|
در هفته گذشته و در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، شماری از
فعالان سیاسی با امضای سندی تشکیل "همبستگی برای دموکراسی و
حقوق بشر" در ایران را اعلام کردند.
نگاهی به محتوای این سند نشان می دهد که پایه گذاران این جنبش
و این سند از یکسو کوشیده اند که خواست هایی "رادیکال تر" از
نامزدهای اصلاح طلب را در زمینه حقوق شهروندی مطرح کنند و از
سوی دیگر بشدت از آنان عقب مانده اند. مثلا درحالیکه در منشور
حقوق شهروندی میرحسین موسوی به سندیکاها در حد مشورت و دخالت
دادن آنان در سطح رهبری کشور اشاره شده و گفته می شود:
"مردم و بویژه زنان و جوانان، سازمان های غیر دولتی، شوراها،
سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و نهاد‌های مدنی را در
تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت دهم"
در سند "همبستگی" حتی اسمی از سندیکا، شورا، سازمان های مدنی و
اتحادیه ها و اصناف نیامده چه رسد به این که راجع به حقوق آنان
یا دخالت دادنشان در رهبری کشور سخن رفته باشد.
یا مثلا در زمینه آزادی اجتماعات و مطبوعات و حریم خصوصی افراد
در منشور موسوی گفته می شود:
"حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را
مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با
برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از
مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی
آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و
مشارکت سیاسی را تضمین کنم."
در حالیکه از هیچکدام از اینها در سند همبستگی حتی اشاره هم
نشده است.
یا مثلا در بند 8 سند همبستگی از "تاکید برحقوق برابر همه ی
اقوام ایرانی" سخن می رود در حالیکه همین مسئله در منشور حقوق
شهروندی میرحسین موسوی بدین شکل تبیین شده است:
"حقوق
اقوام را به رسمیت می شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر
متمرکز، اقوام را در اداره امور خود سهیم می کنم." که
فرمولبندی و تعهد مطرح شده در این سند از خواست سند همبستگی
پیشروانه تر است.
در بقیه موارد هم منشور حقوق شهروندی گامهای بسیار جلوتر از
سند "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران است.
بنظر می رسد این عقب ماندگی سند همبستگی ناشی از ترکیب ناهمگون
امضاکنندگان آن است. سه گروه در این جمع دیده می شوند:
گروه نخست کسانی هستند که از اساس روی خوشی با انقلاب 57
ندارند و یا نداشته اند و بنابراین نقدشان به جمهوری اسلامی از
موضع آینده نیست، از موضع گذشته است. دفاع از دموکراسی و حقوق
بشر برای این جمع سرپوشی است برای منفعل کردن مردم در انتخابات
و بقای احمدی نژاد در قدرت.
گروه دوم را تحریم کنندگان حرفه ای تشکیل می دهند که برایشان
فرقی نمی کند خاتمی رییس جمهور باشد یا ناطق نوری، احمدی نژاد
باشد یا میرحسین موسوی. آنان هم این سند را وسیله ای برای
مخالفت با همه نامزدهای رئیس جمهوری و یکی وانمود کردن آنان می
دانند.
گروه سوم اما افراد و شخصیت های مسئول و آگاهی هستند که وجه
مشترک زیادی با دو گروه نخست ندارند و غالبا در انتخابات کنونی
نیز موضع خود را از طرفداران تحریم جدا کرده اند و یا صراحتا
از ضرورت شرکت و رای به این یا آن نامزد اصلاح طلب دفاع کرده و
می کنند. این گروه تصور می کند با حضور در چنین جمع هایی و
مشارکت در تدوین چنین اسنادی می تواند بتدریج سمت و سویی درست
به این اسناد بدهد.
بنظر نمی رسد که این تصور سوم واقع بینانه باشد، زیرا وقتی
سندی تصویب می شود که ماهیت خواسته های آن حتی از ماهیت خواست
هایی که نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ارائه دهند عقب تر
و نسبت به آن ناقص تر است، این ضعف باید به شکلی پنهان شود و
چه راهی برای این کار جز طرح خواست هایی به ظاهر رادیکال؟
چنانکه نمونه ای از اینگونه "رادیکالیسم" را در همین سند
همبستگی با خواست تغییر قانون اساسی و جدایی دین از دولت می
بینیم.
طرح این خواست ها اما ادامه همان عقب ماندن از سطح خواست ها و
جنبش کنونی مردم ایران است. زیرا مثلا خواست تغییر قانون اساسی
درست برخلاف سمت کنونی حرکت جامعه ایران برای تحمیل قانونگرایی
و محدود کردن قدرت در چارچوب قانون اساسی است. طرح این خواست
جلوی مبارزه برای اجرای قانون اساسی را می گیرد و بنابراین کمک
می کند به قدرت که همچنان بتواند بدون نگرانی از فشار جنبش های
اجتماعی و مترقی قانون اساسی را نقض کند.
آیا تجربه انقلاب 57 چیزی جز این را به ما نشان داد؟ اگر در
مراسم معروف به ده شب کانون نویسندگان زنده یاد به آذین هم می
خواست اسیر اینگونه رادیکالیسم ها شود - که اتفاقا وجود داشت و
فشار هم می آوردن - آیا امکان داشت که چنین مراسمی را اساسا
بتوان برگزار کرد و آن جرقه بزرگ را بر ضد رژیم شاهنشاهی به
شعله در آورد؟ شخصیت و دانش و سابقه مبارزه و اتوریته ای در حد
به آذین لازم بود که بتواند صریحا در سخنرانی خود اعلام کند
"خواست ما آزادی در چارچوب قانون اساسی و متمم آن است". برای
"رادیکال" ها معنای این سخن دفاع از شاه و رژیم سلطنتی بود ولی
برای مبارزان
جدی
آغاز تلاش و جنبش برای محدود کردن شاه در چارچوب قانون اساسی
تا زمان کنار زدن و سرنگون کردن آن بود.
با گنجاندن یک ماده درباره تغییر قانون اساسی به سندی که
محتوان آن عقب تر از سطح خواسته های مردم و حتی نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری است، نه تنها رادیکالیسمی ایجاد نشده و
گامی به جلو گذاشته نشده است بلکه جلوی مبارزه مردم برای محدود
کردن و عقب راندن قدرت در چارچوب قانون اساسی موجود نیز گرفته
می شود. آیا این عجیب است؟
در سندی که بخشی از امضاکنندگان آن از بردن نام "انقلاب 1357"
وحشت دارند و اصرار دارند که بجای آن "تحولات اجتماعی و سیاسی"
سال 1357 بکار رود چه توقعی باید داشت؟ اینان همان کسانی
نیستند که "تحولات" سال 57 را فقط تا زمان روی کار آمدن بختیار
قبول دارند و "انقلاب" پس از آن را قبول ندارند؟ اینگونه افراد
می توانند حامل "رادیکالیسم" شوند؟ اینان می توانند نماینده
پیشرفت و حرکت جامعه ما به پیش باشند؟ امضای شخصیت های موجه و
شناخته شده و میهن دوست باید در پای چنین اسناد و کنار چنین
اشخاصی قرار گیرد؟
(نقل از
راه توده 225) |
