|
مهندس موسوی، پس از اعلام تعهد نسبت به اجرای بیانیه 8 ماده ای
آیت‌الله خمینی که در زمان حیات وی و نخست وزیر موسوی صادر شد،
بیانیه ای را بعنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد.
ما این منشور را براساس موضوع شماره بندی کرده و پس از حذف
مقدمات و توضیحات بصورت زیر تنظیم کرده ایم:
1- استقرار حکومت قانون را از اهداف اصلی خود قرار دهم و
اصلاحات حقوقی لازم را به عمل آورم تا قانون توسط همه مقامات و
سازمانهای حکومتی مورد رعایت قرار گیرد، از قانون استفاده
ابزاری نشود و قانون براساس تفسیر‌هایی سازگار با موازین حقوق
بشری به اجرا درآید.
2- از طریق ایجاد نهادهای مناسب، شرایطی فراهم آورم تا قانون
وسیله اعمال خشونت‌های ناروا و موهن قرار نگیرد، خشونت و
بی‌عدالتی و تبعیض، قانونی نشود و موازین حقوق بشری و وجدان
جمعی جامعه در کنار آموزه‌های معنوی اسلام در وضع مقررات و
تهیه لوایح مد‌نظر قرار گیرد.
3- حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را
مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با
برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از
مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی
آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و
مشارکت سیاسی را تضمین کنم.
4- امنیت تنها امنیتِ دولت نیست، امنیتِ انسانی است. امنیت را
برای آحاد مردم برقرار سازم تا آزاد از ترس و رها از نیاز، تحت
حمایت قانون زندگی و فعالیت کنند.
5- در توسعه و تقویت شوراها بکوشم، در امور روستا خود را از
روستایی داناتر ندانم و امور شهر را به مردم شهر واگذارم.
مدیریت محلی را تقویت کنم.
6- با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنم
و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شمارم. هیچ فردی
را شهروند دست دوم تلقی نکنم.
7- ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه اعم از روحی و بدنی را به اجرا
در آورم.
8- از حقوق زنان حمایت کنم و از تبعیض جنسیتی جلوگیر نمایم.
9- فعالیت‌های مستقل دانشجویی و دانش‌آموزی را مورد حمایت قرار
دهم.
10 - با پی‌ریزی درست نظام اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی و
با گسترش و تقویت بازار رقابتی، زمینه تأمین نیازهای اساسی: "
غذا، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اشتغال " را فراهم
آورم. با فساد اداری و مالی مبارزه کنم.
11- ناتوانی و نیاز و آسیب‌پذیریِِ هیچ شهروندی را وسیله
سلطه‌گری و افزون طلبی سیاسی قرار ند‌هم. از سؤاستفاده از
اطلاعات اقتصادی و امکانات عمومی جلوگیر کنم.
12- از استخدام کشوری وسازمان اداری به‌عنوان وسیله‌ای برای
جلب حمایت افراد و یا به عنوان پاداش و امتیاز برای طرفداران
خود استفاده نکنم. امکانات عمومی را وسیله استمرار قدرت خود
نسازم.
13- امنیت شغلی را برای آحاد مردم بهویژه برای هنرمندان،
روزنامه‌نگارن، فعالان سیاسی، ورزشکاران، معلمان، اساتید
دانشگاه و کارگران تأمین کنم.
14- حمایت‌های تأمین اجتماعی را گسترش داده و تقویت کنم به
نحوی که همه افراد مردم، بهویژه زنان، کودکان، روستائیان،
کشاورزان، کارگران و سالمندان را به نحو مطلوب پوشش دهد.
15- زمینه ابراز شادی در جامعه را فراهم کنم و برای تقویت و
ارتقا امید به زندگی و نشاط اجتماعی بکوشم و اخلاق حسنه را
محفوظ دارم.
16- به سنن ملی احترام گذارم و از آثار باستانی و میراث فرهنگی
به نحو شایسته محافظت کنم.
17- از حق برابر آموزش حمایت کنم و در جهت حذف گزینش‌های
عقیدتی و سیاسی ناروا اقدام نمایم.
18- دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را آنچنان که در خور
جایگاه بلند آنان است محترم شمارم.
از پدید آورندگان آثار ادبی، هنری و علمی حمایت کنم، تا بدون
ترس از تعقیب و مجازات‌های ناروا، خلاقیت‌های خود را پرورش و
بروز دهند و آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جویند.
19- حقوق اقوام را به رسمیت شناسم و بر اساس الگوی مدیریت غیر
متمرکز، اقوام را در اداره امور خود سهیم کنم.
کرامت انسانی و حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی و آزادی عقیده و
وجدان را به رسمیت شناسم و تفتیش عقاید و سرزنش و عقاب افراد
به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شمارم و از آن جلوگیری کنم.
20- برخورداری از محیط زیست سالم را حق بشر و از جمله حقوق
شهروندی به شمار آورم، روند رو به گسترش تخریب محیط زیست را
متوقف سازم و با جلب مشارکت عمومی از محیط زیست حفاظت کنم.
آگاهم که به ثمر رساندن این اهدف، با توجه به امکانات حقوقی و
حقیقی موجود، کاری است بس دشوار، اما متعهدم با جلب همکاری
سایر قوا، از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف و
آرمان‌ها استفاده کنم و در عین‌حال ظرفیت‌های فعلی را تا حد
ممکن افزایش دهم. صادق باشم و شفاف عمل کنم، مشروعیت خود را در
گرو اعتماد و حمایت مردم بدانم، مردم و به ویژه زنان و جوانان،
سازمانهای غیر دولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف و
نهادهای مدنی را در تصمیم‌سازی‌ها و اداره و رهبری کشور دخالت
دهم، حقوق اقلیت و حق مخالفت را محترم شمارم و زمینه گفت و
گو‌های عقلانی- انتقادی در باره مصالح عمومی را فراهم آورم. |
