|
حجت الاسلام
محسن کدیور، در نقش مدعی العموم و در دفاع از مردم ایران
کیفرخواستی را علیه علی خامنه ای تهیه کرده که همگی مستند به
اصول مندرج در قانون اساسی و شواهد و دلائل آشکار است. وی این
کیفرخواست را تحت عنوان نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان –
هاشمی رفسنجانی- منتشر کرد.
ما از این
کیفرخواست مشروح و طولانی، خلاصه ای استخراج کرده ایم تا
محتوای آن را معرفی کرده باشیم. علی خامنه ای در سخنان خویش در
مراسم اختتامیه کنگره فرماندهان سپاه پاسداران در تهران گفت:
گردن رهبران فتنه – اصطلاحی که وی برای رهبران جنبش سبز اختراع
کرده- در این ماجرا – اعتراض مردم علیه کودتای 22 خرداد- گیر
است!
کیفرخواست محسن
کدیور، برخلاف ادعای هوائی و مستند به تفنگ سپاه پاسداران،
مستند است به قانون اساسی و عملکرد 21 ساله خامنه ای. این
کیفرخواست و مستندات ارائه شده در آن نشان میدهد که اتفاقا آن
که گردنش زیر بار فتنه و خیانت به انقلاب و مردم ایران است،
شخص ایشان است و نه رهبران جنبش سبز.
خلاصه ای را که
ما از این کیفرخواست استخراج کرده ایم می خوانید و در صورت
تمایل می توانید متن کامل را در سایت جرس مطالعه کنید.
باسمه تعالی شأنه
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی
سلام علیکم
این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک
خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری
اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و
نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود.
علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب
آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی
نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای 60 و 64
به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از
ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حق ملت ایران
است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان
مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است.
مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد
و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق
استیضاح رهبری را دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود
عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در
این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری
بازخواست کرده ام.
من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر
جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه
ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و
وهن اسلام متهم می کنم.
اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی
مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار،
حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال
قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق
منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد
قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی
را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون
اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون
شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی
رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین
ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت
(ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب
شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم
ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته
باشد.
مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند
نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در
لایحه دفاع رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی
متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد
نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان
عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس
خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد،
خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر
خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که
قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از
طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.
در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام
العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و
خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق
حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان
می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید
به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی
ببندند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و
آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. آنها که
این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز
قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟
با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب
دو خطای بزرگ اتفاق افتاد:
یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون
اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری
داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از
ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم
با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را
تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.
خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است
که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای
کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی
عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی
کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر
سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد
انداخت.
در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز
نظر یافتند، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام
رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ
قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض
مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد.
جناب آقای خامنه ای پس از بیست و یک سال به
بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل
شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های
سیاسی و اجتماعی و ... بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین
مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است.
مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری،
عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از
قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت
نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد
مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش
انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازه رهبری
و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و
تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است. اگر
"زمامداری مادام العمر بدون نظارت" دیکتاتوری نباشد، پس
دیکتاتوری چیست!؟
جناب آقای خامنه ای حاکمیت ملی ایران را در
خدمت شخص خود و روحانیون حکومتی و سپاه پاسداران قرار داده
است. حکومت روحانیون وابسته و ولایت نظامیان پاسدار کجا و
جمهوری اسلامی موعود کجا؟
استبداد قانون را پاس نمی دارد. اراده
دیکتاتور عین قانون بلکه مافوق قانون است. استبداد نظامیان را
به عرصه های سیاسی و اقتصادی وارد می کند. نظامیان به دلیل
قدرت اسلحه و پشتوانه امنیتی اطلاعاتی رقابت ناپذیرند. نظامیان
به غولی می مانند که چون از شیشه بیرون آیند، دیگر کسی را
یارای بازگرداندنشان نیست. نظامیان عامل اصلی فساد سیاست و
اقتصادند. جناب آقای خامنه ای بر خلاف قانون و حتی بر خلاف
وصیت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی برای جبران ضعف های
ساختاریش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مقابل مردم گذاشت و
یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی اش را مرتکب شد.
. استبداد و
دیکتاتوری بزرگترین دشمن آزادی های برحق عمومی است. کارنامه
جناب آقای خامنه ای در سلب آزادی های مشروع مصرح در قانون
اساسی بسیار سیاه است.
قتل نزدیک هشتاد دگر اندیش از جمله داریوش
فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید
شریف، محمد تفضلی و سوء قصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید
امامی که همگی توسط ماموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی
صورت گرفته است؟ هتک حیثیت آیت الله صانعی که بعد از 16 سال
انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی
نظام صورت گرفت در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی سابقه است.
کدام استاد منتقد رهبری در دانشگاهها بازنشسته یا اخراج نشده
است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره دار نشده و به
کمیته انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نماینده مجلس که به
حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر هبری انتقاد
کرده و سلب مصونیت نشده است؟
در تلویزیون زیر نظر رهبری منتقدان قبل از
محاکمه و محکومیت در دادگاه صالحه هتک حیثیت می شوند. در
روزنامه ای که زیر نظر نماینده تام الاختیار رهبری اداره می
شود، هر نوع اتهام و افترا و توهینی به مخالفان ایشان مجاز
است. در دوران سلطنت جناب آقای خامنه ای ارزان ترین کالا آبرو
و حیثیت مخالفان و منتقدان ایشان بوده است. ملت شاهد است. خطبه
های نماز جمعه های رهبری و منصوبینش از جمله صحنه های تصفیه
حساب با مخالفان و منتقدان بوده است.
آیا امکان ندارد انسان سالمی منتقد رهبری
باشد؟ آیا لزوما همه مخالفان رهبر معاند و منافق و ملحد و فاسد
و مزدور و جاسوسند؟
آزادی قلم، بیان و مطبوعات در زمان ایشان به
پائین ترین حد خود در یکصد سال اخیر رسیده است. دوران آقای
خامنه ای تنها با زمان رضاشاه پهلوی و دوران استبداد صغیر
محمدعلی شاه قاجار قابل
مقایسه است.
|
