1- شورای نگهبان، با تایید نتایج دهمین
انتخابات ریاستجمهوری، پرونده این انتخابات را عملا مختومه
اعلام کرد. تایید نتایج در حالی صورت گرفته است که بیاعتمادی
گسترده و اعتراضات مردم به مجریان و ناظران رسمی انتخابات
همچنان ادامه دارد. شورای نگهبان گام موثری برای ترمیم یا کاهش
این بیاعتمادی برنداشت. هیاتی هم که برای رسیدگی به شکایات
منصوب شده بود، کاری از پیش نبرد و قبل از آنکه بتواند کاری
انجام بدهد، با موضعگیری شورای نگهبان، عملا بلاموضوع گردید.
دهمین انتخابات، اگرچه آزاد و منصفانه نبود،
اما بیش از هر دورهای رقابتی بود. در این انتخابات صفحه
جدیدی- مناظره تلویزیونی میان کاندیداها- گشوده شد. این مساله
می توانست ابتکار جالب، و مثبتی باشد اما از همان آغاز مناظره،
آقای احمدینژاد از تاکتیک تهاجمی استفاده کرد. تاکتیکی که به
نظر می رسد با الگوبرداری از شیوه انتخابات آمریکا توسط
مشاوران ویژه ایشان الگوبرداری شده باشد- در این نوع مناظرات
اصل بر این است که حمله بهتر از دفاع است اما این تاکتیک و
محتوای آن مسیر مناظره را به جای تمرکز بر برنامهها، بهسمت و
سوی خاصی هدایت کرد. موضوع و محتوای تهاجم او تنها افراد و
دولت خاصی نبود بلکه کارنامه و عملکرد کل نظام را در دوره
26ساله قبل از خود هم در دورههای گذشته و حال را بهشدت
زیرسوال برد.
این یک خطای استراتژیک، یا یک برنامه از پیش
تنظیم و تدوین شده بود. رئیسجمهوری، دومین مقام بعد از رهبر،
در این نظام است. میلیونها بیننده و شنونده، در ایران و جهان،
این تهاجم را دیدند و شنیدند.
آیا اتخاذ این «تاکتیک» محصول ویژگیهای
شخصیتی و انگیزههای شخصی خود آقای احمدینژاد بوده است یا عمل
به مشورتهای مشاورین جدید ایشان پوست خربزه ای بود زیر پای
رئیس دولت. تا آن زمان هیچ مقام رسمی در چنان سطح گسترده ای
کارنامه کل نظام را به چالش نکشیده بود.
پیامدهای مهندسی انتخابات و این تاکتیک
تهاجمی، علنی و عمیقتر شدن بیسابقه شکاف میان شبکهها و
ساختارهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی شده است. مساله اساسی
این نیست که میان کنشگران و تصمیمسازان قدرتمند در این نظام
اختلاف نبوده است. از همان ابتدای بعد از پیروزی انقلاب اگر
نگوییم قبل از آن، اختلاف و شکاف هم در شورای انقلاب، هم در
دولت موقت و هم میان شورا و دولت و هم میان روحانیان و
روشنفکران بوده است اما طرفین، به هر دلیل حتی الامکان آن را
علنی نمیکردند. آقای احمدینژاد، در مناظره تلویزیونی خود،
این اختلافات و انحرافات و این شکافها را روی صحنه ریخت و
علنی ساخت. به نظر نمیرسد فردی یا نهادی قادر به ترمیم آن
باشد. این شکاف که در تمام
ارکان قدرت و ساختارها پدید آمده است، به خودی خود واجد
پیامدهایی است که بررسی آنها برای شناخت رویدادهای آینده ضروری
است.
حمایت از احمدینژاد و تایید انتخابات و تبریک
گفتن، حتی قبل از طی فرآیند قانونی آن، نظام را در یک وضعیت
دشوار جدیدی قرار داد.
دومین پیامد موقعیت مقام رهبری است. در تحلیل
انتخابات ریاستجمهوری دوره گذشته، نهضت آزادی ایران به «پروژه
تنهاسازی رهبری» و پیامدهای آن اشارهکرده بود. به نظر
میرسد، این پروژه، در دهمین انتخابات ریاستجمهوری به نقطه
نهایی خود رسیده است.
سومین پیامد، مهندسی دهمین انتخابات
ریاستجمهوری و رفتار مجریان و ناظران آن عمیق شدن بی سابقه
شکاف میان دولت – ملت است. اگر در انتخابات خرداد 76، مردم با
آرای سنگین خود، به حاکمان رای منفی دادند، در دهمین انتخابات
میلیونها ایرانی با تظاهرات آرام و قانونمند و باشکوه خود،
اعتراض خود را نشان دادند. برخورد خشونتبار و سرکوب قهرآمیز
اعتراضهای مسالمت محور مردم، نمکی بود که بر زخمهای آنها
پاشیده شد و راه ترمیم شکافها را سخت تر کرده است.
چهارمین پیامد انتخابات اخیر شکاف در میان
جامعه است . علاوه بر تعمیق شکاف میان دولت – ملت، انتخابات
اخیر، جامعه سیاسی را نیز به شدت پلاریزه و قطبی کرده است.
ادبیاتی که در این فضا، بخصوص از جانب رسانهها و نشریات
وابسته به جریان حاکم به کار میرود، بهطور بیسابقهای آکنده
از تحریف حقایق، هتک حرمت و حیثیت افراد و پروندهسازی
میباشد.
پنجمین پیامد هم تزلزل جدی در مشروعیت حقوقی،
اخلاقی، سیاسی و دینی نظام است.
رفتار حاکمیت کنونی با هیچ معیار قانونی و
مذهبی به عنوان جمهوری اسلامی تطابق ندارد. و این بحران
مشروعیت پیامدهای بسیار جدی کوتاه و بلند مدت در پی خواهد
داشت.
4- دهمین انتخابات،صحنهای از تقابل قدرت و
حجت بود. اگرچه قدرت بازی را برده است، اما حجت بر آن چیره شده
است.
حجت این است که میلیونها ایرانی، از زن و
مرد، پیر و جوان، با تنوعی از گرایشها و باورهای سیاسی –
اعتقادی، برای تغییر در مدیریت اجرایی و پیگیری مطالبات خود،
در چارچوب همین نظام و استفاده از ظرفیتهای همین قانون اساسی
و به رهبری کسانی که خود سالها از ارکان همین نظام بودهاند،
در انتخابات شرکت کردند و حماسه آفریدند. مشارکت فعال و گسترده
نسل جدید در انتخابات نشان داد که این نسل تا چه میزان از
ذهنیگرایی و مطلقخواهی نسل گذشته فاصله گرفته است و با
واقعگرایی نسبیت در سیاست را پذیرفته است. این یک فرصت طلایی
برای حاکمان نظام جمهوری اسلامی بود تا متقابلا از مطلقخواهی
دست بردارند و با حسن استفاده از این
فرصت امکان جابهجایی مسالمتآمیز و قانونمند قدرت به
نفع منافع و مصالح ملی و تحکیم نظام را فراهم سازند. این مهلت
از دست رفت و نه تنها اشتباهات، خطاها و انحرافها جبران نشد،
بلکه بر کارنامه تخلفات افزوده شد و معادله روابط با ملت به
نقطه غیرقابل ترمیم رسید. پیامدهایی که لزوما غیرقابل اجتناب
نبود با عقل و تدبیر و فرزانگی سیاسی یافتن راهحلهای مناسب
در راستای منافع ملی و نظام امکانپذیر بود.
5- دهمین انتخابات فرصتی بود برای بهبود
موقعیت ایران در مناسبات جهانی. این فرصت به ضرر ایران از دست
رفت. بیتردید دولتهایی -نظیر اسرائیل- بهبود موقعیت ایران در
سطح جهانی و منطقه را برنمیتابند. همین دولتها بیش از همه،
از انتخاب مجدد آقای احمدینژاد ابراز خوشحالی کردند. همزمان و
همگام با اسرائیل یکی از سخنگویان نیروهای تندرو ضد ایران و
اسلام در (فاکسنیوز) نوشت: «... پیروزی موسوی تنها موجب تغییر
کوچکی به سمت آمریکا شده و موجبات به تعویق افتادن این ارتباط
را فراهم میآورد و تنها موجب تقویت وجهه ایران در سطح
بینالمللی خواهد شد. با توجه به ساختار قدرت در ایران، انتخاب
مجدد احمدینژاد در ایران، با توجه به عملگرا بودن این چهره و
همچنین ارتباط مستقیم با مهمترین مرجع تصمیمگیری در ایران –
مقام رهبری – میتواند شرایط را برای دستیابی به نتیجه رابطه
با آمریکا سریعتر فراهم آورد. همچنین در صورت عدم حصول هرگونه
توافقی، این گزینه امکان ایجاد اجماع جهانی علیه ایران را نیز
آسانتر و سریعتر خواهد نمود.»
پیامد انتخابات اخیر ایران و تاثیر آن بر
روابط ایران با جهان بیرون نیاز به یک بررسی و تحلیل
جداگانهای دارد. اما آنچه مسلم است و از هماکنون آثار آن
پیداست، انسجام جبهه جهانی علیه ایران میباشد.
6- رفتار نهادهای امنیتی – نظامی با مردم در
این انتخابات، نمونهای از خشونت برهنه بود. این خشونت برخلاف
پندارها، نه علامت اقتدار بلکه انعکاس ضعف یا احساس ضعف درونی
است. درباره رفتار «قدرت» میگویند، قدرتی که بر مذهب یا
شبهمذهب استوار باشد، اگر احساس ضعف کند، دست به خشونت برهنه
میزند. یک تفاوت بسیار مهم میان «ضعف» و ناامنی و «احساس ضعف
و ناامنی» وجود دارد. «احساس ضعف» ممکن است ذهنی و بیاساس
باشد. دست زدن به خشونت برهنه در واکنش به «احساس ضعفی»
پندارگرایانه باشد که خود موجب نابودی اقتدار و تضعیف واقعی
قدرت میگردد. بیرون آمدن از برج عاج ذهنیتها و نگاه
واقعبینانه به جامعه زوال اقتدار حاکمان را به خوبی نشان
میدهد.
توضیح جناح حاکم برای اعمال خشونت مقابله با
خطر انقلاب مخملی توسط اصلاح طلبان است.
انقلابات مخملی که از حوادث اوکراین و گرجستان
وارد ادبیات سیاسی شده است .
بعد از فروپاشی شوروی سابق کادرهای حزب
کمونیست حاضر به تمکین به خواست ملت در انتخابات نبودند در
نتیجه لجبازی و قدرت طلبی آنها مردمی که فقط خواستار تغییر
حاکمان و نه تغییر نظام بودند با مقاومت مدنی خود آنها را از
قدرت سرنگون ساختند.
این نکته که تا کنون هیچ دولت ملی و مردمی با
انقلاب سرنگون نشده است انقدر بدیهی است که نیازی به اثبات
دلیل ندارد. و اگر حکومتی خود را ملی و مردمی بداند نیازی نیست
تا از خطر انقلاب سرح و سفید یا مخملین بهراسد.
اما این نمیتواند موجب خوشحالی باشد. زیرا
تغییرات و تحولات سیاسی هنگامی مفید و در راستای منافع ملی
خواهد بود که مهار شده و گام به گام صورت گیرد. بستن راههای
تغییرات تدریجی پاک کردن صورت مساله است و موجب از بین رفتن
ضرورت تغییرات نمیشود بلکه آنها را به لایههای زیرین جامعه
میراند و متراکم و فشرده میسازد که دیر یا زود، منفجر خواهد
شد. انفجاری که هیچ تضمینی برای مفید بودن پیامدهای آن وجود
ندارد و آینده مبهمی را ترسیم مینماید.
این ابهام ها و نگرانی ها یکی از دلایلی است
که ایجاد یک رهبری واحد جمعی
برای جنبش اصلاحات و پیگیری مطالبات مردم را ضروری و اجتناب
ناپذیری می سازد.
اکنون که مقامات رسمی پرونده انتخابات را بسته
شده می دانند. کاندیدا های اصلاح طلب و سایر فعالان سیاسی از
گروه های مختلف می توانند و ضروری است با پشت سر گذاشتن موانع
و ذهنیت های گذشته، در راستی ایجاد یک رهبری واحد گام بردارند.
خوشبختانه چنین تمایل و توجهی در بیانیه های
اخیر آقایان کروبی و موسوی دیده می شود.
7- دهمین انتخابات، ماهیت جمهوری نظام را به
«حکومت اسلامی» تغییر داد. بهخصوص که به سختی میتوان آن را
همچنان «جمهوری اسلامی» خواند. یا حداقل باید گفت جمهوری جدیدی
است که برای تمایز از گذشته میتوان آن را «جمهوری چهارم»
خواند. جمهوری اول از بدو پیروزی تا درگذشت بنیانگذار جمهوری
اسلامی است. جمهوری دوم از سال 1368 با تغییرات در قانون اساسی
و حذف مقام نخستوزیری تغییر در شرایط رهبری و... شروع شد.
انتخاب آقای خاتمی در خرداد 76، تغییر در برخی شرایط بود که آن
را از دو دوره قبلی متمایز میسازد که میتوان آن را جمهوری
سوم نامید. فرآیندی که با انتخاب آقای احمدینژاد در نهمین
انتخابات آغاز شده بود، با ادامه ریاست دولت توسط ایشان، به
اوج خود رسیده است. همانطور که انتخابات این دوره بسیار ویژه
و پراهمیت بود، خروجی آن نیز نشانهای از تغییرات بسیار کلیدی
در مناسبات و ساختار قدرت میباشد. بهطوری که میتوان آن را،
متمایز از گذشته، جمهوری چهارم نامید. در حالی که ماهیت آن از
«جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» از نوع تاریخی آن تغییر
پیدا کرده است. |