|
تلاش های مهرانگیز منوچهریان
به عنوان اولین طرح جهت تغییر قوانین مربوط به خانواده در
چارچوب قوانین
مدنی ایران در سال 1343 به دلیل واكنش های فقهی مراجع مذهبی و
مخالفت وزیر
دادگستری وقت (باقر عاملی) به نتیجه نرسید و حتی وی نیز به جرم
پاسخ به
باقر عاملی به مدت سه ماه به تفرش تبعید شد. پس از آن طرحی از
سوی مسئولان
با عنوان لایحه قانون خانواده مطرح شد که در 6 خرداد سال 1346
به تصویب
شورای ملی رسید. موارد نابرابری که در این قانون وجود داشت سبب
شد فعالان
زن دلخوش به نام این قانون ننشسته و همچنان خواسته هایشان را
عنوان کنند و
خواستار اصلاح این قانون باشند. بدنیال این فعالیت ها سرانجام
در سال 1353
متممی به عنوان اصلاحیه بر قانون «حمایت خانواده» به تصویب
شورای ملی
رسید. [1]
از جمله قوانینی که در این متمم اصلاح شد حق چندهمسری مردان
بود که این
خود گامی به جلو محسوب میشد. بدین ترتیب مردی که پیش از این
میتوانست با
اجازه قانون چهار زن عقدی و تعدادی بی شمار زن صیغه ای داشته
باشد در
محدودیت قرار گرفت. بطوریکه عقد همسر دوم فقط به شرط اجازۀ
دادگاه و پس از
دریافت اجازۀ همسر اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز
لازم بود که
دلیل موجهی به دادگاه ارائه شود. همزمان به زن اول حق طلاق
داده شد.
از نکات دیگر که در اصلاحیه این قانون ذکر شد حق طلاق بود. در
این
قانون حقّ طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه
واگذار شد و
زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق
کنند. سرپرستی
اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می شد. دادگاه تعیین می کرد که
زندگی با کدام
یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است. [2]
با ذکر این مقدمه میخواهم بگویم در گذشته تلاش فعالان زن با
حرکت به
جلو، وارد فاز تازه ای از طلب حقوق شان میشد و این آگاهی و
هوشیاری زنان
بود که میتوانست راهبرد موثری در احیای حقوق از دست رفته شان
باشد. حتی در
دوران پس از انقلاب نیز هر بار که حقی از کف زنان میرفت بی
اعتنایی جامعه
و تک صدا ماندن جمعی از فعالان یکی از دلایل آن بود. کما اینکه
اهمیت ملغی
شدن قانون حمایت از خانواده را شاید تنها قشری خاص درک کردند
که اعتراض
شان نیز راه به جایی نبرد و صدایشان در بحران سیاسی آن دوران
به گوش
نرسید.
اما امروز علیرغم وجود این مهم و تلاشهای بی وقفه فعالان زن،
دولت لجاجت و
سماجت بیشتری در سرکوب و به عقب نشاندن زنان به خرج میدهد.
با اینکه هم اکنون شمار زنان باسواد بیش از 50 درصد نسبت به
سال 1355
افزایش یافته و گروههای اجتماعی گسترده‌ای نیز از زنان تحصیل
کرده وجود
دارد که با حضور پررنگ خود در جامعه سالهاست مصرانه پیگیر
اصلاح قوانین
نابرابر هستند، دولت همچنان بر سر موضع بی تدبیریِ افزودن
تبعیض در حق
زنان (که همیشه جزیی از عملکرد حاکمیت به شمار میرفته)، اصرار
می ورزد.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات
دولت احمدی
نژاد در سال1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس ماده 23
این لایحه،
مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود
ندارند و
تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید
را اثبات
کنند. همچنین در ماده 25 نیز مالیات بر مهریه ذکر شده است. به
گفته سخنگوی
قوه قضائیه این دو ماده در طرح پیشنهادی قوه قضاییه نبوده و
توسط دولت به
لایحه اضافه شده است. [3]
در نهایت مجلس کلیات لایحه را با حذف دو ماده مذکور که با
اعتراضات
گسترده طیف های گوناگون فعالان و کارشناسان حوزه زنان روبرو
شده بود،
تصویب کرد. اما اخیرا دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و
قضایی مورد
بررسی قرار گرفت و با تغییراتی بی فایده درکمیسیون حقوقی و
قضایی تصویب شد.
این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط مبهم که راه سوءاستفاده و
دور زدن
آنها به اشکال مختلف امکانپذیر است به شکلی جدید به تصویب
رسید. و این
تغییرات در شرایطی صورت میگیرد که زنان حتی از حق طلاق در صورت
ازدواج
مجدد مردان برخوردار نیستند و نیز هیچ ضمانت اجرایی برای آن
درنظر گرفته
نشده است.
همچنین در ماده (25) مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم
می‌شود و
فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار میگیرد
و
مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.
مخالفت با
این ماده تائید مهریه بالا و به زندان رفتن مردان نیست چون
مردان نیز
تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را می‌پردازند. [4]
اما در شرایطی که حق طلاق و یا حضانت در انحصار مردان قرار
گرفته آیا از
بین بردن تنها اهرم فشار زنان برای دستیابی به حقوق برابر در
صورت نیاز
میتواند راه حل ریشه ای برای این مشکل باشد؟ آیا وقت آن نرسیده
است که
قوانین با دید کارشناسانه تصویب شوند نه اینکه بصورت مسکِن به
خورد جامعه
داده شود؟
قطعا که این اقدامات ریشه در جایی دیگر جز رفع مشکلات دارد.
لازم است در اینجا اشاره کنم که پیش از انتخابات در
«همگرایی
بخشی از جنبش زنان برای طرح مطالبات شان از کاندیداهای ریاست
جمهوری»
تنها کاندیدایی که به هیچ عنوان کوچکترین انعطاف و پاسخی در
برابر خواسته
های این جمع نشان نداد، رییس کنونی دولت دهم بود. البته با
توجه به
کارنامه چهارساله ایشان در دوره قبل این مسئله دور از ذهن نبود.
در چند ماهی که از انتخابات دوره دهم میگذرد ، زنان نیز همچون
دیگر
فعالان مدنی از گزند حاکمیتِ سرسخت در برابر انتقاد و اعتراض
در امان
نبودند. هم اکنون بیش از 35 فعال و روزنامه نگار زن در زندان
بسر میبرند
که بدیهی است این آمارِ همه زنان دربند نیست.
به عبارتی دیگر دولت دهم در طول عمر 9 ماه خود تا کنون جز
سرکوب،
انتقام و دامن زدن به خشونت در جامعه، کاری از پیش نبرده است.
اینکه اکنون
درفضای ایجاد شده که آن پرده نازک از چهره ضد حقوق بشر و ضد
زنِ دولت
برداشته شده است، گروهی از نمایندگان مجلس با حمایت حامیان خود
در اقدامی
نابخردانه و از سر بی کفایتی این بار کانون خانواده را نشانه
میروند و
البته این موضوعی نیست که بهت زده مان کند. اما سبب هم نمیشود
که این عمل
از چشم تیزبین گروههای مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر،
ناظران و
تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع
تقلید پنهان
بماند.
کسانیکه بر تصویب لایحه حمایت از فروپاشی خانواده پافشاری
میکنند،
موضوع مهمی را در نظر نگرفته اند که صد البته که با چنین بی
تدبیری راه به
جایی نخواهند برد و آن آگاهی مدافعان حقوق برابر و گسترش
فعالیت ها و
تاثیرگذاری شان بر جامعه و نیز رشد فکری و درک سیاسی و اجتماعی
بی نظیر
همین جامعه است که اگر این واقعیات از سوی اقتدارگریان پذیرفته
شود و
اندکی سر از دنیای تبلیغات بیرون بیاورند و جامعه را همانگونه
که هست
ببینند، ما کمتر شاهد چنین اقدامات عجولانه و لجبازانه ای
خواهیم بود. |
