|
احمد قابل، از
شاگردان برجسته آیت الله منتظری که بین زندان اوین و وکیل آباد
مشهد پاس داده می شود، در اردیبهشت سال 87، یعنی نزدیک به
یکسال پیش از کودتای 22 خرداد، نامه ای تحت عنوان وصیت نامه
نوشته و دراختیار برخی محارم خود گذاشته بود تا در صورت
بازداشت منتشر کنند. قابل باتهام نوشتن همین نامه دستگیر شد و
چند ماه در زندان انفرادی ماند، اما دوستانش صلاح ندانستند این
وصیت نامه منتشر شود. اخیر،
یکسال و چند ماه پس از کودتای 22 خرداد و بازداشت های مکرر و
طولانی احمد قابل، این وصیتنامه سرانجام منتشر شد. وصیتنامه ای
که خطابش علی خامنه ایست. ما بخش های "به روز" این نامه را که
در آن نکات مهم خبری نیز وجود دارد در این شماره پیک نت منتشر
می کنیم.
قابل در نامه
خود، با اشاره به آشنائی پیش از انقلابش با علی خامنه ای می
نویسد:
نسل سوم
باید بداند که ؛ «چه کسانی بر عهد خود پایدار ماندند و چه
کسانی پیمان شکستند». یکی از مشهور ترین انقلابیون روشنفکر قبل
از انقلاب، جناب آقای خامنه ای
(رهبر فعلی کشور) بود. یار و یاور «دکتر علی شریعتی» و همفکر و
همراه «نیروهای ملی و مذهبی» و یکی از پیشاهنگان مدافع «اصلاح
فکر دینی»
که برای
«عضویت در شورای انقلاب» و برخلاف همه ی روحانیان و سیاسیون
موجود در آن شورا، فرهیخته ای چون «خانم دکتر طاهره ی
صفارزاده» را پیشنهاد کرد.
امروز ایشان
در کجا و با چه تفکر و چه کسانی محشور است و چه کسانی را طرد
کرده و دوستی های زمان «قبل از فتح» آنان را فراموش کرده و با
چه دوستان سابقی برای چه انگیزه ی قابل دفاعی، دشمنی می ورزد؟
چشم تنگی،
انحصار طلبی، انتقام گیری و ناآشنایی به ساز و کار مدیریت در
بسیاری از مسئولان، کشور را با بحرانی کم نظیر مواجه کرده و می
کند. مسئولیت اول این آشفتگی
و نابسامانی و سلب حقوق اولیه ی انسانی از آحاد جامعه، شرعا و
قانونا بر عهده ی رهبری کشور است.
هیچگاه در خیال امثال ما نمی گنجید که؛ «رفتارهای مسالمت آمیز
مخالفان سیاست های حاکمان، با داغ و درفش و زندان و محرومیت
های بی شمار علمی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، پاسخ داده
شود». مگر ادعای انقلابیون بر علیه شاه، این نبود که او
«مخالفان سیاسی خویش را تحمل نمی کند». طبیعتا هیچ فرد عاقل و
منصفی نمی توانست از انقلاب اسلامی، تصور
بازگشت به «دیکتاتوری و استبداد» را داشته باشد.
آقای خامنه
ای و جناح راست حزب جمهوری اسلامی، در
تشکلی که نام و نشان حزبی آن
را معرفی نمی کنند و نام مستعار «نظام جمهوری اسلامی» را بر
حزب خود گذاشته اند، بر ارکان قدرت، مسلط شده اند
از آغاز
پیروزی انقلاب، گروهی در پی تسلط انحصار طلبانه بر
نیروهای مسلح بودند. ارتش و
سپاه و نیروهای انتظامی، بخاطر تکیه بر سلاح، قدرتی بالفعل اند
که هدف اولیه ی اقتدارگرایان و مستبدان بوده و هستند. آقای
خامنه ای که از روزهای آغازین پیروزی انقلاب،
علاقه ی عجیبی به «نظامی گری»
داشته و هم اکنون نیز دارد، پس از رسیدن به مقام رهبری کشور و
تسلط کامل بر آن، در مقام «فرماندهی کل قوا» کار نیروهای مسلح
را به آنجا رسانده است که در حضور ایشان، شعار «ارتش فدای
رهبر» تکرار می شود و یا در مراسم رسمی نصب سردوشی ها (که در
بسیاری اوقات با حضور خود وی انجام می شود) با شعار «الله
اکبر، جانم فدای رهبر» مواجه می شود و نه تنها هیچ اعتراضی نمی
کند که مشوق رویکردهای آنان و مسئولان نظامی کشور نیز می شود. باید
کسانی را که این رویکرد فرد
گرایانه را در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، بنیانگذاری کرده
اند و کوه و دشت و مراکز آموزشی و پادگان ها ی کشور را با شعار
های ننگین «ارتش فدای رهبر» یا «جانم فدای رهبر» ملوّث کرده
اند، مورد تعقیب قانونی قرار داد و آشکارا بر جرم بودن این
رویکرد در نیروهای مسلح تأکید کرد تا هرگز شاهد صف آرایی
احتمالی آنان در مقابل ملت و به دفاع از دیکتاتورها نباشیم و
مستبدان نیز نتوانند روی حمایت های نیروهای مسلح، برای سرکوب
ملت خود، حساب کنند.
نقش رهبری
فعلی کشور در پدید آمدن این اوضاع ننگین، غیر قابل انکار است و
با توجه به مقام فرماندهی کل قوا، ایشان باید مسئولیت این
فرهنگ سازی منحط را بر عهده گرفته و پاسخگو باشد. آقای
خامنه ای از آغازین روزهای تصدی «مقام رهبری کشور» رفتاری
یکسویه و کاملا حزبی داشت و بدون هیچ تغییری در روش سیاسی خود
نسبت به دوران ریاست جمهوری، همچنان با تکیه بر جناح راست، منش
سیاسی خود را پی گرفت.
آقای
ابوالقاسم خزعلی
که
در ماه های
اولیه ی رهبری آقای خامنه ای اقرار کرد که؛ «حالا دیگر رهبری
کشور هم از ماست» حقیقتا درست گفته بود.
یکی از
اقدامات رهبری و تیم حاکم بر ایران، رساندن کشور به
لبه ی پرتگاهی است که اگر
خدای رحمان به ملت ایران تفضل نکند، تمامی هستی این ملت
رنجدیده در فاصله ی زمانی کوتاهی خواهد سوخت.
جنگ افروزان
خارجی با کمک جنگ طلبان داخلی، هرروز که می گذرد، کشور و ملت
را یک قدم به جنگی نا برابر و خانمانسوز نزدیک می کنند. جنگی
که در یک سوی آن قدرت نظامی غرب قرار می گیرد و در طرف مقابل
توان نظامی سپاه و ارتش ایران، و بعید می دانم هیچ صاحبنظری در
مصاف این دو نیرو، امکان پیروزی نظامی ایران را پیش بینی کند.
حتی تحلیل
گران سپاه پاسداران نیز حد اکثر سخن از تنبیه امریکا و زدن
ضربه های سختی به امریکا و غرب به میان می آورند و در برابر،
به ملت نمی گویند که فقط نتیجه ی یک ماه موشک باران و بمباران
های گسترده (از آن نوع که در افغانستان و عراق و صربستان انجام
دادند) به معنی انهدام تمامی سرمایه های اقتصادی، ارتباطی و
نظامی ملت ایران خواهد بود (که در طول دهها سال، اندک اندک روی
هم انباشته شده) و خسارتی در حد چند
هزار میلیارد دلار را بر ملت رنجدیده ی ایران تحمیل
خواهد کرد و دهها سال او را در فقر و فلاکت و فحشاء فرو خواهد
برد و نسل فعلی و نسل های بعدی را محتاج کمک های سازمان ملل و
در معرض وابستگی به کشورهای بیگانه قرار خواهد داد. جناب آقای
خامنه ای نه شرعا و نه عقلا، حق به
مسلخ بردن یک ملت هفتاد میلیونی و سوزاندن منافع او را
ندارد.
به یاد
آوریم
تحلیل های همین فرماندهان سپاه را که در تلویزیون کشور و کانال
های مختلف آن، رسما می گفتند:« شش
ماه طول می کشد تا امریکا بغداد را فتح کند، اگر
بتواند!» و تنها «شش روز» پس از اظهارات این «کارشناسان
نظامی!» (و تصمیم سازان فعلی در باره ی ایران) بغداد فتح شد.
«بالاترین
مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی، رهبری کشور است. «مسئول»
یعنی «پرسیده شده». پس بیشترین پرسش ها باید از کسی بشود که
بیشترین اقتدار و امکان را در اختیار دارد. تمامی اقدامات
نهادهای زیر نظر رهبری، شرعا و قانونا بر عهده ی وی قرار می
گیرد، مگر آنکه در برابر جرم و خطای آنان واکنش مناسب نشان دهد
و راه های آشکاری برای اطلاع رسانی بدون دلهره از تمامی ارکان
قدرت را به رهبری و جامعه ی ایران ، فراهم کرده باشد.
آنچه عملی شده است، چیزی جز خلع سلاح جامعه از نظارت بر ارکان
قدرت نبوده است. این رهبری کشور است که نشریات مکتوب و روزنامه
ها را به شدت تحت کنترل دولت و حاکمیت قرار داده است و باعنوان
جعلی«پایگاه دشمن» یا «تهاجم فرهنگی» همه ی دوستداران کشور را
از نظارت و اطلاع رسانی در مورد تخلفات و جرائم مسئولان ریز و
درشت، محروم کرده است.
اجازه‌ی تأسیس و فعالیت رادیو و تلویزیونی را (حتی در خارج از
مرزها) به منتقدان دلسوز و دگر‌اندیشان مذهبی نمی دهد تا چه
رسد به سایر شهروندان کشور، در حالی که این حق قانونی و شرعی
همه‌ی شهروندان برای نظارت و اطلاع رسانی در زندگی اجتماعی
است.
نویسندگان و بسیاری از امضاء کنندگان نامه های پنهانی منتقدان
سیاست های ایشان، در اولین مرحله پس از نوشتن نامه، مورد انواع
بی مهری ها و سلب حقوق قانونی (مثل حق نامزد شدن در انتخابات)
قرار گرفته اند. رد صلاحیت این افراد، با اتکای به اظهارات تند
رهبری کشور و گاه با تصریح ایشان به عدم صلاحیت منتقدان صورت
گرفته و می گیرد.
اینگونه رفتار با منتقدان، جرأت و جسارتی به دون پایه ترین
مسئولان قانون شکن و بداخلاق در دستگاه های مختلف حکومتی
بخشیده است که هیچ مقام غیر وابسته به رهبری (حتی اگر هفتمین و
هشتمین رئیس جمهور یا رئیس مجلس ششم باشد) نمی توانست و نمی
تواند مانع قانون شکنی آنان شود، تا چه رسد به جایی که فرد
متخلف، از دانه درشت ها و یا خود رهبری باشد.
مبتنی بر موارد پیش گفته، او در تمامی تخلفات ریز و درشت
دستگاه حاکمه شریک است و این ناشی از «رویکرد غیر منطقی و غیر
قانونی خود رهبری به مجموعه ی قانون اساسی» است.
قرائت غیر منطقی قانون اساسی کشور بر اساس «فراقانون بودن
رهبری» و تفسیر غیر علمی و غیر فقهی از عنوان «ولایت مطلقه»
این مشکل را پدید آورده است.
کینه توزانه برخورد کردن با مخالفان سیاست ها، آن هم از طرف
فرد و جایگاهی که باید در تمامی رفتارها و گفتارها «عادل و
متعادل» باشد و تمامی افراد جامعه ی خود را مبتنی بر واقعیت
وجودی و وزن اجتماعی آنان، در تمامی اظهارات و انتصابات مورد
توجه قرار دهد و مخالفان سیاست های خود را تکریم کند و آنان را
محبوب ترین افراد بداند، نتیجه ای جز آنچه تاکنون داشته، نمی
توانست به بار آورد. تنها راه نجات، رها کردن تصورات غیر منطقی
و بازگشت به منطق و اخلاق و قانون است.
محرومیت افراد علاقه مند به کشور، از تحصیل، تدریس، امکانات
اشتغال به کارهای مجاز و قانونی، دولتی کردن همه چیز و همه کس،
به گونه ای که هیچ اقدام علمی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز بدون
رضایت ارباب قدرت، امکان پذیر نیست، در کنار چشم تنگی، انحصار
طلبی، انتقام گیری و ناآشنایی به ساز و کار مدیریت در بسیاری
از مسئولان، کشور را با بحرانی کم نظیر مواجه کرده و می کند.
مسئولیت اول این آشفتگی و
نابسامانی و سلب حقوق اولیه ی انسانی از آحاد جامعه، شرعا و
قانونا بر عهده ی رهبری کشور است.
تنها در سال های 1358 تا اواخر 1359، علی رغم وجود رفتارهای
نامناسب و غیر منطقی از سوی برخی گروه های مخالف و حاکمیت،
نمونه هایی از رفتارهای مناسب و دموکراتیک را در کشور دیدیم.
کارهایی همچون «مناظره بین مسئولان بالای نظام با مخالفان
سیاسی و اعتقادی خود در تلویزیون رسمی کشور» که آزادانه به طرح
دیدگاه های خود می پرداختند و البته «دولتی مستعجل» داشت.
روزنامه های مخالف و موافق، کم و بیش حضور داشتند و امکان
اطلاع رسانی برای اکثریت نیروهای سیاسی رویارو، فراهم بود.
من به این روش و منش در آن دوران، همیشه افتخار کرده ام و هنوز
نیز از آن روش و منش دفاع می کنم. تصور من و امثال من از شعار
محوری انقلاب، وجود آزادی های حداکثری در حوزه ی «آزادی بیان و
نشر اندیشه» و «فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی» برای
همه ی ایرانیان بود.
هیچگاه در خیال امثال ما نمی گنجید که؛ «رفتارهای مسالمت آمیز
مخالفان سیاست های حاکمان، با داغ و درفش و زندان و محرومیت
های بی شمار علمی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، پاسخ داده
شود». مگر ادعای انقلابیون بر علیه شاه، این نبود که او
«مخالفان سیاسی خویش را تحمل نمی کند». طبیعتا هیچ فرد عاقل و
منصفی نمی توانست از انقلاب اسلامی، تصور
بازگشت به «دیکتاتوری و استبداد» را داشته باشد، هرچند
با کمال تأسف، برخی انقلابیون در ادامه ی راه، تغییر روش و منش
دادند و در دام «دیکتاتوری و استبداد» گرفتار شدند . دامی که
از «صد دام صدام حسین» گسترده تر و محکم تر بود و با سابقه ی
«2500 سال فرهنگ استبدادی سلطنتی، به علاوه ی قریب 1400 سال
فرهنگ استبدادی مذهبی و به اضافه ی 200 سال فرهنگ استبدادی
استعماری» فرهنگ استبدادی «سه پشته» و با «هزاران دام» را
فراهم آورده بود که کمتر کسی از مسئولان جمهوری اسلامی،
توان رهایی از آن را یافتند.
گویا رهایی، سهم آنانی بود که خواسته یا ناخواسته از حکومت و
قدرت فاصله گرفتند و به جمع منتقدان پیوستند.
و اما «جمهوری اسلامی» که حتی با قرائت دموکراتیک از همین
قانون اساسی (با همه ی نواقص دموکراتیک و مهمی که دارد) امکان
تحقق آن وجود داشت، با رویکردهای پیش گفته ی مسئولان نظام،
اندک اندک از «عقلانیت و شریعت» فاصله گرفت، تا جایی که «نه
جمهوریتی مانده است و نه از اسلامیت خبری است» .
نفوذ جریانات فکری متحجر در مراکز قدرت و تسلط بر برخی ارگان
های رسمی (همچون شورای نگهبان) و میدان یافتن آنان در پناه
«آزادی بیان» و فشار آوردن بر ارکان قدرت برای جلوگیری از
انتشار اندیشه های اصلاحی، اندک اندک کار را به جایی رساند که
رادیو و تلویزیون و نمازهای جمعه و مساجد و بسیاری از مراکز
تبلیغی (مثل؛ سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور و بخش هایی از
دفتر تبلیغات قم و واحد های تابعه ی آن در مشهد و اصفهان) به
تسخیر نیروهای متحجر درآمد و برخی مسئولان روشنفکر مذهبی سابق،
برای حفظ قدرت دنیایی، به رویکردهای مخالفان خود تسلیم شدند.
آنچه امروز بر فرهنگ عمومی نشر یافته از رادیو و تلویزیون و
مراکز علمی و فرهنگی وابسته به حکومت، سیطره ی جدی یافته است،
افکار متحجرانه و رویکردهای خرافی و بی اساس، به نام مذهب و
شریعت است. تک مضراب های باقی
مانده از رویکردهای علمی و اصلاح گرایانه در مراکز فرهنگی و
علمی حکومت، در زیر سایه ی سنگین فرهنگ رایج حکومتیان،
متاسفانه نفس های آخر خود را می کشند و از تأثیر گذاری جدی
بازمانده اند.
نسل سوم باید بداند که ؛ «چه کسانی بر عهد خود پایدار ماندند و
چه کسانی پیمان شکستند». یکی از مشهور ترین انقلابیون روشنفکر
قبل از انقلاب، جناب آقای خامنه ای
(رهبر فعلی کشور) بود. یار و یاور «دکتر علی شریعتی» و همفکر و
همراه «نیروهای ملی و مذهبی» و یکی از پیشاهنگان مدافع «اصلاح
فکر دینی» که گاه آنچنان پیش می تاخت که از آیه ی «و نرید ان
نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم
الوارثین» برداشت «ماتریالیسم تاریخی» را می کرد و گاه برای
«عضویت در شورای انقلاب» و برخلاف همه ی روحانیان و سیاسیون
موجود در آن شورا، فرهیخته ای چون «خانم دکتر طاهره ی
صفارزاده» را پیشنهاد می کرد.
امروز ایشان در کجا و با چه تفکر و چه کسانی محشور است و چه
کسانی را طرد کرده و دوستی های زمان «قبل از فتح» آنان را
فراموش کرده و با چه دوستان سابقی برای چه انگیزه ی قابل
دفاعی، دشمنی می ورزد؟
دوستی و دشمنی ورزیدن افراد در زندگی فردی، اگر حق آنان دانسته
شود، در صحنه ی اجتماع و سیاست نمی تواند خارج از مقررات و
اخلاق عمومی و قواعد و قوانین منطقی و عقلانی، توجیه شود و با
این بهانه، حقوق قانونی و شرعی افراد نادیده گرفته شود.
تغییر عقیده نیز آزاد است، ولی سخن از «اتهام پراکنی» و «محروم
سازی» ها است. آنانی که بر عهد و پیمان اولیه ی انقلاب با مردم
پایدار مانده اند، نباید مورد سرزنش نیروهایی قرار گیرند که به
هردلیل، از عهد و پیمان اولیه برگشته اند و رفتاری متفاوت را
پسندیده اند.
به یاد آوریم که تنها معیار و میزان سنجش «وفاداری یا
بی وفایی نسبت به ارزش های آغازین و مورد توافق ملت و حاکمیت»
در زمان انقلاب، متن «قانون اساسی» که مبتنی بر باورهای
ملی و اسلامی است بوده و باید باشد.
آقای خامنه ای به عنوان یکی از مؤسسین «حزب جمهوری اسلامی» و
عضو شورای مرکزی و آخرین دبیرکل آن، لابد در جریان «اعلام
مواضع حزب» (که در کتابچه ای با نام «مواضع ما» منتشر شد) بوده
و آن را پذیرفته اند. کافی است که کسی آن مواضع را با عملکرد
بیست ساله ی ایشان در مقام رهبری کشور، مقایسه کند و
میزان وفاداری یا بی وفایی
ایشان به عهد و پیمان ها و اعلام مواضع و رویکردهای مورد قبول
خویش در سال های 1358 و 1359 را با معیار «عدل و انصاف» بسنجد
و به هرنتیجه ای که رسید، جوانمردانه آن را ملاک اظهار نظر
خویش در مورد ایشان و عملکرد وی قرار دهد.
در آن مواضع به نحوه ی تعامل با گروه های سیاسی مخالف از نظر
سیاسی و موافق از نظر اعتقادات اسلامی، مخالف از نظر اعتقادی و
سیاسی و ... پرداخته شده و روش های کاملا دموکراتیک در تعامل
با آنان پذیرفته شده است که اگر همان را معیار عمل بیست ساله
قرار می دادند، امروز «جمهوری اسلامی» تحقق یافته بود و هیچ
مخالف سیاسی را در زندان و محرومیت نمی یافتیم و فیلترهای غیر
قانونی، انتخابات ها را تبدیل به «انتصابات» نمی کرد و متحجران
بر سرنوشت ملک و آیین، تسلط نمی یافتند و ملت، کشور و نظام را
در لبه ی پرتگاه نابود کننده ی «سقوط در آتش جنگی نابرابر و
خانمان سوز از یک سو و بی تفاوتی اکثریت ملت در برابر آن» قرار
نمی دادند.
من اگر با لطف رهبری کشور و دستگاه های امنیتی و شبه قضائی،
روانه ی بازداشتگاه یا زندان شدم، از نیروهای سیاسی کشور می
خواهم که آن کتابچه (مواضع ما)
را بازیافت کرده و به بحث و بررسی منطقی گذارند و «عهد و پیمان
فراموش شده» را به رهبری فعلی کشور و تمامی محافظه کاران و
قدرت طلبانی که سابقه ی حضور در «حزب جمهوری اسلامی» را داشته
اند، مجددا یاد آوری کنند، شاید متذکر شوند (لعلهم یتذکرون).
امروز نیز بر این باورم که آقای خامنه ای و جناح راست حزب
جمهوری اسلامی، در تشکلی که
نام و نشان حزبی آن را معرفی نمی کنند و نام مستعار «نظام
جمهوری اسلامی» را بر حزب خود گذاشته اند، بر ارکان قدرت، مسلط
شده اند و با معرفی افراد درون حزبی خود به تعداد چند برابر
مورد نیاز، در صحنه های انتخاباتی حاضر می شوند و با رد صلاحیت
نامزدهای سایر احزاب منتقد قدرت (به اتهام مخالفت با نظام) یا
تأیید صلاحیت معدودی از نامزدهای برخی احزاب فاقد پایگاه
اجتماعی، سعی در برگزاری نمایشی دموکراتیک و مردم سالارانه می
کنند و مکررا تأکید می کنند که ؛ «انتخابات، آزاد و با حضور
همه ی گروه ها و گرایش های سیاسی، برگزار شده است!».
این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی، در ذات خود، رفتاری غیر
اخلاقی نیز هست، چرا که با حیله و نیرنگ، در پی فریب افکار
عمومی است و برخلاف تعهدات و شروط شرعی و قانونی برای رهبری و
فعالیت های سیاسی احزاب است.
از آغاز پیروزی انقلاب، گروهی در پی تسلط انحصار طلبانه بر
نیروهای مسلح بودند. ارتش و
سپاه و نیروهای انتظامی، بخاطر تکیه بر سلاح، قدرتی بالفعل اند
که هدف اولیه ی اقتدارگرایان و مستبدان بوده و هستند.
شعار «خدا، شاه، ملت» و «جان نثار شاهنشاه بودن ارتش و نیروهای
مسلح» که فرهنگ استبدادی پیش از انقلاب را نمایش می داد، در
ابتدای انقلاب از بین رفت و شعار «ارتش فدای ملت» جایگزین آن
گردید .
چندی نگذشت که برخی انقلابیون اقتدار گرا و انحصار طلب، به
خدمت گرفتن نیروهای مسلح را به نفع خود و دوستان خود، در دستور
کار قرار دادند و با حضور حداکثری در مراکز نظامی و انتظامی،
بنیان بازگشت به فرهنگ استبدادی پیشین را با مصداق جدید، بنا
نهادند.
آقای خامنه ای که از روزهای آغازین پیروزی انقلاب،
علاقه ی عجیبی به «نظامی گری»
داشته و هم اکنون نیز دارد، پس از رسیدن به مقام رهبری کشور و
تسلط کامل بر آن، در مقام «فرماندهی کل قوا» کار نیروهای مسلح
را به آنجا رسانده است که در حضور ایشان، شعار «ارتش فدای
رهبر» تکرار می شود و یا در مراسم رسمی نصب سردوشی ها (که در
بسیاری اوقات با حضور خود وی انجام می شود) با شعار «الله
اکبر، جانم فدای رهبر» مواجه می شود و نه تنها هیچ اعتراضی نمی
کند که مشوق رویکردهای آنان و مسئولان نظامی کشور نیز می شود .
بازگرداندن نیروهای مسلح به شعار «جان نثاری برای شاه و رهبر»
نشانگر علاقه ی سردمداران حکومت و نظامیان وابسته، به
دیکتاتوری و دیکتاتورها است و نباید این رویکرد فرد گرایانه ی
نیروهای مسلح را دست کم گرفت. این نیروها از ملت ایران حقوق می
گیرند و باید همیشه و همه جا، تنها و تنها «جان نثار ملت
ایران» باشند و نه جان نثار افراد خاص و عمدتا دیکتاتورها .
باید کسانی را که این رویکرد
فرد گرایانه را در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، بنیانگذاری
کرده اند و کوه و دشت و مراکز آموزشی و پادگان ها ی کشور را با
شعار های ننگین «ارتش فدای رهبر» یا «جانم فدای رهبر» ملوّث
کرده اند، مورد تعقیب قانونی قرار داد و آشکارا بر جرم بودن
این رویکرد در نیروهای مسلح تأکید کرد تا هرگز شاهد صف آرایی
احتمالی آنان در مقابل ملت و به دفاع از دیکتاتورها نباشیم و
مستبدان نیز نتوانند روی حمایت های نیروهای مسلح، برای سرکوب
ملت خود، حساب کنند.
نقش رهبری فعلی کشور در پدید آمدن این اوضاع ننگین، غیر قابل
انکار است و با توجه به مقام فرماندهی کل قوا، ایشان باید
مسئولیت این فرهنگ سازی منحط را بر عهده گرفته و پاسخگو
باشد. آقای خامنه ای از آغازین روزهای تصدی «مقام رهبری
کشور» رفتاری یکسویه و کاملا حزبی داشت و بدون هیچ تغییری در
روش سیاسی خود نسبت به دوران ریاست جمهوری، همچنان با تکیه بر
جناح راست، منش سیاسی خود را پی گرفت.
آقای ابوالقاسم خزعلی که در
ماه های اولیه ی رهبری آقای خامنه ای اقرار کرد که؛ «حالا دیگر
رهبری کشور هم از ماست» حقیقتا درست گفته بود، چرا که عملا
ایشان «رهبر جناح راست» بود و هیچ شباهتی به «رهبر کشور ایران»
نداشت و آن روند تا کنون نیز ادامه یافته است.
من به عنوان شهروند ایرانی، پس از انتخاب ایشان به رهبری، شش
ماه تمام سکوت کردم و هیچ اظهار نظری در مورد رفتارهای ایشان
نداشتم و در برابر عملکردهای یکسویه ی ایشان به دوستان می
گفتم:«باید به ایشان و یا هرکسی که موقعیت اجتماعی او دچار
تغییر جدی می شود، مهلتی منطقی داد تا اگر درپی تغییر روش بود،
امکان آن را پیدا کند».
متأسفانه روند یکسونگری ایشان متوقف نشد و سیاست های حمایت بی
دریغ از همگروهی ها و بهانه جویی ها و هجوم های ناعادلانه به
رقیبان و مخالفان تداوم یافت و روشن شد که تغییر جایگاه
قانونی، نه تنها سبب تغییر مثبت در روش های مدیریتی و سیاسی
ایشان نشد که منجر به سوء استفاده از موقعیت برتر خویش شد که
تاکنون ادامه داشته است.
در ماه های اولیه ی رهبری، ایشان حتی از قضایایی چون؛ « اختصاص
نیافتن تیتر اول روزنامه به ایشان و حمل آن بر مخالفت با رهبری
و نظام» و اعتراض حضوری به برخی مدیران مسئول روزنامه ها یا
ارسال پیغام به برخی از آنان، پروا نمی کرد!
اظهار نظر صریح ایشان علیه اکثریت نمایندگان مجلس سوم را
سیاسیون جناح چپ و راست کاملا به یاد دارند. البته یکی از
موجبات آن، اختلاف نظر شدید مجلس سوم با ایشان در دوران ریاست
جمهوری و در مورد نخست وزیری میر حسین موسوی بود که منجر به
مخالفت 99 نماینده ی جناح راست با دیدگاه موافق آیة الله خمینی
شد و آقای خامنه ای در جمع برخی دوستان خراسانی صریحا گفته
بود: «اینقدر نگویید 99 نفر با امام مخالفت کردند، (و با اشاره
به خود گفته بود) بگویید صد نفر»!
مورد دوم نیز به اظهار نظر ایشان در مورد نامه ی آیة الله
خمینی به وزیر کار و در مورد «اختیارات حکومت» بود که ایشان
اقدام به تفسیر نامه در خطبه ی نماز جمعه ی تهران کرد و
نمایندگان مجلس با نوشتن نامه به بنیانگذار جمهوری اسلامی،
نسبت به تفسیر امام جمعه، استفسار کردند و آیة الله خمینی با
صراحت، برداشت آقای خامنه ای از نامه و نظر خود را «نادرست»
خواند
و تصریح کرد که وی «درک صحیحی از مقصود ایشان نداشته است»!(به
نامه نگاری های ماه های پایانی سال 1367 در صحیفه ی نور مراجعه
شود).
این دو شکست تاریخی از مجلس سوم، موجب
کینه ی تاریخی آقای خامنه ای
نسبت به جناح چپ شد و به همین جهت با بازگذاشتن دست شورای
نگهبان در رد صلاحیت جناح چپ و حمایت بی دریغ از محروم سازی
مخالفان در انتخابات مجلس چهارم، اولین انتقام را از مخالفان
خود گرفت که تا امروز نیز با انواع و اقسام محرومیت ها و
تهدیدها، ادامه داشته و هرکس به ایشان و سیاست های غیر منطقی
وی اعتراضی کرده باشد، با محرومیت ها و فشارها و برخوردهای
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده و با پرونده سازی
های قضائی و امنیتی، راه بازگشت وی به قدرت و یا صحنه های علمی
و فرهنگی و ...، مسدود شده و می شود.
این جلوه ای از «عدالت» رهبری کشور است. امروزه تمامی عناوین
ملی، دینی و مذهبی بکار رفته از سوی ایشان، قالب تهی کرده و در
مفاهیمی غیر متداول بکار می رود. «اتحاد ملی و انسجام اسلامی»
یعنی رد صلاحیت گسترده ی شهروندان ایرانی مخالف سیاست ها، به
اتهام «عدم التزام به اسلام» !! «عدالت» یعنی «توزیع عادلانه ی
فقر» و به بن بست رساندن کشور در بخش های تولیدی و تعطیلی
کارخانجات و ورشکست شدن بانک ها و سقوط آزاد سهام در بازار
بورس و تورّم لجام گسیخته و حذف تصمیم گیری های جمعی و تسلط
تصمیمات غیر کارشناسانه ی افراد خاص بر مراکز مدیریتی و
جابجایی مستمر مدیران و وزیران و ایجاد بی ثباتی در مدیریت
کشور و فراری دادن سرمایه های ملی به بیرون از مرزها و تشنج
آفرینی در روابط بین المللی و پرداخت هزینه های گزاف و چند
برابر ناشی از تحریم های سازمان ملل و مدرّج شدن به درجه ی
«محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه های مکرر
علیه ایران» و قرار گرفتن در صدر کشورهای نقض کننده ی حقوق بشر
و سرکوب کارگران معترض به «عدم پرداخت حقوق های معوقه ی چندین
ماهه» و متهم کردن آنان به اقدام علیه امنیت ملی، و دهها
«رذیله ی اخلاقی و سیاسی» دیگر.
یکی از اقدامات رهبری و تیم حاکم بر ایران، رساندن کشور به
لبه ی پرتگاهی است که اگر
خدای رحمان به ملت ایران تفضل نکند، تمامی هستی این ملت
رنجدیده در فاصله ی زمانی کوتاهی خواهد سوخت.
جنگ افروزان خارجی با کمک جنگ طلبان داخلی، هرروز که می گذرد،
کشور و ملت را یک قدم به جنگی نا برابر و خانمانسوز نزدیک می
کنند. جنگی که در یک سوی آن قدرت نظامی غرب قرار می گیرد و در
طرف مقابل توان نظامی سپاه و ارتش ایران، و بعید می دانم هیچ
صاحبنظری در مصاف این دو نیرو، امکان پیروزی نظامی ایران را
پیش بینی کند.
حتی تحلیل گران سپاه پاسداران نیز حد اکثر سخن از تنبیه امریکا
و زدن ضربه های سختی به امریکا و غرب به میان می آورند و در
برابر، به ملت نمی گویند که فقط نتیجه ی یک ماه موشک باران و
بمباران های گسترده (از آن نوع که در افغانستان و عراق و
صربستان انجام دادند) به معنی انهدام تمامی سرمایه های
اقتصادی، ارتباطی و نظامی ملت ایران خواهد بود (که در طول دهها
سال، اندک اندک روی هم انباشته شده) و خسارتی در حد
چند هزار میلیارد دلار را بر
ملت رنجدیده ی ایران تحمیل خواهد کرد و دهها سال او را در فقر
و فلاکت و فحشاء فرو خواهد برد و نسل فعلی و نسل های بعدی را
محتاج کمک های سازمان ملل و در معرض وابستگی به کشورهای بیگانه
قرار خواهد داد.
برفرض که از پس این ویرانی عظیم، نیروهای غربی عقب نشینی کنند
و تیم حاکم بر کشور همچنان اقتدار خود را بر ملت خسارت دیده ی
ایران حفظ کند ولی با «ننگ چنین خیانت عظیمی» چه خواهند کرد؟
چه افتخاری دارد حکومت بر ملتی که همه ی سرمایه ی آنان به «سوء
تدبیر» حاکمان، سوخته و از بین رفته باشد و هیچ رمقی برای
ادامه ی حیات در او نمانده باشد؟
آیا آقایان تبلیغات خود بر علیه اشغال عراق را قبول دارند؟ آیا
وحشیگری های نیروهای اشغالگر در برابر ملت مظلوم عراق و
افغانستان را ازیاد برده اند؟ من هرگاه به آن صحنه ها (که
تلویزیون جمهوری اسلامی، با اصرار و مکررا آن را پخش می کرد)
نگاه می کردم، یک آن تصور پدید آمدن چنان وضعیتی برای ایران
عزیز را می کردم و تصور می کردم که اگر همان رفتارها با ملت
ایران و ناموس ما انجام گیرد، چه حالی به ما دست می دهد؟ باید
منتظر بمانیم تا چنان فجایعی تحقق پذیرد یا «علاج واقعه را پیش
از وقوع باید کرد؟!!». آیا این نگرانی ها و هشدار ها برای دفاع
از امنیت ملی است یا «اقدام بر علیه امنیت ملی؟». آیا اقدامات
جنگ طلبان داخلی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی نیست؟!!
چه تضمینی برای جلوگیری از سوختن تمامی سرمایه ی اقتصادی ملت
در برابر موشک باران و بمباران های دشمن اندیشیده اند که
اینگونه بی پروا، سخن از اقدام شهادت طلبانه می گویند. این
اقدام خیانتکارانه خواهد بود اگر به تصور رسیدن به فیض شهادت
خیالی، با هستی یک ملت و جان و مال و ناموس یک کشور، قمار
کنند. هرکس خواستار فیض چنان شهادت خیالی است، سر خود گیرد و
به مصاف دشمن در جایی رود که با سرنوشت یک ملت، بازی نکند.
وقتی سرمایه های انسانی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت به تاراج
بیگانگان رود، چه سود که آن بیگانه را نیز ضربه هایی خسارت بار
وارد کنند. اگر راهی می شناسند که بدون خسارت ملت، به زور
آزمایی با جنگ طلبان خارجی می شود پرداخت، همان راه را طی کنند
و اینگونه همه چیز را به حساب ملت ایران نگذارند و پای او را
به میان نکشند.
امروز تمام شواهد و قرائن گواهی می دهد که شرایط زمان ما با
شرایط زمان «امام مجتبی (ع)» مشابهت دارد و نه با شرایط زمان
حسین بن علی(ع). گرچه حسین بن علی(ع) نیز بدون هیچ منتی به
یاران خود در شب عاشوراء گفت که:«این قوم با من تنها کار
دارند. من بیعت از شما برداشتم، راه خود گیرید و دست زن و بچه
ی مرا نیز بگیرید و با خود ببرید». این همان کاری بود که امام
مجتبی نیز انجام داد و آبروی خود را گذاشت و جان و مال مسلمین
را حفظ کرد. گرچه شرایط حسینی تا آنجا اقتضاء می کرد که یاران
ایشان او را تنها نگذارند، ولی او وظیفه ی خود را به تمامی
انجام داد و حتی در مکه ی مکرمه نماند که مبادا بخاطر او،
امنیت حرم امن الهی مخدوش شود و فرمود:«اگر در تل خاک بی آب و
علفی کشته شوم، بهتر است از اینکه در حرم امن الهی کشته شوم».
جناب آقای خامنه ای خوب می داند (چرا که خود کتاب «صلح امام
حسن» را ترجمه کرده است) که نه شرعا و نه عقلا، حق به
مسلخ بردن یک ملت هفتاد
میلیونی و سوزاندن منافع او را ندارد، پس باید در پی تدبیری
دیگر بر آید که «چپیه از گردن بردارد» و با دوستان و معتمدان
سابق خود مجددا مشورت کند و از این مسیر هولناک و شدیدا خسارت
بار، پرهیز کند و برخی راه های رفته را برگردد.
من تردیدی ندارم که اگر کار ایران و غرب به مصاف کشیده شود،
علاوه بر هلاکت بسیاری از بی گناهان، حتی نشانی از نظام جمهوری
اسلامی نیز باقی نخواهد ماند و برای پیشگیری از انهدام این
نظام، تنها راه را در «پرهیز جدی از جنگ، به هرقیمتی که منافع
و منابع انسانی و اقتصادی و فرهنگی ملت ایران کمترین خسارت را
ببیند» می دانم.
رهبری کشور لابد به یاد دارد که با اطلاعات همین فرماندهان
سپاه، چند بار در طول جنگ تحمیلی، وعده ی «پایان پیروز مندانه
ی جنگ تحمیلی» از زبان ایشان و سایر مسئولان وقت، در مطبوعات و
رسانه ها منتشر شد و آخر الأمر، همه ی دستاوردهای چند ساله، در
چند روز به دشمن واگذار شد و با دست خالی، جام زهر پذیرش
قطعنامه را به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشاند. ضرورتا به یاد
دارد که همان صدام و حکومت بعثی وی، که فرماندهان سپاه در طول
8 سال نبرد، نتوانستند بصره اش را به محاصره در آورند، پس از
تنها 16 روز از آغاز هجوم امریکا و هم پیمانان او، نیست و
نابود شدند و بغداد و تمامی عراق را در آغوش نیروهای اشغالگر
تنها گذاشتند و به سوراخ های خود خزیدند و خسارت های بی شمار
برای ملت و کشور عراق و نفرین ابدی ملت و همه ی آزادیخواهان
جهان را برای خود خریدند!
به یاد آورند تحلیل های همین فرماندهان سپاه را که در تلویزیون
کشور و کانال های مختلف آن، رسما می گفتند:«
شش ماه طول می کشد تا امریکا
بغداد را فتح کند، اگر بتواند!» و تنها «شش روز» پس از اظهارات
این «کارشناسان نظامی!» (و تصمیم سازان فعلی در باره ی ایران)
بغداد فتح شد و دشمن قسم خورده ی ایران، دشمن قسم خورده ی
دیگرش را از پا در آورد.
پند تاریخ، با صدای رسا می گوید:«گول تحلیل های بچه گانه ی
فرماندهان سپاه را نخورید و کشور و ملت را با مغز های کوچک و
دانش اندک آنان، گرفتار جهنم جنگی خانمان سوز نکنید!».
اگر این پند، شنیده نشود، مطمئن باشند که هیچ راهی برای
براندازی نظام جمهوری اسلامی، کوتاه تر از تحریک بیگانگان به
جنگ نخواهد بود و متأسفانه این کاری است که بسیاری از
طرفداران اسمی حاکمیت، شدیدا
به آن مشغول اند.»
احمد قابل
اردیبهشت 1387
ایران، خراسان رضوی، فریمان |
