آنچه را می خوانید بر مبنای یک گزارش دریافتی مشروح تنظیم شده است:

رقابت اطلاعاتی، بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته است، اما این رقابت هرگز مرزهای کارشکنی این نهادها علیه یکدیگر را پشت سر نگذاشته بود. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد چنین شده است. یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم افزون شده اند و هم رقابت میان آنها مرزهای کارشکنی را پشت سر گذاشته است. بویژه که در این رقابت و کارشکنی عامل مهم اقتصادی نیز عمل می کند. پشت هر تصمیم امنیتی و حتی هر تصمیم دولتی که یک گوشه آن به مسائل امنیتی و اطلاعاتی و ضد جاسوسی و جاسوسی باز می گردد، یک لفت و لیس میلیونی به دلار و یورو هم وجود دارد. از جمله داستان دنباله دار عبدالمالک ریگی و...

آنچه را می خوانید بر مبنای یک گزارش دریافتی مشروح تنظیم شده است:

رقابت اطلاعاتی، بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته است، اما این رقابت هرگز مرزهای کارشکنی این نهادها علیه یکدیگر را پشت سر نگذاشته بود. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد چنین شده است. یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم افزون شده اند و هم رقابت میان آنها مرزهای کارشکنی را پشت سر گذاشته است. بویژه که در این رقابت و کارشکنی عامل مهم اقتصادی نیز عمل می کند. پشت هر تصمیم امنیتی و حتی هر تصمیم دولتی که یک گوشه آن به مسائل امنیتی و اطلاعاتی و ضد جاسوسی و جاسوسی باز می گردد، یک لفت و لیس میلیونی به دلار و یورو هم وجود دارد.

در ماه های اخیر، وزارت اطلاعات به شعبه ای از شعب سازمان امنیت تبدیل شده است. بخش اطلاعات سپاه پاسداران بعد از کودتای 22 خرداد تبدیل به سازمان امنیت شده و چون وابسته به سپاه است، ریاست عالیه آن نیز با فرمانده کل قوا، یعنی علی خامنه ایست. بدین ترتیب، تمام موانع قانونی برای الگوبرداری از ساواک شاهنشاهی برداشته شد و سازمان امنیت زیر نظر رهبر شکل گرفت و وزارت اطلاعات به شعبه ای از این سازمان تبدیل شد.

دو جابجائی و برگماری با همین هدف صورت گرفت. نخست تعیین یک وزیر اطلاعات کم عقل که ارگان های امنیتی او را به هم پاس می دهند و هر چندگاه یکبار برای یک مصاحبه اطلاعاتی او را جلو می اندازند و دوم انتصاب روحانی بدنامی بنام حسین طائب بعنوان قائم مقام سازمان امنیت سپاه. طائب یک دوره معاون وزارت اطلاعات بوده و بدلیل جنون آدم کشی از این وزارت خانه اخراج شد، اما توانست خود را به بیت رهبری وصل کند و پس از مدتی حضور در سازمان امنیت موازی که در بیت رهبری فعال بود، سازمان امنیت بسیج را عهده دار شد. او در همین مقام و مسئولیت جنایات کهریزک را مرتکب شد. او را با این پیشینه قائم مقام سازمان امنیت سپاه کرده اند و تمام دستگیری ها و جنایاتی که طی ماه های گذشته در زندان ها – بویژه در اوین- روی داده با رهنمود های او بوده است.

بقول کروبی، از جمله سرنشینان قایق نظام که هدایت آن با علی خامنه ایست، یکی هم حسین طائب است.

آنچه که انگیزه این اشارات شد، رقابت و کارشکنی است که در پاکستان و افغانستان میان نهادها و ارگان ها امنیتی جمهوری اسلامی و ماموران وابسته به این ارگان ها جریان دارد. برای نمونه:

عبدالمالک ریگی را امریکائی ها به پاکستانی ها تحویل دادند تا با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی معامله کنند. این اقدام نتیجه مذاکرات چند فرمانده بخش سازمان امنیت سپاه بود، اما وزارت اطلاعات مدعی مذاکرات مستقل خود با افغان ها برای همین معامله شد. سرانجام قرار شد معامله سه جانبه انجام شود. یعنی امریکائی ها ریگی را به پاکستانی ها و پاکستانی ها به افغان ها تحویل بدهند و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را از افغان ها تحویل گرفته و به تهران منتقل کند. این انتقال انجام شد، اما یکباره سازمان امنیت سپاه، طرح هواپیمای قرقیزستانی را به اجرا گذاشت. یعنی یک هواپیمای قرقیزستانی را ناچار به فرود در خاک ایران کرد و دو سرنشین آن را پیاده کرد. این دو سرنشین هر دو از ماموران سازمان امنیت سپاه بودند که برای همین سناریو سوار هواپیمای مذکور شده بودند. سازمان امنیت سپاه اعلام کرد که ریگی را اینگونه دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات میان زمین و آسمان معلق ماند و سرانجام قرار شد، این وزارتخانه نیز همین سناریو را اعلام کند. ریگی را در یک هواپیمای لوکس و کوچک نشاندند و فیلم خنده دار دستگیری او را گرفته و در سیما به نمایش گذاشتند. وزیر کم عقل و ناتوان اطلاعات هم قرار شد مصاحبه کند. مصاحبه کرد، اما آنقدر ضد و نقیض حرف زد که اگر مصاحبه نکرده بود سنگین تر بود.

بدین ترتیب ریگی را از اطلاعات گرفته و تحویل سازمان امنیت سپاه دادند. سپاه به ریگی وعده داد که در صورت همکاری نه خودش اعدام  خواهد شد و نه برادرش. حاصل این قول و قرار، لوُ دادن محل کارمند سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان بود که توسط جندالله ربوده شده بود.

او را پس از دستگیری ریگی جابجا کرده بودند، اما ریگی به رهبر جانشین خود پیام داد که با سپاه معامله کرده و اگر عطار زاده را در نقطه ای در کویته پاکستان رها کنند تا توسط سپاه به تهران منتقل شود او اعدام نخواهد شد. معامله جوش خورد، اما حالا وزارت اطلاعات پا را در یک کفش کرده که برادر ریگی را باید در زاهدان حلق آویز کرد و لابد عبدالمالک ریگی هم در نوبت بعدی است! سپاه هنوز می خواهد از همکاری ریگی استفاده کند، اما وزارت اطلاعات کارشکنی می کند. دراین میان بخش ضد جاسوسی سپاه قدس هم وارد این مناقشه شده و معتقد است در ترور فرمانده ارشد حماس "المبوح" که اخیرا در دوبی ترور شد نیز جندالله نقش داشته و سرنخ هائی را بدست آورده که حاضر نیست دراختیار سازمان امنیت و وزارت اطلاعات بگذارد، زیرا بخش اطلاعات و ضد جاسوسی حزب الله لبنان هم همین نظر را دارد. بدین ترتیب، یک جنگ مغلوبه اطلاعاتی و ضد جاسوسی و جاسوسی در پاکستان، افغانستان و شیخ نشین های خلیج فارس میان بخش های اطلاعاتی جمهوری اسلامی جریان یافته است. جنگی که در آن پول مثل ریگ بیابان خرج می شود و در همان کشورها به حساب های بانکی انتقال می یابد. البته بخشی هم به جیب دو سازمان اطلاعات پاکستان و افغانستان و بخشی هم به جیب القاعده که سر سوم این معامله هاست.

همین رقابت بر سر فعالیت های جاسوسی، اطلاعاتی و ضد جاسوسی در ترکیه هم جریان دارد و تصمیماتی گرفته می شود نان و آب دار. مثلا اعلام شده که چون به هواپیمائی ماهان بدلیل وابستگی آن به خانواده هاشمی رفسنجانی اعتمادی نیست، نباید مسافران ایرانی که عازم ترکیه می شوند، با این هواپیمائی به شهرهای توریستی ترکیه بروند. سالی نزدیک به نیم میلیون ایرانی برای نفس تازه کردن به ترکیه و شهرهای توریستی آن سفر می کنند. با این تصمیم امنیتی، چند شرکت هواپیمائی کوچک ترکیه کار انتقال مسافران ایرانی هواپیمائی ماهان را به شهرهای توریستی عهده دار شده اند. علاوه بر خریدن مهمانداران این شرکت های کوچک هواپیمائی با هدف تبدیل کردن آنها به خبرچین، از صاحبان این شرکت ها نیز پول هنگفتی بعنوان "پورسانت" دریافت شده است. جالب اینست که این تصمیم در دولت گرفته شد، اما دستور آن از سازمان امنیت سپاه آمد. دولت هم انگیزه این تصمیم را مبارزه با فحشاء اعلام کرد. یعنی مسافران ایرانی به شهرهای ساحلی که زن و مرد در آن ها شنا می کنند نباید منتقل شوند!

برخورد آمرانه و توهین آمیز مهمانداران این شرکت های کوچک هواپیمائی ترکیه نیز خود حکایت از همین  وابستگی دارد، زیرا در غیر اینصورت باید با توریست های ایرانی که در سفرهای چند هفته ای پول خرج می کنند، برخوردها بسیار متفاوت می بود.