|
در
پی آنکه کارگران شرکت
واگن سازی پارس در اعتراض به پرداخت
نشدن چند ماه
حقوق خود دست به اعتصاب زده و
با نشستن بر روی زمین از ورود
مدیران این
شرکت به کارخانه جلوگیری کردند پای
استانداری، سپاه، پلیس
ضد شورش و قوه ی
قضائیه هم به این اعتراض کارگری باز
شد.
فشار اقتصادی
به کارگران در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق به قدری افزایش
یافته است که حتی کارگرانی که به
هیچ وجه خود را درگیر مسائل صنفی نمی
کردند و از اعتراضات کارگری فاصله
می گرفتند نیز دیگر حاضر به کوتاه آمدن
از حق خود نیستند. بسیاری از
کارگران به دلیل عقب افتادن کرایه های منزل و
اقساط وام مسکن در شرف بی خانمان
شدن قرار دارند و کارگران برای سیر کردن
شکم خود چاره ای به جز دست دراز
کردن در مقابل آشنایان و دوستان خود
ندارند. این فشار اقتصادی در پیش از
ماه رمضان و ماه مهر (باز شدن مدارس)
که به صورت سنتی با گرانی های همه
جانبه در ایران همراه است کار را برای
کارگران به جایی رسانده است که حتی
شورای اسلامی کار مستقر در کارخانه ی
واگن پارس که مانند همه ی شوراهای
اسلامی کار دیگر یک تشکل کارگری زرد بوده
بیشتر نماینده ی کارفرمایان در
میان کارگران است تا نماینده ی کارگران در
مقابل کارفرمایان، از این اعتراض
کارگری حمایت کرده است.
پس از آنکه
کارگران معترض واگن پارس تهدید
کردند که درصورت رفع نشدن
مشکلاتشان از کارخانه
خارج شده و به سمت استانداری
راهپیمایی خواهند کرد
معاون سیاسی استانداری استان
مرکزی سریعا با مدیران این شرکت
جلسه ای تشکیل
داده و از آنان خواسته است به هر
طریق ممکن این اعتراض کارگری را
خاموش کنند و تهدید کرده است در صورت سرایت
اعتراضات کارگری واگن پارس به
کارخانه
های با وضعیت مشابه (آذر آب، ماشین سازی
و ...) مدیران واگن پارس را مواخذه
خواهند کرد. همزمان با این جلسه
تعداد زیادی
پلیس ضد شورش و واحدهایی از
سپاه پاسداران در یکی ورودیهای شهر
(سه راه خمین)
که در نزدیکی این کارخانه
قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت
کارگران معترض به
سمت استانداری آنان
را سرکوب کنند.
پیرو این جلسه
مدیران کارخانه ی واگن
پارس از «ایران خودرو» و «رجا»
درخواست کمک کرده و با کمک مالی این
دو شرکت
حقوق کارگران را تا «پایان
خرداد ماه» تسویه می کنند. همچنین
برای جلوگیری از
تنش بیشتر دستور قبلی
مدیر عامل این کارخانه مبنی بر حذف
اضافه کاری لغو شده و
بعد از یک روز
مسئله ی اضافه کاری به روند قبلی
خود بازگشته است.
سود محوری و
کوتاه بینی مدیران جدید شرکتهای صنعتی بزرگ
سابقا دولتی سبب
شده است که به کارخانه های واگذار
شده ی شامل اصل 44 به چشم
اموال سرمایه
ای نگاه شود تا ابزار تولیدی و این
عامل ورشکستگی تمام کارخانه ی
بزرگ
دولتی است که اکنون در دست بخش
خصوصی وابسته به سپاه قرار دارد.
قطب جدید
بورژوازی
در ایران یعنی سپاه پاسداران به هیچ وجه
توان مدیریتی و
علمی لازم برای ادامه ی
چرخه تولید این کارخانه ها را
نداشته و ندارند.
مهره ها و
شرکتها و بنگاه های
اقتصادی دیگر وابسته به سپاه
پاسداران در
ادامه ی بلعیدن پروژه های نفتی، تجارت
دریای، صادرات و واردات کالاهای
اساسی (برنج، چای، شکر و ...) و حتی کالاهای
قاچاق (مشروبات الکلی، دیش و
رسیورماهواره، مواد مخدر و ...)،
پروژه های عمرانی)سد
سازی، راه سازی...
) و همه ی گلوگاه های سودآور بازار ایران
با روی کار
آمدن دولت نهم به
صورت سازماندهی شده به بخشهای
تولیدی صنعت ایران یورش برده
اند.
به
دلیل فقدان علم لازم در بین وابستگان سپاه پاسداران و روح
دلالی
حاکم
بر مناسبات اقتصادی سپاه تنها نسخه
ی سپاه پاسداران برای کسب سود از
کارخانه های صنعتی در زمان
واگذاریهای بی برنامه ی اصل 44 این بود که با زد
و بند با مدیران دولتی آنها کارخانه
را در سراشیبی سقوط و زیان دهی انداخته
و با خرید زیر قیمت این کارخانه های
«اکنون» زیان دهنده دولتی آنها را با
قیمت بسیار پائین تر از قیمت واقعی
تصاحب کنند.
این اختلاف
قیمت به حدی
زیاد است که تنها ارزش زمین این کارخانه
های واگذار
شده از قیمت خرید سپاه
پاسداران بیشتر بوده و تنها سود
دلالی دست به دست
کردن این کارخانه ها هم حدی
وسوسه کننده است که صاحبان جدید
ترجیح می دهند
با تعطیلی شرکت و فروش ماشین
آلات و زمین کارخانه به صورت
جداگانه در مدت
کوتاهی سرمایه خود را چند برابر
کنند.
در کارخانه ی
واگن سازی پارس بخشی وجود
دارد
به نام «بخش احیا» که در سالن شماره
10 این کارخانه مستقر است و یک بخش
فوق
العاده سود آور در این کارخانه
محسوب می شود. صاحبان جدید این کارخانه چنان
در بالا کشیدن این کارخانه عجله
داشته اند و چنان دستشان برای چپاول باز
بوده است که به محض واگذاری این
کارخانه از دولت به بخش خصوصی این بخش از
کارخانه را جدا کرده و به عنوان یک
کارخانه ی جدید برای خود ثبت کرده
اند! اکنون فردی به نام جواد
فراهانی (یکی از مدیران رجا) مدیر عامل این
کارخانه ی جدید است که در دل
کارخانه ی واگن سازی پارس قرار دارد.
نکته جالب
اینکه رزازی مدیر عامل واگن پارس از اعضای هیئت مدیره ی این
شرکت تازه
تاسیس است. «شرکت احیا» دقیقا در دل کارخانه ی واگن پارس قرار
دارد و حتی
راه عبور و مرور مستقلی ندارد!
طبق برنامه ی
چهارم توسعه کارگران
داران مشاغل سخت و دشوار می توانند
با 25
سال سابقه ی کار بازنشست شوند. این
روند بدین شکل است که کارفرما با
واریز
کردن 5 حق بیمه سال سنوات باقی مانده ی
هر کارگر به بیمه و جایگزینی یک
نیروی جدید می توانند یکی از
کارگران با 25 سال
سابقه ی کار خود را
بازنشسته کنند.
یا به دلیل
مدیریت ناکارآمدی و به
صورت غیر عمد و یا «به عمد» شرکت
واگن پارس
بسیاری از قرار داد های خود را از
دست داده و در یک بحران عمیق مالی
قرار دارد. اوضاع این کارخانه به
حدی بحرانی
است که از واریز مبلغ حق بیمه
5 ساله ی
سنوات باقیمانده ی کارگران خودداری می
کند و به کارگران اعلام
کرده است در صورتی که قصد بازنشستگی
با 25 سال سابقه را
دارند باید خود
مبلغ حق بیمه 5 سال سنوات را به
حساب بیمه واریز کنند. تا کنون
کارگران
زیادی از ترس آینده و برای آنکه
حداقل حقوق بازنشستگی آنان در خطر قرار
نگیرد زیر بار این خواسته ی غیر
قانونی رفته و خود مبلغ حق بیمه 5 سال
سنواتشان را به حساب بیمه واریز
کرده و بازنشسته شده اند.
همچنین مدیران
واگن سازی پارس در هنگام بازنشستگی
از کارگران تعهد می گیرند
که تا 2 سال حق
درخواست دریافت سنوات پایان کار سی
ساله را نداشته باشند.
این شرکت حتی
بعد از 2
سال نیز از پرداخت سنوات پایان کار کارگران خودداری
می کند که این عامل سبب
شده است کارگران با مراجعه به
مقامات قضایی و شکایت
از این شرکت حکم توقیف
قسمتی از اموال این شرکت را به دست
بیاورند.
تقریبا هر روز
یک یا چند کارگر
بازنشسته به همراه حکم قضایی توقیف اموال و
مامورین دادگستری در جلوی شرکت واگن
پارس حاضر بوده و قسمتی از اموال
کارخانه را با خود می برند. در تازه
ترین این
احکام توقیف اموال 2 تن از
کارگران بازنشسته جراثقال 10 تنی
این کارخانه را در
هنگام کار توقیف کرده و
با خود برده اند.
هاشمی مشاور
حقوقی شرکت واگن
سازی پارس به کارگران اعلام کرده است
تقریبا
هر روز در بیش از 10 جلسه ی دادگاه
شکایت کارگران بازنشسته از این شرکت
شرکت می کند و این احکام قضایی و
احکام
توقیف اموال او را خسته و سردرگم
کرده است.
اعضای پایگاه
بسیج مستقر در
کارخانه ی واگن پارس در روزهای اخیر مدام
در
بین کارگران حاضر شده و با اعلام
اینکه فشار خانواده ی هاشمی
رفسنجانی و
در راس آنها فشار محسن هاشمی از طریق
شرکت مترو به واگن پارس عامل اصلی
ورشکستگی و بحران در این کارخانه
است می
کوشند مسئولیت این نابسامانی را از
دوش دولت محمود احمدی نژاد بردارند
و از
نفرت بیشتر کارگران از رئیس جمهور
ایران جلوگیری کنند.
اکنون تلفن
همراه
و تلفن منزل کارگرانی از واگن پارس که در
گذشته سابقه ی
اعتراض و فعالیت
کارگری داشته اند بدون حکم قضایی
توسط اداره کل اطلاعات
شهر اراک شنود بوده و
حراست این شرکت به طرز محسوسی
کارگران بانفوذ و
فعالان کارگری این کارخانه را
در محیط کار تحت نظر دارد. گاه و
بیگاه نیز
حراست واگن پارس گوشیهای تلفن همراه
کارگران را بازرسی می کنند تا فیلم
و
یا عکسی از اعتراضات کارگری به بیرون درز
پیدا نکند.
با توجه به
این نابسامانی عمیق و با توجه به اینکه کارگران واگن
پارس هنوز
2 ماه حقوق
کامل خود را از شرکت طلب دارند و همه ی مدیران و کارگران
این
کارخانه مطمئن هستند که در ماه
شهریور هم از حقوق خبری نخواهد بود باید
منتظر بود در آینده ای نه چندان
دور اعتراضات کارگری واگن پارس از سر
گرفته شود که این برای مقامات
امنیتی استان مرکزی تبدیل به یک کابوس شده
است چرا که بیش از 10 کارخانه ی
بزرگ صنعتی که همگی کمابیش در وضعیت واگن
پارس قرار دارند دقیقا چسبیده به هم
و در ورودی اصلی شهر اراک قرار دارند
و هر لحظه ممکن است این کارگران به
صورت دسته جمعی همانند کارگران شرکت
تعطیل شده ی آونگان اقدام به بستن
بزرگراه جلوی کارخانه های خود کنند و با
پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شوند..
|
