی است که این شورا باید در خصوص زندگی میلیون ها ایرانی بگیرد. طبق قانون شورای عالی کار باید در خصوص دستمزد، حق بن و حق مسکن و پیمان های دسته جمعی و... کارگران تصمیم بگیرد و جا به جایی  حتی یک حق رای می تواند زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار بدهد. با این وجود دولت راسا وارد عمل شده و با تغییر قانون و افزودن دو عضو جدید دولتی توازن این شورا را بر هم زده است. اینک دولت پنج عضو در شورای عالی کار دارد و به این معنی پنج حق رای دارد در صورتی که کارگران و کارفرمایان هرکدام سه حق رای داردند! نکته عجیب تر اینجاست که حتی پیش از این تغییر عجیب – آنچنان عجیب که حتی طبق اخبار، تصمیم دولت خود دولت را هم به تعجب وا داشته است -  نیز ترکیب این شورا به ضرر کارگران بود چرا که سیستم اقتصادی ایران متکی به دولت است و دولت خود بزرگ ترین کارفرمای کشور است، پس آرای دولت و کارفرمایان مشترک است و در این میان کارگران در شورای عالی کار اقلیت داشتند و ترکیب سه به شش بود. اما اینک ترکیب سه به هشت است و هیچ روزنه امیدی برای تصمیم گیری عادلانه وجود ندارد.

 واضح است که با این تصمیم دولت، کارگران روزهای سخت تری را در پیش خواهند داشت

 دولت نهم بعد از تعطیلات نوروزی راهش را گم کرد و اشتباها از خیابان بهارستان و ساختمان مجلس سر درآورد و با خود فکر کرد حالا که تا اینجا آمده ایم یک دستی هم توی قانون ببریم. اینطور شد که برای اولین بار در جهان در یک حکومت جمهوری، دولت قانونگذار شد!

ماجرا از این قرار است که در قانون کار فصلی مختص مهم ترین نهاد سه جانبه (دولت، کارفرما، کارگر) یعنی شورای عالی کار وجود دارد. این شورا طبق ماده 167 قانون کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده هم از جانب دولت است. دلیل تاکید قانون بر مساوی بودن حق رای شرکای اجتماعی، توازن در تصمیمات مهمی است که این شورا باید در خصوص زندگی میلیون ها ایرانی بگیرد. طبق قانون شورای عالی کار باید در خصوص دستمزد، حق بن و حق مسکن و پیمان های دسته جمعی و... کارگران تصمیم بگیرد و جا به جایی  حتی یک حق رای می تواند زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار بدهد. با این وجود دولت راسا وارد عمل شده و با تغییر قانون و افزودن دو عضو جدید دولتی توازن این شورا را بر هم زده است. اینک دولت پنج عضو در شورای عالی کار دارد و به این معنی پنج حق رای دارد در صورتی که کارگران و کارفرمایان هرکدام سه حق رای داردند! نکته عجیب تر اینجاست که حتی پیش از این تغییر عجیب – آنچنان عجیب که حتی طبق اخبار، تصمیم دولت خود دولت را هم به تعجب وا داشته است -  نیز ترکیب این شورا به ضرر کارگران بود چرا که سیستم اقتصادی ایران متکی به دولت است و دولت خود بزرگ ترین کارفرمای کشور است، پس آرای دولت و کارفرمایان مشترک است و در این میان کارگران در شورای عالی کار اقلیت داشتند و ترکیب سه به شش بود. اما اینک ترکیب سه به هشت است و هیچ روزنه امیدی برای تصمیم گیری عادلانه وجود ندارد.

 واضح است که با این تصمیم دولت، کارگران روزهای سخت تری را در پیش خواهند داشت