براستی آمار
واقعی تعداد بیکاران ایران چه
میزان
است؟ هیچکس پاسخ دقیقی برای این سوال در اختیار ندارد چرا که
در این
سالها
اطلاعات غلط و اشتباه سیستم آماری ایران همگان را از داشتن
چنین
امکان
محروم کرده است.
در این سالها،
مردم بیکاری و فقر را با پوست و جان و استخوان خویش درک کرده
اند والا
آمار رسمی دولت بسیار ضد و نقیض است و در واقع رسمیت ندارد.
آذرماه گذشته
کمیته تحقیقات مجلس ضمن ارائه ی آماری، تعداد بیکاران ایران
را دو
میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام کرد. یعنی میزان
یازده
و نیم
درصد جمعیت فعال ایران. آماری که
بالاترین
میزان بیکاری در خاور میانه است و هفدهمین در دنیا. اما این
آمار
تنها یک
سال دوام آورد، چرا که در آبان ماه گذشته، مرکز رسمی آمار
ایران
رقم
چهارمیلیون بیکار را تایید کرد، رقمی که نرخ بیکاری در کشور را
به هفده
و هفت
دهم درصد می رساند. این آمار همچنین اعلام می کند که بیشترین
آسیب
دیدگان
بیکاری جمعیت میان پانزده تا بیست و چهار سال کشور هستند. این
ماجرا
در حالی
است که این آمار در دو سال پیش عددی برابر با بیست و پنج درصد
بوده
است.
کشوری با موقعیت
جغرافیایی ایران، با مرزهای طولانی آبی و خاکی، کشوری
دارای
ذخایر طبیعی و ثروت ملی، کشوری با جاذبه های توریستی فراوان،
کشوری
با
موقعیت بی نظیر در جغرافیای اقتصادی و سیاسی، چرا اینگونه اسیر
تورم و
بیکاری
است؟ چرا چهل در صد کارخانه هایش ورشکست شده است؟ چرا تنها در
میان
سالهای
2005 تا 2007، بیش از چهارصد هزار نفر به جمعیت فقیر آن اضافه
شده
است؟
رشد اقتصادی
ایران در سال جاری بنا بود چیزی حوالی هشت در صد باشد اما مرکز
مطالعات
استراتژیک رشد اقتصادی کشور را تنها دو و سه دهم درصد اعلام
داشت.
و تازه
مجمع بین الملل اقتصادی رشد اقتصادی ایران را تنها نیم درصد می
داند.
کسری میزان پول
در گردش نسبت به نفر در جامعه کوچک تر و کوچک تر می شود و
این یعنی
نخستین گام در افزایش بیکاری.
سیاست های دولت
برای بالا نگه داشتن قیمت ریال در دنیا باعث شد تا اقلام
صادراتی
ما بیشتر از ارزش بازار جهانی قیمت داشته باشند. بنابراین
صادرکنندگان ایرانی نتوانستند توان رقابت با بازار جهانی را
داشته باشند و
امکان
ایجاد کار در بخش صادرات خود به خود از میان رفته است.
دولت احمدی نژاد
که تا حدود بسیاری از بحران عدم مشروعیت رنج می برد برای
فرونشاندن انتقادهای اقتصادی وارده بر دولت دست به وارادات
گسترده ی مواد
غذایی
زد، این واردات گسترده هم خروج ارز ایران را به همراه داشت و
هم
بیکاری
تولید کنندگان داخلی را تشدید کرد. یعنی باز هم عملی در جهت
ایجاد
تورم و
بیکاری بیشتر.
آمار و ارقام می
گوید ایران در حال حاضر صد و پنجاه نوع کالا به چین صادر و
در مقابل
سه هزار کالا وارد می کند. حال تصور کنید طرح دولت برای از
میان
برداشتن
رایانه ها اجرا شود. بی شک باز هم قیمت اقلام داخلی افزایش
پیدا می
کند و از
امکان صادرات برای تجار داخلی بیشتر و بیشتر کاسته می شود.
صنعت و تجارت
داخلی از کبود پول در گردش نیز رنج می برد. از سوی دیگر بانک
های
خصوصی نیز تا خرخره در قرض فرو رفته اند و توان پرداخت وام های
کوتاه و
بلند مدت
را ندارند.
در این
اوضاع اقتصادی بیمار، تمام شرکت های وابسته به سپاه و بسیج،
تجارت
های
درآمدزا و پرسود کشور را ربوده اند و هر روز هم بیشتر از دیروز
پول نقد
بازار را
به سوی خویش می کشانند. قوانین اقتصادی دولت نیز تماماً به سود
همین
شرکت های بسیجی و سپاهی وضع می شود و دیگرانی که از این قطار
جامانده
اند
امکان رقابت ندارند.
یکی از شرکت های
وابسته به بسیج، اخیرا شرکت صدرا، بزرگترین شرکت کشتی سازی
ایران را
خرید. احمدی نژاد قوانین جدیدی در باره ی ورود کشتی به ایران
پیشنهاد
کرد تا سود شرکت صدرا چندین برابر شود.
بودجه بسیج در
برنامه ی بودجه سال آینده افزایش یافته است. رحیمی معاون
رئیس
جمهور از اعلام آمادگی دولت برای همکاری بیشتر با ارگان های
اقتصادی
بسیج خبر
داده است. طی دو سال گذسته بیش از
دو هزار
پروژه ی
عمرانی با سودهای کلان اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم در
اختیار
سپاه و بسیج قرار داده شده است.
انگیزه ای قوی
تر از این برای کودتا و جنایات 8 ماه گذشته و جمعیت راهپیمای
خیابانی
درست کردن می خواهید؟ |