|
حضرتعالی درباره انتخابات دوم خرداد 75 فرمودید: این انتخابات
انقلاب را بیمه کرد.(با این بیمه چه کردید؟) برای آینده
کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در
خوش بینانه
ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله
ندارد و یا
بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد
دموکراتیک. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه
نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند،
باید واقعاً
بی طرفانه
رفتار کنند. اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و
تمرکز اصلی قدرت و
منشأ همه
اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل
یکصد و ده قانون اساسی،
تنها کف
اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و
صراحت
تکلیف
مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها، شعار دادنها و
افزودن
صفت و
قید بر کلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟
متن كامل نامه نمایندگان مجلس
فراموش نشدنی "ششم" به علی خامنه ای:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله خامنه ای
مقام معظم رهبری،
با عرض سلام و تحیت و آرزوی سلامت و توفیق
الهی
نویسندگان این نامه چهره های ناآشنایی
نیستند، وجه مشترک همه آنها در
این است که در عرصه تلاش برای
سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام مردمسالار
بر پایه جمهوریت و اسلامیت و یا
استمرار و استحکام پایه های آن، پرتلاش
بوده اند و در طول سالهای پس از
پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در گوشه و کنار
کشور در حفظ آرمانهای اولیه انقلاب
اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون
شهیدان این ملت کوشیده اند و بسیاری
از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و
رزمندگان و جانبازان و آزادگان اند،
اینک نگران هستند. نگران همان
آرمانها، نگران پایه های مشروعیت
نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر
همه اینها، اخیراً نگران تمامیت
ارضی و امنیت ملی کشور.
آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع
اوقات شویم حساسیت شرایط،
فرصت اندک و بزرگی خطری ست که پیش
روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای
خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و
مکتوم ما در سالهای گذشته ره به جایی
نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای
وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و
مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم
داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه می
دانیم با حضرتعالی، که بر اساس
قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص
اول کشور هستید در میان بگذاریم، به
آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و
برکات برای نظام باشد.
شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران،
هیچ زمانی را به حساسیت
امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می
توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در
جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش
قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه
دانست که در اولی با قطع هرگونه
امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را
رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر
و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و
اتکای به مردم کشور را نجات داد.
اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی مانند
باشد که شکافهای سیاسی و
اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه
آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به
عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی
نمی بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک
منطقه همزمان شده و نظام ناچار به
کنش و واکنش در برابر این برنامه است.
هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد
نبرده ایم که به دلایل
گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران
در انزوای کامل و حتی کشور در معرض
تهدید نظامی خارجی قرار داشت و
متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور
حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این
تهدیدها را از بین برد و فرصتهای
بسیاری را فراهم آورد و به قول
حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد،
به گونه ای
که به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر
نمود. سال 2001 به پیشنهاد
ایران سال گفت وگوی تمدنها نام گرفت
و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای
ادای احترام به ملت ایران، در سفر
آقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت
برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود
و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن
کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های
گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی
کرد.
فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم
خرداد 76 پر نشاط و دورنمای
توسعه همه جانبه امیدوار کننده
گردید. حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز حرکتی
امیدبخش را برای درمان بیماریهای
مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.
اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی
نگذشته بود که جریانهایی که تا
مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی
مردم در دوم خرداد به سر می بردند، با
برنامه ای حساب شده، برای فرصت سوزی
و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در
برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود،
به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت
قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند.
سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر
و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی
هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن
جمله است قتلهای زنجیره ای، جنایت
کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه
ها، دستگیری فعالان سیاسی، سرکوب
دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی
احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی
کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت
از آنها به نهادهایی مانند شورای
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب
فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه
کمیته امداد و آئین نامه فروش وسائل
اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین
مصوب مجلس! بی اختیار و بی اراده کردن
مدیران و مسؤولان اجرایی با پرونده
سازیها، مچ گیریها و تبلیغات سیاه،
برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند
احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و
پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و...
نتیجه خواسته و ناخواسته این همه، جز این
نبود که به مردم ایران و
جهان نشان داده شود در ایران هیچ
تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و
ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی
آنها تغییر در روشها و بینشها بوده است،
هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که
نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و
آشکار شود که نهادهایی که باید
کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و
جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به
دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات
سپرده می شود، تا در نهایت رأی مردم
بلاموضوع گردد.
با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی
نمانده است. غالب ملت ناراضی
و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا
مهاجر، سرمایه های مادی گریزان و
نیروهای خارجی از هر طرف کشور را
احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده
کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا
دیکتاتوری و استبداد، که در
خوش بینانه
ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت
فروپاشی یا استحاله ندارد و یا
بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین
صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین
رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و
ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل
تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود،
نه توپ و تانک و موشک و
سلاح،
بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است.
تنها
راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است
که ملت ما را در برابر رژیم
دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی
آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر
است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی
او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.
وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه
با مردم، یعنی «میزان رأی
ملت» و ... با این تفسیر از وحدت
ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد
شد، بلکه میتوان امیدوار بود تا به
فرصت نیز تبدیل شود.
آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت
باید صادقانه از مردم در
قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش
بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و
عقب نشینی از مواضع اصولی نیست،
بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم
به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به
بیگانگان می شود.
اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان
نظام و مهمتر از آن،
استقلال و تمامیت ارضی کشور در
مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی
تردید این برخورد خردمندانه و
متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه
می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.
این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت
جویی، خیرخواهی و توفیق
الهی است و البته نشانه این تغییرات
در بینش باید با علائمی در منش و روش
همراه باشد. باید در چهره ها و یا
حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بی طرف
تغییرات اساسی پدید آورد. شورای
نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه
نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در
انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً
بی طرفانه
رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی شود.
امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع
فراراه مجلس با توسل به
تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب،
متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و
قانون اساسی را فراهم ساخته است.
مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به
تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می
پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی
حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و
قانون اساسی تنها یک اصل است. بی
تردید اگر در سال پنجاه و هشت در
هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون
اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما
چیز دیگری بود.
اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ
هستند و تمرکز اصلی قدرت و
منشأ همه اعمال در یک اصل است و به
قول آقایان اصل یکصد و ده
قانون اساسی،
تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست
برای همیشه با صداقت و صراحت
تکلیف مردم را روشن کنیم و از این
همه دوگانگی ها، شعار دادنها و افزودن
صفت و قید بر کلمات معناداری چون
مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر
غیر از این است، که قطعاً چنین است
و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه
فوق است، پس چرا نباید با این
رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و
اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟
اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم
است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.
انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون
اساسی دو مبنای محوری هر حکومت
مردمسالار است. نمیتوان برای مردم
عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون
نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در
آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این
حق مسلم محروم کرد.
البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق
منتخبین ملت به خصوص رئیس
جمهور و در اجرای قانون اساسی باید
موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی
و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.
آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست
برخی افراد فاقد صلاحیتهای
لازم، که سپر برنامه ریزان ضد
اصلاحات شده اند، در محدود کردن حق
نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق
مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر
نظام متکی بر مجلس است، میگذرد، نه
قابل تحمل است و نه قابل دوام.
در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی
و برخوردهای ناهنجار به حد
غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای
قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای
اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه
نهادهای مدنی را تهدید می کند. احضار،
دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای
دادگستری، برخی از فعالان عرصه های
فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه
گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و
فارغ از تأویل های ناروا به
قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای
اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه قضائیه،
نیروهای مسلح و صدا و سیما، از
هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع
این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب
نهادهای حل منازعه، نظیر مجمع تشخیص
مصلحت، بر اساس گرایشهای موجود در
جامعه و ... می باشد.
مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته
مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛
کمافی السابق فساد اداری و مالی
خودنمایی می کند و علاوه بر آن در سایه
تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و
مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان
تصور می کنند که فساد و تباهی صدر
تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و
این تبلیغات همراه با انبوه
نارضایتی های حاصله، همه ما را بر سر یک
انتخاب دشوار قرار داده است.
بی شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و
ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و
تقویت اساس و پایه های اقتصاد کشور
و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید
ثروت است. این همه میسر نمی شود جز
با تزریق سرمایه و نیروی انسانی کارآمد
و مدیریت توانمند به سیستم اقتصادی
کشور و این دو حاصل نمی شوند جز با
تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی که این
نیز جز با حکومت برآمده از مردم محقق
نمی گردد.
امروز از سوی برخی از محافل جهانی زمزمه
هایی مبنی بر رفراندوم به
عنوان حربه اصلی تغییر نظامهای
منطقه ما شنیده می شود؛ روندی که معمولاً
جامعه جهانی نیز اگر از آن حمایت
نکند، در برابر آن ساکت می نشیند. ما گرچه مبنای مشروعیت
هرگونه تصمیم درباره نظامها را صرفاً اراده ملی و رأی
مردم کشورها می دانیم، در عین حال
بهترین شیوه مواجهه با چنین ترفندهایی
را نه ایجاد جامعه ای تک صدایی و
تشدید روشهای اقتدارگرایانه و مرعوب
کننده، بلکه آشتی با مردم و استقرار
و تمکین به روند مردمسالاری واقعی و
ارائه الگوی عملی سازگار با حریت و
کرامت شهروندان، از جانب حکومت می
دانیم. اگر چنین قرائت و تفسیری از
جمهوری اسلامی حاکم شود، حتی اگر بارها
از مردم همه پرسی شود همچون ابتدای
انقلاب با دل و جان به جمهوری اسلامی
رأی خواهند داد. به اعتقاد ما در
شرایط کنونی انتخاب چنین رویکردی در
اختیار شماست.
از خداوند قادر متعال میخواهیم که ما را بر
صراط حق، مستقیم بدارد و نیتهای ما را خالص کند و عاقبت امر
همه ما را خیر گرداند.
از درگاه حضرت احدیت برای جنابعالی طول عمر
و سلامت و عزت مسألت داریم.
31
اردیبهشت 1381
135
نفر از نمایندگان مجلس ششم |
