|
به رغم آن که در ایران، بسیاری از دوره‌های انتخابات را
نمی‌توان کاملا آزاد، رقابتی و عادلانه نام برد، هرگاه شرایط
برگزاری انتخابات نیمه آزاد ، نیمه رقابتی و شبه عادلانه
برقرار بوده است مردم در آنها اثر گذاشته‌اند. این وضعیت مشخصا
از انتخابات دوم خرداد 1376 قابل بررسی است. در آن انتخابات
و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست یا نادرست ـ
در نتیجه انتخابات اثرگذار بوده‌اند و پیش‌بینی
می‌شود که اگر تحول غیرمتعارفی رخ ندهد و فضای انتخابات
دمکراتیک، آزاد و سالم تأمین و تضمین گردد، اراده مردم
همچنان مؤثر
باشد.
نزدیک به چهارسال است که آقای احمدی نژاد زمام امور اجرایی
کشور را در دست دارد و امکان ارزیابی عملکردش فراهم
است.
کارنامه‌ی دولت در سطح گسترده‌ای از شهروندان منفی و تداوم آن
خطرناک ارزیابی می‌شود.
دولت نهم هر گونه مطالبه صنفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قشرها
و گرو‌ه‌های مختلف جامعه را امنیتی می‌بیند و تحت عناوین"
اقدام علیه امنیت ملی"
،
"توهین
به مسوولان"
،
"تشویش
اذهان عمومی"
،
"توهین
به ارزش‌های دینی"
،
"تشنج
آفرینی"
و با نقض آشکار قانون، نهادهای قانونی و مدنی را مورد تهاجم
قرار داده است.
دولت
با یورش به احزاب مستقل،
دانشگاه و دانشگاهیان (به ویژه، فعالان
جنبش دانشجویی)، نهادهای صنفی کارگران
و معلمان،
قومیت‌ها، جنبش مدنی زنان و...
فشارها و محدودیت‌های جدی و پرهزینه‌ای بر آنها وارد کرده است.
با تشدید سانسور و ممیزی وزارت ارشاد، از چاپ و انتشار کتابها،
روزنامه‌ها
و مجلات جلوگیری کرده
و نیز، با مسدود کردن رسانه‌های الکترونیکی
در فضای رسانه‌ای کشور،
خودسانسوری، ناامنی، تهدید و تحدید را حاکم ساخته است و عملاً
از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ‌ها، علوم
و...
جلوگیری می‌کند.
با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه‌ها و قشرهای گوناگون، موجب
تشدید
شکافهای قومی، مذهبی، جنسیتی و
...
شده و
عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنیت عمومی را مورد
مخاطره قرار می‌دهد.
تخریب حسینیه‌ها و عبادت‌گاههای دراویش گنابادی و زندانی کردن
آنان نمونه‌ی
جدیدی از این موارد است.
شرایط اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه
1388
را معادل
44
هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
نرخ تورم به بیش از
25
درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری به
12درصد
افزایش یافته است.
ارزش واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال 87 در حدود
12
میلیارد دلار که 8/2 میلیارد دلار آن برای ورود
6
میلیون تن گندم
و بقیه برای وارد کردن2/1
میلیون تن روغن نباتی،
3/1
میلیون تن شکر،
1/1
میلیون تن برنج،
5/4
میلیون تن علوفه
و...
بوده است.
مطالبات معوقه بانکها به
30
تریلیون تومان رسیده که تنها
3
تریلیون تومان وثیقه به وسیله بانکها ضبط شده است.
رکود شدید صنایع چای، قند، نساجی و
...
با وارد شدن مهار گسیخته محصولات این صنایع از خارج.
وابستگی بیشتر تولید ناخالصی ملی به نفت، به علت عدم سرمایه
گذاری در بخشهای دیگر.
افزایش شکاف طبقاتی
(نسبت
درآمد دهک اول به دهک آخر 21 برابر شده است.)
قانون
گریزی
انحراف
109
میلیارد دلاری از برنامه چهارم توسعه کشور
(88-1384).
مجموع استفاده از درآمد نفت خام،
109
میلیارد دلار انحراف دارد یعنی بیش از
مقدار پیش‌بینی شده در
برنامه بوده است.
گزارش تفریغ بودجه سال
1385،
که از سوی دیوان محاسبات عرضه شد، حاکی از
4/6 تریلیون
تومان تخلف بودجه ای دولت، واریز
نشدن
050/1
میلیارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه
سال
85
بوده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال
1386،
اعلام شده که در
170
مورد از
312
بند و تبصره قانون بودجه
86
(یعنی
54
درصد بندها یا اجزای
تبصره‌ها) تخلف صورت گرفته است.
در سال
86
، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
بیشتر از
5/2
برابر بودجه مصوب خرج کرده‌اند.
وارد کردن
8/5
میلیارد دلار فرآورده‌های نفت به جای
8/3
میلیارد دلار مجاز.
این تخلف در دوسال گذشته به
5
میلیارد دلار رسیده است.
قانون گریزی
در این مورد
به قدری گسترده بوده است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را
"دست
بردن
در جیب70میلیون
نفر"
نامید.
قانون گریزی
شدید قوه مجریه
باعث شده است که سلامت اقتصادی ایران
با
54
پله سقوط، به رتبه
141
در
میان
180
کشور برسد و از لحاظ شاخص‌های اشتغال و بیکاری، در سال
2007
،
در میان
178
کشور جایگاه
135
ام را
داشته باشیم.
فساد
مالی ـ اداری
در زمینه‌ی مبارزه با فساد مالی ـ اداری
ـ
که یکی از شعارهای محوری آقای احمدی نژاد بود ـ دولت ایشان نه
تنها ناکام بوده که حتی یک فضای رسانه ای و فرهنگی برای جامعه
فراهم نکرده است.
در حدود سه سال است که لیست مفسدان اقتصادی در جیب آقای احمدی
نژاد خاک می‌خورد و امکان بروز نیافته است.
موارد روشنی که در مورد اعضای دولت ایشان مشخص شد نیز از ادامه
این فساد حکایت می‌کند
و نشان از آن دارد
که رئیس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امری سیاسی و جناحی
می‌بیند،
نه مقوله‌ای کارشناسی و از موضع مصلحت ملک و ملت.
فساد اداری در ایران از رتبه
88
در سال
84
به رتبه
141
در سال
87
صعود کرده است.
وزیر اطلاعات در همایش
"تلاش
برای ارتقای سلامت نظام اداری"
گفت:
"نتوانسته‌ایم
اعتماد مردم را جلب کنیم."
تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه
در چهارسال گذشته،
دولت نهم تصمیماتی غیرکارشناسی و بسیار پرهزینه گرفته که منافع
ملی را تهدید کرده است.
از جمله،
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حذف شمار بسیار
زیادی از کارشناسان از روند تصمیم گیری، چیزی که حتی مورد
مخالفت مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته و بخشی از قانون گریزی
هم مربوط به این امر است.
عدم تغییر ساعت رسمی کشور در آغاز بهار (در سال اول زمامداری
آقای احمدی نژاد) که با توجه به هزینه زیاد
آن
سبب مداخله مجلس و تصویب قانون برای اجرای اجباری آن شد.
تغییر ساعات کار بانکها
و مقاومت در برابر تصحیح آن
منحل کردن شوراهای عالی در کشور که باز موجب واکنش مجلس شد.
اعلام طرحهای زود بازده اقتصادی و ملزم کردن بانکها به اعطای
تسهیلات ویژه برای اجرای آنها، که موجب افزایش نقدینگی، افزایش
قیمت بی رویه مسکن و افزایش طلبهای معوقه بانکها شد و در
بهبود
تولید صنعتی نیز نقش معناداری
نداشت.
اجرای شتاب‌زده بخشی از طرح تحول اقتصادی،
پیش از نهایی شدن و تصویب آن،
و آمارگیری با هزینه زیاد که سرانجام آن را از مجلس پس گرفت.
محدود کردن مدیران به نیروهای
"خودی"
کم تجربه و هزینه آفرین.
سیاست
خارجی
به رغم بهبود نسبتا مطلوب چهره ایران در عرصه ی بین المللی در
دولت گذشته ، دولت فعلی، با رفتارهای زیر، باعث تنزل اعتبار
ایران در این عرصه شده است:
تشنج زایی در سیاست خارجی و مطرح کردن موارد
خطرآفرین برای
امنیت کشور ـ و عمدتاً نامربوط به ایران ـ و در نتیجه، تشدید
جنگ اقتصادی و تحریم‌ها که موجب کاهش سرمایه گذاری، فرار
سرمایه‌ها و مغزها و افزایش تورم شده است.
تحریک
قدرت‌های
جهانی ـ بویژه
جناح نظامی آمریکا
ـ به دخالت بیشتر در سرنوشت منطقه خاورمیانه.
تشدید اختلاف میان ایران و کشورهای منطقه و اختلاف سنی و شیعه
ما، از موضع منافع و مصالح ملی و دلبستگی به این آب و خاک و
آرمان‌های انقلاب اسلامی
1357
، ادامه یافتن شرایط کنونی را خطرناک و بسیار پرهزینه برای ملت
ایران دانسته، ضرورت تغییر را شدیداً احساس و گوشزد می‌کنیم و
از آنجا که تقاضای پست و مقام و سهم خواهی از قدرت نداریم و
منافع گروهی را محور قرار نمی دهیم، در داوری‌هایمان بی طرف و
مستقل هستیم.
اصلاح طلبان و انتخابات
1388
با تصویری که تاکنون از انتخابات ریاست جمهوری در سال
1388
داریم،
بر این باوریم که اگر
اصلاح
طلبان دوم خردادی
با نقد عملکرد گذشته
درست رفتار کنند و به نامزد واحدی
نیز
برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرایط سیاسی
موجود می‌تواند به نفع مصالح ملی تغییر یابد.
1-
اصلاح طلبان باید
مطالبات تاریخی ملت ایران را پیگیری و گفتمان آزادی ، دموکراسی
و حقوق بشر را ـ که خواست اکثریت ملت ایران است ـ گسترش دهند؛
دفاع از آزادیهای اساسی و مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر،
عدالت
و رفاه عمومی
، دمکراسی، استقلال ملی و
عوامل
تهدید آنها را با
صراحت و
شفافیت اعلام کنند.
2-
برنامه
آنان باید در حوزه‌های مختلف اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی، قومی، جنسیتی و
...
روشن و شفاف
و قابل سنجش
باشد؛
باید
روی یک برنامه
مشخص
وحدت کرده،
بر اجرای آن تأکید ورزند.
3-
از
انتخابات
دوره
دوم شوراهای شهر
و روستا،
رویکرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوی نبوده است.
آنان باید، با آگاهی بخشی و رویکرد جدید، این شرایط را تغییر
دهند. تغییر شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خاموش سالهای
گذشته
انگیزه
شرکت در انتخابات را پیدا کند.
اصلاح طلبان می‌توانند،
با گذشتن از منافع گروهی و دامن نزدن به اختلافات گذشته
رویکردی وحدت طلبانه داشته،
در یک همکاری
جمعی و دموکراتیک، نهایتا
یک نامزد
را به مردم معرفی کنند.
میدان آزمایش در شرایط
حساس کنونی به گونه‌ای
است که بلوغ سیاسی و توسعه یافتگی بالایی را می‌طلبد.
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور
(دفتر
تحکیم وحدت)،
جاما ، جامعه زنان انقلاب اسلامی
،
جنبش مسلمانان مبارز ، حزب ملت ایران،
شورای
فعالان ملی
–
مذهبی، نهضت آزادی ایران
|
