موج تازه ای از مقاومت منفی در شهرهای بزرگ و
بویژه در تهران آغاز شده که در صورت ادامه و گسترش آن، بحران
اقتصادی کشور و فلج دولتی کامل خواهد شد. در این موج تازه،
مردمی که درخانه های کرایه ای واحدهای بزرگ زندگی می کنند،
اجاره ماهانه را نمی دهند. در هفته های اخیر صدها پرونده دراین
ارتباط در دادسراها تشکیل شده است. این اقدام، درعین حال که
اقدامی سیاسی است، واکنشی نسبت به گرانی و گسترش فقر و ناتوانی
مردم برای پرداخت اجاره ها نیز هست. کسانی که در کار مستغلات
فعال هستند، می گویند که در هفته های اخیر بسیاری از صاحبان
مجموعه ساختمان های استیجاری، فروش ساختمان های خود را آغاز
کرده اند که در ستون آگهی های روزنامه ها نیز می توان نمونه
های بسیاری از آن را دید. آنها کسانی هستند که صاحب 10 تا 20
آپارتمان در یک مجموعه ساختمانی اند که آنها را اجازه داده اند
و اکنون چند ماه است که ساکنان این آپارتمان ها اجاره ماهانه
را پرداخت نکرده اند. برخی از صاحبان این مجموعه های
آپارتمانی، همزمان با اقدام برای فروش آپارتمان های خود با
قیمت هائی بسیار پائین تر از چند ماه پیش، راهی ترکیه، قبرس،
یونان و حتی برخی کشورهای اروپائی کوچک شده تا با پولی که از
فروش آپارتمان های خود در ایران بدست می آورند، دراین کشورها
خانه یا آپارتمان خریده و اجاره بدهند. نمونه هائی در هلند و
بویژه شهرهای ساحلی ترکیه گزارش شده است. نگرانی از آینده
سیاسی ایران و از دست رفتن ملک و اموال نیز این روند را بویژه
در هفته های اخیر تشدید کرده است.
با آن که هنوز گزارش مستندی درباره گسترش
خودداری آگاهانه مردم از پرداخت آبونمان آب و برق نرسیده، اما
گسترش بحران اقتصادی، این رویداد را نیز بسیار محتمل کرده است.
رویدادی که وقتی از مرزهای صدها هزار نفر گذشت، راه حل آن دیگر
نمی تواند راه حلی اقتصادی باشد، بلکه راه حلی سیاسی را می
طلبد که جدا از یافتن راه حلی عمومی و سراسری برای بحرانی که
سراپای ایران را در بر گرفته نیست. |