سایت "تغییر" با مهدی کروبی، پیرامون نامه ای که در آستانه اجلاس اخیر مجلس خبرگان خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت، و حملات تبلیغاتی که علیه وی شد گفتگوئی کرده که خلاصه ای از رئوس مهم آن را می خوانید:

تغییر: انگیزه ارسال و انتشار نامه به رئیس مجلس خبرگان، در آستانه اجلاس اخیر این مجلس؟

کروبی: آن نامه مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .

نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور. اینکه واکنش های تند نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی نشان دادند را باید در وضعیت آشفته ی فعلی کشور ریشه یابی کرد. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشت و به مسوولیت خود عمل می کرد، این همه فشارهای سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی شد. حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی کرده، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.

می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.

جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.

سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟ مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟ آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟ آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟

همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!

اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده!
در باب مجلس خبرگان هم، اوضاع همین است. مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است .اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن! اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟

نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!

حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.

به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.

حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: ” الان یک دسته … دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقمندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند “

پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:”موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد“

بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)

ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است، که امروز شما نقش اول آن را دارید.”

تغییر: چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟

متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است. متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم .

نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم! جمعیت های فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش بیافتند (آیت الله دستغیب در شیراز) و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!

تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : “قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم” لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.

نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.