|
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیكم. بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388
معاون
اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلی
اعلام گردید
گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری و
موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت كشور كه بخشی از آن در
نامه مورخ
28/3/88
رئیس سازمان بازرسی كل كشور مستند و وارد تشخیص داده شده به
حدی
است كه منحصر كردن رسیدگی به شكایات مربوط به تخلفات انتخاباتی
به
بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و
اطمینان مردم
كمك كند و افكار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و
اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی
گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است كه چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد
آن باقی
نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و
اقدامات
مغایر قانون اشاره می شود كه از مصادیق "تأثیر در نتیجه كلی
انتخابات"
موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال
این
انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یك از این عناوین
به پیوست
ارسال می شود):
نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده
وسیع از
امكانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشكار تعدادی از اعضای
دولت، مدیران
ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاكم.
عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات
نشده كه بخشی
از آنها از سوی دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقی شده است و
نیز تبلیغ
گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه
های دولتی
و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری
در زمینه های زیر كه مخالف نص صریح بندهای ماده مذكور اند:
خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به
خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و
نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و
پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و
...
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نیز گم
شدن یا خارج
شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور
ناظران و
گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود كردن
زمان اخذ
رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و
ایجاد
كمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
تقلب در رأی گیری كه علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی
و نیز
چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون
شماره سریال با
مجوز یكی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، كمبود
تعرفه در
حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با كنترل ته برگ
های تعرفه
ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و
نیز تخلفات
شمارش و تجمیع آرا.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و
اساساً
شكل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان
از میان
هواداران نامزد حاكم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یك هفته
منتهی
به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی
تبلیغاتی در
مناطق مختلف كشور.
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها
برای
حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراكز شمارش و تجمیع آرا و بخش
قابل توجهی
از شعب اخذ رأی.
قطع سرویس پیام كوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی
شده
برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعكاس تخلفات از سوی ناظرین
ستادهای اینجانب
جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت كمیته صیانت از
آرا در زمان
تجمیع و اعلام نتایج.
طراحی ساز و كاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع
آرای شمارش
شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی كه
قبل از شروع
اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت كشور، نتایج انتخابات
در سایتهای
وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كیهان درج شده بود
)
مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین
انتخابات كه خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا
140 درصد.
حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد
مركزی
اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن كه موجب اخلال در
گردآوری كامل
اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتی گردید.
كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان
یافته
جدی در امر برگزاری انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام
شورای نگهبان
بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون
از دایره
صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی
علاوه بر شخص
وزیر كشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد
تعدادی از
اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض
بیطرفی است،
رسیدن به یك داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در
حیطه شورای
نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد كه منتخب این
شوراست، گذشته از
اینكه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف
نداشته اند و
نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع كرده اند كه این
مسأله به رفع
ابهامات و اقناع افكار عمومی كمك نمی كند.
لذا اینجانب ضمن تأكید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب
ترین
راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و
صرفاً برای
اینكه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یك هیأت حكمیت ملی گشوده
بماند و
اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد كه بتواند
مورد اجماع
ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و
مایه
اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می كنم كه موضوع به حكمیتی
شرعی و قانونی
و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات
و مراجع
عظام تقلید كه حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد ارجاع
داده شود.
میرحسین موسوی
|
