|
گروهی از دگراندیشان غیر مذهبی داخل کشور که اغلب سوابقی در
سازمان ها و احزاب سیاسی شناخته شده داشته و یا شماری نیز از
زندانیان سیاسی دهه 60 می باشند، با انتشار نامه ای، نظر خود
را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تدوین و با امضای "جمعی
اصلاح طلب" منتشر کرده اند. بخش هائی از این نامه را می
خوانید:
تجربه موفق مشارکت فعال در مبارزات انتخاباتی دوره هفتم ریاست
جمهوری که با شرکت وسیع مردم به پیروزی آقای خاتمی انجامید،
مانع از پیشبرد سیاست‌های مخرب جناح راست افراطی نظام از طرف
جنبش مردمی شد. جنبش اصلاح‌طلبانه با توجه به نتایج رویکرد
مبارزات مسالمت‌آمیز و قانونی در انتخابات دوره هفتم ریاست
جمهوری، همین رویکرد را در انتخابات دوره‌های ششم مجلس شورای
اسلامی و دوره هشتم ریاست جمهوری و دوره اول انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا نیز اتخاذ نمود. دستاوردهای جنبش
اصلاح‌طلبی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در
دوره اصلاحات حاکی از تفاوت ملموس شاخص‌های توسعه در این دوره
با دوره سازندگی و بعد از انتخابات دوره نهم و زمان ریاست
جمهوری آقای احمدی‌نژاد و مجالس هفتم و هشتم قانون‌گذاری هم سو
با ایشان است.
میزان شرکت مردم در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بهمن
ماه سال 1358 از 86/67 درصد به 60/55 درصد در سال 1372 در
دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی کاهش داشته، اما در
انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در سال 1376 که به پیروزی
آقای خاتمی انجامید، میزان شرکت کنندگان به 85/79 درصد واجدین
شرایط شرکت در انتخابات افزایش یافته است. این نسبت در دوره
دوم انتخابات ریاست جمهوری ایشان، به رغم محقق نشدن انتظارات
مردم از اصلاح‌طلبان درون حاکمیت، به 78/66 درصد می‌رسد، که هم
چنان حاکی از میزان بالای شرکت کنندگان در انتخابات است. این
نسبت در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که آقای احمدی‌نژاد
برنده آن اعلام شد، به 76/59 درصد کاهش می‌یابد.
دستاورد جنبش اصلاحات طی 8 سال حاکمیت اصلاح‌طلبان، بازشدن
فضای سیاسی، ایجاد و توسعه سازمانهای غیردولتی یا
NGO
ها، انتشار وسیع روزنامه‌ها و نشر گسترده کتب و مجلات، گسترش
فعالیت‌های صنفی و سیاسی فرهنگیان، دانشجویان، دانشگاهیان،
مهار سازمانهای امنیتی لجام گسیخته و قانون‌شکن، و کاستن از
مداخلات بخش‌های امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی بود. برقراری
ارتباط گسترده با جهان خارج و تعامل سازنده با آنان و بهبود
روابط با همسایگان و افزایش اعتبار کشور در جهان خارج، توسعه
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش تورم از 3/17
درصد در آغاز کار دولت به 11 درصد در پایان دوره ریاست جمهوری
با حدود 170 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، با متوسط سالیانه
حدود 21 میلیارد دلار از دیگر اقدامات دولت آقای خاتمی بوده،
بدون آن که ناکامی‌های دولت اصلاحات در تحقق همه انتظارت به
جای مردم، صرف نظر از کارشکنی جناح راست افراطی، نادیده گرفته
شود.
آقای احمدی‌نژاد با شرکت 59 درصد از واجدین شرایط در انتخابات
با حرف و حدیث‌هایی که در پی داشت به علاوه عدم شرکت قابل
توجهی از مردم در انتخابات با قهر از اصلاح‌طلبان درون حاکمیت،
برنده انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری اعلام شد. به رغم
تبلیغات انتخاباتی ایشان مبنی بر سامان دادن اقتصاد کشور،
فراهم کردن شرایط زندگی بهتر اقشار تهیدست جامعه، مبارزه با
رانت‌خواری و مال‌اندوزی و ... اولا سند چشم‌انداز بیست ساله
را که چراغ راهنمای توسعه کشور تعریف شده، به دور انداخت، سپس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که در تهیه سند چشم‌انداز نقش
محوری و تعیین‌کننده داشت و پایش و نحوه دستیابی به اهداف
پیش‌بینی شده در سند را، با برنامه‌های پنج‌ساله و با تخصیص
منابع مالی و نظارت بر هزینه کردن این منابع برعهده داشت، منحل
نمود. همچنان که شورای پول و اعتبار را منحل کرد. میزان تورم
از 11 درصد با آغاز به کار ایشان با درآمد 250 میلیارد دلاری
فروش نفت طی سه سال و نیم که متوسط سالیانه آن حدود 71 میلیارد
دلار است، بر اساس ارقام رسمی تا پایان آذرماه 1387 به بیش از
26 درصد رسیده‌است. شرایط اقتصادی مردم اسفبارتر از گذشته شده،
انتشار روزنامه‌ها و مجلات و کتب محدودتر و ممیزی نشریات و
نوشته‌ها شدیدتر شده، آزادی‌های سیاسی محدودتر از گذشته و از
دامنه فعالیت انجمن‌های صنفی – سیاسی کاسته شده و فشار بر
اقلیت‌های دینی و ... بیشتر شده‌است. فضای سیاسی کشور امنیتی،
تعامل با جهان خارج محدودتر، فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور
زیادتر و مدیران و کارشناسان با تجربه و کارآمد از بخش‌های
حساس سیاسی، اقتصادی کشور حذف و با افراد کم تجربه، ناکارآمد و
به قیمت ویرانی بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که
با روش سعی و خطا به دنبال یافتن راهی به ناکجاآباد ذهنی خود
هستند جایگزین شده‌اند، حضور و سیطره دستگاه‌های نظامی و
امنیتی در بخش‌های اقتصادی کشور به صورت کم‌سابقه و بی‌سابقه
افزایش یافته و کشور در موقعیتی قرار داده شده که اگر عزم ملی
به کار گرفته نشود، ندانم‌کاریهای دولت را چه بسا سالها تلاش
ملی جبران نمی‌کند. امروز کمتر کسی است که خسارت‌های دولت آقای
احمدی‌نژاد را به کشور نبیند یا حس نکند و عدم رضایت خود را از
شرایط حاکم بر کشور اعلام ندارد.
برای پایان دادن به این نابسامانی‌ها اتحاد عمل نیروهای
تحول‌طلب و مبارزه موثر با سیاست‌ها و اقدامات مخرب دولت
احمدی‌نژاد ضرورتی انکارناپذیر است. به نظر ما، با عنایت به
زمزمه بخشی از نیروهای آرمانگرای جامعه، اجتناب از پیروی از
سیاست تحریم انتخابات یک تدبیر بموقع و درست است. چرا که روش
تحریم در شرایطی مجاز است که بتوان بیشترین نیروی جامعه را
پیرامون برنامه و خواسته‌های تحریم و مقابله با سیاست‌های نظام
پیش برده، و به اعتبار این پایگاه اجتماعی، راست افراطی حاکم
بر نظام را در مقابل خواسته‌های روشن جنبش ناگزیر به تمکین
کند. در صورتیکه بموجب نشانه‌ها و قرائن، میزان توان و تناسب
نیروهای طرفین چالش پیش‌رو، حاکی از آن است که جنبش
اصلاح‌طلبانه ایران در چنین موقعیتی قرار ندارد. لذا در چنین
شرایطی رسالت و وظیفه همه میهن‌پرستان آن است که با تلاش
همگانی و تسلط بر رکنی از ارکان نظام، از جمله نهاد ریاست
جمهوری مانع از اعمال سیاست‌های یک‌پارچه و خشن نظام علیه
خواسته‌های قانونی مردم شده و جامعه را از لبه پرتگاهی که قرار
دارد دور سازند. این هدف فقط با شرکت گسترده مردم در انتخابات
پیش رو و تلاش برای پیروزی در آن محقق می‌شود.
با شناخت از جناح‌بندی درون حاکمیت میتوان گفت، گرچه جناح
راست افراطی دست بالا و نقش تعیین‌کننده در سیاست‌های نظام را
دارد و تقریبا همه اهرم‌های قدرت در کنترل او است اما جناح
اصلاح‌طلب نیز هم چنان در تقسیم‌بندی خودی و غیرخودی حاکمیت یا
نظام، در بلوک خودی‌ها قرار داشته و شخصیت‌های شناخته شده آن
در نهادهایی چون مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخش‌های
اقتصادی حضور فعال و تاثیرگذار دارند و علیرغم موانعی که بر سر
راه فعالیت آنان ایجاد می‌کنند، در حال حاضر و در چشم‌انداز
تحولات، حذف آنان از صحنه سیاسی و دایره خودی‌ها پیش‌بینی
نمی‌شود، لذا ارزیابی‌ها حاکی از شرکت آنان در انتخابات پیش
رو، برغم کارشکنی و ایجاد محدودیت‌ها بر سر راه کاندیدای آنان
در انتخابات ریاست جمهوری است.
از این رو، برنامه جنبش اصلاح‌طلبی مردم در انتخابات ریاست
جمهوری با عنایت به شرایط پیش گفته، بر پایه محتمل‌ترین حالت،
یعنی حضور کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری
طراحی می‌شود. این برنامه از یک سو بر مسئولیت‌های رئیس جمهور
در دفاع از حقوق همه شهروندان تاکید نموده و اعلام میدارد
سیاست‌ها و برنامه‌هایش باید شرایط لازم را برای استقرار
دموکراسی و عدالت اجتماعی و سامان دادن به اقتصاد کشور با
مشارکت همه نیروهای کارآمد جامعه فراهم سازد و از سوی دیگر
کارزار جنبش اصلاح‌طلبانه را برنامه‌ریزی برای مشارکت گسترده
مردم در انتخابات تشکیل میدهد. این برنامه‌ریزی و آماده‌سازی
فقط مردمی را که فاقد وابستگی‌های حزبی، گروهی هستند، شامل
نمی‌شود، بلکه طرفداران آن بخش از جریان‌ها و احزابی را نیز در
بر می‌گیرد که به دلیل عدم تحقق انتظاراتشان، از احزاب و
گروههای اصلاح‌طلب فاصله گرفته و بی‌اعتقاد به ثمربخشی مبارزات
مسالمت‌آمیز، نسبت به شرکت در انتخابات تمایلی نشان نمی‌دهند.
به این مجموعه آن بخش روشنفکری جامعه و احزابی که در گذشته
سیاست تحریم و یا رویارویی با نظام را در رسیدن به اهداف تجویز
می‌کردند باید افزود و همه آنان را نه فقط به مقایسه موقعیت
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در زمان اصلاح‌طلبان
وحتی دولت‌های قبل از اصلاحات با دولت آقای احمدی‌نژاد
فراخواند، بلکه باید آنان را به خطراتی که سیاست و اقدامات
جناح راست افراطی برای وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور در پی دارد
آگاه و با شرکت گسترده در انتخابات، روند جاری را متوقف، و آن
را به مسیر توسعه و دموکراسی و زندگی بهتر مردم هدایت نمود. |
