اجلاس شورای حکام اتمی برای بررسی آخرین گزارش رئیس آژانس انرژی اتمی پایان یافت و همانگونه که پیش بینی می شد، گروه 1+5 پیش نویس قطعنامه تازه ای را برای تشدید تحریم ها علیه ایران ارائه داد، که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل طرح و پس از تصویب اعمال شود. با آنکه گفته می شود این تحریم ها عمدتا سیاسی است و شامل حال سپاه و مقامات جمهوری اسلامی می شود، اما از آنجا که شاهرگ های اقتصادی ایران اکنون در اختیار سپاه است، این قطعنامه علیرغم عنوان "سیاسی" بودن آن، عملا تشدید تحریم اقتصادی علیه ایران است.

گفته می شود تحریم های تازه علاوه بر بانک صادرات و بانک ملی، بانک مرکزی را نیز شامل می شود.

این  قطعنامه را آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کرده اند و اکنون اعلام موضع چین و روسیه سرنوشت نهائی آن را تعیین می کند. برای  تائید و همراهی این قطعنامه روسیه موضعی متزلزل تر از چین دارد.

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی، برای نخستین بار سمت گیری نظامی فعالیت های اتمی ایران را تا حد تولید کلاهک اتمی مطرح کرد و همین مسئله زمینه قطعی تهیه قطعنامه جدید را ممکن ساخت. قرار است تا قبل از پایان ماه "مارس"، یعنی تا سه هفته دیگر این قطعنامه پس از گرفتن تائید روسیه و چین تسلیم شورای امنیت شده و به بحث برای تصویب گذاشته شود.

علاوه بر بانکها، تحریم کشتیرانی و بیمه ایران نیز مشمول قطعنامه جدید شده و ضمنا کلیه کشورهای جهان را ملزم به انسداد دارایی های افرادی می کند که در قطعنامه از آنها بعنوان فرماندهان سپاه که در فعالیت اقتصادی هستند نام برده شده است. همچنین در این قطعنامه قید شده که به این افراد نباید ویزای سفر به کشورها داده شود.