بخشنامه احمدی نژاد به وزارت خارجه: همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف خواهند بود در فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی در خصوص منطقه خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان در هماهنگی كامل با نمایندگان ویژه رئیس جمهور اقدام نمایند: اسفندیار رحیم ‌مشایی در امور خاورمیانه، حمید بقایی در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره‌وند در امور افغانستان.

احمدی نژاد با صدور احكام جداگانه‌ای نمایندگان ویژه رئیس جمهور را در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب كرد. این آغاز خوانده شدن فاتحه وزارت خارجه و تشکیل یک وزارتخارجه جدید و موازی است.

در این احكام، اسفندیار رحیم ‌مشایی بعنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره‌وند به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند. 

در پایان همه احکام آمده است:

بدیهی است همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه موظف خواهند بود در فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی در خصوص منطقه خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان در هماهنگی كامل با نمایندگان ویژه رئیس جمهور اقدام نمایند.

پیشتر نیز وظایف هسته ای وزارت امور خارجه به سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، حقوق بشر به محمدجواد لاریجانی در قوه قضاییه و نیز موضوع فلسطین به حسین شیخ الاسلام نماینده مجلس محول شده بود.

بدین ترتیب، وزارت امور خارجه تکه و پاره شده و این وزارت به یک ستاد پشتیبانی نیروها تبدیل می شود. 

از آنجا که تعیین وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و دفاع بر عهده آقای خامنه ایست، بعید نیست که احمدی نژاد با این اقدام بخواهد وزارت خارجه را از چنگ علی اکبر ولایتی که در سایه آقای خامنه ای امور خارجه را هدایت می کند در آورد.

احمدی نژاد که تاکنون چند خیز برای برکنار منوچهر متکی برداشته و هر بار از بیت رهبری به او پیام داده اند "دخالت نکنید!" اکنون چاره کار را تشکیل وزارت خارجه موازی دیده است.

اقدام او به نوعی دهن کجی به علی خامنه ای، بخشی از جناح راست معتدل و سنتی نیز محسوب می شود.  

جالب این که احمدی نژاد در احکام خود همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه را موظف کرده تا در فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی در خصوص منطقه خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان در هماهنگی كامل با نمایندگان ویژه رئیس جمهور اقدام نمایند. بدین ترتیب  وزیر امور خارجه "متکی" نیز باید خود را با نمایندگان ویژه رئیس جمهور هماهنگ سازد. این در حالی است که طبق قانون اساسی توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عهده وزارت امور خارجه است.

به سمت استعفای "متکی" می رویم؟