هادی آقا برای من تنها یک برادر نبوده و نیست بلکه علاوه بر آن ، دوستی دلسوز و مشوق من در بسیاری از مراحل تحصیل و هم درس و هم مباحثه‌ی من نیز بوده است. سال‌های مجردی در غربت قم را در کنار او بودم و با دستگیری وی در اعتراضات سیاسی طلاب در ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ مدرسه‌ی فیضیه ، تنهایی را احساس کردم.

خدای را سپاس می‌گویم که پس از بازگشت او از سربازی در سال ۱۳۵۶ همیشه در کنار هم و همفکر و همراه هم بوده‌ایم و اگر تفاوتی در نقش‌ها و مسئولیت‌های ما رقم خورده ، ناشی از تقسیم کاری طبیعی و مبتنی بر مقتضیات هر یک بوده است.

هادی آقا از جمله‌ی روحانیانی است که قبل از انقلاب ، لباس روحانیت به تن کرد و از انقلابیون نو اندیشی بود که با تلاش‌های خطیر ، کتاب‌های مرحوم دکتر شریعتی را تهیه می‌کرد و برای مطالعه در اختیار طلاب قرار می‌داد.

در روزهای انقلاب ، به هنگام هجوم مأموران ساواک و حکومت نظامی قم به مدرسه‌ی خان (که پیشاپیش و از عصر آن روز همه نسبت به هجوم شبانه مطلع بودند) که همه‌ی طلاب مدرسه را ترک کردند ، او مدرسه و حجره را ترک نکرد و آن شب تنها چهار نفر با او ماندیم ، تا شاهد ماجرا شویم. کم نیستند روحانیانی که هیچ شبی را در حجره نمی‌ماندند و به منزل بستگان خود یا مدارس غیر حساس می‌رفتند و امروز در مناصب قدرت نشسته و خود را «انقلابی و مدافع روحانیت» می‌دانند!!
در روزگاران جنگ تحمیلی ، او علاوه بر مأموریت‌های تبلیغی ، در آغازین روزهای نبرد ، شش ماه دوران خدمت زمان جنگ خود را داوطلبانه و با اشتیاق سپری کرد و تا پای شهادت پیش رفت ، در حالی که می‌توانست با پوشش‌های شبه قانونی (که اکثر روحانیان صاحب مناصب کنونی حکومتی از آن در طول زمان جنگ بهره گرفتند) از رفتن به جبهه‌ها خود داری کند.

هادی آقا از سایر دوستان دیروزی‌اش که سر در جبهه‌ی حاکمیت نهاده‌اند و دل به جیفه‌ی دنیا بسته و می‌خواهند آرام زندگی کنند ، به خاطر همین مزایا ، پیش کلیه‌ی اعضای خانواده‌اش عزت و شرف دارد و اگر دوستان و همفکران نیز او را دوست می‌دارند ، به خاطر آزادگی و شرافت اوست. چیزی که دوستان دیروزی از نداشتن آن رنج می‌برند و در مقام مقایسه و پیش وجدان و خدای خود شرمنده‌ی او و امثال او یند.

برای‌ هادی قابل ، زندگی در ناز و نعمت ، واگذاری منازل مصادره‌ای به ثمن بخس ، مناصب بالای قدرت و... فراهم می‌شد اگر بر واقعیت‌های زشت و ستم‌های موجود در برخی مراکز قضایی و شبه قضایی و دستگاه امنیتی و رفتارهای غیر قانونی و ناعادلانه‌ی شورای نگهبان ، چشم می‌پوشید و «آخرت خود را به دنیایش می‌فروخت».

از آغاز پیروزی انقلاب ، گروهی از روحانیان با اندیشه‌ی تسلط حکومت بر حوزه‌های علمیه ، تلاش مضاعفی را بکار گرفتند تا مانع هرگونه اظهار نظر مخالف از این مراکز علمی شوند. با تشکیل وزارت اطلاعات ، این مهم به بخش خاصی در آن وزارتخانه واگذار شد و آنان نیز با استفاده از اطلاعات محرمانه و انجام شنودها یا استفاده از خبرچینان خود ، کلیه‌ی فعالیت‌های مراجع تقلید و اساتید بزرگ حوزه را زیر نظر گرفتند و برای مخالفان سیاست‌ها پرونده سازی کردند و علیه برخی از آنان به اقدامات عملی پرداختند. عده‌ای را محصور کردند و یا مانع تدریس آنان شدند و یا با تهدید به افشاگری نسبت به مسائل محرمانه و شخصی ، آنان را وادار به سکوت کردند. ایجاد مزاحمت‌های شدید برای طلابی که در درس برخی علماء شرکت می‌کردند و ایجاد تضییقات در مورد خدمات اداری از طریق مدیریت حوزه ، از جمله‌ی اقداماتی بود که برای به سلطه کشیدن حوزه‌های علمیه ، در دستورکار قرار گرفت و با تشکیل دادگاه ویژه‌ی روحانیت و مجازاتی با عنوان «خلع لباس» عملا زمام اختیار روحانیت را به دست گرفتند و با رحلت مراجع بزرگ تقلید ، میدان را از رقیب خالی دیدند و با استفاده از بودجه‌ی عمومی کشور و حمایت‌های بی دریغ مادی و تبلیغی از وابستگان خود ، عملا حوزه‌ای وابسته به قدرت و حکومت را بنیاد نهادند و استقلال هزار ساله‌ی روحانیت شیعه را از بین بردند.

نام مراجع تقلید و مجتهدانی چون؛ آیةالله سید کاظم شریعتمداری ، آیةالله سید حسن قمی ، آیةالله شبیر خاقانی ، آیةالله سید صادق روحانی ، آیةالله سید محمد شیرازی ، آیةالله سید محمد روحانی ، آیةالله حسینعلی منتظری ، آیةالله احمد آذری قمی و... در این لیست ، از معروفیت بیشتری برخوردار است. این افراد ، با اندیشه‌ها و رویکرد‌های متفاوت (و گاه نامقبول)، هریک با یک یا چند سیاست حکومت مخالف بودند و با انواع مزاحمت‌ها مواجه شدند. از حصر خانگی ۱۷ ساله تا دستگیری افراد خانواده و اتهام به شرکت در کودتا یا اغتشاشات محلی و...

امروزه ، دستگاه حکومتی جز به روحانیت طرفدار حکومت ، اعتنایی نمی‌کند و اعتبار اصلی را تنها برای اقلیتی وابسته به حکومت یا «آخوند‌های درباری» می‌خواهد و حتی از «اکثریت خاموش روحانیت» دلگیر است. گرچه این اکثریت خاموش ، با بسیاری از سکوت‌ها و خاموشی‌ها ، به رفتار ناصحیح حاکمان یاری رسانده است ولی در برخی موارد همچون لقمه‌ای گلوگیر ، در حلقوم حکومتیان مانده و نفس آنان را به شماره انداخته است.

اما اعتبار روحانیت به استقلال آن از قدرت و حکومت بوده و هست. هرچه حوزه‌های علمیه را وابسته‌تر به قدرت سازند ، این نهاد را بی‌اعتبارتر کرده‌اند و هرچه بر استقلال حوزه‌ها از حکومت افزوده گردد ، اعتبار و حیثیت آن محفوظ‌تر و افزونتر خواهد شد.

هجوم بی‌امان و اصرار حکومتیان در تحقق «تسلط بر حوزه‌ها» را تنها با حربه‌ی تبلیغاتی ؛ «تفکیک دوباره‌ی "روحانیت مستقل" از "روحانیت درباری"» می‌توان از کار انداخت. باید دوباره در فرهنگ عمومی کشور این سخن تازه شود که « روحانیت درباری ، تنها مطیع خدایگان قدرت است و مردم را به اطاعت از حکومتیان می‌خواند ، نه به اطاعت از خدا و شریعت».
بگذار روحانیت مستقل را از لباس مشترک با روحانیت درباری ، خلع کنند و او را وادار به پوشش عموم مردم سازند (که ناخواسته به امری استحبابی اقدام کرده‌اند) و به او اجازه‌ی چاپ و نشر بسیاری از اندیشه‌هایش را ندهند ، این امور قابل تحمل خواهد بود اگر در فرهنگ عمومی این تفکیک لازم ، صورت پذیرد و ننگ تبعیت مطلق از قدرت ، بر پیشانی کسانی بماند (آخوند‌های درباری) که حقایق عقلی و شرعی را در راه منافع دنیای کوچک و کوتاه خود ، قربانی می‌کنند.
حال که با مخالفت بسیاری از روحانیان و عالمان برجسته ، ادعای «حکومت دینی» رنگ باخته و وزر و وبال رفتارهای نامعقول و نامشروع برخی حکومتیان ، به نام دین خدا ثبت نمی‌شود ، می‌توان نفسی به راحتی کشید و اطمینان یافت که ؛ « تلاش‌های گروه اندک روحانیان مستقل از قدرت ، مؤثر و نتیجه بخش بوده است».

اصولا از تضییقات حکومت نسبت به مخالفان روحانی و غیر روحانی ، می‌توان به میزان تأثیر کلام و رفتار آنان پی برد. اگر این مخالفت‌ها اثری نداشت ، قطعا حکومتیان زحمت و رنج برخورد با مخالفان را به خود نمی‌دادند و سر بی‌درد خود را به درد نمی‌آوردند.

مجموعه‌ی سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و نامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی من و اخوی در گذشته ، به زعم حکومتیان ، اتهام‌های مشترکی چون ؛ « اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اهانت به رهبری ، اهانت به مسئولان قوای ثلاثة ، و نقض حرمت روحانیت » را متوجه ما کرده است. من در بازداشت‌های ۴۰ روزه در مشهد و ۱۲۵ روزه در بند ۲۴۰ اوین و به هنگام بازپرسی‌های تکراری ، به این اتهامات پاسخ داده‌ام (که تمامی آن‌ها در خلوت وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه نگه‌داری می‌شود ). بگذارید در این نوبت و پس از اجرای حکم برادر و پیش از بازداشت خود ، پاسخ‌ها را پیش چشم ملت بیان کنم تا معلوم شود که «مجرم کیست؟!!». اکنون یکایک این اتهامات را بررسی می‌کنم؛

الف) اقدام علیه امنیت ملی = اگر این اتهام را در مواردی چون ؛ «رأی دادن به ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای ، عدم اعتراض نسبت به رد صلاحیت نیروهای ملی و مذهبی در سال‌های قبل از ۱۳۶۸ ، عدم اعتراض به اشغال سفارت امریکا (که بر خلاف تعهدات بین‌المللی و نقض پیمان‌های جهانی و در نتیجه عملی بر خلاف شرع بود) ، عدم اعتراض به تصدی افراد نالایق در برخی پست‌های وزارتی و اداری رده‌ی بالا ، عدم اعتراض به بافت یکدست و محافظه‌کارانه‌ی شورای نگهبان ، عدم اعتراض کتبی به خشونت‌طلبی‌ها و خون‌ریزی‌های نامشروع دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی ، عدم اعتراض کتبی به انقلاب فرهنگی و محرومیت اساتید از تدریس و امثال این موارد» (که در این موارد ، سکوت کرده یا انتقادات ما مکتوب و علنی نبوده است) مطرح می‌کردند ، اجمالا باید به همه یا بخشی از این موارد اعتراف کنیم که یا ناشی از «عدم اطلاع کافی من و برادرم» بوده و یا تلاش درخوری برای اطلاع عموم از انتقاداتمان نکرده‌ایم.

اگر آقایان می‌پذیرند که در موارد یادشده ، همراه با اکثریت ملت ، نا خواسته «اقدام بر علیه امنیت ملی» کرده‌ایم ، ناگزیر از پذیرش آن خواهیم بود!!

آری آن روز که به امثال آقایان خامنه‌ای در تصدی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ، با رأی خود ، یاری رساندیم و به آنان اعتماد کردیم ، و آنان میدان را به امثال ری‌شهری و فلاحیان و اژه‌ای و سلیمی و امثال آنان سپردند ، ندانسته بر علیه امنیت ملی اقدام کرده‌ایم ، ولی مطمئنا دادگاه ویژه‌ی روحانیت و حامی اصلی و فعلی آن در این امور (اگر آن‌ها را جرم بشمارند) از ما مؤثرتر و جرم بیشتری خواهند داشت.

من و اخوی شاید آن روز که به مسئولان سیاسی کشور اعتماد کردیم و همچون بسیاری از فرزندان وطن ، راهی جبهه‌های دفاع از ملت و کشور شدیم و با خاک و خون جبهه‌ها عجین شده و از فرصت طلبی‌های پس پرده‌ی قدرت و توسط اقتدارگرایان جناح راست ، غفلت کردیم ، اقدام بر علیه امنیت ملی کرده باشیم!!

روزگاری که اکثر قریب به اتفاق آقایان مسلط بر قدرت به همراه آقازادگان خود ، در منازل و محافل گرم و نرم خود آرمیده و به چگونگی عزل مخالفان و نصب همراهان خود می‌اندیشیدند و مقدمات آن را فراهم می‌کردند و فرزندان مخلص این مرز و بوم را در میان سرما و گرمای طاقت فرسای جبهه‌ها ، از سر نادانی و غرور ، وادار به انجام برخی عملیات از پیش شکست خورده می‌کردند و ابدا پروایی از کشتار بی‌رحمانه‌ی عزیزان ملت ، توسط دشمن متجاوز نمی‌کردند ، شاید به درستی انجام وظیفه نکرده باشیم و با سکوت در برابر این نابرابری‌ها و آن سوء استفاده‌ها ، اقدام علیه امنیت ملی کرده باشیم.

اما امروز (و بر اساس سخنرانی‌های مختصر و انتقادات شفاهی ، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ و انتقادات علنی در برخی سخنرانی‌های مفصل از ۱۳۶۴ تا کنون) که از رفتارها و سیاست‌های غیر منطقی ، علنا و به صورت کتبی و شفاهی تبری جسته‌ایم و آن‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌ایم ، نه تنها اقدامی علیه امنیت ملی نکرده‌ایم که حقیقتا «برای تأمین امنیت ملی و امنیت فردی حاکمان مورد انتقاد» اقدامات منطقی و قانونی را بکار گرفته‌ایم.

تمامی شواهد و قرائن و دلایل عقلی و نقلی بر این امر گواهی می‌دهند که «این حاکمان فعلی‌اند که با ظلم و ستم به شهروندان و نقض عهد و پیمان ، تیشه به ریشه‌ی نظام می‌زنند و اقدام به براندازی سخت کرده و می‌کنند» نه آنانی که در شرایط «تهدیدهای جانی ، شغلی ، ناموسی و محرومیت‌های فراوان و طولانی مدت از آزادی‌ها و حقوق شهروندی نسبت به خود و بستگان خود» امنیت فردی خود (و حتی خانواده و بستگان خود) را به خطر انداخته و برای پیشگیری از تهدید امنیت ملی ، از بذل جان نیز دریغ نکرده‌اند.

من در سخنرانی حسینیه‌ی ارشاد ، پس از آزادی از زندان اوین ، صریحا خطاب به حاکمان مدعی اسلام و قانون گفتم که ؛ «شما به ما بدهکارید و ما طلبکار ، بی‌خود قیافه‌ی طلبکار را به خود نگیرید و ما را بدهکار نشمارید» و امروز نیز بر همین باورم.

این حاکمان‌اند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین شریعت ، نسبت به مخالفان خویش رفتار می‌کنند و برخلاف روش منطقی و معقول ، خود « مدعی » می‌شوند و خود به « قضاوت » در مورد ادعای خویش می‌نشینند. نه قبح این عمل را می‌فهمند و نه با این همه بدهکاری ( بابت سلب حقوق مخالفان ) از « طلبکار دانستن خود حیاء و شرم می‌کنند ».

بیش از ۲۸ سال از تصویب قانون اساسی گذشته است و هنوز نیروهای سیاسی کشور از چند و چون نگاه حاکمیت به فعالیت‌های قانونی خود بی خبرند ، چرا که نه « جرم سیاسی » تعریف شده است و نه از « هیأت منصفه و دادگاه علنی » خبری است. آیا « ظلم شدید و آشکار ۲۸ ساله به نیروهای سیاسی‌ای که در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه ، محاکمه و محکوم شده‌اند » که بر خلاف «تعهد قانونی و شرعی حاکمیت» در قانون اساسی است و هنوز نیز ادامه دارد ، اقدام علیه امنیت ملی نیست؟!!

ب) تبلیغ علیه نظام = اگر مقصود آقایان این است که انتقاد از سیاست‌های نامعقول حاکمیت جایز نیست ، لطف کنند و «شریعت محمدی (ص) را منسوخ اعلام کنند» چرا که آن شریعت به پیروان خود دستور داده است که «حاکمان را نصیحت کنید ، در آشکار و نهان».

آیا نصیحت و خیر خواهی علنی ، بدون سخنرانی ، مصاحبه ، نامه و یا بیانیه ممکن است؟!! خوب است که نامه‌های پنهانی برخی همفکران ما را نیز بر نتافتند و هریک را به نوعی محروم کردند تا معلوم شود که از دید آقایان ؛ «اصولا همه باید خفه شوند و فقط حق دارند که از آنان ستایش کنند».
اگر بهای «وفاداری به پیمان الهی شریعت محمدی (ص) و قرارداد رسمی قانون اساسی» قتل ، شکنجه ، زندان و محرومیت‌های بی شمار است ، ما را از پرداخت این بها ، باکی نیست. حکومتیان راهی جز توبه و بازگشت از مسیر انحطاط و حاکم ساختن قانون و وفاداری به اخلاق انسانی ندارند و اگر چنین تصمیمی بگیرند ، زبان ما کوتاه و حمایت از تصمیمات معقول آنان عمومی خواهد شد.
آقایان در متون شریعت خوانده‌اند که «رفتارهای نیک ، مبلغ بهتر و ثمر بخش تری هستند از گفتارهای نیک». عکس این قضیه نیز صادق است و «رفتارهای ناپسند از گفتارهای ناپسند ، زیان‌بارتر است ». بنا بر این اگر رفتارهای حاکمیت از نوع «رفتار نیک» باشند ، مطمئنا از گفتار ناپسند مخالفان صدمه نمی‌بینند ، ولی اگر «رفتارناپسند» از حاکمیت سر بزند ، هیچ گفتار پسندیده‌ای نیز نمی‌تواند آن را جبران کند.

هر منتقد منصفی به این نکته واقف است که ؛ «اگر کوچکترین مطلب سستی در بیان او باشد ، همان مطلب ، تمامی تلاش او را از بین می‌برد». بنا بر این ، به کسانی که با شور و شوق تمام به این نظام ، دل بستند و برای حفاظت از آن ، جان فدا کردند و خون دل خوردند و در تمامی مراحل خطر ، برای دفاع از آن حضور داشتند ، نمی‌توان « انگ تبلیغ علیه نظام » را زد. مگر اینکه مقصود آقایان از «نظام» یک فرد یا گروه خاص باشد که در این صورت ، باید ثابت کنند که برداشت آنان ، حقوقی و علمی است و پس از اثبات آن در مجامع علمی و حقوقی و اثبات « تبلیغ علیه فرد یا گروه مورد نظر » ، چنین اتهامی را متوجه افراد کنند.

تنها فردی که تاکنون (از سوی برخی افراد نا آگاه) مرادف نظام دانسته شده ، مقام «رهبری کشور» است. پیش از این و در نامه‌ام به آقای خاتمی (هشتمین رئیس جمهور) توضیح داده‌ام که این برداشتی نا آگاهانه است ، چرا که اگر صحیح بود ، با ارتحال رهبری (آنگونه که در مورد آیة الله خمینی اتفاق افتاد ) باید گفته شود «نظام رفت یا نظام مُرد». در حالی که حامیان رهبری فعلی را اعتقاد بر این است که ؛ « شور و نشاط نظام ، با رهبری آقای خامنه‌ای بیش از پیش شده است!!».
پس نمی‌توان «نظام» را «نام مستعار رهبری» دانست. وقتی بالاترین مقام نظام (که نهایتا جایگاه او بخشی از نظام است) مرادف با عنوان « نظام » نباشد (که اگر مرادف گرفته شود ، لازم می‌آید که قسم شیئ ، قسیم شیئ فرض شود و این به لحاظ منطقی غلط است) دیگر افراد و مقامات جای خود دارند.

آری اگر کسی مدعی باشد که ؛ « ما نه قانون اساسی می‌خواهیم و نه پارلمان و نه قوای مجریه و قضائیه و نه اسلام » و به طور کلی بر علیه وجود نظم و انتظام در مملکت ، تبلیغ کند (که علی القاعده هیچ عاقلی به این کار اقدام نمی‌کند ) می‌توان او را به تبلیغ علیه نظام ، متهم کرد.
آقایان هرگونه انتقاد از سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی یا قضائی یا تقنینی را به منزله‌ی تبلیغ علیه آن نهادها می‌دانند و فرق انتقاد از سیاست‌ها با اصل وجود نهادها را نمی‌دانند و یا خود را به تجاهل می‌زنند.

حتی اگر از حضور و تصدی کسی در این نهادها انتقاد شود ، مفهومی جز برتر شمردن آن نهاد از توان فرد متصدی ، نخواهد داشت و این به مفهوم حمایت از آن نهاد در برابر تصدی افراد نالایق است ، که مسئولیتی عقلانی و شرعی برای همگان است.

در هرصورت ، تبلیغ اساسی علیه نظام را متصدیانی سازمان دهی می‌کنند که با حضور نامشروع خود در نهادها ، جای افراد لایق را اشغال کرده و با عملکرد ناپسند خود ، همگان را نسبت به نهادهای یاد شده و کلیت نظام خاص ، بدبین می‌کنند ، نه افرادی که با پذیرش همه گونه محرومیت و تهدید و خطر ، زبان به انتقاد می‌گشایند و راه را از چاه ، جدا ساخته و نشان می‌دهند.
آیا دعوت از حاکمان برای « عمل به احکام شریعت » و دعوت از آنان برای «وفادار ماندن به عهد و پیمان ملت و حاکمیت در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن » جرم است؟!! آیا « امر به معروف و نهی از منکر » در مورد حاکمان ، جرم است؟!!

رویکرد حاکمیت ، در متوجه کردن چنین اتهامی به افراد منتقد و دلسوز ملت و کشور و آئین ، بر خلاف رویکرد امام صادق (ع) است که (بر اساس نقل صحیح ) می‌فرمود : « احب الناس الیّ من اهدی الیّ عیوبی = دوست داشتنی ترین مردم نزد من ، کسی است که عیوب مرا به من گوشزده کرده و به من هدیه کند ». در منطق امام صادق (ع) انتقاد کننده ، محبوب ترین فرد است و در دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی ، مبغوض ترین فرد و شایسته‌ی زندان و محرومیت‌های بی‌شمار !!
بزرگ ترین تبلیغ‌ها بر علیه نظام را در رویکردهای استبدادی و غیر قانونی باید جست. آنانی که با دیکتاتوری ، مانع از هرگونه انتقادی شده و می‌شوند و یا منتقدان دلسوز را متهم به « وطن فروشی و همراهی با بیگانگان » می‌کنند و آنان را به زندان و انواع محرومیت‌ها دچار می‌کنند ، بدترین نمایش استبدادی را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌دهند و بزرگترین نوع تبلیغ علیه نظام را انجام می‌دهند.

آنانی که در هر صحنه‌ی انتخاباتی ، با رد صلاحیت منتقدان خود ، بر خلاف شرع و قانون رفتار می‌کنند و یا بر خلاف قانون اساسی ، در مجالس فرمایشی اقدام به تصویب قوانینی بر خلاف قانون اساسی کرده‌اند و مبتنی بر آن ، حقوق شهروندان خود را سلب می‌کنند و از خدا و ملت ایران شرم نمی‌کنند و فرزندان غیور دین و ملت را به «عدم التزام به اسلام » متهم می‌کنند ، بزرگ ترین تبلیغ علیه نظام و اسلام را سامان داده‌اند.

رفتارهای خلاف شرع آقایان ، عرق شرم را بر پیشانی هر متدین با غیرتی می‌نشاند. در جایی که از سرقت زینت یک زن یهودی توسط متجاوزان به مرزهای حاکمیت اسلامی ، امام علی بن ابی طالب ناله می‌کند و مردن از چنین غمی را سزاوار می‌داند ، مدعیان دروغین جانشینی علی (ع) از قتل و غارت امنیت مسلمانان شهروند حاکمیتی که مدعی اسلام است (در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و کشته شدن زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی و... در بازداشتگاه‌های حاکمیت) ، نه تنها خم به ابرو نمی‌آورند که پرداختن به این مسائل را هوچی گری می‌خوانند!!!

در جایی که امیر مؤ منان علی (ع) مردم شهر « انبار » را از «مشایعت خود» نهی می‌کند و این روش را مضرّ به حال حاکم و مردم می‌داند ، آقایان از کشاندن و معطل کردن گروه‌هایی از مردم با امکانات دولتی (مثل سفر اخیر رهبری به یزد که طبق خبر خبر گزاری مهر ، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس ، ۵ دستگاه قطار و... برای انتقال مستقبلین از رهبری اختصاص یافته بود) و هزینه کردن از بیت المال ، اظهار شادمانی و رضایت کرده و دائما از حضور مردم تشکر می‌کنند و این رویکرد را به نفع نظام و ملت ، ارزیابی کرده و اطلاعیه‌ی تشکر از مستقبلین را صادر می‌کنند!!!
پ) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی = اولا ؛ آیا این رفتار از هر شهروندی صادر شود ، جرم است یا مسئولان از این امر استثناء می‌شوند؟!! آیا نسبت به ادعای کذب آقای خامنه‌ای که قتل فروهر ، اسکندری ، مختاری و پوینده را کار سازمان‌های جاسوسی بیگانه و اسرائیلی‌ها دانست و آن را در سخنرانی رسمی ابراز کرد و در دادگاه ، خلاف آن ثابت شد ، مصداق بارز این جرم نبوده و نیست؟!! آیا ادعای ایشان و اتهام کلی نسبت به روزنامه‌ها که آن‌ها را پایگاه دشمن خواند و در دادگاه مطبوعات ، بسیاری از آنان تبرئه شدند و یا حد اکثر به نشر اکاذیب محکوم شدند و هیچ مدرکی دال بر پایگاه بودن دشمن در دادگاه‌ها ارائه نشد و به اثبات نرسید ، مصداق این جرم نیست؟!!
آیا برخی ائمه‌ی جمعه ، برخی روزنامه‌نگاران وابسته به حاکمیت ، صدا و سیما و... که بسیاری از اتهامات مجعول و ثابت نشده در دادگاه‌های خودشان را تا کنون نسبت به مخالفان مطرح کرده‌اند ، مرتکب این جرم نشده‌اند؟!! و آیا به شکایاتی که از اکثر آنان شده ، رسیدگی شده است؟!!
تبعیض در اجرای احکام نه شرعا جایز است و نه در متن قانون اساسی مجوزی برای آن صادر شده است. در اصل یکصد و هفتم آمده است که ؛ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» و مطمئنا این متن را برای خنده و یا دکور ، در قانون اساسی نیاورده‌اند. گمان می‌کنم کسی شک نداشته باشد که ؛ « هیچ مرجعی در جمهوری اسلامی کنونی برای شکایت از رهبری نیست که امید به رسیدگی عادلانه و مساوی را به شاکی ایشان بدهد ». نبودن یا عدم احتمال بودن ، ناشی از رویکرد ناعادلانه و نامشروع و غیر قانونی نهادهای حکومتی است که رسما اعلام کرده و می‌کنند که ؛ «فرمایشات رهبری ، فوق قانون است و باید اجراء شود!!».

اگر دادگاه صلاحیت داری منطبق با قانون اساسی و با حضور هیأت منصفه‌ای که نمایانگر حقیقی وجدان عمومی جامعه باشد ، به صورت علنی تشکیل شود ، کافی است که فراخوان عمومی برای شکایت از رهبری کشور و سایر مقامات رسمی را بدهد تا معلوم گردد که چه افراد و گروه‌های بی گناهی با تبلیغات سوء و اتهامات دروغ ، از هستی ساقط شده و جان و مال و آبروی آنان به تاراج رفته است.

مطمئنا در دادگاه ویژه‌ی روحانیت و با سردمداری سلیمی و سیطره‌ی اژه‌ای و بازماندگان باند سعید امامی ، تمامی مطالبی که اکنون می‌نگارم نیز به عنوان مدرک و مصداق « نشر اکاذیب» و « تبلیغ علیه نظام و...» استفاده خواهد شد ولی مرا باکی نیست که با برداشت‌های نامشروع و غیر قانونی آنان از نوشته‌ها و گفته‌ها ، برای امثال من «آب از سر گذشته است...».

ثانیا ؛ اگر برخی از مردم با این حقایق ، ذهن شان « مشوش » شود ، ناشی از غفلت یا تجاهل دراز مدتی است که آنان را دچار غفلت ساخته است و «غافل» را باید هشدار داد. مهم این است که از روی علم و آگاهی ، این مطالب را «حقیقی و واقعی» می‌دانم و هرگز آن را کذب و دروغ نمی‌دانم و « نشر حقایق و واقعیات » نه تنها مستوجب هیچ کیفری نیست که شایسته‌ی تقدیر و توجه است و در وضعیتی چون اوضاع امروز کشور ما ، لازم و واجب است.

ت) اهانت به رهبری = اولا ؛ رهبری کشور نسبت به مخالفان سیاست‌های خویش ، بیشترین اهانت‌ها را انجام داده است. عناوینی چون «مفلوک ، خائن ، نوکر دشمن ، لاابالی ، غوغاگر ، منافق ، جاهل و نادان ، برانداز نظام ، جاده صاف کن دشمن ، حسود ، خود باخته ، ترسو ، مرعوب دشمن ، سست عنصر ، بازی خورده ، سفلگان ملت و... » واژگانی است که در سخنان مکرر و مختلف ایشان نسبت به مخالفان سیاسی استفاده شده است. مصداق یابی‌های مشخص در مورد برخی افراد چون آیة الله منتظری ، ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان ، از سوی خود ایشان انجام گرفته است. در سایر موارد نیز با کنایه‌ی ابلغ از تصریح سخن گفته و یا برداشت‌های مشخص و تعیین افراد از سوی دوستان و نمایندگان رسمی خود در نهاد‌های مختلف ( همچون روزنامه‌ی کیهان که زیر نظر نماینده‌ی سلطان اداره می‌شود) را دیده و نفی نکرده است.

وقتی رهبری کشور با این واژگان ، مخالفان سیاست‌های خود را می‌نوازد ، باید انتظار «مقابله به مثل» (که امری شرعی و قانونی است) را داشته باشد. مگر آنکه مناسبات قدرت به میان آیند و به خاطر « زور و قدرت» حق ایشان را بر مدعیان ایشان ترجیح دهند. استمساک به قوانین عادی در این زمینه که عنوان « اهانت به رهبری» در قانون پیش بینی شده است ولی «اهانت رهبری به دیگران» پیش بینی نشده است ، هیچ مجوز قانونی یا شرعی برای عدم رسیدگی به جرائم ایشان را صادر نمی‌کند. تا وقتی نقص قانونی مانع از استیفای حق مدعیان ایشان باشد ( و مسئولان آن را رفع نکنند ) حق مقابله به مثل برای کسانی که از سوی ایشان مورد توهین و هتک قرار گرفته‌اند ، شرعا و قانونا وجود خواهد داشت. تبعیض در کمیت یا کیفیت مجازات هریک از دو طرف نیز ، وجه شرعی و قانونی ندارد.

ثانیا ؛ اگر مستند آقایان و ملاک داوری، شنود‌های غیر قانونی یا خبرچینی برخی مخبران و جاسوسان دروغگو از نشست‌های خصوصی مخالفان باشد ، قانونا عنوان جرم را نخواهند داشت و نمی‌توان برای صدور حکم به آن‌ها استناد کرد. در سایر موارد ، هیچ منتقد عاقلی در جلسات علنی ، زبان به واژگان رکیک و اهانت به مخالف خود نمی‌گشاید ، چرا که هر واژه‌ای ، ابتدائا شخصیت گوینده را تفسیر می‌کند و سپس به دیگری توجه می‌دهد.

معقول و منطقی نیست که کسی خود را اهل دانش و نظر و اهل منطق و خرد بداند و در سخنرانی یا مصاحبه‌ی خود بر خلاف این ادعا‌ها ، توسن کلام را به دست احساسات دهد و به دیگری اهانت کند.
بیان حقایق تلخ اما داستان دیگری دارد. اینکه روش و منش رهبری را با عناوینی چون «استبداد یا دیکتاتوری» بخوانند ، گرچه تلخ و گزنده است ، ولی مصداق توهین نیست ، چرا که تبیین علمی رفتار انجام شده است. مگر هیچ ظالمی قبول می‌کند که کار او مصداق ظلم و ستم است؟!! ولی عدم قبول او عنوان رفتارش را تغییر نمی‌دهد.

اینکه آقای خامنه‌ای اصرار دارد که هیچ رأی و نظر دیگری جز رأی ایشان مثلا در مسأله‌ی انرژی هسته‌ای نباید مطرح شود ، چه عنوانی غیر از «استبداد به رأی» یا «دیکتاتوری» دارد. اینکه همه باید خفه شوند تا هرگاه ایشان لازم دانست ، خودش دستور برقراری رابطه با امریکا را صادر کند ، عنوانی جز «استبداد به رأی» و معنی و مفهومی جز «ناگزیر ساختن افراد به انتخاب رأی او» ندارد و دیکتاتوری نیز جز «دیکته کردن نظر خود به دیگران» مفهومی ندارد. اگر این مطلب توهین‌آمیز است ، ناشی از نفس عمل و رفتار است که همچون «ظلم و ستم» است و طبیعتا ایشان و طرفداران شان نمی‌پذیرند که ایشان مستبد و دیکتاتور هستند!!

بهتر است که نهادهای شبه قضائی تحت امر ایشان ، به جای اصرار بر عدم استفاده از عناوین شناخته شده و علمی ، به ایشان هشدار دهند تا از این روش ناپسند پرهیز کنند و اساسا رفتار ایشان ، مصداق استبداد و دیکتاتوری قرار نگیرد ، نه آنکه گزارشگران صادق را متهم به « توهین به رهبری » کنند!!

طریقه‌ی اظهار نظر ایشان (حتی در مراسمی که کارگزاران نظام حضور دارند و علی‌القاعده باید با حضور بسیجیان فلان محله‌ی فلان منطقه‌ی کشور ، تفاوت داشته و به طرح مشکلات کاری و حل آن‌ها اقدام شود و نه سخنرانی‌های تکراری) به گونه‌ای است که حقیقتا همه را تحقیر می‌کند و گویی هیچکس در هیچ امری نمی‌تواند بهتر از ایشان بفهمد یا بیاندیشد.

این همه تحقیر را اگر اعضای دادگاه ویژه یا مسئولان اطلاعات و یا سایر مسئولان کشور می‌پذیرند و حقیقتا خود را نزد ایشان ، حقیر می‌دانند ، نمی‌توانند از دیگران انتظار داشته باشند که همان تصور و تلقی را از رهبری داشته باشند. بسا اساتید و دانشمندانی که در دانش مشترکشان با آقای خامنه‌ای ، حقیقتا بهتر و بیشتر از ایشان می‌دانند و می‌فهمند و این حقیقتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
البته آقای خامنه‌ای مدیریتی قابل تحسین و کم نظیر دارند و افسوس که آن را در مسیر قانونی و منطقی بکار نگرفته‌اند و کار نظام و رهبری کشور را به جایی رسانده‌اند که هر روز افراد ریشه‌دار در انقلاب ، از ایشان دورتر شده‌اند. اخیرا نیز بین ایشان و نزدیکترین دوستان ایشان (همچون آقایان ؛‌ هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، واعظ طبسی و حسن روحانی) نیز فاصله افتاده است و افراد و گروه‌های جناح راستی «پرخاشگر به ‌هاشمی» (همچون ؛ مصباح یزدی ، احمدی‌نژاد ، منصور ارضی و مداحان هم جهت با وی و... ) تحت حمایت‌های خاص و کامل رهبری یا اطرافیان رهبری قرار گرفته‌اند.

ایشان اگر آن مدیریت قوی را رویاروی اصلاح‌طلبان بکار نمی‌گرفت و با پشتوانه‌ی رأی کم نظیر آقای خاتمی و نمایندگان مجلس ششم ، به کمک پروژه‌ی اصلاح طلبی می‌آمد و خود در مدیریت آن سهیم می‌شد و از روش‌های گذشته بر می‌گشت ، امروز کشور و نظام را در لبه‌ی «پرتگاه سقوط در آتش جنگی نا برابر و خانمان سوز و هستی بر باد ده» قرار نمی‌داد و غارتگران بین‌المللی را به اشتها نمی‌آورد تا با میدان داری صهیونیست‌های وحشی و سردمداری جنگ‌طلبان کم‌خرد کاخ سفید ، عزم تاراج سرمایه‌ی ملی ایرانیان کنند.

ث) اهانت به سایر مسئولان نظام = که مقصودشان در زمان کنونی ، رؤسای سه قوه و وزرا و نمایندگان و برخی قضات و نهادهای شبه قضائی است. گرچه در زمان حضور اصلاح طلبان در قدرت ، اهانت به رئس جمهور و وزراء و رئیس مجلس و نمایندگان ، نه تنها مجاز بود که پاداش هم داشت!!

حتی در بازداشتگاه دادگاه ویژه در زندان اوین ، بازجویی که سوگلی جناب اژه‌ای بود ، رسما و بی‌پروا می‌گفت: «رئیس جمهور ، غلط اضافی کرده» و در همان حال مرا متهم می‌کرد و باز می‌پرسید که به رئیس قوه‌ی قضائیه اهانت کرده‌ای!!

ولی در باب اهانت ، آقایان گمان کرده‌اند که «تصدی مقامات سیاسی و اجتماعی» هیچ بهایی ندارد و می‌توانند از «غنائم» آن برخوردار باشند ولی هیچ « غرامت » نپردازند. این خواب و خیالی بیش نیست و باید از این غفلت ، بیدار شوند.

کسی که نامزد حضور در مناصب اجتماعی و سیاسی می‌شود ، در خصوص مقام و موقعیت‌اش می‌توان او را متهم به کم کاری کرد تا در برابر آن از خود دفاع کند. می‌توان از او پیش دیگران شکایت برد و در غیاب او نسبت به رفتار و گفتارش اظهار نظر کرد و هیچکدام این امور ، از نظر شرعی ممنوع نیست.

اگر فردی می‌خواهد که کسی در غیاب او از رفتار و گفتار وی سخنی نگوید ، باید لطف کند و درخانه بنشیند و مدعی هیچگونه کار اجتماعی نشود. تصدی مقامات و مناصب اجتماعی ، همچون داوطلبی برای حضور در صحنه‌ی دفاع و نبرد است که اقتضای آن ، رد و بدل شدن تیرها و در معرض هجوم انواع سلاح‌ها قرار گرفتن است. اگر کسی به دنبال بالش ناز و بستری از پر قو است ، آدرس را عوضی آمده است اگر آن را در صحنه‌ی سیاست و کارزار اجتماعی می‌طلبد.
اینها از اموال عموم مردم از بیت المال تغذیه می‌کنند و می‌خواهند نازک تر از گل نشنوند. مسئولی که مال مردم را می‌خورد و به آنان خدمت نمی‌کند ، خیانتکار است و نباید انتظار ستایش و پاداش داشته باشد.

حرف مشخص من و امثال من آن است که ؛ « چرا مثلا نهادهای قضائی بر خلاف تعهدات قانونی خود ، در ۲۳ و سی دقیقه‌ی شب ۱۰ دی ۱۳۸۰ (بدون طی مراحل قانونی ؛ ارسال احضاریه ، و در صورت عدم حضور ، اخطاریه و سپس مراجعه‌ی روزانه برای بازداشت) برای بازداشت مراجعه کردند؟!! و یا در قضیه‌ی اخوی ، بدون احضاریه و با تمسک به دروغ ، ایشان را بازداشت و یا روانه‌ی زندان کردند ؟!!». چرا رفتار قوه‌ی قضائیه‌ی کشور منجر به صدور « اخطار کتبی رئیس جمهور و مجری قانون اساسی ، مبنی بر تخلف آشکار قوه‌ی قضائیه از قانون اساسی» شد؟!!
آیا می‌توان به قوه‌ی قضائیه‌ای که سند رسمی جمهوری اسلامی به تخلف آن از قانون اساسی ، اعتراف می‌کند (یعنی نقض عهد و پیمان کرده و مرتکب گناه کبیره شده) برای تشکیل عادلانه‌ی محاکم و مراعات قوانین کشور ، اعتماد کرد؟!!

این رفتارها که با سند رسمی همراه است ، به عوض آنکه مسئولان را به عذرخواهی و توبه وادار کند ، گوئی به تجرّی بیشتر وادار کرده است و طلبکارانه از « ستمدیده گان » (که حق‌اش را سلب کرده اند) می‌خواهند که حتی نسبت به ظلم آشکاری که کرده و فسقی که با نقض پیمان انجام داده‌اند ، چشم بپوشند و دم فرو بندند که اگر سخنی بگویند ، اهانت به قوه‌ی قضائیه است!!
خدای سبحان در مورد ستمدیدگان تصریح کرده است که ؛ « لایحب الله الجهر بالسوء من القول ، الا من ظلم = خداوند بلند کردن صدا به گفتار بد را دوست نمی‌دارد مگر از کسی که ستم دیده است » و این آقایان می‌خواهند بر خلاف قرآن ، حتی بیان ظلم‌ها را مانع شوند.

خداوند « توهین به ستمگر » را برای ستمدیده ، جایز دانسته است و بخاطر انطباق آن با واقعیت‌های ناگزیر زندگی آدمی ، هیچ قانونی نمی‌تواند آن را منتفی سازد. تا چه رسد که مخالفان سیاسی آقایان در برابر توهین‌های آشکار قضات و مأموران اطلاعات و... (که فی المثل ، در شش جلسه‌ی بازجویی ، همان بازجو ، الفاظ رکیک و توهین‌های بی شماری را نثارم می‌کرد) اکثرا تحمل را پیشه ساخته و فقط با عقل و درایت و استفاده از الفاظ عادی پاسخ آنان را می‌دادند.

خدایا تو شاهدی که اگر مخالفان آقایان ، بخواهند در خصوص اهانت‌ها ، مقابله‌ی به مثل کنند ، سال‌ها طول می‌کشد که هر اهانتی را با اهانت جواب داده باشند ، ولی این گروه حاکم است که بازهم طلبکاران را بدهکار جلوه می‌دهد و خود در باره‌ی ادعای خویش به قضاوت می‌نشیند (إن هذا لشیئ عجاب).

ج) نقض حرمت شدید روحانیت = این عین عنوانی است که در متن کیفر خواست برادرم آمده است و گویا مقصودشان «نقض شدید حرمت روحانیت» بوده است. مستند این بخش از اتهامات ایشان نیز موارد پنجگانه‌ی اتهامی ایشان در همین کیفرخواست بوده است. یعنی ؛ کسی که به رهبری و مسئولان اهانت می‌کند و اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام کرده است و به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی پرداخته است ، لیاقت پوشیدن لباس روحانیت را ندارد.
با توضیحاتی که در موارد یاد شده دادم ، معلوم می‌شود که چه کسانی حرمت روحانیت را از بین برده‌اند و با دروغ و فریب و بهره گیری از زور ، خود را حاکم و مخالفان خود را محکوم می‌شمارند.

بنا بر این ، من به عنوان یک شهروند ایرانی ، رهبری و باند حاکم بر کشور را به ؛ «براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم‌های آشکار به مخالفان سیاست‌های باند حاکم ، اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی ، اهانت به ملت و خصوصا فرهیختگان ملت ، نشر مکرر و گسترده‌ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، و نقض شدید حرمت روحانیت از طرق پیش گفته» متهم می‌کنم و روزی را انتظار می‌کشم که در جمهوری اسلامی ، امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه و قاضی یا قضاتی بی طرف ، وجود داشته باشد.

اگر این امکان در جمهوری اسلامی فراهم نشود ، باید مطمئن بود که طرح بر اندازان سخت (رهبری و باند حاکم بر کشور) به عمل در خواهد آمد و باید در نظامی دیگر ، پاسخگوی اتهامات و جرائم خویش باشند.

خدایا تو شاهد باش که ؛ «من آنچه شرط بلاغ است ، با حاکمان گفتم» و به سهم خود ، حجت را بر آنان تمام کردم ، به این امید که در دادگاه عدل تو رو سفید باشم. تو نیز چنان توانی به من و تمامی کسانی که برای آزادی و عدالت و اخلاق انسانی تلاش می‌کنند ، عنایت کن که در برابر تمامی فشارها و اقدامات غیر قانونی ستمگران ، کمر خم نکنیم و هرگز از ستم‌های آنان هراسی به دل راه ندهیم. آمین.

احمد قابل۲۰ فروردین ۱۳۸۷ فریمان