روسیه
کشوری که پس از چند بار
شخم زدن اتحاد شوروی روئید
نویسنده Jean-Marie CHAUVIER
ترجمه منوچهر مرزبانیان

یک روزنامه پاریسی (۱) ترجیع بند ترانه ای از گروه بیتلز: «بک این ده یو اس اس آر» [بازگشت به شوروی] را آب و تاب داده تا چکیده آخرین کتاب هائی را به دست دهد که در فرانسه در باره روسیه (که البته «هراس انگیز» است) به چاپ رسیده. لیبراسیون می نویسد «این ترانه مشهور یادگار سال ۱۹۶۸ می تواند سرنامه اغلب آثاری باشد که در فرانسه با توالی پرشتابی به پیشواز انتخابات ریاست جمهوری رفته اند که بر کسی پوشیده نیست که فرجام آن از پیش رقم خورده است. به همین اسلوب می توان نعمه هائی چون «کا گ ب ایز بک»، «راشیا ایز بک» یا «گازپروم فور اور» را سرود (۲). زیرا روسیه آقای ولادیمیر پوتین همانقدر که موجب فریفتگی است مایه حشمگینی هم هست»

اما برخی دیگر که از انحراف خودسرانه رئیس جمهور پیشینی که زمامدار آینده نیز خواهد بود و انتخاباتی که در صحنه سازی آن چیزی فرو گذار نکرده اند نگرانی خاطر دارند (۳) می کوشند تا دریابند کدام رژیم سیاسی، کدام استراتژی اجتماعی و اقتصادی، کدام «ایدئولوژی ملی» و چگونه مناسباتی با جهان هم اینک رو به تکوین است؟

اود مرلن، کارشناس قفقاز و مدرس دانشگاه آزاد بروکسل این مسائل پیچیده را در پرتو تحولات تازه در کتابی با عنوان «روسیه به کجا می رود؟» با برداشت های چند رویه ای می شکافد که یا خود عرضه داشته و یا از دیگران گرفته است. خانم مرلن از همان آغاز، در چند و چون سیاهه کتاب هائی تردید روا داشته است که پس از پایان کار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر نشر دانشگاهی چیره گشته اند. او می گوید «فرافکنی های مبتنی بر غایت نگری (۴) به تعبیر گذار دموکراتیک، نتوانسته اند در برابر واقعیتی دوام آورند که همواره خود را از تمام کوشش هائی رهانیده است که خواسته اند آنرا در تنگجای مفهومی ذهنی بگنجانند». فهرستی از پرسش ها از ناکامی [در این کوشش ها] سرچشمه می گیرد: «آیا در مرحله "بازگشت نظام پیشین" قرار گرفته ایم، آیا در مقطع درنگی در مسیر تحقق مردم سالاری هستیم و یا در جائی که ناظران در واژگانی می نگارند که مبین مسیر روسی برای "مردمسالاری مستقل" است (۵)؟» نویسنده در پژوهشی بسیار بدیع در باره فدرالیسم روسیه در آزمون قفقاز و نیز چچن ویران شده و باز ساخته و دلمرده عناصر پاسخی را پیش می کشد (۶).

آیا می توان از «حکومت قانون» در روسیه سخن به میان آورد؟ اگر صحبت بر سر تعریف الگوی تازه ساخته و پرداخته دولتی باشد، پاسخ به این پرسش آری است. اما کاتلین مافیله، استاد دانشگاه کاتولیک بوون عقیده دارد که «اگر از مفهوم اصیل دموکراسی لیبرال سخن بگوئیم» پاسخ منفی است. به عقیده وی، «نظمی خودکامه» در روسیه پس از شوروی همچنان پا برجاست و مالکیت خصوصی تضمین نگردیده. ازاینرو شاید «رژیمی پدرسالار» باز دوباره سر برداشته باشد که در آن مالکیت و قدرت را به جای یکدیگر گرفته است. سدریک دوراند، پژوهشگر مرکز مطالعه اسلوب های صنعتی شدن در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی دریافته که «دولتی تولید کننده» در بخش های استراتژیک (انرژی، فلزات، صنایع خود رو سازی، و غیره) «باز گشته» که با اینهمه دست سرمایه گذاران خصوصی را در بخش های صنایع فولادسازی، شیمی و آلومنیوم باز گذاشته است که پدیدآورندگان «کارخانه هائی با قد و قامتی جهانی هستند».

وی می افزاید که «تحکیم دارائی های صنعتی» با مشارکت دولت یا بدون آن به این گمان بوده است که «رویاروی آنچه که مقامات کشور همچون تهدیدی به فرودستی در برابر کارخانه های خارجی تعبیر کرده اند، دستگاه تولیدی ملی مستقلی را پابرجای نگهدارند». دوراند نکته ظریف عمده ای را خاطر نشان می سازد: «گسترش مالکیت دولتی از لحاظ صوری با رعایت چهار چوب معاملات بازار انجام گرفته است که ناگزیر پویش جاری را در بیشترین ابعاد آن برگشت پذیر ساخته است. علاوه بر آن هیچگونه پویائی مردمی، به گونه تحرک اجتماعی که بولیوی و ونزوئلا به چشم دیده اند، به پرورش تبدیل و دگرگونی اجتماع نشتافته است.»

اما کشتی«روسیه رو به کجا دارد (و اوضاعش چگونه است)؟» اقتصاد دانان عقیده دارند که به سوی وضعیتی بهتر بادبان بر افراشته است و بر خلاف جریان به دشواری پیش می رود. ژان – پیر پاژه اقتصاددان کارشناس اروپای شرقی مشاهده کرده است که سرتاسر اروپای مرکزی و شرقی [هرچند] «بر زمینه بحران مالی جهانی» که شاید بر بهبود اوضاع اثر بگذارد، به «جنبش مقاومت ناپذیر رشد» پیوسته و به مسیر «جبران گذشته و دستیابی به توسعه» گام نهاده اند. البته شکاف نابرابری های اجتماعی و منطقه ای عمیق تر گشته است. با اینهمه روسیه «چرخش بی برو برگردی» به سوی «سیاستی مداخله گرانه کرده است که مفهوم مناقشه انگیز سیاست صنعتی نیز بخشی از آن به شمار می رود».

چنان در انگشت نمائی «شوروی گری نو» به افراط رفته اند که برخی حتی راه پیموده را دست کم گرفته اند

اینجا گزینشی نهفته است که تجزیه و تحلیل ژاک ساپیر، مدیر مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی را پذیرفتنی می سازد. به نظر این خبره دیرین اقتصادهای شوروی و روسیه، بر خلاف آنچه همه فکر می کنند، صادرات (و خصوصا نفت و گاز) نبوده که در پی افت سال های دهه ۱۹۹۰، رشد شتابان روسیه پس از سال ۲۰۰۰ را به همان میزان سال ۱۹۹۱ رسانده، بلکه چنین رشدی اساسا ارمغان پویائی فعالیت های داخلی است. وی دورنمای اقتصاد سرمایه داری پیشرفته ای را می بیند، اما اذعان دارد که دولت آنرا به سوی «اولویت های توسعه» جهت داده است.

از یاد نمی باید برد که چنین بحث و گفتگوئی بر بستر کشوری جریان یافته که عمیقا زیر و رو شده است. برخی آنقدر به تخطئه «نو شوروی گری» پرداخته اند که راه پیموده را ناچیز می شمارند. نمی توان بهتر از ژان ردوانی جغرافیدان در کتابی که اینک اثری کلاسیک به شمار می آید و تحولات روز را به نحو شایسته ای در خود گنجانده است، جغرافیای تغییر (و تداوم ها) را در برگرفت. گسترش فرا گیر بخش خدمات، رونق مراکز شهری، بالیدن طبقه متوسط، «بهبود دردناک» بخش صنعت، بحران جمعیتی بسیار خطر آفرین (۷)، ناهمخوانی های منطقه ای و سرانجام کوچ های تازه، چشم انداز کشور را دگرگون کرده و قالب رفتار ها و نگرش ها را تغییر داه است. رود در روی پسروی آزادی ها و «امر و نهی های وطن پرستانه» آقای پوتین، دگرگونی های سیاسی به چشم نویسنده کمتر بدیهی و آشکار می نماید. این امر و نهی ها حتی محافل جغرافیدانان را نیز از قلم نیانداخته که همانند تاریخدانان و روزنامه نگاران آماج فشارهای سیاسی بوده اند.

به زعم جامعه شناس میریم دزر، هویت باختگی اجتماعی و سرخوردگی ها بطور گسترده ای نمودار انفعال سیاسی مردم در جامعه ای است که به احزاب سیاسی بدبین است زیرا احساس نمی کند که اینها می توانند نماینده وی باشند. پا پس کشیدن دولت که جهان غرب آنرا « همچون پایان خودکامگی» تهنیت گفته است، روس ها آنرا هم تراز وانهادن حس می کنند. فقدان مرجعی برای فرجامخواهی به جائی رسیده است که بسیاری از افراد برای حل و فصل دشواری های زندگی روزمره خود به دستگاه های امنیتی (اف اس ب [بنگاه فدرال امنیت]، گا گ ب پیشین) روی آورده اند (۸).

پیچیدگی «دوران پس از شوروی» را کسانی در نمی یابند که «گذاری دموکراتیک» را باور داشتند و اینک آزرده از شکست رویای خود باز «خود کامگی» را پیش روی ما نهاده اند. کرملین شناسی از سبک و سیاقی که تاریخدان موشه لوین توصیف کرده بود گامی فراتر نگذارده است. « باید رهبران [امروز: زبدگان] را کانون توجه خود ساخت و اتحاد جماهیر شوروی [امروز: روسیه] را جز از چشم انداز حال و روز دولتی "غیر دموکراتیک" برنکاوید. به جای جستجو برای دریافت واقعیت آن کشور باید مدام به برشمردن نشانه هائی پرداخت که بر چنین فقدان دموکراسی دلالت دارد (۹)»

ژیل فاوارل –گاریگ، پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهش های بین المللی از چنین پیش فرضی دوری جسته و «قانون شکنی اقتصادی (۱۰)» را کاویده است. وی این اصطلاح را برتر از «تبه کاری» دانسته است که قوانین شوروی آنرا به درستی تعریف نکرده اند. کاربرد این مفهوم وام گرفته از میشل فوکو در اقتصاد برنامه ریزی کمبود ها و اقتصاد موازی « همزاد» آن، درک «فضای تسامح و مدارائی» را میسر می سازد که در آن کنش های اقتصادی قانون شکنانه را هم سرکوب می کنند، هم گزیرناپذیر می شمارند و هم به شیوه ای متمایز «اداره می کنند».

مطالعه دوره ای که وی در آن تأمل کرده (سال های ۱۹۹۰–۱۹۶۰) به رغم «گسل بزرگ» سال ۱۹۹۱ از یک «تداوم» پرده بر داشته است. به یمن آرشیوهای تازه و رها کردن چهارچوب «خودکامگی» است که نویسنده انگاره «دولتی پلیسی» را در هم شکسته که در آن فقط فرمان های زمامداران می توانست محل اعتنا باشد. او می گوید «پلیس شوروی را باید همچون دیوان سالاری در نظرگرفت که میدان عملش کوچه و خیابان بود، مأموری که چند و چون کارش را از حل و فصل دائم گیر و دارهائی می توان باز شناخت که وی را بر سر دوراهی اراده اجرای فرمان های رؤسای خویش و ارضای خواسته های مردمی که به سرپرستی آنها گمارده شده سرگشته ساخته بود.»

بنگاه های اقتصادی، کارمندان، شهروندان در هر مقام و مرتبه ای ناگزیر می بایستی از قواعد بگریزند تا بتوانند وظائف خویش را به جا آورند. اما خصوصی سازی های سال های ۱۹۹۵– ۱۹۸۵ وضعیت را زیر و رو کرده بود. در حالی که قوانین جزائی به کار روز نمی آمد و مأموران پلیس چیزی از حرفه معمول هرروزه خود را تغییر نداده بودند، پیشگامان سرمایه داری از کاستی دایره هنجارها سود جستند. همزمان همین مأموران به «ارزش داد و ستدی» کاردانی های خود پی برده بودند که خواه و ناخواه به «مناسبات دوسویه» (و هم دستی ها) میان دستگاه های مجری قانون و کارفرمایان راه گشوده بود.

بوریس یلتسین رژیمی متکی بر اختیارات رئیس جمهور برپا داشته بود. جانشینش آنرا تکمیل کرد.

از سوی دیگر رهبران سیاسی آسیب پذیری نوسرمایه داران از منظر قانون را مغتنم شمرده اند. آقای میخائل خودوروفسکی رئیس پیشین لوکوس برای درک این واقعیت هزینه سنگینی پرداخت. همه جرگه سالاران [اولیگارک ها] به خوبی می دانند که «پرونده های سنگینی» علیه آنها در آب نمک خوابانده شده که هر آن ممکن است رو شود. فاوارل – گاریک بر زمینه چشم انداز تاریخی تبه کاری و «مافیا ها» که مایه آنهمه خیال پردازی ها بوده نشان داده است که تا چه اندازه درک فرایند دوران پس از شوروی، شناخت های تازه از گذشته نظام شوروی را ناگزیر ساخته. وی با نگاشتن اثری بنیادین برای فهم سرمایه داری روسی سهمی در شناخت چنین پدیده ای ادا کرده است.

«روسیه به کجا می رود؟ » این پرسش همچنین پرسش دیگری را پیش می کشد که کدام رژیم سیاسی توان برقراری ثبات و امنیتی را دارد که به اعتبار تمام نظرخواهی ها اکثریت بزرگی از مردم خواستار آنند. به نظر ولادیمیر گلمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه اروپائی سن پترزبورگ (که در پژوهشی که اود مرلن سررشته آنرا بدست داشته مشارکت جسته)، حکومت [کنونی] میان دو گزینه سرگردان است. گزینه نخست پدید آوردن «حزب مسلط» دیرپائی است که می توان آنرا با آنچه حزب نهادین انقلابی مکزیک، یا حزب لیبرال ژاپن پس از سال ۱۹۴۵ و یا سوسیال دموکراسی سوئد بود مقایسه کرد. نوع دیگری که سیلوویکی (یعنی اعضای اف اس ب [بنگاه فدرال امنیت]، و ارتش) ترجیح می دهند رژیمی بر پایه «اقتدار فردی» است که البته برای نخبگان خالی از بیم (پاکسازی) نیست. رژیم های الکساندر لوکاچنکو در روسیه سفید و هوگو چاوز در ونزوئلا نمونه های آنند.

اما «از امروز به بعد چه کسی روسیه را رهبری می کند»؟ ژان – روبر راویو، مدرس دانشگاه نانتر و نیز موسسه علوم اجتماعی پاریس در کتابی تکان دهنده و پر از سر نخ هائی که به مفهوم های تازه راه می برد، با برجسته کردن قدرت فزاینده کادرهای ارتش و دستگاه های امنیتی، گونه ای اسطوره «کا گ ب در مسند قدرت» را پرداخته است. او رژیمی را توصیف کرده که به پدید آوردن «دموکراسی تحت سرپرستی» یا «رقابت ناپذیر» سرگرم است. این نظام هنگامی پدید آمد که بوریس یلتسین نخستین رئیس جمهور فدراسیون روسیه به رویا روئی با کودتای اوت ۱۹۹۱ برخاست، و همه خصیصه های حکومت فرمانروائی فردی را حتی پیش از آنکه چنین دولتی به وجود آید از آن خود کرد (فراموش نکنیم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چندین ماه بعد یعنی در ماه دسامبر آن سال فروپاشید).

در ماه اکتبر ۱۹۹۳، در گرماگرم ستیزه پذیرانیدن اقتدار خویش به مجلسی که اصلاحات ریشه ای برای ترویج اقتصاد بازار را بر نمی تابید، این رهبر «با سلوکی سزار وار» یورش مرگباری را علیه آن نهاد قانونگذاری براه انداخت که بیش از صدها قربانی بر جای گذاشت. بدینگونه «رژیمی برپایه اقتدار ریاست جمهوری» را بنیاد نهاد که آقای پوتین جانشین وی به شیوه اعمال «قدرتی عمودی از بالا به پائین» که واپسین حلول « کرملین محوری» بود کار ناتمام وی را به فرجام رساند. در تجزیه و تحلیل «نخبگان قدرت» است که چنین تداومی ارزش خویش را می نمایاند. اکنون طایفه نخبگان «دم ستاره دنباله دار نومانکلاتورا [صاحب منصبان برخوردار از امتیازات] شوروی» و نسل نخست یک «کورپوراتورا [صاحبان سرمایه]» (واژه ای ساختگی هم آوای نومانکلاتورا) است که اشرافیت خدمتگذار دستگاه حاکم دوران تزارها را در یادها زنده می کند. اما به زعم نویسنده این نخبگان تازه خود نیز «در گذارند». باید دید که آیا این طبقه به تحقق طرح های ملی توسعه ای که کرملین آشکار ساخته است یاری خواهد رساند و یا همچون «شعبه روسی بوژوازی لجام گسیخته جهانی شده ای» رفتار خواهد کرد.

در بافتی این چنین، «ایدئولوژی ملی» که اینهمه سر زبان ها افتاده است به چه دردی می خورد؟ ان لو هوئرو و الیزابت سیکا–کوزلوسکی دو جامعه شناس، همراه با جمعی اروپائی، به تشریح نشانگان وطن شیفتگی پرشور، نظامی گرائی، نژادپرستی و حتی «هواداری از حکومت روحانیان» (بدست کلیسای ارتدوکس) در کشوری پرداخته اند که ستیزه های ویرانگر چچن نقش دیرپائی از خود برجای گذاشته است. از میان دیگر نمود ها میراث های نظامی گرائی شوروی، تقرب جستن به نیت همدستی کلیسا و ارتش (اگر نگوئیم تقربی حاصل)، ابلیس نمائی دشمن در سینما (چچنی ها، درست همانند آلمانی ها در جنگ جهانی دوم)، شاید تار و پود پرورش میهن پرستی نظامی گونه ای باشد که به دلگرمی آقای پوتین رواج یافته است. «روایت همواره همان است: ملتی که برای بقای خود با دشمنی بدخواه پنجه درافکنده که ماکیاولیسمی علاج ناپذیر به عداوت واداشته.»

مانفرد ساپر، سردبیر نشریه «اوست اروپا» با تشخیص «ذهنیت ستیزه جویانه روسیه»، امتناع مردم را در پذیرش بر باد رفتن «قدرتی بزرگ» مشاهده کرده است، مردمی که گویا دیگر نمی توانند آنقدرها به چیز دیگری جز توان هسته ای خود تکیه داشته باشند. نویسنده آرزو دارد که نخبگان سیاسی از «پندار آنکه دولتی پرخاشگر همان دولت قوی است» بپرهیزند. تصویر روسیه ای که به واقع تهدیدی برای دنیای خارج است از همین جا شکل می گیرد.

آیا سخن از روسیه ای اگر نه «سرخ و قهوه ای [کمونیست–فاشیست]»، کشوری «سرخ و سیاه [کمونیست– مرتجع]» در میان است؟ برخی مخالفان سیاسی روسی هم اینک هم [نظام حاکم] را «فاشیست» و یا حتی «نازی» توصیف می کنند. پژوهشی که ماریلن لاروئل هدایت آنرا بر عهده داشته با اشاره به پیر آندره – تگیف، «ناسیونالیسم روسی» را آماج خود گرفته، که مفهومی گنگ از پدیده ای ناهمساز است. نویسند مدعی است که فرمانفرمائی سنتی دولت در روسیه (از جمله «وطن پرستی اقتصادی» کنونی) را با ناسیونالیسم قومی یا نژادپرستانه ای که نسبتا بی سابقه و حاشیه ای است یکجا گرد هم آورده بی آنکه آنها را با یکدیگر اشتباه کند.

طیف سیاسی روسیه را همانند دوایر متحدالمرکزی توصیف کرده اند که میدان سیاست ناسیونالیستی با زمامدارنی چون آقای پوتین یا ایوگنی پریماکف باز در کانون آن جای گرفته است. دایره دوم بر آمیزه ای استوار است که حزب کمونیست آقای گنادی زیوگانوف (که نویسنده ای وی را در میان راستگرایان تند رو برشمرده)، «ضد کمونیست ترین» تشکل ممکن [کذا] به رهبری آقای ولادیمبر جرینوسکی (۱۱) و محفل کثرت گرای رودنیا (۱۲) جلوه گاه آنند. سومین دایره، وحدت ملی روس (آقای الکساندر بارکاچف) و حزب ناسیونال – بلشویک (آقای ادوارد لیمونف) را در بر می گیرد که هم این و هم آن را در رده «نو فاشیست ها» نهاده اند، که در همان حال رشته های الفتی آنان را به چپگرائی افراطی و انارشیسم می پیوندد.

سرانجام، پیرامون را جنگل تاریکی فرا گرفته است که طرفه پرندگانی شوم در آن می لولند: هیتلری ها، اروپآسیائی گراها، عرفی مسلکان نو، «اصحاب آریا شیدائی» که آشکارا نژاد پرست اند. نویسندگان چندی که فرزانگان دانشوری هم هستند ادعا می کنند که «خاستگاه شوروی» را در همه این گونه ها می بینند. سلطه و نفوذ این دار و دسته ها در حلقه های رهبری شاید واقعی باشد و بتواند «سالکان آرمان شهر غرب ستیزی» را شیفته خویش سازد، به خصوص گرایش همپیوستگی دوقاره آسیا و اروپا که الکساندر دوگین مخوف، چهره شناسای «راستگرائی جدید» روسی که با جنبش های همتای اروپائی خود پیوند خورده است موعظه می کند.

این اثر شاید فصلی کم داشته باشد که جای خالی آن در همه کتاب هائی به چشم می خورد که جنبش های تندرو [روسیه] را بررسی کرده اند. این فصل نانوشته می توانست از بنیادگرائی نئو لیبرال از نوع اسلوند–ساش–گیدر (یا هایک – فریدمن – پینوشه) سخن به میان آورد. آن شیفتگی که این گرایش در میان دموکرات های روس پدید آورده و خشونت هائی که جامعه پس از شوروی از آن رنج برده، حتی پیش از واکنش هائی بروز یافت که مهر باطلی چون «ناسیونالیست» یا «عوامگرا» بر آنها خورده است. وانگهی شرح گرویدن حزب آقای لیمونوف (که از آوریل ۲۰۰۷رسما منحل شده) به جنبش روسیه دیگر به رهبری گاری گاسپاروف قهرمان پیشین شطرنج جهان و لیبرال سفت و سخت کنونی که بیناد ملی دموکراسی* آمریکا پشتیبان وی است شاید نکته درخور توجهی می بود. در سال ۲۰۰۷ بر فراز تمام تظاهرات آنها علیه پوتین پرچم ملی ناسیونال بلشویک بر افراشته بود که تصویر همین پرچم را مارلن لوروئل و ناشر وی برای نقش روی جلد کتابشان برگزیده اند، گو اینکه این خودنمائی سیاسی فقط می تواند به گیجی و سردرگمی بیافزاید (۱۳).

قدرت بازیافته روسیه در صحنه بین المللی عظمت واقعی نمی آفریند

اما چه بر سر این روسیه نامطمئنی خواهد آمد که با زورآزمائی های جهانی یک کاسه شده رو در روست ؟ از اطلسی کم ورق نمی توان گذشت که پاسکال مارشاند، کارشناس ژئوپولیتیک و استاد دانشگاه لیون–۲ فراهم آورده و در آن اطلاعاتی اساسی، به روز شده و متعادلی را همراه با حدود صد نقشه و نمودار های ترسیمی آگاهی بخشی ارائه داده است. آیا روسیه در حوزه «ژئوپولیتیک ققنوسی» است [که از خاکستر خود باز بر می خیزد]. راه اندازی دوباره چرخ صنعت و انرژی و فضا، باز پرداخت بدهی ها، انبوه سرمایه گذاری های خارجی اخیر، «بازیابی تعادل» در کنترل پهنه سرزمینی خود همه و همه دلیلی در تائید این نوزائی است. با این همه نارسائی های دست و پا گیری هم و جود دارد که به خوبی شناخته شده اند. می توان از بحران جمعیتی آغاز کرد، اما «وابستگی» روسیه به انرژی با نیاز به سرمایه گذاری ها در آن بخش و ایجاد شغل های تازه و همچنین امکان کاهش تولیدات نفت و گاز را نیز نباید از قلم انداخت که چنانچه تأسیسات زیر بنائی مدرن نشوند بیم آن وجود دارد.

گذشته از آن مواد انرژی زائی که به هدر می رود را در داخل کشور به قیمتی ناچیز می فروشند. برای نمونه بهای هر هزار متر مکعب گاز برای مصرف داخلی به میزان ۳۰ دلار تعیین شده است که آنرا باید با قیمت ۲۴۰ دلار در بازارهای غربی سنجید؛ برق را هم با تعرفه های اندکی توزیع می کنند. هرچند همه این تسهیلات را «به قصد مصون داشتن مصرف کنندگان» فراهم آورده اند اما به زیان بازدهی سرمایه تمام می شود که سرمایه گذاران بین المللی قاعدتا باید بتوانند آرزوی سودآوری آنرا داشته باشند.

روسیه همچنین با تنگناهائی دست به گریبان است که ایالات متحده و اروپا در فضائی که پیشتر قلمرو شوروی بود ایجاد کرده اند. اینها مسیرهای عبور خطوط تازه لوله نفت و گاز را چنان تعیین می کنند تا روسیه را دور بزنند. با بسط سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا، روسیه خود را «در محاصره» می بیند. بدینگونه پس از لشگرکشی غرب به کوسووو (در سال ۱۹۹۹) امنیت آن کشور باز مایه نگرانی شده است. از آن هنگام تشنج ها [در جمهوری های پیشین شوروی] رو به فزونی داشته است، به ویژه در جریان «انقلاب های رنگین» در سال های ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ (گرجستان، اوکرائین، قرقیزستان) (۱۴).

آیا همین «تهدیدی» که گسترش مؤثر ناتو و اتحادیه اروپا در قلمرو پیشین شوروی آن را وخیم تر کرده، کرملین را در «سخت کردن موضع ضد غربی» خویش راسخ تر ساخته یا بیشتر افزایش بهای صادرات مواد سوختی بوده که به اندیشه تهاجمی قدرتی برخوردار از منابع انرژی پر و بال داده است؟ آن دو تنگه استاد دانشگاه، وابسته به موسسه ملی السنه و تمدن های شرقی و مرکز اروپائی پژوهش های بین المللی و نویسندگان دیگر این مجموعه گمانه دوم را درست تر می دانند. «انقلاب ها»، «خطوط لوله جایگزین (۱۵)»، ورود «بازیگران جدید» (ایالات متحده، چین، ترکیه، اتجادیه اروپا، شرکت های بزرگ چند ملیتی) به قلمرو پیشین اتحاد جماهیر شوروی و گذار گرجستان و اوکرائین به غرب پایان «امپراتوری» روسیه را رقم زده است، هرچند که آن کشور از پذیرفتن آن روی بر می تابد.

این کتاب در خرده گیری از سیاست پوتین راه بازخواست های معمول را پیش نمی گیرد بلکه داعیه های «عظمت طلبی» کرملین را با نتایجی که دیپلوماسی روسیه به واقع به آن ها دست یافته رو در روی هم قرار داده است. از این منظر چنین بر می آید که «قدرت بازیافته» به رغم بارگشت به صحنه بین المللی به راستی وزنه ای هم نیست، و از اینرو چندان «بزرگی و جاهی» هم نمی آفریند. این قدرت فرصت های مغتنم پیوستن به غرب را (که برای تحقق آنها دسته یلتسین– کوزیرف به کارزار برخاسته بود) از کف نهاده (۱۶) و اینک خود را «بی هیج دوستی» در انزوا باز یافته و از تأثیر گذاری سازنده ای در تحول جهانی ناتوان است. این اثر به ظرافت چون گونه ای «رایزن» به «جانشین پوتین» اندرز می دهد تا طریق برگزیده را تغییر دهد. اما آیا گوش آقای مدودوف به چنین سخنانی بدهکار است (۱۷)؟

پژوهشی که ان دو تنگی هدایت آنرا به عهده داشته جنبه ای را نادیده گرفته است. «بازیگران تازه» در قلمروی که پیشترها گستره شوروی بود و مشخصا ایالات متحده، اهداف و مقاصد دوربرد آنها، ابزار و وسائلی که به یاری شبکه بنیادها و سازمان های غیر دولتی سرگرم «ریشه دار کردن دموکراسی» برای «پس راندن روسیه» ازجمله در داخل کشور به خدمت گرفته اند [جائی درخور در این پژوهش نیافته اند]. بررسی و کنکاشی در این باره شاید بتواند ما را آگاه سازد که آیا نگرانی روس ها از خطراتی که حاکمیت، منابع طبیعی و یکپارچگی سرزمینی آن ها را تهدید می کند تنها از «نظریه دسیسه چنیی» بر خاسته است یا خیر.

در سال ۲۰۰۳ با بازداشت آقای خودوروفسکی که پیش در آمد فروپاشیدن گروه نفتی لوکوس بود که آقای پوتین در مناسبات خویش با رقیبان اروپائی عضو ناتو به «چرخشی سرنوشت ساز» دست یازید. زیرا این گروه می توانست با ادغام با سیب نفت غولی را بوجود آورد که ۴۰% سرمایه آن در دست آمریکائی ها (اکسون – موبیل) باشد و بر ذخایر نفتی سیبری چنگ اندازد. ارباب لوکوس به احزاب مخالف پول می رساند، بهترین نوع روابط را با دولت بوش برقرار ساخته بود و علاوه بر آن گویا می خواست نامزد مقام ریاست جمهوری در ... مارس ۲۰۰۸ هم بشود. می توان پنداشت که اگر رئیس جمهور پوتین این «رویا را در هم نمی شکست» تقدیر روسیه تا چه حد می توانست تغییر یابد.

* به مقاله «بنیادی آبرومند که وظیفه سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را بجا می آورد» در شماره ماه ژوئیه ۲۰۰۷ لوموند دیپلوماتیک مراجعه فرمائید (م).

زیرنویس ها

۱- هلن دپیک – پوپوویچ، روزنامه لیبراسیون، ۳– ۲ فوریه ۲۰۰۸.

۲- به ترتیب «ک گ ب باز گشته است»، «روسیه باز گشته است»، «گاز پروم برای همیشه».

۳- انتخابات قانونگذاری ۲ دسامبر ۲۰۰۷ پیروزی «روسیه متحد» حزب زمامدار را تضمین کرد. انتخابات ریاست جمهوری ۲ مارس ۲۰۰۸ قاعدتا باید نامزد ریاست جمهوری دیمتری مدودف را به پشتیبانی آقای پوتین، که شاید نخست وزیر وی شود، بر مسند قدرت بنشاند.

۴- آنچه نظر بر غایت و مقصود دارد.

۵- هرچند این اندیشه را آقای ولادیسلاو سورکف، نظریه پرداز کرملین در قالب کلام این چنین بیان کرده است، اما به نظر نمی آید که در صحن کرملین در باره آن اتفاق نظر وجود داشته باشد.

۶- همچنین گزارش و بررسی وی در چچن را در روو نوول [نشریه جدید]، شماره ۱۲، بروکسل، دسامبر ۲۰۰۷ مطالعه فرمائید.

۷- از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۶ جمعیت از ۷/۱۴۸میلیون به ۲/۱۴۷میلیون نفر کاهش یافته است؛ میان سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۵ میانگین بقای عمر نوزادان از ۱۹/۶۹ به ۳۰/۶۵ رسیده است (ردوانی). گویا شمار جمعیت در سال ۲۰۰۷ و میزان مرگ و میر کودکان ۰۶/۱۱ در هر هزار باشد: آمار برگرفته از سامانه زیر به تاریخ ژانویه ۲۰۰۸: statistiques Mondiales.com de janvier 2008 به برآورد یک گزارش سازمان ملل متحد جمعیت روسیه در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۷ میلیون نفر فرو خواهد کاست.

۸- میریام دزر، «روس های جدید»، در کستیون انترناسیونال[مسائل بین الملل]، شماره ۲۷، «روسیه»، انتشارات و اسناد فرانسوی، پاریس سپتامبر– اکتبر ۲۰۰۷.

۹- موشه لوین، قرن شوروی، انتشارات فایارد– لوموند دیپلوماتیک، پاریس ۲۰۰۳، صفحه ۱۳.

۱۰- این اصطلاح هرگونه رفتار قانون شکنانه را در بر می گیرد، از جمله آنچه رهبران خود روا می دارند و یا به تسامح از آن چشم پوشی می کنند.

۱۱- حزب لیبرال دموکرات روسیه، مرید لیبرالیسم، ضد کمونیست و ناسیونالیست تند رو است.

۱۲- مجموعه این رای دهندگان توده مبهمی است که چپروان سوسیالیست مآب و راست گرایان ناسیونالیست را گردهم آورده است.

۱۳- این پرچم با زمینه سرخی که دایره سفید رنگی در وسط آن قرار دارد به بیرق نازی ها می ماند، اما در مرکز خود نه یک صلیب شکسته بلکه داس و چکشی نقش بسته و با چنین نماد کمونیستی شکل غریبی به خود گرفته است.

۱۴- مقاله ویگن چتریان، «انقلاب های توهم زا در شرق» را در شماره ماه اکتبر ۱۹۹۵ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۱۵- مقاله رژیس ژانته، « "بازی بزرگ" پیرامون نفت و گاز در پهنه ای از قفقاز تا آسیای میانه» را در شماره ماه ژوئن ۲۰۰۷ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۱۶- آقای آندرئی کوزیروف، وزیر امور خارجه میان سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، او که «هوادار غرب» بود در سال ۱۹۹۶ جای خود را به پریماکوف «میانه رو» سپرد.

۱۷- در موضوع «ساخت و پرداخت سیاست خارجی روسیه» پژوهش درخشان ولادیمیر بارانوسکی، معاون مدیر موسسه بلند آوازه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، که در سال های دهه ۱۹۸۰ یکی از خاستگاه های فروزندگان چراغ راه اصلاح و بازسازی رژیم شوروی [پریسترویکا] بود، بینش ارزشمندی را به ما ارزانی داشته است.

آیا سیاست تازه ای برای توسعه در کار است؟

نوشته: ژاک ساپیر

« از پایان سال ۲۰۰۶ دیگر بدیهی می نمود که درپی جبران تأخیرهای برهم انباشته سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ منطق های تازه ای تحول اقتصادی سیاسی را برانگیخته است: ظهور بیش از پیش گسترده قدرت دولتی [در قلمرواقتصاد ملی].

در سال ۲۰۰۵ به کار بستن «الویت های مقام ریاست جمهوری» (بهداشت، آموزش، مسکن، کشاورزی) هدایت سرمایه گذاری ها را به مقصد دلخواه میسر ساخته است. تشکیل مجتمع های بزرگ در کنترل دولت (هوا فضائی، کشتی سازی، انژی هسته ای و فن آوری های تازه) به خصوص نقش خود را بر بازسازی بخش صنعت بر جای نهاده و سهمی نیز در شتاب بخشیدن به رشدی که از پایان سال ۲۰۰۵ شاهد آن بوده ایم داشته است. (...)

اگر روسیه از چندین سال پیش از رشدی قوی برخوردار گردیده است ریشه های آنرا اساسا در دو عامل باید جست. نخست گسترش مصرف که تا پیش از آن مرسوم نبود و سپس سرمایه گذاری ها. بر خلاف تحلیل های سطحی در باره روسیه که غالبا بر سر زبان هاست، صادرات نقش مستقیمی در این رشد نداشته است. (...) روند رشدی که به نظر می رسد در سال های اخیر به اجرا گداشته شده باشد از الگوی استفاده ازعایدی بهره برداری از مواد اولیه گسسته است که در طول سال های ۱۹۹۸- ۱۹۹۲ جا افتاده بود (...)

با اینهمه (...) مهم آن است که اقتصاد روسیه چاره هائی در رفع دشواری های ساختاری خود بیابد که تهدیدی بر حفظ رشدی قوی در چشم اندازی میان مدت است. مهمترین آنها عبارتند از فرسودگی مجموعه سرمایه تولیدی، تأخیرهای انباشته شده از سال های ۱۹۹۸- ۱۹۹۱ در سرمایه گذاری (به ویژه در زمینه تسهیلات زیربنائی)، بازدهی بسیار ضعیف کاربرد انرژی در صنعت و وجود ناهمگونی های بسیار فراوان منطقه ای. (...)

بدینگونه گرچه اقتصاد میزان سال ۱۹۹۰ را باریافته است، باز از میزان رشدی که می توانست بر پایه آستانه رشد بازمانده از دوران شوروی بدان دست یابد بسیار دور مانده است. (...) می توان افزود که تضعیف نفوذ سیاسی جرگه سالاران نیز، که قضیه لوکوس مقطعی حساس در آن بود، عنصر مهمی در ثبات سیاسی و نقش آن در پیش نگری های کارگزاران اقتصادی بوده است.

[آثار چنین رشدی به نفع سرمایه گذاری ها و اکثرمردم است. اما روسیه با دشواری واقعی کمبود نیروی کار روبروست] (...) تنگناها در این زمینه کمتر از کمبود مطلق سرچشمه می گیرد تا از فروریختن نظام حرفه آموزی از سال ۱۹۹۵. و باز مشکل در پدیداری شکاف میان دستمزدها در رسته ها و بخش ها نمایان است که نیروی کارماهری را که بخش های دیگر فعالیت های تولیدی به آنها نیاز دارند به سوی بخش های بهره برداری از ثروت های طبیعی و خدمات می کشاند. با تحلیل رفتن و فقدان نوسازی بسیاری از دفاتر پژوهش و بررسی، توانائی خلاقیت در بخش صنعت به راستی تضعیف گردیده است.»

(تابلو شاخص ها ...، صفحه ۳۵ تا ۴۶(