|
نشریه اکونومیست در مقاله ای که در وبسایت این
نشریه نیز منتشر شد بخش هائی از انگیزه اقتصادی فرماندهان سپاه
برای کودتای انتخاباتی اخیر در ایران را بر شمرده است.
اکونومیست نوشت:
دو سال پیش فرمانده کل
سپاه اعلام کرد تغییرات مهمی در ماموریت این نیروی
۱۲۰
هزار نفری پدید خواهد آمد و طی آن سپاه همراه با بیش از سه
میلیون
عضو بسیج با تهدیدهای داخلی مقابله خواهند کرد.
وقایع پس از انتخابات
ریاست جمهوری اخیر در ایران و سرکوب خونین مردم معترض به نتیجه
انتخابات و افزایش سلطه سیاسی و
اقتصادی سپاه آن وعده فرمانده کل سپاه را در عمل نشان داد.
ارائه نام تعداد دیگری از فرمانده سپاه در لیست کابینه احمدی
نژاد جای تردید باقی نمی گذارد که دولت جمهوری اسلامی هرچه
بیشتر نظامی می شود.
تردیدی در لحن نظامی کابینه بعدی نیست.
برای مثال، وزیر پیشنهادی نفت هیچ تجربه ای در صنعت نفت ندارد،
اما در یک موسسه تحقیقاتی سپاه فعالیت
داشته است. وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز نماینده رهبر در سپاه
بوده
است.
سپاه پاسداران
اکنون بخش مهمی از سهم
۷۰
درصدی دولت در اقتصاد کشور را در دست دارد و در تمام عرصه های
اقتصادی - از کلینیک
های دندانپزشکی و چشم پزشکی تا کارخانجات خودروسازی، موشک سازی
و شرکت های ساختمانی- حضور دارد.
برنامه "خصوصی
سازی" در جهت واگذاری بخش های اقتصادی به فرماندهان سپاه و
دوستان و وابستگان به آنها پیش می رود و سهم چندانی عاید شرکت
های خصوصی
واقعی نمی شود.
مشروبات
الکلی، سیگار و بشقاب های ماهواره ای توسط سپاه و بصورت غیر
رسمی وارد کشور می شود. یک نماینده مجلس می گوید که فرماندهان
سپاه از طریق این معاملات در بازار سیاه سالانه 12 میلیارد
دلار در آمد دارند.
از جمله دلائل تندروی های سیاسی فرماندهان سپاه و شعارهای
تهاجمی آنها ادامه و حتی تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی این
کشور است تا تحت پوشش این رادیکالیسم از تداوم این در آمد 12
میلیارد دلاری دفاع شود. حتی ممکن است فرماندهان سپاه برای
بهره گیری از بازار سیاه و قاچاق بنزین و افزودن بر این درآمد
12 میلیارد دلاری، از تحریم هائی که امریکا درباره صادرات
بنزین به ایران نیز استقبال کنند.
.
|
