علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به چند سئوال پیرامون چند موضوع روز ایران که جنبه جهانی پیدا کرده و در تمام رسانه های بین المللی منعکس شده پاسخ داد.

جمشیدی در باره عباس پالیزدار که به جرم افشای مافیای قدرت و ثروت و نام بردن از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی در این ارتباط بازداشت و بصورت غیر علنی محاکمه شده گفت: تا پایان اردیبهشت ماه رای این دادگاه اعلام خواهد شد.

(این درحالی است که در محافل مطبوعاتی داخل کشور گفته می شود، دستور داده شده پالیزدار که از جمله مجروحان جنگ ایران وعراق است و در زندان سکته کرده، تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در زندان بماند!)

سخنگوی قوه قضائیه در باره سرانجام رکسانا صابری خبرنگار ایرانی- امریکائی که در زندان است گفت:

پرونده رکسانا صابری در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است و جلسه دادگاه برای هفته آینده تعیین شده است. این جلسه غیر علنی است زیرا دادگاه تجدید نظر معمولا غیر علنی است. به همین دلیل در دادگاه تجدید نظر صابری فقط نماینده وزارت اطلاعات، نماینده دادستانی و نماینده کانون وکلا حضور خواهند داشت.

(محکومیت رکسانا صابری در شرایطی اعلام شد که هیچکس از محاکمه وی با خبر نبود و اساسا معلوم نیست محاکمه ای هم درکار بوده یا نه؟ که بتوان در باره دلیل غیر علنی بودن آن از سخنگوی قوه قضائیه سئوال کرد!)

سخنگوی قوه قضائیه اعتصاب غذای خانم صابری در زندان را نیز تکذیب کرد، البته نه آنچنان قاطع که از غیر علنی بودن دادگاه تجدید نظر او سخن گفت! در این ارتباط نیز جمشیدی گفت:

براساس آنچه از معاونت دادستانی تهران سئوال کرده ام خانم صابری در سلامت کامل به سر می‌برد، اعتصاب غذا ندارد و مشکل جسمانی هم ندارد.

(از این پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به آسانی می توان استنباط کرد که خانم صابری الان دیگر اعتصاب غذا ندارد و به همین دلیل هم مشکل جسمانی ندارد و در سلامت بسر می برد!)

سخنگوی قوه قضائیه در باره دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و دیگر افرادی که درجریان مراسم سالگرد برگزار نشده مهندس بازرگان دستگیر و زندانی شده اند نیز گفت:

7 نفر در این رابطه در بازداشت هستند که احتمالا 5 نفر از آنان تا آخر هفته آزاد می‌شود.

از علیرضا جمشیدی درباره نصب دوربین مدار بسته در مدارس سئوال شد که وی تلویحا و نه قاطعانه خود را بی اطلاع از چنین موضوعی اعلام داشت و گفت:

در رابطه با نصب دوربین‌های مدار بسته اطلاع دقیقی ندارم که فلسفه‌ی این کار چیست. امروز صبح این مسئله را شنیدم و نمی‌دانم واقعیت دارد یا خیر.

موضوع بعدی اعدام "دلارا دارابی" در روز جمعه گذشته بود که به جرم قتل دار زده شد. ضمنا وی هنگام وقوع قتل زیر 18 سال داشته و رئیس قوه قضائیه نیز خواهان توقف اعدام او شده بود! سخنگوی قوه قضائیه در باره مجموع این مسائل گفت:

فرد مذکور در حین ارتکاب جرم 17 سال و اندی داشته است. دستور رئیس قوه نیز این بود که تلاش شود موضوع با صلح و سازش حل شود. البته باید در نظر داشت وقتی این مساله به مطبوعات کشیده می‌شود، جنجال‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد و اولیای دم بر قصاص پافشاری می‌ کند که این مسئله نتیجه‌ی عکس می‌دهد. اطلاعاتی دارم که زمان اجرای حکم هم به وکیل و هم به خانواده متهم گفته شده بود.

پس از این پاسخ سخنگوی قوه قضائیه وکیل دلارا دارابی که در جلسه حضور داشت ادعای وی را رد کرد و گفت: چنین چیزی اعلام نشده بود.