|
بحران سیاسی هفته های اخیر در كشور تایلند، هفته گذشته به اوج
خود رسید. این بحران ریشه های طولانی دارد و حاصل تلاقی چندین
عامل و در هم جوش خوردن جنبش های گوناگون است. عواملی که در
جنبش کنونی مردم ایران نیز می توان نشانه های آن را یافت. این
عوامل عبارتند از:
1- قشرهای متوسط كشور كه حاكمیت خانواده سلطنتی و چند صد
شاهزاده و امرای ارتش و وابستگان آنها عرصه را بر رشد و گسترش
آنان تنگ كرده است.
2- روستائیان و زحمتكشان شهری كه از حداقل امكانات درمانی و
بهداشتی و آموزشی محروم اند.
3- جوانان و دانشجویان و روشنفكران مترقی كه سالها تحت حكومت
شاه و ژنرال ها از هر گونه آزادی بیان و اندیشه محروم بوده
اند.
تایلند یك آزمایشگاه كامل سرمایه داری لیبرال است. دولت به
همان اندازه كه از نظر سیاسی سركوبگر و خشن است، از نظر
اقتصادی لیبرال و به "آزادی" اقتصادی كامل معتقد است. این دولت
نه امكانی در اختیار كسی قرار می دهد و نه مانعی دربرابر
فعالیت اقتصادی افراد بوجود می آورد. البته تا جایی كه این
فعالیت رقیبی برای خاندان سلطنت و سرمایه‌داران و زمینداران
نزدیك به آن نباشند و به منافع آنان لطمه ای وارد نكند. مردم
تایلند به حال خود رها شده اند تا از هر طریق كه خود می دانند
و می توانند روزگار را بگذرانند و معاش خود را تامین كنند. می
خواهد از طریق فحشا باشد یا گدایی و دستفروشی، یا ماهیگیری، یا
پیوستن به زاهدین معابد. در تایلند بیمه اتومبیل و ساختمان و
آتش سوزی و... وجود ندارد، چه رسد به بیمه های اجتماعی و
بهداشت و درمان. مدارس مبتنی بر شهریه و بسیار گران است و به
همین دلیل اكثر كودكان همراه خانواده هایشان برای امرار معاش
به كار مشغولند. در بانكوك اگر از خیابان هایی كه بصورت ویترین
شهر عرضه می شود و بسیاری از آنها محل حضور توریست ها و فاحشه
هاست صرفنظر كنیم، در سراسر دیگر كوچه و پس كوچه های بانكوك،
قدم به قدم، بساط دستفروشانی پهن است كه غالبا به فروش مواد
خوراكی مشغولند. اینان مبلغی را به مغازه داران روبروی خود و
مقداری هم بصورت باج به پلیس و نیروهای نظامی پرداخت می كنند.
مغازه ها بنوبه خود تنها محل كار نیست، بلكه محل خواب و خوراك
خانواده و زاد و ولد و گهواره كودكان آنان نیز هست.
بخش مهم درآمد كشور از طریق توریسم، فحشا یا كشاورزی بر روی
زمین های متعلق به خاندان سلطنتی بدست می آید و این درآمد است
كه صرف سرمایه گذاری های این خاندان و شركای خارجی آنها شده و
بصورت پول میان مردم به گردش در می آید. پادشاه "راما 9" و
خاندان سلظنتی بزرگترین مالک زمین های کشاورزی و زمین های گران
قیمت شهر بانکوک وشهرهای دیگر توریستی میباشد. این خانواده
کنترل کامل ارتش را در دست دارد و با تقسیم پست های مهم میان
ژنرال های ارتش کشور را اداره می کند.
در بستر چنین شرایطی، فشار نارضایتی مردم و نیروهای اجتماعی از
یكسو و رقابت سرمایه داری میانه حال این كشور كه تسلط خانواده
سلطنتی بر همه سرمایه گذاری های اقتصادی عرصه را بر آنان تنگ
كرده،از سوی دیگر، سرانجام بصورت دُملی درآمد كه در سال 2001
سرباز كرد و موجب شد یكی از نمایندگان بورژوازی تایلند بنام
"تاكسین شیناواترا" در انتخابات با آرایی بسیار بالا پیروز شده
و به نخست وزیری تایلند دست یابد. بدین سان بخشی از قدرت
اجرایی كشور برای نخستین بار از چنگ خاندان سلطنتی خارج شد.
پیروزی "تاكسین" زنگ خطر را برای اریستوكراسی تایلند به صدا
درآورد و آنان كارشكنی در برابر برنامه های اقتصادی او را آغاز
كردند، برنامه هایی كه هدفش قطع دست چند صد خانوار سرمایه‌دار
و زمیندار حاكم و تقسیم درآمد كشور میان عناصر وسیع تر
بورژوازی بود. مقاومت های خاندان سلطنتی و ارتش، تاكسین را
ناگزیر كرد از چارچوب اهداف مورد نظر خود فراتر رود و بكوشد
پشتیبانی دهقانان، بویژه دهقانان شمال كشور و زحمتكشان شهری را
به سوی خود جلب كند. او اصلاحاتی را در زمینه سیاست های
اجتماعی در قبال کشاورزان فقیر شمال آغاز كرد و بودجه ای را
برای توسعه دهکده های روستائی اختصاص داد و كوشید تا پوشش
درمانی همگانی برای تمام تایلندی های فاقد درمان را بوجود
آورد.
برای مقابله با نفوذ و افزایش محبوبیت تاكسین، خانواده سلطنتی
كه براثر بیماری پادشاه، عملا همسر او اختیارات كشور را بدست
گرفته، با كمك ژنرال ها اقدامات خود را آغاز كردند. آنان با
پخش رایگان لباس زرد در محلات و میان فقرای شهری و اعلام اینكه
این لباس ها از طرف پادشاه تقسیم شده و همچنین پخش مواد خوراكی
كوشیدند تا هركس را كه لباس زرد بر تن دارد هوادار سلطنت و
پادشاه و مخالف تاكسین معرفی كنند. در مقابل هواداران تاكسین و
اپوزیسیون كشور نیز با برگزیدن لباس سرخ به مقابله با ترفند
خانواده سلطنتی و همسر پادشاه برخاستند.
در سال 2005 حزب تاكسین مجددا در انتخابات پارلمانی كشور پیروز
شد. در نتیجه در 19 سپتامبر همان سال ژنرال سونتی بونیاراتگلین
رئیس ستاد ارتش به همراه ژنرال پرم به دربار اظهار شدند. در
همان روز بعد از این دیدار نقاط حساس پایتخت تحت کنترل کامل
ارتش و پلیس قرار گرفت. ژنرال سونتی دولت را منحل و قانون
اساسی را معلق كرد. چند روز پس از آن در اول اکتبر مقام نخست
وزیری به ژنرال باز نشسته سورایود واگذار شد. این كودتا موجب
بروز نخستین شورش ها در تایلند شد كه با دخالت ارتش موقتا
سركوب گردید. احزاب و سازمان های دمكرات، طرفداران تاكسین، و
هواداران اصلاحات ممنوع اعلام شدند. دولت كودتا و خاندان
سلطنتی در پشت صحنه همچنین به یك كارزار وسیع تبلیغاتی برای بی
اعتبار كردن تاكسین دست زدند و مدعی شدند كه وی با استفاده از
موقعیت خود ثروت زیادی اندوخته است. اما بی اعتمادی مردم به
حكومت باعث شده است كه اولا مردم و هواداران تاکسین در صحت این
ادعاها تردید داشته باشند و ثانیا برای آنان تاكسین نه بعنوان
یك فرد سالم یا فاسد، بلكه همچون نماد مقاومت دربرابر چند صد
خانوار درباری و انجام یك سلسله اصلاحات اجتماعی مطرح است. از
خلال پشتیبانی از تاكسین در واقع مردم تایلند از انجام اصلاحات
اجتماعی و كوتاه شدن دست خاندان سلطنتی پشتیبانی می كنند. این
در شرایطی است كه شخص پادشاه نیز هم بدلیل پیری و بیماری و هم
بدلیل آنكه ارتش را جلو انداخته و ظاهر بیطرفی را در پیش گرفته
توانسته است فعلا خود را از تیررس خشم مردم در امان نگه دارد.
تظاهرات دهها هزار نفره هفته های اخیر در تایلند در ادامه
تظاهراتی است كه از زمان كودتا هر ساله در تایلند در این فصل
سال برگزار می شود. اما تظاهرات هفته های اخیر نشان داد كه نه
تنها مقاومت مردم در برابر كودتاچیان كاهش نیافته، بلكه برعكس
هر ساله و هرباره قدرت بیشتری می گیرد. دخالت ارتش و به كار
گرفتن تانك و رزه پوش و كشتار وسیع مردم نشان داد كه كودتا نه
تنها نتوانسته بحران در تایلند را تخفیف دهد، بلكه روزبروز بر
شدت آن افزوده است. بنحوی كه علاوه بر آینده دولت كنونی بلكه
اكنون آینده سلطنت نیز در تایلند در پرده ابهام قرار گرفته
است. (نقل از راه توده) |
