|
بدنبال مصاحبه کودتائی حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل
جمهوری اسلامی پس از کودتای 22 خرداد، جبهه مشارکت بیانیه ای
را در اعتراض به ادعاهای وی در باره انحلال جبهه مشارکت و
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است:
مصاحبه
آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه مصداق
کامل جنگ روانی و اشاعه کذب می باشد. ایشان در سخنان خود با
ارجاع به تصمیم سیاست زده،
غیر قانونی و غیر الزام آور کمیسیون ماده
۱۰
احزاب اظهار داشته اند
که
درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه ”تصمیم” به
انحلال حزب مشارکت گرفته است. این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی
است، لذا لازم است از اقای دادستان کل پرسیده شود که
:
۱-
در
چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت
صادر شده است؟
۲-
در
چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
۳-
در
چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه
تشکیل شده است؟
۴-
این
دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی
بوده است؟
۵-
اعضای
هیئت منصفه این دادگاه چه کسانی بوده اند؟
۶-
از
نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده
اند؟
۷-
با
توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه حتی از
رسانه های وابسته به اقتدار گرایان چه کسانی در دادگاه بوده
اند و گزارش دادگاه در چه رسانه ای حتی به صورت یک خبر کوتاه
درج شده است؟
۸-
حکم
دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
۹-
مگر
هر حکمی قابل تجدید نظر خواهی نیست. پس اگر چنین حکمی صادر شده
است هنوز قابل تجدید نظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام
کرده اید؟
۱۰-
اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی کنید؟
با توجه به اینکه تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست
انحلال حزب توسط کمیسیون ماده
۱۰
احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است،
بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی
است و اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه
ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند.
علیهذا فعالیت حزب قانونی و ممانعت از فعالیت
آن
توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق تخلف از فانون اساسی و اصول
متعدد آیین دادرسی می باشد. امیدواریم دادستان کل کشور با وقوف
به این امر مانع سوء استفاده اقتدار طلبان بهانه جو از اظهارات
مبهم و بدون پشتوانه قضائی
خویش
شوند. |
