|
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی
و سلطهپذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع
از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و
روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و
اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان
خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه
مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه
دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حقطلبانه
مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی
بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و
تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
اصل ۱۵۶
قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و
مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ -
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل
دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از
امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و
گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴
- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و
مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از
وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و
اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور
قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه
قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل سابق:
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای
عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و
وظایف آن به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل
یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل
مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور
اداری، طبق قانون.
اصل ۱۵۸
وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل
یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل
مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور
اداری، طبق قانون.
اصل سابق:
شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
1- رییس دیوان عالی کشور.
2- دادستان کل کشور.
3- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و
انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب
کننده را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و
تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل ۱۶۰
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه
با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که
رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز
اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در
این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد
بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی
پیشبینی می‌شود.
اصل سابق:
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه
با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که
شورای عالی قضایی به نخستوزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
اصل ۱۶۱
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به
آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین
می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل سابق:
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به
آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین
می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل ۱۶۲
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به
امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی
کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصل سابق:
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به
امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها
را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.
اصل ۱۶۳
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین
می‌شود.
اصل ۱۶۴
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت
جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل
کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به
اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات
بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل سابق:
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت
جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل
کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به
اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق
آراء. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون
تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل ۱۶۵
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن
که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی
باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی
نباشد.
اصل ۱۶۶
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی
باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد
و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،
حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم
امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸
رسیدگی به جرائم سیاسی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری
صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و
تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل ۱۶۹
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۷۰
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای
دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود
اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال
این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در
تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در
صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت
خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده
حیثیت می‌گردد.
اصل ۱۷۲
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی
اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم
عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در
محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی
از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل ۱۷۳
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها،
دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه
تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون
تعیین می‌کند.
اصل سابق:
اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای
دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر
نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل
این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل ۱۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای
صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان
بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود
اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.
اصل سابق:
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء
صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان
بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود
اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.
فصل دوازدهم
رسانه های گروهی
اصل ۱۷۵
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار
با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و
عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام
رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه
قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این
سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر
آن را قانون معین می‌کند.
اصل سابق:
در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و
تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها
زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)،
مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین
می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر
یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دوسوم مجمع
نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است
درتاریخ بیت و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت
هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الححه یگهزار و سیصد و
نهود و نه هجری قمری به به تصویب نهائی رسید.
اصل یکصد و هفتاد و ششم
به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت
گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت
ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس
جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های
کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی
و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3- بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با
تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
1- روسای قوای سه گانه
1- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
2- مسوول امور برنامه و بودجه
3- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
4- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
5- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل
شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از
شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که
از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف
شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب
شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید
مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم
به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت
گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری
به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا
تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب
زیر پیشنهاد می‌نماید:
1- اعضای شورای نگهبان.
2- روسای قوای سه گانه.
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضاییه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق
مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در
همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی
"بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به
اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس
موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور
کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر
ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم
مربوط به ولایت مطلقه فقیه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به
قانون انجام گرفت، در آن گنجانده شد. |
