پيک نت peiknet


	ژنرال های سرمایه دار کوچ سپاه پاسداران از جبهه انقلاب، به جبهه بازار

ساختار سپاه امروز عبارتست از یک تعداد سردار که اینها مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یک سلسله شرکت های تجاری و خصوصی و حکومتی و مشابه آنها هستند که مجموعه آنها یک بنیاد اقتصادی را تشکیل داده اند. این بنیاد اقتصادی بصورت یک حزب سیاسی عمل می کند تا در عرصه قدرت سیاسی منافع این بنیاد اقتصادی حفظ شود و در عین حال دارای یک بازوی مسلح است که چماق و باتوم و تفنگ، تانک و نفربر و هواپیما در اختیار دارد. این کنسرسیوم اقتصادی - سیاسی - نظامی – مجهز به زندان و سازمان اطلاعات و امنیت- که سپاه امروز را تشکیل می دهد سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین می کند. کنسرسیومی که بصورت یکپارچه عمل می کند و بازوهای مختلف آن در پیوند با همدیگر منافع کل آن را حفظ می کنند. هر جا منافع اقتصادی این کنسرسیوم به خطر بیفتد شاخه نظامی اش را روانه میدان می کند. اگر بحث قرارداد فرودگاه در میان باشد هواپیما به آسمان می فرستد. وقتی پای نمایشگاه 800 میلیاردی در میان باشد پاسبان و تفنگدار را روانه می کند. جنبش مردم در خیابان ها باشد بسیج و چماقدار و لباس شخصی به میدان می فرستد.

درک ماهیت سپاه همچون یک بنیاد بزرگ اقتصادی دارای بازوهای نظامی و سیاسی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم این قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و سیاسی را تولید می کند. یعنی اکنون دیگر ما در آن روندی قرار نداریم که در دهه هفتاد و نیمه نخست دهه هشتاد طی شد و نیروهای نظامی به اتکا موقعیت نظامی خود و بند و بست هایی که با بیت رهبر داشتند توانستند قدرت اقتصادی را کسب کنند. اکنون این قدرت اقتصادی خود یک قدرت مستقل است که براساس دینامیسم و محرکه های درونی خود پیش می رود. یعنی این قدرت اقتصادی نه تنها خود را بازتولید می کند، بلکه می تواند نیروی نظامی و سیاسی خود را نیز تولید و بازتولید کند. اگر به این قدرت حمله نشود صرف تعویض و جابجایی این یا آن فرمانده نظامی هم تغییری در اوضاع نمی دهد.

همه چیز نشان می دهد خواست میرحسین موسوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که فرمان رهبر در مورد اصل 44 به همه پرسی گذاشته شود، از نخستین اقداماتی است که یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران باید انجام دهد. مشروعیت و اعتبار این فرمان و همه واگذاری هایی که براساس آن صورت گرفته باید در یک همه پرسی ملی در برابر مردم ایران قرار گیرد. بدون چنین اقدامی یک دولت ملی و دمکراتیک در ایران فاقد ابزارهای لازم برای پیشبرد منافع کشور و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" با پرداخت 20 درصد بهای معامله، یا مبلغ یک و نیم میلیارد دلار، بزرگترین خبر اقتصادی و سیاسی سال 88 بود. خبر مهم اقتصادی سال بود، زیرا بزرگترین معامله پولی انجام شد و بزرگترین خبر سیاسی بود، زیرا پرده از مجسمه سپاه، در برابر دیدگان مبهوت مردم برداشت. آن هم در روزها و هفته هائی که در خیابان ها خون و گلوله جاری بود و فرماندهان سپاه فریاد سبز را شکار می کردند.

رسانه‌ها فاش کردند که اکثریت سهام کنسرسیوم اعتماد مبین متعلق به سپاه پاسداران است، اما فرماندهان سپاه و مدیران کنسرسیوم بنا بر عادت و رویه دروغگویی، ابتدا این تعلق را تکذیب و حتی رسانه‌ها را به جو سازی متهم و به برخورد تهدید کردند. با اینحال روزنامه سرمایه با مراجعه به آگهی‌های ثبت و تغییرات شرکت‌ها مندرج در روزنامه رسمی کشور ترکیب سهامداران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فاش کرد. براساس گزارش این روزنامه و همچنین روزنامه جهان اقتصاد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" سهامداران کنسرسیوم اعتماد مبین هستند.

شرکت توسعه اعتماد در سال 83 با سرمایه یک‌ میلیون تومان به ثبت رسیده و در سال 84 سرمایه خود را به 4 میلیارد تومان افزایش داده است. هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد را "گروه بهمن"، "عصر بهمن"، "شاسی ساز ایران" و "ارزش آفرینان" تشکیل می‌دهند که 46 درصد از مالکیت گروه بهمن در اختیار بنیاد تعاون سپاه است که در زیرمجموعه‌های شرکت‌های پیش گفته نام این بنیاد سپاه مرتباً تکرار شده است.

شرکت‌«شهریار مهستان» نیز در سال 85 با سرمایه یک ‌میلیون تومانی به صورت شرکت سهامی عام، در قالب یک شرکت "هلدینگ" تاسیس شده است. شرکت‌های صنایع معدنی شهابسنگ، بازرگانی طلائیه، حفیظ سامانه، ایران اطلس و دانایان پارس سهامداران این شرکت هستند و بر اساس ترکیب هیات مدیره که در مجمع اسفند ماه سال 86 انتخاب شده‌اند، نام بنیاد تعاون سپاه به عنوان مالک اصلی شرکت مشخص می‌شود.

سومین شرکت کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین»، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که در سال 86 با سرمایه یک میلیون تومانی تاسیس شده است. بر اساس مصوبه مجمع شرکت در سال 87، تمام اعضای هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر که از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انتخاب شده اند. اینکه شرکت سرمایه گذاری تدبیر کیست و چیست و ستاد اجرایی فرمان امام کدام است و این کدام فرمان بوده که ستاد اجرای آن بصورت یک شرکت خصوصی اداره می‌شود ناروشن است.

رقیب شرکت اعتماد مبین در این معامله کنسرسیوم "مهر اقتصاد ایرانیان" بود که تاریخچه و ترکیب ان نیز جالب است. این کنسرسیوم توسط "موسسه مالی و اعتباری مهر" راه اندازی شده است. موسسه‌ای که درسال ۱۳۷۲ با سرمایه 10 میلیون ریالی اهدایی علی خامنه‌ای آغاز به کار کرد. این موسسه که پیش از این با نام صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان فعالیت می‌کرد زیر نظر بسیج اداره می‌شود. بنا به گزارشها، شرکت‌های، «فولاد مبارکه»، «تراکتورسازی تبریز»، «داروسازی جابربن حیان»، «صدرا» و «ایرالکو» از جمله شرکت‌هایی هستند که بخشی از سهام آنها از سوی شرکت «مهر اقتصاد ایرانیان» خریداری شده ‌است. این شرکت قبلا یک و نیم درصد سهام مخابرات را در بورس خریده بود.

مدیر عامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان در گفتگویی نقدینگی این موسسه را بالغ بر 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این کنسرسیوم به تنهایی می توانست بلوک مدیریتی مخابرات را خریداری کند. یعنی سرمایه 1 میلیون تومانی- 1000 دلاری- اهدایی رهبر در عرض 15 سال به نزدیک 8 میلیارد دلار افزایش یافته است. احتمالا دلیل این معجزه اقتصادی آن بوده که 1000 دلار اولیه را "آقا" از جیب مردم پرداخته است. با همین نوع سرمایه‌ها هزینه و پاداش بسیجیان و چماقدارانی که در خیابان‌ها چماق می‌زنند و بسوی مردم شلیک کردند پرداخت ‌شود.

موسسه دیگری که در جریان فروش مخابرات نامش به میان آمد "شرکت پیشگامان یزد" است که از رقابت کنار گذاشته شد. این کنسرسیوم نیز متشکل از 12 شرکت به اصطلاح تعاونی و 3 شرکت سرمایه گذاری است. سید مصطفی سجادی مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان کویر یزد در گفتگویی سرمایه ثبتی این گروه را 202 میلیارد تومان عنوان کرد که البته در مقایسه با نزدیک به 8000 میلیارد تومان موسسه متعلق به بسیج رقم ناچیزی به نظر می‌رسد. کنار گذاشتن این شرکت از روند خصوصی سازی موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور از یک سو و مجلس از سوی دیگر به این معامله شد. اما ورود این سازمان‌ها بیش از آنکه ناشی از نگرانی از سرنوشت بیت المال باشد، به رقابت‌های اقتصادی و سیاسی میان این کنسرسیوم ها مربوط می‌شود. در واقع بازرسی کل کشور و مجلس به نفع یک سلسله کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های انحصاری رقیب وارد این ماجرا شدند تا سهمی را برای آنها در این معامله دست و پا کنند. تهدید شرکت پیشگامان یزد به شکایت و ادعای مطالبه خسارت 15 میلیارد تومانی و ورود سازمان بازرسی موجب شده که سرداران امتیازاتی داده و حاضر شوند این شرکت‌ها را در بخشی از سهام مخابرات شریک کنند. در عین حال پشت نگرانی بازرسی و مجلس، نگرانی از تسلط کامل سپاه بر کل اقتصاد و درنتیجه کل فضای سیاسی نیز قرار داشت.

جالب اینجاست که مجموع سرمایه ثبت شده شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین کمتر از 10 میلیارد تومان اعلام شده است. سوال اینجاست که چگونه معامله 8 هزار میلیارد تومانی با چنین شرکتی منعقد شده است؟ و این شرکت چنین پولی را از کجا آورده است؟

این در حالی است که در خبرها آمده است که بانک سینا در نظر دارد 10 درصد سهام توسعه اعتماد مبین را به بهای 150 میلیارد تومان خریداری کند. یعنی ارزش کل سهام این شرکت 1500 میلیارد تومان محاسبه شده است. تقلب و دستکاری در ارقام و سودها و گاوبندی و حقه بازی در سراپای این معامله و سیستم دیده می‌شود.

با واگذاری مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، در واقع بزرگترین خصوصی سازی و معامله بورس تاریخ ایران انجام شد. این واگذاری و حواشی آن، آینه تمام نمای اقتصاد و جامعه ایران در دوران احمدی نژاد و ماهیت نیروهای نظامی است که به قدرت رسیده اند. در مورد این واگذاری یک سلسله نکات وجود دارد که بطور خلاصه بدانها می پردازیم:

- آنچه بنام خصوصی سازی مخابرات در ایران انجام شده در دنیا مشابهی ندارد. در هیچکدام از کشورهای سرمایه داری که بحث خصوصی سازی به میان آمده مسئله به شکل مثلا فروش شرکت مخابرات یک کشور به سرمایه داران خصوصی مطرح نبوده است، بلکه به شکل اجازه دادن به اپراتورهای خصوصی به فعالیت در کنار بخش دولتی انجام شده است. یعنی مالکیت خطوط و شبکه ها و تجهیزات در اختیار دولت است ولی شرکت های خصوصی می توانند با سرمایه گذاری خصوصی خود و اجاره خطوط از دولت بطور مستقل نیز خدمات مخابراتی ارائه دهند. این شیوه مبتنی بر یک سلسله دلایل و الزامات فنی، اقتصادی و سیاسی است که عملا خود را تحمیل می کند و فروش مخابرات یک کشور به بخش خصوصی را ناممکن می کند. اما نگرش غیرانتقادی به خصوصی سازی، مدیریت ناکارآمد و اشتهای سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی و دولتی به بلعیدن همه سرمایه های متعلق به ملت و موقعیت متزلزل آنان، همه چیز حتی خصوصی سازی را نیز به شکلی افراطی و غیرکارشناسانه (حتی در چارچوب منافع خود حکومت) به انجام می رساند.

- با انجام این خصوصی سازی، تنها 20 درصد از سهام مخابرات در اختیار دولت باقی می ماند. این سهم از یکسو برای آن است که دولت همچنان از بودجه عمومی و درآمد نفت و مالیات مردم برای مخابرات خرج کند تا سرمایه داران میلیاردر سپاهی همچنان سودهای بیشتری ببرند و از سوی دیگر هر جا اشکالی بوجود آمد به حساب 20 درصد سهم بخش دولتی در این شرکت گذاشته شود. در واقع نقش 20 درصد سهم بخش دولتی پذیرش مسئولیت و رفع موانع سودآوری شرکت است و نه چیزی بیش از آن.

- شتابی که سپاه پاسداران برای تسلط بر منابع ملی کشور دارد نشاندهنده آن است که فرماندهان سپاه به آینده خود اطمینان ندارند و می‌کوشند از یکسو با تقویت موقعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی خود را بیشتر تحکیم کنند و از سوی دیگر در صورت از دست رفتن حاکمیت سیاسی، حاکمیت اقتصادی خود را نجات دهند.

- خصوصی شدن شرکت مخابرات ضمنا مسئله سودآوری را در مرکز دلمشغولی های سرداران و سرمایه داران سپاهی و دولتی حاکم بر این شرکت قرار خواهد داد. در نتیجه مانند همه شرکت ها و واحدهایی که در دنیا خصوصی شده اند، مسئله فشار بر روی نیروی کار و تعدیل نیروی کار به مسئله اصلی سرمایه‌داران و صاحبان مخابرات تبدیل خواهد شد و از طرف دیگر مقاومت و مبارزه کارکنان و کارگران اجتناب ناپذیرخواهد شد. نکته مهم دیگری که دراینجا مطرح است آنست که یک سر این مبارزه، مبارزه با نیروهای مسلح کشور خواهد بود، زیرا مردم آنها را بعنوان صاحبان فاجعه می شناسند و این از بدیع ترین اشکال مبارزه در ایران خواهد شد.

- خصوصی سازی مخابرات و خصوصی سازی دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی که در پیش است در فضای ایدئولوژیک جامعه تاثیر خواهد گذاشت. این خصوصی سازی به قدرت ایدئولوژیک سرمایه داری چیزی بیش از آنچه الان بواسطه در دست داشتن کل حکومت در اختیار دارد نخواهد افزود، اما تضادهای ایدئولوژیک آن را تشدید خواهد کرد. در واقع جمهوری اسلامی وارد یک دوره جدید می شود.

چند نکته اشاره کنیم

چه در سخنرانی های رهبر، چه در مصاحبه های احمدی نژاد، چه در گزارش مجلس و چه در تبلیغات حکومتی مدام از "خصوصی سازی بخش دولتی" سخن گفته می شود و آن را بعنوان یک تحول بزرگ معرفی می کنند. یعنی دولت و دولتیانی با ایثار و گذشت از قدرت و ثروت، خود پیشگام شده اند که از قدرت خود بکاهند و ثروت متعلق به "دولت" را به "مردم" واگذار کنند. اما نام آنچه در حال انجام است خصوصی سازی بخش دولتی نیست، برعكس حکومتی سازی بخش ملی است. اموال ملی که متعلق به همه مردم است بین بخش حکومتی – سرداران و فرماندهان و اعضای بیت رهبری، مدیران دستگاه های دولتی و آقایان و آقازاده های آنان- تقسیم می شود. در این میان هر کس سرمایه و ثروت بیشتر و در حكومت و قدرت جایگاهی بالاتر دارد از این غارت ملی سهم بزرگتری نصیب خود می کند. بنابراین تحت عنوان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی و مردم، اموال ملی و متعلق به مردم از آب و برق و گاز و نفت و سدها و خطوط و شبکه های انتقال نیرو و آبرسانی و معادن و مخازن کشور به بخش حکومتی، یعنی به کارگزاران و سرمایه داران دستگاه حكومتی منتقل می شود. ریشه های کودتای 22 خرداد و تلاش برای حفظ دولت به هر قیمت را باید در اینجا دید. آن گروهی که دولت را نمی خواهد از دست بدهد برای آن است که از این طریق می تواند سهم بزرگتر یا حتی انحصاری در این غارت ملی را نصیب خود کند. ریشه های نارضایتی مجلسیان درآنجاست که اکثریت راه یافتگان به مجلس اصلا با تقسیم بخش ملی اقتصاد میان حکومتی ها مخالف نیستند. اعتراض آنان به نحوه این تقسیم است. به آن است که چرا سپاه و سرداران سهم شیر را در این غارت نصیب خود کرده اند و سهم کفتار را به وابستگان نمایندگان مجلس و دیگر "اصولگرایان سنتی" داده اند. اعتراضی که در راس آن سران موتلفه اسلامی قرار دارند.

اقتصاد حكومتی در ایران

در ایران، در واقع وضع ویژه ای وجود دارد. در اقتصاد و ثروت کشورها اصولا یک بخش ملی وجود دارد، یعنی بخشی که مردم مالک آن هستند و حق نظارت بر آن را دارند. یک بخش خصوصی نیز وجود دارد. یعنی اموالی که متعلق به افراد خصوصی است و مردم بر آن اموال و نحوه بکارگیری آنها نظارت مستقیم ندارند، اما دولت با اجرای یک سیستم مالیاتی روشن و به سود خدمات ملی و اجتماعی بر آن نظارت دارد و سهمی از سود آن را به نفع مردم و جامعه به خزانه دولت آورده و در بودجه سالانه منظور می کند.

اما در ایران یک بخش سوم داریم که می توان آن را "بخش حکومتی – سرمایه داری" نامید. اموال این بخش به لحاظ مالکیت صوری و اولیه متعلق به مردم است، یا در گذشته متعلق به مردم بوده، اما مردم هیچ نظارتی بر نحوه اجرا و دخل و خرج و سود و زیان آن نمی توانند داشته باشند. بخش عمده این اموال علیرغم آنکه متعلق به مردم است همچون اموال خصوصی و بر اساس معیارهای سرمایه داری اداره می شود و سود و زیان آن نه به حساب دولت یا بودجه عمومی بلکه به حساب جیب صاحب منصبان و کارگزاران و اداره کنندگان این اموال ریخته می شود. این بخش چون صاحب تفنگ و قدرت حکومتی است نه مستقیم و نه غیر مستقیم نه تحت نظارت مردم است و نه به مردم و به دولت – یعنی به خود- حساب پس می دهد. اموال زیر نظر رهبر، انواع و اقسام بنیادها، شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، آستان قدس رضوی، شرکت های وابسته به فرماندهان سپاه، شرکت های متعلق به مدیران سطح بالای دولت و ... در زمره این بخش قرار دارند. قسمت عمده این بخش حکومتی هم بنوعی ریشه در آن فرار شرعی و حکومتی دارد که با نام "حکم حکومتی" می شناسیم. شیوه عمل آن نیز مانند شیوه حکم حکومتی است. یعنی هر کار که گردانندگان آن دوست دارند انجام می دهند و مردم حقی در آن ندارند. این بخش از نظر مالكیت دولتی ولی از نظر مدیریت و اداره و تقسیم سود خصوصی و سرمایه داری است.

خلط مبحثی وسیع در ایران در زمینه فعالیت این بخش وجود دارد كه گاه این فعالیت را به حساب ملت، گاه به حساب دولت، گاه به حساب مدیران دولتی، گاه به حساب بخش خصوصی می نویسند.

همین وضع در مورد بخش ملی اقتصاد وجود دارد كه دولت آن را متعلق به خود و نه مردم می داند و تصور می كند با حكم حكومتی رهبر هر كار كه خواست می تواند در آن انجام دهد. در حالیكه بخش ملی متعلق به مردم است نه به رهبر و نه به دولت. رهبرها و دولت ها می آیند و می روند. دیروز اقای خمینی رهبر بود، امروز آقای خامنه ای است. بخش ملی به هیچكدام از این دو تعلق نداشت كه بخواهند آن را به كسی ببخشند. اینکه در عمل مردم هر کشور تا چه اندازه بر اموال ملی خود نظارت دارند به ماهیت دولت و درجه رشد نهادهای دمکراتیک، آگاهی مردم از طریق رسانه ها و احزاب و تناسب قوا بستگی دارد ولی حق اساسی نظارت در این بخش همیشه وجود داشته و وجود دارد.

اتفاقی که در دوره احمدی نژاد روی داد آن بود که احمدی نژاد بخش ملی اقتصاد را هم عملا به بخش حکومتی و آن هم حکومتی نظامی تبدیل کرد. یعنی با تکیه بر پشتیبانی رهبر، وابستگی به سپاه و قوای مسلح، با ایجاد یک مجلس مرعوب، با منحل کردن سازمان برنامه و شوراهای نظارتی و با شیوه بودجه نویسی هر گونه امکان نظارت بر بخش ملی اقتصاد را هم از بین برد. مسئله برای دولت احمدی نژاد آن بود و آن است که مردم تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوان، هیچگونه نظارت بر اموال ملی و متعلق به کشور نداشته باشند.

بدینسان اقدامات دولت احمدی نژاد و از بین بردن هر گونه امکان نظارت مردمی بر دخل و خرج و درآمد ملی کشور مقدمه و زمینه اجرای فرمان مربوط به به اصطلاح اجرای اصل 44 و واگذاری اموال ملی به بخش حکومتی را بوجود آورد.

وضع اکنون بدینگونه است که بخش سوم اقتصاد ایران - یعنی بخش حکومتی سرمایه داری- در حال بلعیدن بخش اول یعنی بخش ملی و تبدیل کردن رسمی خود به بخش دوم یعنی بخش خصوصی است.

بدینوسیله دو اتفاق در آن واحد روی می دهد. از یکسو بخش ملی اقتصاد دیگر وجود نخواهد داشت و چیزی در این بخش باقی نمی ماند که مردم بخواهند بر آن نظارت داشته باشند یا نداشته باشند. از سوی دیگر آن تناقضی که بعضا میان مالکیت و نظارت در بخش حکومتی وجود داشت با خصوصی شدن آن دیگر از بین می رود. یعنی مردم بر روی این بخش هم نمی توانند دیگر در آینده ادعایی داشته باشند.

اما همه اینها یك سوال جدید بوجود می آورد. این که مدیران دولتی حقوق از چه کسی می گیرند؟ از دولت؟ در اینصورت چرا مردم باید پول بدهند که عده ای یک شرکت را بسود سهامداران خصوصی آنها اداره کنند و به گاو صندوق آنان اضافه کنند؟ اگر از شرکت خصوصی حقوق می گیرند پس چرا همچنان عنوان "مدیر دولتی" را یدک می کشند و از این عنوان برای پیشبرد مقاصد یک شرکت خصوصی استفاده می کنند؟

مشابه این مسئله هم اکنون در مورد شركت مخابرات هم مطرح است. چنانکه مدیرعامل مخابرات اعلام کرده است که تغییر مدیریت مخابرات به درخواست مالکان و سهامداران جدید این شركت بستگی دارد. بعبارت دیگر مخابرات فعلا و همچنان توسط مدیران سابق دولتی آن اداره می شود اما در چارچوب حفظ منافع یک شرکت خصوصی.
بحث بنابراین نه بر سر نام، بلکه بر سر یک مفهوم و محتواست. مسئله بر سر یک بخش وسیع حکومتی – سرمایه داری در اقتصاد ایران است که خود تعیین كننده قواعد رقابت اقتصادی و سیاسی است. این بخش حكومتی در حال بلعیدن بخش ملی اقتصاد كشور و تبدیل کردن خود به یک بخش خصوصی عظیم سرمایه داری و انحصاری فارغ از هر گونه نظارت ملی و مردمی است.

ساختار سپاه امروز عبارتست از یک تعداد سردار که اینها مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یک سلسله شرکت های تجاری و خصوصی و حکومتی و مشابه آنها هستند که مجموعه آنها یک بنیاد اقتصادی را تشکیل داده اند. این بنیاد اقتصادی بصورت یک حزب سیاسی عمل می کند تا در عرصه قدرت سیاسی منافع این بنیاد اقتصادی حفظ شود و در عین حال دارای یک بازوی مسلح است که چماق و باتوم و تفنگ، تانک و نفربر و هواپیما در اختیار دارد. این کنسرسیوم اقتصادی - سیاسی - نظامی که سپاه امروز را تشکیل می دهد سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین می کند. کنسرسیومی که بصورت یکپارچه عمل می کند و بازوهای مختلف آن در پیوند با همدیگر منافع کل آن را حفظ می کنند. هر جا منافع اقتصادی این کنسرسیوم به خطر بیفتد شاخه نظامی اش را روانه میدان می کند. اگر بحث قرارداد فرودگاه در میان باشد هواپیما به آسمان می فرستد. وقتی پای نمایشگاه 800 میلیاردی در میان باشد پاسبان و تفنگدار را روانه می کند. جنبش مردم در خیابان ها باشد بسیج و چماقدار و لباس شخصی به میدان می فرستد.