|
یکی از مهم ترین فرازهای قانون اساسی را در
این شماره پیک نت می خوانید. فرازی که با خواندن دقیق و تطبیق
مضمون صریح آن با اوضاع بحرانی و در هم پاشیده حاکمیت، می توان
- حداقل در ذهن خود- به برخی سئوالات پاسخ داد. این که از دل
نبردی که در دل حاکمیت جریان دارد، چه رویدادی می تواند بیرون
بیآید؟
بموجب این فراز از قانون اساسی، امروز و در
صورت حذف، مرگ و یا استعفای رهبر، یک شورای رهبری موقت تشکیل
می شود. در این شورا احمدی نژاد یکی از سه
ضلع شورا خواهد بود. او می تواند بعنوان سخنگوی سپاه در قلب شورای
رهبری جای بگیرد. رئیس قوه قضائیه، عضو بعدی این شوراست. فردی
که خود علاوه بر نقشی که
درشورای نگبهان و سهمی که در انتخابات اخیر داشته، با سخنانی
که در تائید انتخابات و اعلام حمایتی که از احمدی نژاد بعنوان
برنده انتخابات می کند، تمام پل های پشت سر خویش را چنان خراب
کرده که جز با پنهان شدن در پشت فرماندهان سپاه نمی تواند
صندلی خویش را بعنوان یکی از مسئولین سه قوه حفظ کند و عضو
شواری موقت رهبری شود. رئیس قوه قضائیه عضو دوم شورای موقت رهبری
است.
نوبت می رسد به نفر سوم این شورای سه نفره.
یعنی فقیهی که از شورای
نگهبان باید به شورای رهبری کوچ کند. تمام شرایط نشان میدهد که
این فقیه درحال حاضر فردی جز احمدجنتی نمی تواند باشد. اما
مانع این کوچ آنجاست که باید عضویت وی در شورای موقت و سه نفره رهبری
با تائید و انتصاب مجمع مصلحت نظام باشد.
بخشی از انگیزه های محاصره هاشمی رفسنجانی در
اینجاست. او ریاست دو نهاد مهم را دارد. مجمع مصلحت و مجلس
خبرگان رهبری. درحالیکه خود نیز وزنه ایست بسیار سنگین تر از
احمد جنتی و صادق لاریجانی و احمدی نژاد. بنابراین با حذف او
چند هدف دنبال می شود:
1- یک مدعی رهبری و یا عضو تاثیر گذار شورای
رهبری از صحنه حذف می شود.
2- مجلس خبرگان و مجمع مصلحت پیش از استعفاء،
مرگ، ترور و یا برکناری رهبر قبضه می شود و دراینصورت
راه انتقال فقیه مورد نظر از شورای نگهبان به شورای رهبری
بسیار آسان تر و بدون موانع جدی هموار می شود.
3- ریاست مجلس خبرگان به امثال شیخ محمد یزدی و یا احمد جنتی و
یا مصباح یزدی می رسد و در اینصورت این مجلس پس از حذف، مرگ و
یا برکناری علی خامنه ای، موقتا به جای انتخاب رهبر جانشین،
رای به همان شورای سه نفره ای می دهد که احمد جنتی و احمدی
نژاد و لاریجانی مطابق قانون اساسی می توانند اعضای آن باشند.
4- شورای موقت رهبری، ترکیب مجلس خبرگان را یکدست تر
می کند تا در صورت ضرورت فردی را که از هر جهت تابع قدرت باشد،
بعنوان رهبر اعلام کند. شاید این وعده فعلا و برای عبور از این
مرحله به مجتبی خامنه ای داده
شده باشد و او نقشی آلوده تر از احمدخمینی - تا مرز همراهی با
باند نظامی و قدرت توطئه گر پشت صحنه، از روی سر پدرش و
حتی علیه او دست به معامله با همین باندها بزند. اما باید دید:
اول- جدال بر سر قدرت در بالاترین حلقه ها،
اجازه تحقق گام به گام و آسان این نوع سناریوها را خواهد داد؟
دوم- رقیب سوم، یک جنبش ملی است که بصورت یک
جنگل عظیم سبز شده است. این جنبش آیا تمام معادلات و نقشه های
بالا را در هم نخواهد ریخت؟
سوم- اگر بپذیریم که محافل فرقه ای در جمهوری
اسلامی حاکمیت پیدا کرده اند، در آن صورت، چنانچه لازم بدانند
رهبر و رفسنجانی را با هم و یا در پی هم حذف نخواهند کرد؟ رهبر
گام به گام با این محافل فرقه ای تا ارتکاب یک کودتای
انتخاباتی جلو رفته و تا اینجا، به امید تولید سلاح اتمی تن به
فجایعی داده که بزرگترین آن هموار ساختن جاده حمله نظامی به
ایران است. تاریخ مصرف او که تمام شود، به همان سرنوشتی دچار
نخواهد شد که احمد خمینی شد؟ و یا در کوچه و خیابان سکه یک
پولش نخواهند کرد؟
او با تائید کودتا و حمایت از کودتاچی ها، عملا برای حفظ خود
در مقامی که دارد هیچ راه برایش باقی نمانده جز ادامه
حرکت در پشت کودتاچی ها و تبدیل شدن به تابلوی کودتا. فشار
جنبش و روحانیونی که از حاکمیت نظامی ها و باندهای فرقه ای به
وحشت افتاده اند و همچنین رسیدن خودش به درک توطئه های اشاره
شده در بالا، ناگهان صحنه را تغییر نخواهد داد؟
فصل هفتم و هشتم قانون اساسی، که فراز اشاره شده دربالا در متن
آنست را می توانید در وسط صفحه اول این شماره و با عنوان
«با برکناری و یا فوت رهبر این شورا رهبری را بدست می گیرد»
بخوانید. برای دسترسی سریع تر به این مطلب می توانید آن را از
اینجا نیز بخوانید. |
