|
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از ۹ ماه اول سال اعتراف
کرد که اقتصاد ایران از سال گذشته وارد مرحله رکود شده است. بر
اساس نماگرهای این گزارش تأسیس واحدهای جدید صنعتی در ۶ ماهه
اول سال ۸۷ حدود ٤٠٪ و در بهره برداری ها حدود ٢١٪ نسبت به مدت
مشابه سال ٨٦ کاهش داشته است.
علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس
گفته است که در سال گذشته ٤٠٠ واحد تولیدی کشور به کلی تعطیل و
٢٠٠ هزار کارگر آنها بیکار شده اند.
جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز از تعطیلی تنها
٧٣٠ واحد نساجی در کشور خبر داده و افزوده است که همزمان
واردات قاچاق فرش از ترکیه عملاً کارگران و متخصصان داخلی را
بیکار کرده است.
بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است که در بخش ساختمان و
ساخت و ساز در سه ماهه دوم سال ٨٧ کاهش صدور پروانه های
ساختمانی در مناطق شهری منهای ١٠٪ و در سه ماهه سوم منهای ٣٣٪
بوده است. نتیجه این کاهش علاوه بر اشاعۀ رکود در دیگر بخش های
تولیدی افزایش مجدد بهای مسکن به ویژه اجاره بهای منازل برای
اقشار و طبقات بی بضاعت است.
هر چقدر بر نرخ تورم افزوده می شود، به همان نسبت از قدرت خرید
و از سطح دستمزدها، بویژه دستمزد کارگران ساده کاسته می شود.
دیگر معیار گزارش بانک مرکزی در خصوص استیلای رکود بر اقتصاد
ایران کاهش ٦٧ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در سال گذشته
است. بر پایه نماگرهای بانک مرکزی کل وام های پرداختی بانک های
ایران از ٢٦٥ هزار میلیارد ریال در ٩ ماهه منتهی به آذرماه ٨٦
به ٨٧ هزار میلیارد ریال در ٩ ماهه منتهی به آذرماه ٨٧ کاهش
یافته و به این ترتیب نزدیک به ١٧٨ هزار میلیارد ریال نسبت به
دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. بانک مرکزی در گزارش خود
قید می کند که تسهیلات پرداختی بانک ها در ٩ ماهه سال ٨٧ روی
هم ٨ هزار و ٦٨٧ میلیارد تومان بوده، در حالی که میزان تسهیلات
پرداختی در مدت مشابه سال ٨٦ نزدیک به ٢٥ هزار میلیارد تومان
بوده است.
در واقع این کاهش نسبت مستقیمی با رشد ٣٥ درصدی مطالبات معوقه
نظام بانکی کشور دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تنها
مطالبات معوق هفت بانک تجاری دولتی کشور از ٧٢٧٤ میلیارد تومان
در سال ٨٥ به ٨٩١٢٧ میلیارد تومان در سال ٨٦ رسیده است.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می
گوید: "تولیدکنندگان در شرایط هشدار و بحرانی قرار گرفته اند"،
افزوده بود که هم اکنون واحدهای تولیدی کشور با ٣٠ تا ٤٠٪
ظرفیت خود کار می کنند. تولید در کشور به "تنگی نفس" افتاده و
حتا به "ذات الریه" مبتلا شده است.
خوش بینانه ترین پیش بینی ها کسری بودجه سال جاری را ٤٥
میلیارد دلار ارزیابی می کنند.
مهندس احمد خرم وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی می
گوید:
"رشوه" و "حق حساب" به رسم ثابت دستگاه دولتی ایران بدل شده
است. تنها اگر بتوان جلوی مفاسد و رانت خواری در مناقصه ها و
مزایده های دولتی را گرفت ٩٠٪ فساد نظام اقتصادی کشور بر طرف
می شود. در این معاملات "سهم شیر" همواره نصیب سپاه پاسداران و
"قرارگاه خاتم الانبیاء" و سپس نیروی انتظامی می شود و مابقی
به دست پیمانکاران غیرنظامی می افتد. |
