|
فصل هفتم
شوراها
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،
بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری
مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر،
شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر،
شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل
انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب
شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت
شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول
وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت
مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای
عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای
عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و
مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از
طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت
تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد
هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی،
شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان
و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها
شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را
قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.
مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد
آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق
دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت
به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام
خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت
و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان
منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط
مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه
یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و
اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از
صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری
انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان
رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر
و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در
برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق:
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون
از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته
شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر،
ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در
غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت
مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع
را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر
به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط
رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی
می‌کنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و
آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله
فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه
تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به
وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و
آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله
فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب
شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه
تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت
کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و
سیاسی قویتر باشد مقدم است.
*اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
1ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
2ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای
رهبری.
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر
1ـ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3ـ فرمان همهپرسی.
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفای:
1ـ فقههای شورای نگهبان.
2ـ عالیترین مقام قوه قضاییه.
3ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
4ـ ریییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید،
باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به
تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم
دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس
شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از
پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری
تفویض کند.
*اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان.
2ـ نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
3ـ فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
1ـ نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
2ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
4ـ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
1ـ رییس جمهور.
2ـ نخستوزیر.
3ـ وزیر دفاع.
4ـ رییس ستاد مشترک.
5ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
6ـ دو مشاور به تعیین رهبر.
5ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای
عالی دفاع.
6ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی
دفاع.
7ـ امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان
ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید
باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به
تأیید رهبری برسد.
8ـ عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم
دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای
ملی به عدم کفایت سیاسی او.
9ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از
پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد
یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم
شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار
خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در
اصل یکصد و هشتم است. در صورت
فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت
نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی
رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از
فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه
وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این
مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد
درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی
منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰
و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب
سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه
رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف
رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او
را عهدهدار خواهد بود.
*اصل سابق:
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای از انجام وظایف قانونی
رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و
نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان
برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین
می‌شود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت
در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف
موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن
مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری
که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون
ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر
این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع
توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد
رسید.
*اصل سابق:
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور
مساوی هستند.
|
