|
سرلشگر عزیزجعفری فرمانده کل سپاه
پاسداران، سه شنبه گذشته در همایش بسیجیان استان چهار محال و
بختیاری در یک سخنرانی طولانی چهار خط حرف اساسی زد. او گفت:
1- هدف اصلی مخالفان کم کردن اختيارات
ولايت فقيه و تبديل اين پست در ساختار
جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام
تشريفاتی» است.
2-
ريشه اختلافات در انتخابات و حوادث 8 ماه پس از آن، بر سر دو
ديدگاه
در قبال اداره جامعه است.
یعنی نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه
توزيع ثروت‌های ملی.
هر حاشیه ای را که او در این سخنرانی به
این دو جمله خود اضافه کرده باشد – که کرده- باید حذف کرد و
روی همین دو جمله که جان کلام است متمرکز شد.
اما تفسیر این جمله:
کم کردن اختیارات رهبری واقعا هم از اهداف
جنبش اصلاحی است، زیرا اختیارات کنونی رهبر، عملا سلطنت را به
ایران باز گردانده و بیت رهبری به دربار شاهنشاهی با تمام فساد
و فتنه ای که در آن لانه فساد جمع بود تبدیل شده است. ولایت
فقیه از ساختار اولیه ای که برای آن در قانون اساسی پیش بینی
کرده بودند، یعنی نظارت بر روند جاری در کشور که از چارچوب
قانون اساسی و اسلام تعریف شده در قانون اساسی خارج نشود، عملا
نه تنها خارج شده، بلکه برفراز قانون اساسی نیز قرار گرفته
است. یعنی قانون اساسی شده "رهبر". یعنی رهبر جانشین شاه شده
است. شاه فرمانده کل قوا بود و ایشان هم هست. شاه به نظامی ها
درجه اهداء می کرد، رهبر نیز می کنند. شاه می گفت قانون اساسی
را قبول دارد اما با تفسیری که خود وی از آن دارد، و رهبر نیز
همین را می گوید و عمل می کند. هیچکس از شاه نمی توانست بپرسد
که بر چه اساس و معیاری درجات سرتیپی و سرلشگری و سپهبدی و
ارتشبدی می دهد و چرا خودش شده بزرگ ارتشداران؟ رهبر نیز دقیقا
همین کار را می کند. هیچکس از شاه نمی توانست بپرسد خریدهای
نظامی چرا و چگونه انجام می شود، از رهبر هم نمی توان سئوال
کرد. هیچکس از شاه نمی توانست سئوال کند که چرا یکباره در
اروند رود و شط العرب جنگ میان ارتش ایران و ارتش عراق آغاز
شد، از رهبر نیز کسی نیست سئوال کند و اگر سئوال کند پاسخ هم
نمی گیرد که سیاست نظامی و جنگی کنونی در کدام مرجع قانونی
اتخاذ شده است.
اینها مربوط به بخش نظامی است که دست خود
سرلشگر جعفری نیز زیر ساطور آنست و به همین دلیل هم نگران کم
شدن اختیارات رهبری است. زیرا اگر همین اختیارات نظامی ساختار
قانونی پیدا کرده و دارای ضابطه ای قانونی شود، آنگاه
فرماندهان سپاه مانند ژنرال های شاه مجری چشم و گوش بسته شاه و
رهبر نمی توانند باشند، زیرا به قانون و مراجع قانونی باید
پاسخگو باشند نه به شاه و به رهبر. درجات نظامی نیز مثل نقل و
نبات توسط رهبر تقسیم نمی شود، بلکه تابع معیارهای قانونی می
شود. دراینصورت است که وقتی فرمان کشتار داده می شود، فرمانده
نظامی ناچار است به آینده برخورد قانونی که با وی می شود
بیاندیشد. امری که حداقل دراین 7 ماه شاهدیم چنین نیست و می
کشند، بنا به دستور رهبر و تصمیماتی که در بیت ایشان در جمع
فرماندهان گرفته می شود.
همین روند در دیگر امور نیز جاری است. مثل
رئیس قوه قضائیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و صرفا مجری فرامین
رهبر است. فاجعه بار تر آن که حتی دادستان ها و قضات هم خود را
تابع فرامین رهبری می دانند. درست شبیه همان بساطی که در زمان
شاه جاری بود. همه آنها وقتی می خواهند دیگران را تابع تصمیم
خود کنند، استنادشان به نظر و دستور و تمایل رهبری است. همین
است که هرگز دیده نشده رئیس یک زندان و بازجو و زندانبان مرتکب
قتل شده و یا عاملی و آمرین شکنجه زندانیان به کسی پاسخگو
باشند، زیرا تابع دستورات سیاسی اند نه دستورات قضائی و
دستورات سیاسی همه از بیت رهبری بیرون می آیند.
همین وضع در باره مجلس نیز صادق است. یعنی
بعد از هفت دوره، مجلس گام به گام تبدیل شد به مجلس بشین و
پاشو و تابع دستوراتی که از بیت رهبری می رسد و توسط رئیس و
نایب رئیس مجلس ابلاغ می شود و تازه هنوز این پایان کار مجلس
نیست. اگر بتوانند مجلس نهم را پر خواهند کرد از امثال حسین
فدائی و زاکانی و حسینیان و دیگر کسانی که معلوم نیست چه
تعدادشان در دهه شخصت بازجو و شکنجه گر و شلاق بدست در اوین و
زندان توحیه بوده اند و چه تعدادشان درعملیات ترورهای داخل و
خارج از کشور نقش داشته اند. که اگر چنین باشد، آنوقت نظارت
رهبر بر مجلس صد در صد می شود.
در زمینه قوه مجریه هم وضع همین است و
اساسا و بقول سردار جعفری اختلافات بعد از انتخابات نیز همین
است که رهبر به سبک شاه نخست وزیر تعیین و ابلاغ کرده است.
درست مثل شاه که سرلشگر زاهدی را جانشین مصدق اعلام کرد و
البته با قیام 30 تیر 1331 عقب نشینی کرد و مصدق دوباره به
سرکار بازگشت. بعد از کودتای 28 مرداد آنچه را که در قیام 30
تیر تسلیم شده و پس گرفته بود، تا پایان سلطنتش ادامه داد و
اجرا کرد.
امام جمعه ها را رهبر تعیین می کند. وزرای
کلیدی مثل وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات و وزیر
ارشاد کابینه را رهبر تعیین می کند، برای حجاج به سبک گله
داران چوپان تعیین می کند، حساب و کتاب آستانقدس رضوی در دست
ایشان است، حساب و کتاب بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم النبیاء
که دهها زیر مجموعه دارد نیز دراختیار ایشان است و برای آنها
ایشان رئیس منصوب می کند. شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی
امنیت ملی نیز زیر نظر ایشان است و روسای آنها را منصوب می
کند. تفسیر قانون اساسی هم با ایشان است. نه تنها تفسیر، بلکه
تغییر قانون اساسی هم شده از وظائف ایشان، همانگونه که درباره
اصل 44 قانون اساسی کرد و این اصل را از اصل حمایت از دو بخش
دولتی و تعاونی تبدیل کرد به اصل حمایت از بخش خصوصی و دولت را
نیز موظف کرد که حتی آن بخش هائی که شاه هم جرات نکرد آنها را
خصوصی کند، مثل راه آهن، هواپیمائی، پست و تلگراف و مخابرات و
... خصوصی کرد و داد به دست شرکت های وابسته به فرماندهان
سپاه.
این لیست سیاه را می توان باز هم ادامه
داد، اما نیازی نیست، زیرا امروز همه مردم این واقعیات را
میدانند و علیه آن به خیابان آمده اند. سرلشگر جعفری درست
فهمیده و درست گفته است. مردم آمده اند به خیابان تا هم تکلیف
خودشان را با رهبر و این اختیارات شاهنشاهی و دستگاه عریض و
طول بیت رهبری که دولت خود تبدیل به یکی از زیر مجموعه های آن
شده روشن کنند. اختلاف را هم سردار جعفر درست فهمیده. اختلاف
بر سر اداره کشور است. بر سر مدیریت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی
است. یک مدیریت شاهنشاهی است و یک مدیریت قانونی. مردم به
میدان آمده اند که دومی را جانشین اولی کنند و تا اختیارات
رهبر؛ علیرغم نگرانی های امثال سرلشگر جعفری محدود نشود، کار
به سامان نخواهد شد. مقاومت او در برابر مردم و خواست های آنان
در 7 ماه گذشته، حجت را بر آنها تمام کرده است. مردم فهمیده
اند کار از کدام سرچشمه خراب است. آن سرچشمه را که مردم با خاک
و خون بستند و ویرانی های سیل ویرانگر قدرت را ترمیم کردند،
آنوقت امثال سرلشگر جعفری و سرلشگر فیروزآبادی و بقیه سردارانی
که مطابق فرمان عمل می کنند و نه مطابق قانون و ضابطه، به گونه
متفاوت با سخنرانی های کنونی سخن خواهند گفت، چرا که پاسخگوی
قدرت مردم می شوند نه پاسخگوی قدرت رهبر! (نقل از راه توده) |
