با شروع زمزمه خصوصی سازی نیروگاه های کشور، سرداران سپاه برای
در اختیار گرفتن آنها دندان تیز کردند. به گزارش خبرگزاری مهر
"پرویز فتاح" وزیر سابق نیرو در کابینه احمدی نژاد و رییس
کنونی بنیاد تعاون سپاه مدعی شد که بنیاد تعاون سپاه 450
میلیارد تومان از دولت، یعنی در واقع از مردم طلبکار است،
زیرا دولت دست در جیب مردم است، والا وزیر و کابینه که پول
ندارد. پرویز فتاح در ادامه می گوید: "در
نامه ای به دولت نوشته ایم اگر نمی تواند بدهی مذکور را به
صورت نقدی بپردازد، به ما جنس بدهد؛ مثلا نیروگاه
بدهد!"
فتاح در این مصاحبه توضیح نداد که بنیاد تعاون سپاه چه کرده که
450 میلیارد تومان از دولت و مردم طلبکار است و مگر صنایع کشور
گوشت قربانی است که دولت آنها را بابت طلب و بدهی به این و آن
واگذار کند.
فتاح در همین مصاحبه از عدم واگذاری "ایران خودرو" و "سایپا"
به سپاه انتقاد کرد و گفت: "بنیاد تعاون سپاه را محترمانه از
معامله بیرون کرده اند."
بنیاد تعاون سپاه سهامدار شرکت های توسعه اعتماد و مهستان می
باشد که سال گذشته سهام مخابرت را مشترکا خریدند.
هنوز معلوم نیست انتقاد بنیاد تعاون سپاه از دولت ادامه همان
"جنگ زرگری" است که میرحسین موسوی در ارتباط با جنجال "مکتب
ایرانی" آن را مطرح کرد و یا نشانه ضعیف شدن موقعیت احمدی
نژاد، جنگی است میان درندگان حکومتی بر سر بالا کشیدن اموال
ملی و یا ترکیبی از همه اینها.
بنیاد تعاون سپاه تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه
تاسیس شد و
به تنهایی بیش از 800 شرکت در زیر مجموعه خود دارد که این شرکت
ها در شبکه پیچیده ای به
یکدیگر
متصل هستند و سرنخ همه آنها در نهایت به سپاه و بسیج و بیت
رهبری وصل
است.
این بنیاد اکنون در همه شاخه های
اقتصادی کشور،
حتی خانه سازی نیز وارد شده است. چنانکه با برخورداری از
ارتباطات غیر رسمی و رانتی با بنیاد مستضعفان املاک وسیعی را
در اختیار گرفته که البته سهم سرداران از تقسیم اختصاصی این
املاک برای خودشان به مراتب بیش از سهم سپاه به عنوان یک شخص
حقوقی بود.
از سوی دیگر هفته پیش اعلام شد که سپاه پاسداران وام های
بالاتر از
یک میلیارد تومان
را نیز در اختیار خود گرفته است. بنوشته جرس شورای عالی امنیت
ملی در مصوبه ای ضمن اجباری کردن حضور یک نماینده سپاه در هیئت
مدیره هر بانک کشور وظیفه موافقت و تایید نهایی افرادی را که
"وامهای بالاتر از یک میلیارد تومان" درخواست می دهند برعهده
این فرد قرار داد.
همه اینها
در شرایطی است كه
شرکت مخابرات از راه اندازی یک "شبکه موبایل اضطراری" برای
"مقابله با بحران" خبر داد.
بنا به گزارش مهر، زارعی، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات
گفته است: "شبکه مخابرات اضطراری در تمام استانهای کشور به طور
جداگانه طراحی شده و در مواقع بحرانی مورد بهره برداری قرارمی
گیرد."
در واقع این شبکه اضطراری برای آن است که در مواقعی که موبایل
های شهروندان بدلیل تظاهرات و غیره قطع می شود، شبکه موبایل
نیروهای نظامی و امنیتی همچنان فعال بماند.
لازم به توضیح است که
که شرکت مخابرات در حال حاضر خصوصی سازی و از چارچوب نظارت
مجلس خارج شده است و بنابراین مجلس و مردم حق مداخله و آگاهی
از آنچه در مخابرات می گذرد ندارند. |