بدنبال اشاره میرحسین موسوی در آخرین سخنرانی اش بمناسب سالروز
تولد امام زمان که در آن اشاره به مشکلات دوران آخر نخست وزیری
اش کرده و وعده شرح این اختلافات را که منجر به استعفای او شد
داده بود، نشریه انقلاب اسلامی که زیر نظر ابوالحسن بنی صدر
اولین رئیس جمهور ایران منتشر می شود، متن استعفای میرحسین
موسوی را منتشر کرد. در این متن که سپس از سوی بسیاری از سایت
های خبری خارج از کشور انتتشار یافت، اشاراتی به اختلافات
موسوی و خامنه ای که منجر به استعفای موسوی شد و آیت الله
خمینی آن را نپذیرفت و به موسوی تکلیف کرد که به نخست وزیری اش
ادامه بدهد وجود دارد، اما این متن با آن وعده ای که موسوی
داده است بسیار فاصله دارد. موسوی به اختلاف بر سر جنگ، ایجاد
تضاد میان ارتش و سپاه و نکات دیگری کرده بود که در متن این
استعفانامه از آنها صحبتی نیست. بنابراین، دامنه آنچه را موسوی
گفته به استعفانامه ای که انقلاب اسلامی منتشر کرده نباید
محدود فرض کرد. گرچه، با این همه، در همین استعفانامه نیز مشخص
می شود که خامنه ای – بویژه در سالهای آخر حیات آیت الله خمینی
که او توان رهبری نداشت و احمد خمینی وارد دسته بندی ها شده و
با امضای پدرش حکم صادر می کرد!- توسط علی اکبر ولایتی که
بعنوان وزیر خارجه به کابینه موسوی تحمیل شده بود، عملا سیاست
خارجی را بدست گرفته بود. خامنه ای می خواست ولایتی را نخست
وزیر و جانشین موسوی کند اما مجلس به این پیشنهاد او رای نداد
و موسوی را تائید کرد، اما خامنه ای توانست ولایتی را بعنوان
وزیر خارجه تحمیلی در کابینه موسوی نگهدارد. کسی که اکنون وزیر
خارجه بیت رهبری است!
درهمین استعفانامه اشاره به حوادثی در عراق و لبنان و
افغانستان و عربستان سعودی می شود و عملیاتی که در چارچوب
سیاست و وزارت خارجه نیست اما خامنه ای آنها را هدایت میکرده
است. همگان به یاد دارند که در آن سالها در بیروت انواع ترورها
و آدم ربائی ها و انفجارها رخ داد و یا در اروپا ترورهای خارج
از کشور سازمان داده و اجرا شد و ...
حتی همین استعفانامه نشان میدهد که خامنه ای دستش از همان
سالها به چه حوادث خونینی آلوده است و آن شوراهائی که موسوی
اشاره می کند و یکی از آنها شورای تبلیغات اسلامی به رهبری
احمد جنتی است چه نقشی در این حوادث داشته اند.
شاید میرحسین موسوی زبان بگشاید و آنچه را با تهدید مطرح کرده،
بیان کند، اما تا آن زمان، حتی همین استعفانامه نیز نشان میدهد
که عده ای در داخل و خارج از کشور تا چه حد از پشت پرده حاکمیت
در جمهوری اسلامی بی خبرند. همین عده در جریان انتخابات اخیر
ریاست جمهوری موسوی را بر صندلی قتل عام سال 67 نشانده بودند و
تیم های امنیتی روی شبکه اینترنتی به آن دامن می زدند! حتی
دادستان کنونی تهران نیز بصورت غیر مستقیم همین اتهام را مطرح
کرد تا بی خبران خارج و داخل کشور را تشویق به این بحث کند!
ما انتشار استعفانامه ای که متن آن را در ادامه می خوانید را
بدون مقدمه اقدامی ناکامل می دانستیم!
سمه تعالی
مقام محترم ریاست جمهوری
برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمایند،
اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه ها نیز ارسال گردیده
است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آنها انشالله در
آینده برای کشورمان و دولتهای بعدی مفید باشد، بصورت خیلی
خلاصه به بیان آنها می پردازم:
۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور
افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به
عنوان کشورهای مختلف نوشته میشود بی آنکه دولت از آنها خبری
داشته باشد. (اینجانب به عنوان نخست وزیر از این نامه ها جز در
موارد استثنائی و آنهم بطور اتفاقی بیخبرم).
نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای
نخست وزیر ژاپن نامه مینویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و
مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر میشود.
آقای لاریجانی در جایی میگیود از پنج کانال با آمریکا تماس
گرفته میشود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانالها
اطلاعی ندارم.
همه جا صحبت از سیاستهای خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون
آنکه دولت از این سیاستها که در همه جای کشور و جهان بیان
میشود، خبر داشته باشد.
۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت میگیرد.
شما بهتر میدانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها
برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده میشود،
از آن باخبر میشویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان
گشوده میشود و صدای آن در همه جا میپیچد، متوجه قضیه میشویم.
پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر
آگاه میشوم. متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت
متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات میتواند هر لحظه و
هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.
۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل
سیاسی صورت گرفت، از همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن در
شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و
مشکل وزرای مشاور، علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر
افکنده شده و حل نگردیده است هر چند که بهرحال حق شورای تشخیص
مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.
۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا
توسط شوراهای گوناگون.
۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و
نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهائی که بدون اطلاع دولت، ولی
بنام دولت، صورت میگیرد.
۶ ـ در خاتمه لازم میدانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا،
العیاذ بالله، بمعنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری
اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به
عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمیتوانست هیچ تاثیری در
روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل
ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است و درست بدلیل
همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می بینم.
میرحسین موسوی
۱۴ شهریور ۱۳۶۷ |