
	کشتی بی لنگر بحران اقتصادی در اقیانوس توفانی جهان ما شروین احمدی

آسمان جهان سرخ است واز طوفانی عظیم خبر می دهد. مهم ترین اقتصادانان جهان، رودررو با رگبار وقایع، بی هیچ چشم اندازی، از پیش بینی آنچه حتی یک ماه دیگر می تواند بوقوع بپیوندد، عاجزند. اقتصاد غرب مثل مشکی سوراخ سوراخ است .هرگاه به هزار زحمت جلوی یکی از آنها گرفته می شود ناگهان آب از جای دیگر فواره می زند. هر بحران در دل خود بحران دیگری را نهفته است و شبح عظیم ماتریوشکائی (عروسک تودرتوی روسی) از بحران ها در همه جا حاضر است. سیاستمداران که تا همین چندی پیش، سیاست را تا سطح نمایشی رسانه ای تقلیل داده بودند اینک با مسئولیت ها جدی ای روبرویند که از توانشان خارج است.هیچ سناریوی از پیش نوشته ای وجود ندارد و آنها سردرگم از این سو به آن سوی صحنه می دوند، گاه به ابتکار خود جمله ای می گویند و حرکتی انجام می دهند اما امیدی به نتیجه آن ندارند.آرام آرام وحشت و استیصال آنها به مردم منتقل شده و ترجمان خشمی عمیق و همه گیر می شود. جهان آبستن وقایعی سنگین است.

ماتریوشکای اول: بحران وام های رهنی ( ساب پرایم )

بحران وام های رهنی ( ساب پرایم ) ، به بزرگترین بحران تاریخ سرمایه داری تبدیل شده است و با دربر گرفتن اقتصاد جهانی و مجبور کردن دولت ها به پذیرش تعهدات عظیم مالی، در افق تهدید یک بحران پولی را پدید آورده است.

سخنگویان و طرفداران نظام نئولیبرال می خواهند از بار وخامت اوضاع بکاهند و آنرا یکی از دوران های طبیعی افت سیستم قلمداد کنند و حتی گناه آنرا به دوش دخالت های دولتی بیاندازند.اما مطالعه آسیب شناسانه این بحران به روشنی نشان میدهد که وضعیت کنونی نتیجه مقررات زدائی هائی نئولیبرالی است که از یک سو باعث شکنندگی ساختارهای مالی و از سوی دیگر منجر به کاهش مدام دستمزدها، افزایش بدهی خانواده ها و سقوط قدرت خرید آنها شد.

شکنندگی ساختار های مالی بین المللی

اگر چه جهانی شدن مالی از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و با تصمیم یکجانبه وی در سال ١٩٧١ مبنی بر لغو قابلیت تبدیل دلاربه طلا آغاز شده بود، اما این مارگرت تاچر بود که راه را برای استقرار واقعی یک Level playing field در حوزه مالی گشود. این اصطلاح آنگلوساکسون به محیطی اشاره دارد که در آن تمام شرکت های حاضر در یک بازار، باید از یک سری قوانین پیروی کنند و دارای توانائی برابری در رقابت با یکدیگرباشند. ترجمان این امر در حوزه بانکی مجموعه رفرم هائی بود که در کادری انجام گرفت که هانری بورگینات (Henri Bourguinat)، اقتصاددان فرانسوی، آنرا قوانین 3D، نامیده است . 3D که می توان آنرا « سه زدائی » ترجمه کرد ،از سه حرف اول لغت های Décloisonnement(مرز زدائی) , Déréglementation(مقررات زدائی) , Désintermédiation(واسطه زدائی) تشکیل شده است . هدف آن گسترش رقابت در بازار بانکی است، هرچند آنطور که خواهیم دید عملا به شکنندگی آن منجر می شود:

- Décloisonnement(مرز زدائی) : جهانی سازی مالی نه تنها گشایش بازارهای ملی را می طلبید بلکه در داخل همین بازارها از بین رفتن مرزهای سنتی بین بخش های مختلف را خواستار بود: بین بانک پس انداز- تجاری و بانک سرمایه گذاری- دلالی، بین بانک ها و شرکت های بیمه، بین بازارهای کوتاه مدت و دراز مدت. بدین ترتیب مثلا در ایالات متحده قانون موسوم به Glass-Stegall که از سال ۱۹۳۳به روشنی بانک های تجاری را از بانک های سرمایه گذاری جدا می کرد می بایست لغوشود. تاثیر مستقیم این رفرم تشویق بانک های پس انداز- تجاری به شرکت در بورس بازی و خرید و فروش هرگونه اوراق مالی بود( و از جمله در مورد مشخص ساب برایم خرید اوراق مسموم آن).

- Déréglementation(مقررات زدائی) : مقررات زدائی که اشکال متفاوتی به خود گرفت، به ویژه از ایالات متحده آغاز شد و در سطوحی متفاوت در همه جهان گسترش پیدا کرد. هدف اساسی آن از بین بردن مقررات و کنترل برروی خدمات بانکی بود. به غیر از هماهنگ کردن سیستم های مالی و حذف هزینه های انتقال، ابداع اصلی این رفرم ها از بین بردن تفاوت بین حسابهای سپرده مدت دار و عادی بود که طبیعتا در جهت تقویت Décloisonnement(مرز زدائی) عمل می کرد. بدین ترتیب حسابهای NOW (Negociable Order Withdrawal) پدید آمدند که امکان برداشت از حسابهای سپرده مدت دار را میدادند . پس از آن Super Now بوجود آمد که اجازه می داد در شرائط خاصی از حسابهای سپرده مدت دار چک نیز کشید. و سپس نوبت Automatic Transfer Service ، Share Draft و غیره.. رسید.

در واقع تمام این ابداعات سه نقش اصلی را به عهده داشتند:

· کمکی ابزاری برای واکنش در مقابل عدم ثبات نرخ بهره داخلی و نرخ تبدیل ارز.

· گذر از یک بخش بازار به بخشی دیگر: بهره ثابت - بهره متغیر؛ بازار حساب های عادی - بازار حساب های سپرده و غیره.

· و بالاخره حرکت از یک ارز به ارزی دیگر.

- Désintermédiation(واسطه زدائی) از طریق صدور اوراق مالی: در دهه ١٩٨٠ و پس از آنکه به دلیل بحران بدهی های کشور های در حال توسعه، ضریب اعتبار بانکها( سرمایه مستقیم + ذخیره - طلب ها ) شکننده شده بود، آنها تصمیم گرفتند که با تبدیل این بدهی ها به اوراق مالی بیلان خود را تقویت نمایند. این اوراق به وام دهندگان نهائی ( صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری و یا افراد عادی) واگذار می شد و بانک صادر کننده اوراق ضامن آن بود.این شیوه عمل بعدها اجازه داد که بانک ها بجای قرض گرفتن از نهادهای سنتی با صدور اوراق مالی مستقیما به سرمایه دسترسی یابند.

بدین ترتیب روشن می شود که تا چه اندازه رفرم های منتج از«سه زدائی» ، ساختارهای مالی جهانی را شکننده کرده اند. «مرز زدائی» فاصله سنتی بین بانک پس انداز- تجاری و بانک سرمایه گذاری- دلالی را از بین برد و امکان هرگونه دلال بازی بورسی را برای بانک ها گشود. سپس «مقررات زدائی» امکان سرمایه گذاری در هرگونه اوراقی در هر کجای جهان را امکان پذیر کرد و دست آخر «واسطه زدائی» اجازه داد که بتوان به میل خود هرگونه اوراق مالی ای را برای دسترسی به سرمایه صادر کرد.

در درون چنین ساختار شکننده ای است که « ویروس» ساب پرایم بوجود می آید و سپس در همه جا پخش می شود:

· بانک ها ی امریکائی وام های رهنی برای بخش کم درآمد و پر ریسک را آفریدند(ساب پرایم) که از منظر آنها ترکیبی بود از وام سنتی و سرمایه گذاری بورسی . از صدقه سر «مرز زدائی» این دو حوزه فعالیت بانکی را دیگر می شد کاملا باهم تلفیق کرد. در ضمن «مقررات زدائی» مدتها بود که این اصل بانکی که میزان پرداخت ماهیانه یک وام گیرنده نباید از یک سوم در آمد وی تجاوز کند را حذف کرده بود.

· ریسک این گونه وام ها را به اوراق مالی تبدیل کردند : «واسطه زدائی» امکان صدور چنین اوراقی را میسر کرده بود.سپس این ریسک های تبدیل شده به اوراق مالی را در بازار های جهانی در معرض فروش گذاشتند. در ضمن این وام ها و ریسک شان را نزد شرکت های بیمه، یعنی دیگر فعالان حوزه مالی، بیمه نمودند . البته برای اینکه ویرانی کامل شده باشد این اوراق با همان مرجع اصلی شان به بازار عرضه نشدند، بلکه چندین بار دسته بندی شده و دگردیسی یافتند: از RMBS (Residential mortgage backed securities ) تا CDO ( collateralised debt obligation) و غیره(١). بانک ها و شرکت های بیمه دیگر نقاط جهان نیز که به دلیل « سه زدائی »، هم حوزه فعالیت هایشان گسترش پیدا کرده بود و هم زین پس در بازاری جهانی به فعالیت می پرداختند، این اوراق را مثل انواع دیگر اوراق مالی موجود در بازار خریدند و بدین ترتیب تمامی کالبد مالی جهانی آلوده شد.

سیاست کاهش دستمزدها و سنگین شدن بدهی خانواده ها

اما تا وقتی که وام گیرندگان بتوانند اقساط وام هایشان را پرداخت کنند نه ریسکی وجود دارد و نه آلودگی مالی ای. بویژه در یک بازار مسکن رو به صعود. اتفاقا با همین استدلال نیز افراد تشویق به گرفتن وام ساب پرایم می شدند: دوسال اول اقساط وام تان معادل اجاره ای است که هم اکنون نیز پرداخت می کنید، پس از دو سال نیز اگر پرداخت قسط برایتان سنگین بود، می توانید خانه را با سود بفروشید و هم پول بانک را بپردازید و هم سرمایه ای برای خودتان دست و پا کنید.این وام ها اغلب از نوع ٢ بعلاوه ٢٨ بودند : اقساط دو سال اول اندک اما بعد بصورت نجومی افزایش پیدا می کردند.

اساس استدلالات نابغه های وال استریت نیز برای خلق چنین ابداعاتی به همین اندازه ساده لوحانه بود. اما از آن مهم تر آنکه در فضای استیلای تفکر واحد غالب، هیچ کس نتوانست این سوال ساده را مطرح کند که اگر بازار مسکن صعود نکند چه خواهد شد ؟ و آنهائی که آنرا مطرح کردند بلافاصله در جوی که انقلاب فرهنگی چین را به خاطر می آورد، به بدبینی، تردید بیمارگونه و حتی چپی و کمونیست بودن متهم می شدند.

اما بقول یک ضرب المثل فرانسوی « واقعیت ها لجبازند » و سوالی که هیچکس نمی خواست درباره اش فکر کند خود را در زندگی واقعی نمایان ساخت. می توان گناه رکود بازار مسکن را گردن افزایش ٢٥/٠ درصدی بهره بانکی از سوی صندوق فدرال گذاشت که مثلا باعث افزایش ٢٠٠ دلاری قسط ماهانه بعضی از خانواده ها شد (٢). اما واقعیت آنست که سیاست های کاهش دستمزد از یک سو و افزایش بدهی خانواده از سوی دیگر، آنچنان وضعیت بخش بزرگی از اقشار متوسط را شکننده کرده بود که تحمل همین خرده افزایش های قسط ماهانه نیز ازتوانشان خارج بود.

در واقع Level playing field که شاهد اثرات ویرانگرش بر ساختارهای مالی بودیم در حوزه اجتماعی نیز کم خرابی به بار نیاورد. در رقابت قرارگرفتن کشورهائی با استاندارد های اجتماعی کاملا متفاوت منجر به بازنگری تطبیقی دستمزدها به طرف پائین شد. برای اینکار نه ابزارها کم بودند و نه بهانه ها : افزایش شدت کار، اخراج های دستجمعی، و بخصوص فشار برای کاهش دستمزدها که به بهانه تکراری اما متاسفانه واقعی محدودیت های رقابتی و یا تهدید انتقال محل تولید انجام می پذیرفت. البته محدودیت های رقابتی همیشه به گردن حقوق بگیران می افتد و نه سهامداران و معمول نیست که برای افزایش توانائی رقابت شرکت، سهامداران از سود خود چشم پوشی کنند. در جهان زیبای سرمایه داری مالی جهانی شده، معیار اصلی تمام ساختارهای مالی برای ارزیابی شرکت ها سود دهی است و همه، و در صف اول حقوق بگیران، باید در خدمت این « هدف یگانه » باشند.

و از اینروست که سرمایه داری مقررات زدائی شده بصورتی ساختاری منجر به کاهش دستمزدها می شود. بدین ترتیب جای تعجب ندارد که از سالهای ١٩٨٠ در کشورهای پیشرفته سهم دستمزدها در تولید ناخالص ملی کاهش و سهم سود سرمایه افزایش یافته باشد(٣). بعنوان مثال در فرانسه بین سال ١٩٨٢ و ٢٠٠٦ سهم دستمزدها از ٢/٧٤ به ٨/٦٥ ( کاهشی معادل ٤/٨ ) و سهم سود سرمایه از ٢/٣ به ٥/٨ ( افزایشی معادل ٢/٥) رسید(٤). از سوی دیگر تعجب آمیز نیز نیست که جامعه هرچه بیشتر قطبی شده باشد و دره بین ثروتمندان و فقرا هر چه عمیق تر. بازهم بعنوان مثال در فرانسه بین سال های ١٩٩٨ و ٢٠٠٦ شاخص درآمد ٩٠ درصد فرانسوی ها ٦/٤ درصد افزایش داشته در حالیکه همین رقم برای ١ درصدبالائی ها ٤/١٩ درصد بوده است. برای مشاهده دقیق تر فاجعه باید توجه کرد که این افزایش برای ١/٠ درصد بالائی ها ٣٢ درصد و برای ٠١/٠ درصد بالائی ها ٦/٤٢ درصد بوده است(٥).

پول نداری؟ مهم نیست قرض بگیر

اما سرمایه داری مقررات زدائی شده با کاهش دستمزدها تمام مشکلاتش را حل نمی کند چرا که باید چاره ای برای اقیانوس کالاهائی که با قیمت ارزان تولید کرده بیابد.همانطور که مارکس و کینز هردو در زمان خود مشاهده کرده بودند، دستمزد اگرچه بخشی ازهزینه تولید را به خود اختصاص می دهد اما همچنین عاملی است برای بوجود آوردن جریان دائمی تقاضا. مصرف در فرانسه و ایالات متحده حدود ٧٠ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهند. از چنین رقمی نجومی ای نمی توان چشم پوشید.

سرمایه داری مقررات زدائی شده مومن به منطق خویش، راه حل های خود را ارائه می دهد. اول از همه افزایش ساعات کار: اگر با یک شغل خرجت نمی گذرد، یک کار دوم پیدا کن، اگر بازهم کافی نبود شغل سومی پیدا کن....خلاصه همانطور که سارکوزی شعار می دهد: کار بیشتر برای درآمد بیشتر.

اما شبانه روز فقط ٢٤ ساعت است و به هیچ ترتیب نمی توان آنرا زیاد کرد. در واقع راه حل واقعی برای حفظ سطح مصرف در فضای عمومی مقررات زدائی شده چیزی نیست جز قرض دادن و بدهکار کردن خانواده ها. اگر قدرت خرید خانواده ها کاهش یافته و یا ثابت می ماند چه راه حلی بهتر از آن که توانائی خرج کردن آنها حتی بیشتر از درآمدشان افزایش یابد و بدین ترتیب جریان دائمی تقاضا و مصرف ثبات پیدا کرده و یا حتی رشد یابد.با چنین منطقی است که خانواده های امریکائی و انگلیسی به ترتیب ١٢٠ و ١٤٠ درصد درآمدشان بدهکار شدند. در فرانسه نیز این رقم در فاصله سالهای ١٩٩٦ تا ٢٠٠٨ از ٤/٤٩ به ٨/٧١ رسید(٦).

اما این راه حل نیز نمی توانست ابدی باشد. کار به جائی رسیده بود که هنوز پرداخت اقساط یک وام تمام نشده باید وام دیگری گرفته می شد و بدین ترتیب به مرور زمان توان بدهکار شدن خانواده ها هرچه بیشتر شکننده شده و به آخرین مرزهای ممکن خود می رسید.از این مرحله به بعد همه چیز برای وقوع فاجعه آماده بود.

هر حادثه کوچکی مثل بالارفتن قیمت سوخت و یا مواد غذائی بر وضعیت خانواده ها تاثیرمی گذاشت چه رسد به سررسید ٢ ساله وام مسکن که یک مرتبه قسط ماهانه آنها را چند برابر می کرد. این چنین بود که بسیاری از خانواده ها یا خانه های خود را برای فروش گذاشتند و یا دیگر اقساط وام هایشان را نپرداختند. تاثیر این امر برای بازار مسکن سقوط قیمت ها بود که بنوبه خود افراد بیشتری را تشویق می کرد که از پرداخت وام هایشان سرباز زنند و خانه های بازهم بیشتری را روانه بازار کنند. باقی قضایا را همه می دانیم.

ماتریوشکای دوم: شبح یک بحران پولی

وقتی در بهار سال ٢٠٠٨ تمام محافل مالی از صندوق فدرال امریکا تا کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه، همگی یک صدا اعلام می کردند که « بخش بزرگی از بحران پشت سر گذاشته شده است» ، بیشتر یک آرزوی ساده لوحانه را بیان می کردند تا نظری مبتنی بر ارزیابی از واقعیت. چرا که ارزیابی واقعی آلودگی های ناشی از بحران به این سادگی ها نیز نیست.

در واقع مسئله فقط به شناسائی اوراق آلوده از وام های رهنی ( ساب پرایم) خلاصه نمی شود. پشت در موج دیگری از اوراق ایستاده اند که احتمالا به زودی به دلیل سررسید پرداخت وام های مسکن با شرائط آسان Alt-A (Alternative A-paper) آنها نیز آلوده می شوند. وام های Alt-A که بین وام های عادی و ساب پرایم قرار دارند، خواهان اطلاعات از وضعیت وام گیرنده هستند اما می پذیرند که در مواردی این اطلاعات کامل نبوده و یا حتی دارای « اشتباه » باشند. براساس بررسی Bloomberg تقریبا در تمام پرونده های وام ، درآمد خانواده ها لااقل ٥ درصد بیشتر و در بیش از ٥٠ درصد پرونده ها، درآمدها ٥٠ درصد اضافه برآورد شده اند!(٧) و تازه اغلب این پرونده ها در وضعیتی پر شده بودند که هنوز بحران اقتصادی به این شدت نبود و موج بیکاری این چنین امریکا را در نوردیده بود. خدا می داند که امروز در آمد این خانواده ها در چه وضعیتی است. سررسید پرداخت ١٣ درصد از این وام ها که مقدارشان هزار میلیارد دلار برآورد می شود، یعنی ١٥٠میلیارد دلار بیش از وام های ساب پرایم (مقدار ساب پرایم ها ٨٥٥ میلیارد دلار ارزیابی می شود) در سال ٢٠٠٩ فرا می رسد.

اما کاش مسئله فقط به آلودگی های ناشی از ساب پرایم و Alt-A خلاصه می شد. در جهان به هم متصل شده و رها از هرگونه مقررات سرمایه داری مالی، بانک ها صدور اوراق برای جذب سرمایه را فقط به وام های مسکن منحصر نمی کردند و این مسئله شامل وام های اتوموبیل، دانشجویان و حتی کارت های بانکی نیز می شد. از اینرو در شرائط بحران عمومی جامعه از یک سو و کم شدن نقدینگی و در نتیجه ضرورت بازبینی وضعیت وام ها، هرکدام از این بخش ها نیز می توانند بالقوه آلودگی ها خود را به همراه بیاوردند.از اینروست که ارزیابی یکبار برای همیشه از تمام آلودگی ها تقریبا غیر ممکن است: بحران، بحران می زاید و آلودگی، آلودگی می آورد.

اما آنچه بیش از همه نگرانی آور است، شبح بحران پولی ای است که در افق پدیدار می شود. چرا که دو مشخصه اصلی برتری اقتصاد امریکا به زیر سوال می روند: میزان بدهی ملی و وضعیت دلار.

وضعیت دلار، استفاده ابزاری استراتژیک یا بازی با آتش

هنوز برای ارزیابی سیاست پولی که امریکائی ها از یک سال پیش دنبال می کنند، زود است. آینده نشان خواهد داد که آیا ما با استفاده ماهرانه ای از مزایای یک «پول قوی» روبرو بوده ایم و یا بازی خطرناکی با آتش. چرا که برعکس آنچه بسیاری فکر می کنند (و از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه ) یک «پول قوی» آنی نیست که ارزش مبادله اش را در مقابل گروهی از ارزها بالا نگه می دارد، بلکه پولی است که علی رغم بالا و پائین رفتن های ارزش اش، همچنان مورد اعتماد سرمایه گذاران بین المللی باقی می ماند(٨).

با دیدی خوشبینانه می توان فکر کرد که امریکائی ها در حال استفاده از دلار همچون «ابزاری استراتژیک» هستند. نرخ رشد اقتصادی آنها در فاصله ٢٠٠٧-٢٠٠٨ دقیقا به دلیل تطبیق ارزش دلار بود که کاملا سقوط نکرد.

اما با دیدی بدبینانه می توان پنداشت که استفاده ابزاری از دلار فقط به دلیل وجود اعتماد بین المللی به آن ممکن است. در نتیجه نباید به این اعتماد آسیب رساند.البته امروز هیچ دلیلی وجود ندارد که بالا و پائین بردن بهای دلار از سوی دولت امریکا باعث سقوط آن شود. اما احتمال وقوع آنرا نمی توان کاملا منتفی فرض کرد. حتی اگر این احتمال امروز ضعیف بنظر می رسد، کافی است فقط به عوارض غیرقابل پیش بینی یک یورش به آن ( یک run) بیاندیشیم تا دریابیم همین احتمال ضعیف نیز در صورت وقوع تا چه اندازه غیر قابل تحمل است. از پائیز سال گذشته نوعی زیر سوال قرار گرفتن اعتماد به دلار، در سایه و به آرامی، در بازار های پولی دیده می شود. البته امروز این امر هیچ گونه تاثیر ناگهانی ندارد، اما در دراز مدت می تواند باعث پرورش نوعی نظر عمومی منفی شود که در چارچوب وقایعی غیر قابل پیش بینی ، به سقوط ارزش دلار بیانجامد.

بدهی ملی امریکا

در مورد بدهی ملی امریکا نیز سوالی در ذهن همگان مطرح است: آیا اوراق قرضه امریکا می تواند رتبه بندی AAA ( بالاترین رتبه برای اوراق از لحاظ کم ریسکی) خود را از دست دهد؟ این سوال که تا همین دو سال قبل بی معنی بنظر می رسید ، از چندی پیش و بویژه از زمان طرح نجات فانی مه و فردی مک در ژوئیه گذشته هر چه بیشتر در تحلیل ها و استراتژی های سرمایه گذاری بورسی دیده می شود.این طرح نجات که میزان آن معادل طرح قبلی برای حمایت از جی.پی .مورگان(JP Morgan) و بیراسترن(Bear Stearns) بود (حدود ٢٥ میلیارد دلار) این ویژگی را داشت که اولا بعد از اولین طرح می رسید و ثانیا صورت حساب را سنگین تر می کرد و ثالثا به روشنی معلوم بود که آخرین آنها نیست. دولت امریکا با این حرکت به همه فهمانده بود که هرچقدر هم برایش پرهزینه باشد نخواهد گذاشت که این دو نهاد فروبپاشند. اما درست همین هزینه ها بودند که نگرانی آور می شدند.

Standard&Poor’s که در آوریل ٢٠٠٨ هزینه یک طرح نجات عمومی بانک های سرمایه گذاری را در بدترین حالت حدود ٣ درصد تولید ناخالص ملی(BIP) ارزیابی کرده بود، دو ماه بعد طرحی مشابه نجات فانی مه و فردی مک را برای همه بانک ها حدود ١٠ درصد تولید ناخالص ملی ارزیابی می کرد(٩). افزایش ٨ درصدی ارزیابی ها در فاصله دو ماه ، همه را به فکر وامیدارد. بخصوص که گودالی به عمق ١٠ درصد تولید ناخالص ملی به این راحتی ها پرکردنی نیست. این چنین بود که برای خیلی ها در بازار های بورس، خاطره بدهی ملی ژاپن در آغاز سال های ١٩٩٠ زنده شد( ١٨٠درصد تولید ناخالص ملی) و از آن بدتر در فاصله تعطیل آخر هفته ای که فانی و فردی نجات داده می شدند( ١٢ و ١٣ ژوئیه) ، ارزش CDS(Credit Default Swap) اوراق قرضه امریکا، یعنی هزینه بیمه آنها، از ٢ به ١٨ درصد رسید. از این لحظه دیگر معلوم بود که سرمایه گذاران در حال موضعگیری در مورد بدهی ملی امریکا هستند.

ناتوانی صندوق فدرال در اتخاذ یک سیاست پولی هماهنگ

ورای مه سنگین شکی که به آرامی بر روی عاقبت دلار و بدهی ملی امریکا می نشیند، سیاست پولی صندوق فدرال ( بانک مرکزی) نیز که پیش از این تحسین و اعتماد همگان را برمی انگیخت ، درگیر آنچنان تناقضات درونی ای شده است که اتخاذ یک جهت گیری روشن را غیر ممکن می سازد. اگرچه اعتبار صندوق فدرال مثل هر بانک مرکزی به مبازره اش با تورم بستگی دارد اما برجستگی این نهاد از جمله به خاطر نقشی است که در هدایت رشد اقتصادی، اشتغال زائی و هماهنگ کردن سیستم مالی بازی می کند. اما امروز شرائط آنچنان است که دنبال کردن این اهداف، اعمالی عمیقا متناقض با هم را دیکته می کند: برای مبارزه با تورم باید نرخ بهره را بالابرد در حالیکه ثبات مالی و براه اندازی مجدد جریان وام ها (credit crunch) پائین بردن آنرا می طلبد. حتی اگر خطر حمله احتمالی به دلار که بالا بردن نرخ بهره را تحمیل می کند، کنار بگذاریم، وضعیت به خودی خود به اندازه کافی پیچیده است. بخصوص که بالا رفتن ناگهانی « مواد اولیه » در سال گذشته نیز آنرا ساده تر نکرد.

بنظر میرسد که صندوق فدرال گاه به یک سو کج می شود و گاه به سوی دیگر. در فاصله ژوئیه ٢٠٠٧ تا مارس ٢٠٠٨ هدف اصلی ثبات مالی و نجات بانک ها بود که به پائین آوردن نرخ بهره و شل کردن سر کیسه برای نجات بیراسترن(Bear Stearns) منجر شد. از ماه مه ٢٠٠٨ صندوق فدرال با بپوستن به این نظر عمومی که « بخش بزرگی از بحران پشت سر گذاشته شده است» خود را آماده می کند تا کم کردن نرخ بهره را متوقف سازد و با خطر بزرگ دیگری مبارزه کند: گرایش های تورم زا.

متاسفانه وقایع آنچنان که صندوق فدرال آرزوی آنرا داشت، دنبال نشدند. ضربه monolines، ورشکستگی Indymac و فردی و فانی و باقی قضایا یکی پس از دیگری از راه رسیدند. در نتیجه شاهین ترازو دومرتبه به طرف پائین نگه داشتن نرخ بهره متمایل شد . فعالان بورس به خوبی و قبل از همه آنچه درپس اشارات صندوق فدرال نهفته بود را دریافتند: تهدید «downside» رشد اقتصادی و یا «upside» قیمت ها. اما اگر هردو این ها باهم پیش بیاید چه ؟

بنطر می رسد که ما در مقابل چنین وضعیتی قرار داریم و موضعگیری صندوق فدرال هرچه باشد تنها به ازبین رفتن آخرین سرمایه آن، یعنی اعتبارش منجر می شود.

این چنین است که شبح یک بحران پولی در افق، با شکننده تر شدن عناصرسیاست پولی امریکا هر چه پررنگ تر می شود. با وخیم تر شدن اوضاع هر حادثه ای، چه دیپلماتیک و چه اقتصادی می تواند آغازگر ماجرا باشد.

ماتریوشکای های بعدی

در کوتاه مدت همانطور که ژاک آتالی پس از جلسه گروه ٢٠ ، همچون بسیاری دیگر از متفکرین نئولیبرال سابق و تواب کنونی تاکید کرد، راه حل فوری وجود ندارد:« اختلافات بنیادین هستند؛ بین امریکائی ها که به هر قیمت، و از جمله به قیمت رشد تورم، می خواهند مصرف را بالا برند، چینی ها که الویت شان راه اندازی سرمایه گذاری و حفظ دارائی هایشان ( از جمله اوراق قرضه امریکا) است، اروپائی ها که خواهان ساماندهی سرمایه داری مالی جهانی اند و بالاخره کشورهای فقیر که مانند همیشه اولین قربانی این شرائط اند». در نتیجه « بحران تعمیق می شود و راه حلی برای آن متصور نیست مگر با ملی کردن اصلی ترین بانک های امریکا، محدود کردن بانک ها درصدور اوراق مالی برای جذب سرمایه ، ممنوع کردن خرید CDS ها بدون داشتن اوراق قرضه ای که آنرا بیمه می کنند و یک کنترل جدی بهشت های مالیاتی آنگلوساکسون» (١٠).

حتی اگر این راه حل آتالی کارآ باشد، لااقل سه تا از این «اگر» ها به اراده ایالات متحده و لندن وابسته نیست و اجماعی جهانی را می طلبد.امری که طبیعی است چرا که در جهان مقررات زدائی شده سرمایه داری مالی، بحران ها جهانی می شوند و راه حل ها ی آنها نیز به همچنین. اما نباید فراموش کرد که نهادهای کنونی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی هیچکدام دارای وزن لازم برای تحمیل یک راه حل نیستند.

در واقع دوران تاریخی که ما در آن سیر می کنیم از یک سو مصادف است با پایان حوزه عمل دولت- ملت ها از جمله به دلیل جهانی شدن و مقررات زدائی و از سوی دیگر نبود نهادی جهانی با اعتبار و اجماع سیاسی لازم برای پر کردن جای آنها. این بحران یکبار دیگر سوالی را که نئولیبرال ها فکر می کردند برای همیشه از چنگ آن گریخته اند رو درویشان قرار می دهد: اصالت اقتصادی یا اصالت سیاستی، کدام الویت ؟

اما از سوی دیگر بحران کنونی بر بستر تحولاتی عمومی تر و ساختاری تر پدید آمده که مشخصه دوران تاریخی هستند که ما در آن به سر می بریم

فروپاشی امپراتوری امریکا

بیست سال پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پیروزی امریکا درجنگ سرد، تمام شواهد حاکی از آنند که پروژه امپراطوری این کشور با شکست مواجه شده است.غالب مفسرین از « جهان پسا امریکائی» حرف می زنند که در آن امریکا اگرچه هنوز تا سالها جایگاه ویژه خود را خواهد داشت اما می باید نظرات دیگر مراکز تصمیم گیری، از پکن تا نیو دهلی ، از براسیلا تا مسکو را در نظرگیرد. جهان چند قطبی از هم اکنون روبروی ماست. بحران کنونی به این روند شتاب بازهم بیشتری می بخشد. از سوی دیگر چگونگی پایان امپراتوری نیز به نوبه خود برروی این بحران و راه حل های احتمالی آن اثر خواهد گذاشت. شاید کلید اجماع جهانی که تا این حدبرای رویاروئی با بحران ضروری بنظر می رسد در همین فروپاشی نهفته باشد.

بازگشت پرقدرت آسیا

چین و هند در حال بازیافتن جایگاهی هستند که در قرن نوزدهم( ١٨٠٠ میلادی) دارا بودند و بدین ترتیب به «خود مرکز بینی» غربی ای پایان می دهند که می پنداشت که آسیائی ها به دلایل فرهنگی هرگز به پیشرفت صنعتی دسترسی نخواهند یافت. براساس پیش بینی PricewaterhouseCoopers از سال ٢٠٢٥ به بعد چین اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود(١١).بر اساس همین گزارش در سال ٢٠٥٠ تولید ناخالص ملی چین ١٣٠ درصد امریکا و هند ٩٠ درصد آن خواهد بود.

عوارض ساختاری بحران کنونی در غرب و شرق تاثیراتی مشابه ندارد. در حالیکه نجات صنایع اتومبیل سازی برای امریکائی ها یک معضل با عوارض سنگین مالی است، چینی ها و هندی ها ، سبک بال ، با جیب های پر پول در مورد وسائل نقلیه قرن بیستم و یکم به تحقیق می پردازند.

مزاح تاریخی در آن است که برتری غرب بر آسیا که از جمله به دلیل پیشرفت تکنیکی و امکان تولید انبوه به قیمت ارزان انجام گرفت و در نتیجه منجر به ورشکست کردن مونوفاکتورهای چین وهند و در نهایت صنعت زدائی این کشورها شد(١٢)، امروز از سوی آسیا به صورتی دیگر ، با تکیه بر نیروی کار ارزان و پیشرفت صنعتی ، با نتایجی مشابه دنبال می شود.

دردراز مدت موتور رشد اقتصادی این کشورها بازار داخلی خودشان خواهد بود. اما امروز این بحران یکبار دیگر پیچیدگی روابط شرق و غرب و بویژه چین و امریکا را به جلوی صحنه آورده است. چینی ها با خرید بخش اعظم اوراق قرضه امریکا یکی از تکیه گاه های اصلی این کشور برای خروج از بحران به حساب می آیند. اما از طرف دیگرچین نیز بخش بزرگی از دارائی هایش را در این میان به داو گذاشته است.

نمی توان گفت در کوتاه مدت کدامیک از ایندو گروگان دیگری است .اما خواست چین برای « پول مرجعی فراملتی» که در جریان جلسه گروه ٢٠ مطرح شد ، به نوعی آغازگر عصر پسا دلار بود. بحران کنونی می تواند هم در جهت تقویت این امر عمل کند و هم به مرور زمان با قوت گرفتن بستر حمله احتمالی به دلار ، بنوبه خود متاثر از آن عمیق تر گردد.

بحران محیط زیست، محدودیت منابع و مدل مصرف

اگر چه در حال حاضر نماد پایان بحران، راه افتادن مجدد مصرف در کشورهای صنعتی فرض می شود، اما با گرویدن چین و هند به مدل مصرف غربی یکی دیگر از نگرانی های بزرگ عصر ما خود را می نمایاند: بحران محیط زیست و محدودیت منابع برای پاسخگوئی به دنباله روی همه بشریت از مدل مصرف غرب.

سرمایه داری در بحران محیط زیست ، تولد بزرگترین بازار تاریخ خود را می بیند: هیچ چیزی را نباید در مدل مصرف تغییر داد، فقط کافی است در قیمت کالا هزینه آلوده سازی آنرا تزریق کرد. بدین ترتیب همه می توانند مصرف کنند و همزمان با رشد بازار های سنتی ، بازار نجومی پالایش آلودگی ها را نیز گسترش دهند. بعلاوه با توسعه بازار انرژی قابل جایگزینی و تکنولوژی های صرفه جوئی و بازیابی منابع هیچ محدودیت تاریخی ای برای ادامه الگوی « پرمصرفی » وجود ندارد.

چه رویای شیرینی ! به همان زیبائی Level playing field که امروز شاهد ویرانگری های ساختاری اش هستیم. و اگر بامداد خمار این رویای شیرین به همان تلخی جهانی سازی بی بندبار کنونی باشد، چه ؟ اگر آلوده سازی محیط زیست به یک مرز بی بازگشت برسد، چه ؟ و اگر منابع موجود پاسخگوی پیوستن همه جهان به الگوی « پرمصرفی » غربی نباشد، چه ؟ . و بالاخره اگر راه حل درست در بازنگری موازین جوامع صنعتی باشد که مصرف درآنها بصورتی بنیانین در مرکز سیستم استیلای سیاسی قرار دارد، چه؟

رشد سریع مواد خام در سال گذشته در این مورد هشدار دهنده بود. اولا از این نظر که بازگشت رشد اقتصادی در جهان در شرائط کنونی مجددا با رشد قیمت مواد اولیه همراه خواهد بود که می تواند بنوبه خود اثر منفی بر روی سرعت این بازگشت بگذارد . و ثانیا در مورد ویژه سوخت های فسیلی، آغاز دوران « پس از نفت » از یک سو هشداری تاریخی بود در مورد ابدی نبودن منابع کره خاکی و از سوی دیگر اینکه راه حل های سریع برای حل یک مشکل تا چه اندازه می توانند معضل های جانبی با اثرات ویرانگر ببار آورند: روی آوردن بسیاری از کشور ها برای تولید سوخت گیاهی یکی از دلایل بحران آذوقه و مواد خوراکی بود. و بالاخره اینکه تمام این موارد تا چه اندازه می تواند برانگیزنده دلال بازی باشد. در چارچوب سرمایه داری نئولیبرال هیچ مرزی ( و از جمله اخلافی ) برای اینکار وجود ندارد و هرکمبودی از آذوقه مردم تا افق کمیاب شدن سوخت، بهانه خوبی است برای دلال بازی و تبدیل اقتصاد جهانی به یک سالن کازینو و بازی با سرنوشت میلیون ها انسان.

به کدام سو می رویم

به این ترتیب روشن است که ما فقط با یک بحران مالی و آنهم بصورت مستقل و بدون پیوند با مسائل دیگر روبرو نیستیم بلکه مجموعه ای از روندها ی بهم پیوسته که بطور متقابل برهم تاثیر می گذارند شکل دهنده تحولات اقتصادی آینده هستند.

در میانه مدت می توان چند سناریو را پیش بینی کرد. محتمل ترین آنها حرکت طولاتی به سمت رشد اقتصادی ای با آهنگ بسیار کند است. هنوز میزان بدهکاری خانواده های امریکا ئی نسبت به در آمدشان ٢٠ درصدی از انگلیسی ها عقب تر است و اگر آنها توانسته اند تا ١٤٠ درصد درآمدشان بدهکار شوند برای چه خانواده های امریکائی نتوانند به این سطح برسند. هرچه باشد نباید فراموش کرد که امریکا هنوز هم بین ٢٢ تا ٢٥ درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد(١٣). پس راه حل در افزایش بدهکاری خانواده ها نهفته است و باید وام های کنونی را در وام های آینده حل نمود به خورد آنها داد.

اما با اینهمه دو امر مسلم است : اول اینکه یک سقف نهائی برای حمایت از مصرف بواسطه تزریق وام وجود دارد. و دوم اینکه صندوق های ملی که امروز محور اصلی تامین سرمایه برای اقتصاد امریکا هستند نمی توانند دائما این نفش را آنهم برای حمایت از مصرف خانواده ها بازی کنند.

راه حل دیگر، بسیار رویائی تر و کینزی تر ، بالابردن سطح در آمد خانواده هاست. البته موانع سختی مثل رقابت ناشی از Level playing field ، عدم توافق سهامداران شرکت برای کم کردن سودشان و خلاصه جهانی سازی بی بند و بار، باعث می شوند که نتوان زیاد با این راه حل امیدورا بود.

راه حل سوم هم آنست که هیچ کاری انجام نشود و بدون تغییر چیزی به مرور از شدت تزریق وام برای حمایت از مصرف کم شود. نتیجه چنین کاری افت رشد اقتصادی امریکا خواهد بود: با سقفی در بهترین صورت در حوالی ٢ درصد. مشکل بزرگ این راه حل آن است که رشد اقتصادی در امریکا همیشه نقش سیستم حمایت اجتماعی در اروپا را بازی کرده است. بیکاری در اقتصاد امریکا همواره امری گذرا بوده است و هیچ گونه ساختاری برای حمایت از بیکاری دراز مدت وجود ندارد. دخالت های شدید دولتی نیز برای راه اندازی اقتصاد از یک نگرانی اصلی ناشی می شوند: آشوب های اجتماعی

پروتکسیونیسم یا آشوب های اجتماعی

سخنگویان نظمی که در حال فروپاشی است، در باره ٢ تهدید هشدار می دهند: پروتکسیونیسم و آشوب های اجتماعی. کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه در همایش اقتصادی داووس در ژانویه گذشته آنرا به روشنی مطرح کرد:« شرائط کنونی دو خطر اصلی را با خود به همراه دارد، پروتکسیونیسم و آشوب های اجتماعی. دلیل این امر سقوط سریع رشد اقتصادی و طرح های نجاتی است که با پول مردم از سوی دولت ها پیاده می شوند». او سپس اضافه کرد:« ما فرصت زیادی نداریم»(١٤).

تاکید بر خطر پروتکسیونیسم بنظر می رسد بیشتر برای کاستن از اهمیت خطر دوم است. پروتکسیونیسم مدتهاست که با تطبیق خود با جهانی سازی عملا در اقتصاد جهانی حضور دارد و تعریف معین خود را یافته است: نابودی حقوق اجتماعی، پائین نگه داشتن دستمزدها، معافیت مالیاتی برای شرکت ها. آیا می توان نام دیگری بر روی این سرمایه داری فقر گذاشت که هم از سوی کشورهای شرق اروپا و هم کشورهای نوخاسته دنبال می شود. این پروتکسیونیسم چه کسی را به وحشت می اندازد ؟ بی شک نه شیفتگان بارگاه Level playing field را. اما اگر غرض از تکرار خطر پروتکسیونیسم یادآوری خاطرات تلخ عوارض بحران ١٩٢٩ است، باید گفت که برای برپائی مجدد مرزها خیلی دیر شده است ونه سرمایه داری مالی نئولیبرال در آن نفعی می بیند ونه درهم پیچیدگی اقتصاد جهانی امکان آنرا می دهد.

اما آشوب های اجتماعی پشت در ایستاده اند. پیش بینی های صندوق بین المللی پول درباره رشد اقتصادی در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ نگران کننده هستند، بخصوص وقتی که هر سه ماه یکبار آنها را مجددا بازهم منفی تر ارزیابی می کند . بدین ترتیب بین ژانویه و آوریل ٢٠٠٩ پیش بینی رشد اقتصادی جهان ٣/١- ، کشورهای صنعتی ٨/٣- ، امریکا ٨/٢- ، آلمان ٦/٥ - ، فرانسه ٣ - کاهش یافتند(١٥) و دورنمای بیکاری وسیعی در جهان را ترسیم کردند: امریکا ١٠ درصد، آلمان ٨/١٠ درصد ، فرانسه ٣/١٠ درصد.

تمام این فرض ها هنوز خوشبینانه است چرا که در غیر اینصورت لازم نمی آمد که هر سه ماه یکبار آنها را به طرف پائین بازبینی کرد. هنوز نه موج Alt-A ها شروع شده ، نه اثرات تورم زای تزریق پول از سوی گروه ٢٠ و نه تهدید جدی دلار: باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است.

اما آشوب های اجتماعی در غرب به دلیل قصابی آرام و به مرور زمان تمام نهادهای مقاوت اجتماعی می تواند ضرورتا شکل یک جنبش همه گیر مردمی با اهدافی روشن را به خود نگیرد و به خشونت های مجانی و کور بیانجامد. در فرانسه تحریکات پی در پی دولت، این تصور را تقویت می کند که قدرت حاکمه نیز دنبال این خشونت کور است تا بتواند بدین ترتیب جنبش اجتماعی را در چنگال آن حبس کند.

با اینهمه مبارزات اجتماعی به ویژه در فرانسه شکل می گیرند، نزدیک دو میلیون تظاهر کننده در ماه مارس و مه گذشته شرکت کردند امری که از پس از جنگ در فرانسه بی سابقه بوده است. اعتصابات کارگری و کارمندی در شرکت های خصوصی و دولتی، مبارزات دانشجویی، اعتصاب پزشکان و کارکنان بیمارستان ها، پژوهشگران ... بیانگر رشد هوشیاری مردمی است.

وقایع پائیز و زمستان آینده نشان خواهند داد که جنبش مردمی تا چه اندازه ای می تواند شکل سازمان یافته و موثربیابد. پائیزی که از همین امروز نیز آسمان آن سرخ است.

١- برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به مقاله «زمانی که سرمایه داری مالی جهان را به گروگان می گیرد» پاراگراف « پرده دوم ، قسمت دوم : ریسک هائی محو و یا چند برابر شده ؟» در لوموند دیپلماتیک سپتامبر ٢٠٠٧

http://ir.mondediplo.com/article1158.html

٢-

Mortgage Maze May Increase Forclosures , The New York Times, 6 Aug 2007

http://www.nytimes.com/2007/08/06/business/06home.html

٣-

Xavier Timbeau, « Le partage de la valeur ajoutée en France », Revue de l’OFCE, n° 80, janvier 2002 ; Michel Husson, Un pur capitalisme, éditions Page deux, 2008.

٤-

http://hussonet.free.fr/parvabis.pdf