|
نامه سحرخیز به
ریاست محترم قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
«احتمال می‌دهم از
طریق مسئولان زیردست، از جمله ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب یا
رسانه‌های خبری تاكنون آگاه شده باشید كه اینجانب روز یك‌شنبه
27/4/89 در جریان محاكمه‌ام در شعبه‌ی فوق‌الذكر، از آمران و
عاملان ضرب و جرح و شكنجه منتهی به شكستگی استخوان سینه، پارگی
تاندون شانه چپ و كبودی‌ها و جراحات دیگر اعضای بدنم، شكایت
كتبی كردم. این افراد عبارتنداز: آقایان
1- محسنی اژه‌ای،
وزیر اطلاعات؛
2- محمود
احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت؛
3- رهبری جمهوری
اسلامی.
افرادی که به‌عنوان آمران و عاملان، یا
كسانی كه طی یك‌سال گذشته در برابر این تخلفات علنی و مظالمی
كه علیه من و خانواده‌ام انجام شده، سكوت توأم با رضا
كرده‌اند، ازجمله «متشاكیان عنهم» بوده‌اند.
لازم است بدانید نقش حجت‌الاسلام اژه‌ای،
دادستان كل كشور كنونی، «ویژه» بوده است . ایشان فردی است كه
در زمان‌های گوناگون و در پست‌های مختلف شخصا" به ضرب و شتم
دستگیرشدگان می‌پرداخت؛ ایشان همان كسی است كه در جایگاه ریاست
دادگاه ویژه روحانیت، ظلم عظیمی را به دستور رهبری نظام جمهوری
اسلامی، علیه مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری، بیت ایشان و
شاگردانش روا داشت؛ آقای محسنی اژه‌ای همان كسی است كه در
جایگاه معاون قوه قضائیه، در جلسه رسمی هیأت نظارت برمطبوعات،
اقدام به پرتاب قندان به‌سوی نماینده مدیران مطبوعات كشور كرد
كه منجر به كبودی شدید كمر بنده شد، و بعد با گاز گرفتن
شانه‌ام، مرا زخمی كرد؛ که براساس مندرجات گزارش پزشكی، باید
حد قانونی «قذف» در چند مورد علیه وی (تا 74 ضربه شلاق در
ملاعام) اعمال شود.
آقای محسنی اژه‌ای در رأس افرادی قرار دارد
كه اینجانب علیه آنان شكایت كرده‌ام، چون مأموران تحت امر
ایشان، مرا در زمان دستگیری زیر ضربات مشت و لگد گرفته و شكنجه
كرده‌اند. به‌گونه‌ای كه در جریان این برخورد خشن، اصل 38
قانون اساسی، ماده 578 قانون مجازات اسلامی، و ماده 5 اعلامیه
قوق بشر نقض شده است (به شرح صفحات 2و3 دفاعیه‌ام.)
در این میان، محمود احمدی‌نژاد كه مسئول مستقیم محسنی اژه‌ای
در زمان قوع جرم آنان (12/4/89) بوده، به تبع مقامش و مطابق نص
صریح قانون ساسی، از جمله اصول 133، 134، 136 و 137 باید
پاسخگوی این اقدام‌های جرمانه باشد.
و بالاخره عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری
اسلامی كه به خود حق دخالت در
تمام امور مقننه، مجریه و قضائیه كشور را داده و می‌دهد و
روسای قوا برخلاف
روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را «فصل‌الخطاب
امور»می‌دانند، در این جریان نقش غیرقابل انکار و
تعیین‌كننده‌ای دارد، و به تبع این مقام ومسئولیت باید پاسخگوی
اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد.
پرسش این است كه چرا ایشان در قبال جنایات
كهریزك دخالت مستقیم می‌كند – هرچند تاكنون به زیان تعدادی از
خانواده‌های تحت جنایت و افراد تحت ستم – اما در قبال جنایات و
شكنجه‌های صورت گرفته در بازداشتگاه‌های مختلف زندان اوین
(ازجمله بندهای 209 ، 240 و 2 الف) سكوت می‌‌نماید، و حتی
موجبات ارتقای مقام وزیر اطلاعات وقت را كه نقش مستقیمی در این
فشارهای روحی و جسمی داشته، فراهم می كند؟ طرفه اینكه ایشان،
آقای محسنی اژه‌ای را به كرات عضو تیم‌های رسیدگی به جرم و
جنایت‌ها و قانون‌شكنی‌ها می‌كند.
اینجانب تا روز 27/4/89 ، یعنی روز برگزاری
دادگاهم، امكان طرح شكایت نداشته‌ام، درحالی‌كه به شرح مندرجات
پرونده‌ام از همان روز اول انتقال به اوین خواستار دسترسی به
پزشكی قانونی و اقامه دعوا علیه آمران و عاملان شكنجه بوده‌ام؛
درخواست به حقی كه هیچگاه از جانب مأموران وزارت اطلاعات تحت
ریاست محسنی اژه‌ای و مسئولان زندان اجابت نشد. این درخواست
حتی در زمان ملاقات نمایندگان سه قوه و دادستان جدید تهران،
آقای جعفری دولت‌آبادی مطرح گردید اما كوچكترین قدم مثبتی در
این راه برداشته نشد.
دادستان تهران در تاریخ 13/4/89 ، برای
دیدار با زندانیان سیاسی به زندان رجایی‌شهر آمد؛ ایشان در این
دیدار قول رسیدگی به شکایت اینجانب و دسترسی‌ام به پزشکی
قانونی را عنوان کرد، اما با وجود گذشت سه هفته، هنوز هیچ كاری
صورت نگرفته است .
اینجانب در این نامه‌ی سرگشاده اعلام
می‌دارم كه اگر طی یك ماه از تاریخ انتشار نامه، مقدمات تشكیل
دادگاه علیه افراد فوق به‌عمل نیاید، این حق را برای خود محفوظ
می‌دانم كه از طریق خانم شیرین عبادی، وكیل خود، در مراجع
قضایی جهان و مجامع بین‌المللی پرونده‌ای علیه نامبردگان
گشوده، و مسئله را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری نمایم.
با احترام-
عیسی سحرخیز
زندان رجایی‌شهر کرج-
شنبه 2مردادماه 1389 |
